لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6
حقوق کودک ایرانی
در اینکه کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سن‌شان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند نمی‌توانند از خود در مقابل ناملا‌یماتی که به آنها می‌شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه‌تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه‌ای برخوردار باشند به‌گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلا‌قی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.
کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.
محبت به کودکان اصل اولیه‌ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش‌نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می‌شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلا‌قی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه به جز در موارد کاملا استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی‌دغدغه برای کودکان و خانواده‌های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک‌های مادی خود را به خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه‌تنها هیچ‌گونه آسیب و زیانی نمی‌بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می‌شوند با استفاده از خلا‌قیت‌های خود هزینه انجام‌شده را جبران می‌کنند و چون زمینه رشد اخلا‌قی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه‌ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه می‌شود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.
به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی جمع‌شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه‌جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند.
در اسناد بین‌المللی توجه جدی به مسائل و مشکلا‌ت کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر 8 سند بین‌المللی می‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده‌اند. تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 192 کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و 72 کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
حق شرط جمهوری اسلامی به این شرح است: <جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی است، اعلا‌م حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلا‌م نماید.> نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند.
ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: <کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لا‌زم‌الرعایه نباشد.>
زمانی که این لا‌یحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لا‌یحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلا‌م داشتند: <بند یک ماده 12 و بندهای یک و دو ماده 13 و بندهای یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند <د> قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.>
علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که فرمودند: <شما همه این اصول را پذیرفته‌اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی‌پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...>
نتیجه‌ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می‌شود این است که در کشور ما قانون حکومت می‌کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می‌شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می‌ورزند، در حالی که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که عده‌ای گمان می‌کنند قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عده‌ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می‌توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می‌شود. لذا در زیر به قسمت‌هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می‌کنیم.
1- اولویت در رعایت حقوق کودک
در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، از اهم ملا‌حظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لا‌زمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی‌صلا‌ح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است.موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد.
2- سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک
ماده یک کنوانسیون مقرر می‌دارد: <از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.> طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.
الف- سن مسوولیت حقوقی کودک
ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره یک ماده مرقوم مقرر می‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر می‌خوانیم: <اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.> در این زمینه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است که: <ماده 1210 قانون مدنی اصلا‌حی ششم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالا‌ت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.>
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‌دارد: <از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملا‌ت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلا‌ق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.> بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند رشید محسوب می‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.
البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.> در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می‌دارد: <به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگی را از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینمامه، 18 سالگی را ملاک قرار داده است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود مقاله درباره حقوق کودک ایرانی
