عنوان مقاله :ارائه چاچوب نرم افزاری تعیین مقرون به صرفه ترین اسکلت و سیستم سازه ای ساختمان ها با توجه به آخرین نوسانات قیمت ها در بازار
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:9
نوع فایل : pdf
این فایل به همراه منابع فارسی و انگلیسی و به فرمت apa و در قالب ورد می باشد.
فهرست فایل شامل:
حالتهای فیزیولوژیکی و هیجانی.. 7
اثـرات خـودکارآمدی بـر کارکردهای روان شناختی.. 10
مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
دانلود مقاله با موضوع انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
*همراه با تصاویر و جداول مربوطه*
فهرست محتوا
چکیده
معماری سازمانی به عنوان یک را ه حل جامع و راهبردی در توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی از نیمه دوم دهه 90 به شدت مورد توجه قرار گرفته است . یک سازمان، مجموعه پیچیده ای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد . اصطلاح معماری سازمانی به مجموع های از نماهای داخل سازمان اشاره دارد که با هم یک دید کامل را از سازمان فراهم می کنند. یک چنین دیدی را بدون بهر ه گیری از یک ساختار منطقی نمی توان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می شود. چارچوب های مختلفی برای معماری سازمانی ارایه شد ه اند که در بین آنها چارچوب معماری سازمانی زکمن یک نمونه شاخص به شمار می رود.
یکی از مشکلات فراروی استفاده از چارچوب زکمن نبود مدل های یکپار چه و هم جنس برای همه سلول ها ی چارچوب زکمن است. برای حل این مشکل را هحل های متفاوتی توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. با این حال، را هحل های پیشنهادی نتوانستند بطور کامل سلول های چارچوب زکمن را پوشش دهن د. در این مقاله قصد داریم یک زبان یکپارچه بر پایه معماری مدل رانه برای مدل سازی سلول های چارچوب زکمن ارایه کنیم . راه حل ارایه شده در یک محیط کام لاً عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی در مقایسه با سایر روش ها مشخص شود.
واژه های کلیدی
چارچوب زکمن، چارچوب معماری سازمانی، معماری سازمانی، معماری مدل رانه، مدل سازی.
1 مقدمه
شاید بدون نیاز به اثباتی بتوان گفت که امروزه استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سازما ن ها یک چالش اصلی به شمار م ی رود. فن آوری اطلاعات می تواند هم یک فرصت و هم یک تهدید تلقی شود . فن آوری از طریق توسعه سامان ه های اطلاعاتی می تواند به بهبود فرآیندهای کاری داخل س ازمان منجر شود. با این حال، پس از گذشت مدتی نیاز به تغییرات در سازمان احساس می شود. تغییرات در سازمان لزوم تغییر در سامانه های اطلاعاتی را به همراه دار د. از آنجا که هزینه توسعه و نگهداشت سامانه های اطلاعاتی معمولاً بسیار بالا است، مدیران چندان رغبتی به انج ام مداوم این تغییرات ندارند . این امر به عقب ماندگی سامانه های اطلاعاتی منجر می شود. از این پس، همین سامانه ها به عنوان سد بزرگی در مسیر پویایی سازمان محسوب می شوند. معماری سازمانی جدیدترین مفهومی است که امید می رود بتوان از آن برای جلوگیری از این مشکل استفاده کرد . معماری سازمانی قصد دارد با بهر ه گیری از یک ساختار (چارچوب)
سازماندهی شده و با توجه به یک متدولوژی مشخص به همسوسازی سازمان و فنآوری اطلاعات بپردازد.
راه معمول برای درک کار یک سازمان، ایجاد نماهایی از اجزای داخل سازمان است . امروزه، به این نماها معماری گفته می شود. معمولاً یک معماری (مثلاً معماری داده ) تنها نمای یک قسمت خاص از کل سازمان را نشان می دهد. اصطلاح معماری سازمانی به مجموعه ای از معماری ها اشاره دارد که با هم یک دید کامل از سازمان را فراهم می کنند. برای سازماندهی یک چنین جنگل انبوهی از اطلاعات مختلف به یک چارچوب نیاز است. امروزه چارچوب های مختلفی برای معماری سازمانی پیشنهاد شده است که از آن میان م یتوان به چارچوب چارچوب معماری سازمانی فدرال 2 ،(ZEAF) معماری سازمانی زکمن 1 و ،(TEAF) چارچوب معماری سازمانی خزان ه داری 3 ،(FEAF) اشاره کرد. از بین این چارچو ب ها، چارچوب زکمن C4ISR چارچوب به عنوان یک چارچوب مادر در معمار ی سازمانی کاملاً پذیرفته شده
است [ 1،3 ]. این چارچوب در مقایسه با سایر چارچو بها از مزایایی ( 1) استفاده از دیدهای خو ش تعریف تر، ( 2 ) :[ برخوردار است [ 1 ( استفاده از تجریدهای کام لتر، ( 3) نرمال بودن سلول ها، و ( 4 گستردگی استفاده عملی از آ ن. این مزایا در واقع د لایل انتخاب چارچوب زکمن به عنوان چارچوب هدف در این مقاله است. با این حال، چالشهایی نیز فراروی استفاده از چارچوب زکمن وجود دارد. یکی از این چالشها، نبود یک زبان یکپارچه برای مد ل سازی سلول ه ای
چارچوب است . چارچوب زکمن هیچ مجموعه ای از مدل ها یا ابزارهای خاص برای یک سلول تجویز نم ی کند. در واقع هیچ تکنیک خوش تعریفی برای آدرس دهی سلول های ماتریس زکمن وجود ندارد . این مساله در ادامه روند به کارگیری مدل های تولیدی می تواند مشکل ایجاد کند ...
Applying Model Driven Architecture to Zachman Enterprise Architecture Framework
Abstract
Enterprise Architecture has been in the center of attention in the late 90s as a comprehensive and leading solution
regarding the development and maintenance of information systems. An enterprise is considered as a set of elaborate physical and logical processes in which information flow plays a crucial role. The term Enterprise Architecture encompasses a set of different views within the enterprise which constitute a comprehensive overview when put together. Such an overview can not be organized regardless of incorporating a logical structure called Enterprise Architecture Framework. Among various proposed frameworks, the Zachman Framework (ZF) is one of the prominent ways of conceptualization. The main problem faced in using ZF is lack of coherent and consistent models for its cells. Several distinctive solutions have been proposed in order to eliminate the problem, however achieving no success in thoroughly covering all the cells in ZF. In this paper, we have proposed an integrated language based on Model Driven Architecture (MDA) in order to obtain compatible models for all cells in ZF. The proposed method was examined in practice, revealing its advantages and the efficiency gained in comparison to the previously studied techniques.
Keywords
Zachman Framework, Enterprise Architecture Framework, Enterprise Architecture, MDA, Modeling
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:30
فهرست مطالب
بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
دیباچه
پیشینه تاریخی:
6-سابقه عرفی در ایران
7-حقوق نوین ایران
الف – بانک ملی ایران:
ب – قانون مدنی:
شیوه محاسبه بهره
الف- قرارداد
پ – سهم منابع بانک
ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده
ث- در این عملیات
توجیه فقهی بهره سپرده گذاری
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.