فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از فی دوو مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی


مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

تعداد صفحات :9

 

 

 

 

 

 

 

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

  1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

مقاله در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی


مقاله در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه68

 

بخشی از فهرست مطالب

پیشگفتار……………….……………………………………………………………………4

 

 

 

سرآغاز….………………………………………………………………………………………..5

 

 

 

افکا ر روشفکران  ایران و تطور انقلاب اسلامى……………………..9

 

 

 

گروه بندیهای سیاسی و مفاهیم ترقی خواهی…….………………16

 

 

 

ترقی و پیشرفت در عرصه اعتقادات………………………………………21

 

 

 

صوفیگری اسلامی و اندیشه ترقی….………………………………………26

 

 

 

آینده نگری مدرن..………………………………………………………………….33

 

 

 

تمدن نوین و جنبش عصر جدید……………………………………………..47

 

 

 

پیشگفتار

 

 

 

متن اولیه این رساله را در سال 1984 نوشتم،  و از 20 نوامبر 1987 تا  8 ژانویه 1988 در هفته نامه ایران تایمز واشنگتن چاپ شد.  اگر من این رساله را امروز مینوشتم، بیشتر آنرا به همینگونه که هست مینوشتم، بغیر از بخش آخر.

 

در قسمت آخر،  درباره جنبش تمدن جدید، من در آنزمان نوشته بودم که در نفی جامعه صنعتی امروز، اکثر آنها که خود را جنبش عصر جدید مینامند، در یک واپس گرائی، بسوی دیدگاه های ماقبل صنعتی، به عقب میروند، نظیر اکثر شرکت کنندگان در انقلاب 1357 ایران،  بجای آنکه بسوی جامعه قراصنعتی آینده  به پیش بروند.  جنبش عصر جدید، در مقایسه با آینده نگری، بیشتر و بیشتر از علم دور شده است.

 

امروزه آینده نگرها،  اساسأ کوشش های خود برای درک تغییرات عصر ما را ادامه داده و بجلو میروند، در صورتیکه آنهائی که در جنش عصر جدید هستند، همانگونه که 20 سال پیش در این رساله نوشتم،  بیشتر و بیشتر بسوی خرافات و دیدگاه های عقب مانده میروند.

 

طرفداران جنبش عصر جدید،  من را به یاد جلال آل احمد در ایران میاندازند، که در مخالفتش با غرب گرائی، به دیدگاه نفی ترقی و صنعتی شدن رسید، و بازگشت به جامعه کشاورزی ماقبل صنعتی را،  ترویج میکرد.

 

در مقایسه، آینده نگرها ، نظیر متفکرین رنسانس و قرن نوزدهم، که در یک تحول نوین تمدن بشر قرار داشتند، به جلو نظر داشته، و سعی در درک ابعاد جامعه فراصنعتی دارند، و طلوع مشابه عصر نوینی در قرن بیست و یکم را مطرح میکنند، نظیر آنجه من در مقاله ابزار هوشمند ذکر کرده ام.

 

لطفأ به کتاب های بسیار زیادی که آینده نگرها در عرصه های مختلف،  راجع به تغییرات مربوط به این تحول تاریخی نگاشته اند در لیست کتاب انجمن جهان آینده و نیز در لیست کتاب ایرانسکوپ  توجه کنید.

 

همانگونه که میتوان دید، در سطح جهانی، نظیر ایران، تغییر گلوبال بسوی جامعه فراصنعتی، همراه با بوجود آمدن متفکرینی بوده است که برای یافتن پاسخ به مسائل تحول عصر ما، به پیش  نظر دارند، و در عین حال کسانی هم هستند که قادر نیستند با بغرنجی های این تحول عظیم پایه ای دست و پنجه نرم کنند، و بازگشت به واپس گراترین خرافات ماقبل صنعتی گذشته را،  برای آسوده کردن خود از ارائه راه حل برای معضلات جهان کنونی،  ترویج میکنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر، فدرال، دموکراتیک، و سکولار در ایران

 

 

 

 

 

 

 

ترقی خواهی در عصر کنونی (سرآغاز)

 

 

 

ترقی خواهى یا واپسگراثى هرجامعه به عریان ترین شکل خود، نه درا قتصاد ومنا سبات اجتماعى ، بلکه درعرصه اعتقادات آن جا معه نمایان است.  به همین علت نیز واپسگراثى منسجم ترین جلوه اش نه درمیان روستاثیان وچادرنشینان،  بلکه میان روشنفکران مشاهده میگردد. چرا که تفوق عنصراندیشه به کار، این گروهبندى اجتماعى را مظهر اعتقا دات جامعه کرده ا ست.  ا لبته شگفت انگیز است که چگونه عده اى را بتوان روشنفکر نامید  ودرعین حال  افکار و رفتار ا یشان را از روستائیان و چادرنشینان نیز وایس گرا تر یافت!  اما کافى است در نظر گیریم  که درطى تا ریخ،  روشنفکران نه تنها نقش ییش قراولى ترقى خواهى ، بلکه همچنین پیش کسوتى  واپس گرائى را بعهده داشته اند،  مثلأ میتوا ن دوره اى  از تا ریخ  ارویا  ، یعنى قرون وسطى را بخاطر آورد،  و مشاهده نمود که چگونه دسته ی  مهمى  از روشنفکران عصر،  یعنى رهبانان فرقه فرانسیسکن،  مامورین محا کم تفتیش عقاید بوده  و بخاطر اعتقادات  واپس گراى خود ازهرگونه آزار و ا یذاى مخا لفین،  فروگذار نمیکرده اند.  بنا براین شاید بى فا یده نباشد براى  درک ترقى خواهى درعصر کنونى،  قبلأ نگا هى به روشفکرا ن،  یعنى حاملین اصلى اعتقا دات جامعه بیافکنیم.

 

ا سا سأ  ترقى خواهى  یا واپس گراثى  روشنفکران به موقعیت شغلى ایشان مربوط نمیگردد،  بلکه نا شی از موقعیت  فکرى  و نوع  اندیشه ی  ایشان است.  اگر کار با  تراکتور یا  مهاجرت  به شهر میتواند عامل مهمى درجهت گیرى اجتما عى وتحول فکرى دهقانان گردد، کار با پیشرفته ترین دستگاههاى علمى  یا حتى  زندگى در ایستگاههای فضاثى ممکن است  تغییر چندانى  در جهت گیرى ا جتماعى روشنفکران بوجود نیاورد!  امکانات روشنفکران براى کسب  دانش  و تبا دل ا فکار در خارج ا زمحیط  کار با عث میشود که زندگى شغلى آنا ن نسبت به دیگر گروهبندیهاى اجتماعى نقش بمراتب  کمترى،  در جهت گیرى اجتماعى شان  ایفا نما ید،  و شغل تا  آنجا حا ثز اهمیت  شود که امکان کسب دانش وبادل نظر خارج  از محیط  کا ر را فراهم آورد.  بطور خلاصه فراز و نشیب افکا ر اجتماعى روشنفکران را،  نمیتوان بسادگى  برمبناى تحولات  تکنولوژیکى-اقتصادی،  و یا حتى تغییرات سیا سى-اجتما عى توضیح  داد.  به همین سبب براى تشخیص رشد اندیشهها ى ترقی خواهانه یا وا پسگرایانه درمیاپن روشنفکران،  بهتر است  که بجاپى مطالعه  زندگى ا قتصادى ، اجتما عى و سیاسى  آنها ، افکا ر، اندیشه ها،  وبویژه کلى ترین اعتقادا ت  آنا ن را درمورد جها ن،  جا معه بشری،  و بالاخره کشورشان،  مورد توجه قرار داد.  .بویژه دردوقرن اخیر که مفهوم  ترقى جایگاه  والائی درا فکار روشنفکران جهان می یابد، درک مشخص روشنفکران ا ز این مفهوم،  در هرمقطع زما نى، خود نقش بسزاثى درسمتگیرى فکرى روشنفکران ایفا کرده است.

 

ظا هرأ عجیب بنطر میرسد که براى تشخیص سمتگیرى اجتما عى  دهقانا ن که به خرافى بودن زبانزد خاص  و عام هستند، مطالعه دیگرعرصه هاى زندگى به عرصه اعتفادات مقدم  شناخته شود،  ا ما  براى تعیین سمتگیرى اجتماعى روشنفکرا ن عرصه اعتقا دات حا ثز اهمیت  درجه  اول تلقى گردد.  با ا ین حال دقت بیشتر نشان میدهد که اندیشه ها ى روشنفکران به مراتب بیش از دیگر گروه بندیها ى ا جتماعی با اعتقا دات  آنان مرتبط  است.  متلأ مردم عادى (غیرروشنفکر)  به هردلیل مذهبى را مى یذیرند و یذیرش  ا ین مذهب (اعتقا د) به ا نجا م  پاره ای فرا یض و شعائر منظم  و تبعیت  از دستورات  معینى درزندگى ایشان مى انجامد.  همین  مردم  در زندگى روزمره شان  بر مبنا ى مقتضیات اقتصادی، احتما عى وسیا سى،  اندیشه ها ى  گوناکونى را مى پذیرند، که گاه  آشکارا  با اعتقادات  مذهبى شان  در تضاد قرار میگبرد.  برا ى عوام  بر مبنا ى  مصلحت زمان، معمولأ  اعتقاداتند که  انعطا ف یا فته  واندیشه هاى  ببگانه  را درخود بنوعى مستحیل میکنند.

ولی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی

دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.
مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)
2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.
4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.
درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاولهنامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بینالملی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایهگذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونها عبارتند از : کنوانسیوناروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّتها.

معضلات جهان شدن حقوق بشر
گرچه در طول نیم قرن پس از شکلگیری سازمان ملل متحد، تلاشهای بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد ذیل است:
1- ابهامات اسناد حقوق بشری
اسناد موجود حقوق بشری دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمیباشند. وجود عباراتی نظیر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی» یا «حقوق اصلی و ضروری بشر» مؤید این دو حالت است.
از سوی دیگر حمایت بینالمللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است:
الف) تدوین توافقهای بینالمللی که بوجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولتها برای شناسایی و تضمین رعایت این حقوق میباشد.
ب) ارائه توصیههای جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادیهای آن باید در حق همگان بدون تبعیضهای متداول شناسایی شود.
ج) ایجاد مکانیزمهایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بینالمللی دولتها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف
از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیز در غرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از موادّ آن با دیگر نظامهای ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد. این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید. کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود. آقای رادیکاکوماراسومی از اندیشمندان حقوق بشر اظهار میدارد:
«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان خاستگاههای دارد، ولی خاستگاههای نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است.... تنها این خاستگاههای تاریخی است که بسیاری از ملّیگرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را بهعنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند... و این موضوع بهعنوان یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.» (5)
3- حقوق بشر بهعنوان یک ابزار سیاسی
رویکرد نوعی سیاست ابزارگرایانه و ایدئولوژی «یک بام و دو هوا» توسط قدرتهای بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. اینگونه دولتها در هنگام تصویب میثاق بینالمللی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قید استفاده کردند. این امر به آنها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم میداند از رفتار ظالمانه و غیر انسانی، یا مجازات خلاف شؤون انسانی به مفهومی که در اصلاحیههای قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند.

 

بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شدهاند، محدود نمینماید. دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است. و از جنگ که در ماده 20، تبلیغ آن ممنوع شده است، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بینالمللی است و قانونگذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است. همین کشور در مورد ماده 27، که در مورد حقوق اقلیتهای مذهبی در تقیّد به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است قابل اجرا نیست. (6)

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

تحقیق-نقش و تاثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی

اختصاصی از فی دوو تحقیق-نقش و تاثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   مقاله حاضر در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا در سازمانهای کنونی مورد توجه قرار می دهد.هر چند در سالهای اخیر،مدیریت دانش از شهرت زیادی،بخصوص در بخش آموزش و تجارت،برخوردار گردیده است،اما هنوز در ارتباط با مطلوبترین شیوه های به کارگیری آن،ابهاماتی وجود دارد.این مقاله بدنبال بررسی و ارائه اثربخش‌ترین راهکارهای آشنایی کارکنان با مفهوم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل آنرا درانواع موسسات بکار گرفت.فرایند آشنایی اعضاء با مفهوم مدیریت دانش در تمامی مراحل نهادینه نمودن این مفهوم درسازمان اجرامی گردد و پیشنهاد می شود مراحل نهادینه سازی مفهوم مدیریت دانش،از طریق رهبران سازمانی که از دانش و نفوذ بیشتری بمنظور تغییر ادراک و رفتار افراد برخوردارند،صورت پذیرد. 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق-نقش و تاثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی