در این ویدئو نحوه شبیه سازی کف تراشی و فرزکاری قطعات ریختگی در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. با مشاهده این آموزش با نحوه شبیه سازی فرایند کف تراشی، پرداخت کاری، محاسبه زمان ماشینکاری، کنترل برخورد ابزار و هولدر با قطعه کار آشنا خواهید شد.
دانلود پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی شرکت تیزگام صنعت تولید کننده انواع دوچرخه و سه چرخه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30
این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود
مقدمه
جهان امروز جهانی سرشار از پیشرفت در زمینه های گوناگون علمی است. در تمام علوم پیشرفت های چشمگیری حاصل شده که همه آنها میدون تخصصی شدن کارهاست، امروزه مشکل بزرگ جوامع بشر عدم وجود منابع کافی برای تولید محصولات گوناگون می باشد. در سراسر جهان کشورها همواره در جستجوی موارد اولیه نیروی کار مناسب هستد. و مسلماً هرگز نمی خواهند محصولی که به سختی عناصرش را به دست آورده اند خراب و غیر قابل استفاده باشد. باری علم مدیریت از بدو تولد خویش همواره بامسائل و مشکلات سازمانی روبرو بوده و در پی چاره جویی بارها و بارها اقدامات گوناگونی انجام داده تا بتواند مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی کار- مواد اولیه و انرژی و غیره را حل نماید. زمانی نه چندان دور تنها تفکر غالب افزایش تولید به هر قیمتی بوده و به ضایعات و محصولات خراب توچه چندانی نمی شد چرا که دیدگاهی وجود داشت که می پنداشتند در منابع و استفاده از آن محدودیت چندانی وجود ندارد. اما کم کم روند جوامع به سویی پیش رفت که دیگر نه منابع لند ان وجود داشت که جایگزین مواد شود و نه فرصتی برای باشگت. اندک اندک مدیران بخش ها و صنایع مختلف دریافتند که باید کنترل بیشتری روی فرآیند تولید و محصول داشته باشند. در این زمینه علوم گوناگون و متنوع را به کار گرفتند و در زمینه های گوناگون کنترل و تضمین کیفیت مسائلی را مطرح کردند که همگیآنها تاکید بر کیفیت محصول و خدمات داشتند. و ما نیز در این تحقیق قصد آن را داریم تا کوششی هرچند مختصر در باب تضمین و کنترل کیفیت انجام دهیم تا به طور عملی این شاخه از علم را لمس کنیم و امید آن را داریم که گام های بعدی را پر قدرت تر از قبل برداشته تا به مدد الهی در صنایع کشورمان به حد مطلوبی از کیفیت دست یابیم. در پایان لازم می دانیم از زحمات بی شاعبه و دلسوزانه استاد ارجمند جناب آقای قلاوند و همچنین همکاری ها و مساعدت های مدیرعامل محترم و مدیر تضمین کیفیت آقایان x و y که ما را در این مسیر راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی نمائیم و توفیق الهی را برای همگی مسئلت داریم. تحقیق اینجانب از شرکت تیزگام صنعت تولید کننده دوچرخه (سه چرخه کروکان زیر 5 سال این شرکت دارای 70 پرسنل (5 کارشناس و 65 کارگر) می باشد لازم به ذکر است این شرکت تنها تولید کننده سه چرخه که دارای استاندارد ملی ایران ISO9001 (ISO\400 و درد پا (انگلستان) می باشد. با توجه به کیفیت موضوع تحقیق اینجانب روش های کنترل کیفیت می باشد. خط و مشء شرکت تیزگام صنعت: 2- کنترل کالای در جریان ساخت و 3- کنترل کالای ساخته شده (محصول نهایی) با توجه به گستردگی کار موضوع تحقیق اینجانب روش کنترل مجموعه ورودی میباشد. الف: فلوچارت روش اجرایی: در ابتدا مواد ورودی وارد کارخانه میشود انبار دار فرم تایید محموله ورودی به شماره ---- طبق اطلاعات بازمایه و واحد خرید تکمیلی نموده و به واحد کنترل کیفیت ارسال می کند. در صورتی که امکان کنترل مواد ورودی وجود نداشته باشد. با واحد کنترل کیفیت تابلوی قرنطینه را در لیست قرنطینه به شماره 250. کنترل به وجود آمد و اگر کنترل کیفیت طبق و مشخصات محموله ورودی توسط کنترل کیفیت در آینده (تهیه گزارشات) ثبت می کند. پس از اینکه امکان کنترل به وجود آمد واحد کنترل بوجود آمد و اگر کنترل کیفیت طبق طبق مشخصات محموله ووردی برشی محموله ورودی راکنترل می نماید برای کنترل محموله ووردی توسط کنترل کیفیت 01 فرم استاندارد و محموله ورودی تکمیل می شود. در فرم استاندارد ومحموله ورودی مشخصه هایی که به صورت کمی مشخص شده اید باید به صورت کمی ثبت شوند در صورت تایید شدن فرم استاندارد محموله ورودی محموله مورد تایید می شود و در صورت تایید نشدن محموله ووردی در فرم استاندارد و محموله ورودی تابلوی نامنطبق بروی محموله نصب شده (جهت تغییر تکلیف) و در لیست نامنطبق محموله ورودی ثب می شود. پس از رفع نقص کنترل کیفیت مجرد طبق مشخصه محموله ورودی را کنترل کرده و در صورت تایید مجرد طبق مشخصه محموله ورودی را کنترل کرده و در صورت تایید مجرد فرم استاندارد محموله ورودی را ممحور مهر کنترل کیفیت کرده فرم تاییدیه محموله ورودی ثبت می گردد. در فرم تاییدیه محموله ورودی صورت تایید به انبار دار جهت عملیات انبارداری تکمیل فرم (رسید انبار ثبت در کارتگست) ارسال می شود در صورت تایید نشدن، برگشت به تامین کننده و اطلاع به واحد خرید جهت ثبت در فرم ارزیابی تامین کنندهها.
دیات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاهها در زمینه خسارتهاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمهاى براى چارهجویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دستخوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آنکه به بررسى موضوع دیات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاهها قرار مىگرفته و براساس آنها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیانناشى از صدمات بدنى مىپرداختهاند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مىباشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دىماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مىگذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدینسان مىتوان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بودهاند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بىاحتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیتیا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمهاى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد. پس به طور کلى مىتوان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیتآور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مىباشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارتهاى زیر که متوجه شخص آسیبدیده مىشد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیبدیده مىشد «کلیه هزینهها مخصوصا هزینه کفن و دفن» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مىشد.» حال که با مهمترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مىکنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاشهاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینههاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنجسال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مىگرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مىآمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحهاى با عنوان «قانون مجازات اسلامى» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسىهاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آنجا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل استبر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مىدهد. ج: خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیبدیدگان از صدمات بدنى مىتوانستند کلیه خسارتهایى را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مىتواند سایر ضرر و زیانهاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیانهاى ناشى از آنها مىشود نسخ شده استیا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد مىباشند؟ آنچه باعث اهمیتیافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوهاى که در دادگاهها براى تعیین دیه اعمال مىشد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینههاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینهها و سایر خسارتهایى که از ناحیه صدمه بدنى به آنها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبتبه دستگاه قضایى نظام اسلامى مىگردید. در هر حال موضوع مشروعیتیا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سالهاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و همچنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مىباشد. آنچه دراینجا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریههایى که در طول سالهاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخشهاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى که در همان سالهاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیتخسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچهاى زده و استخوانپاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مىپردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بىعیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایینتر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنىعلیه مصالحه شود. (6) البته در سالهاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارتهاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مىتوان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مىشود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیهاى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل اینکه چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند. (7) یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه اینگونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مىتواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (8) چون در اینجا در پى بررسى دیدگاههاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریههاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مىپردازیم. 2. پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخگویى به پرسشهاى متعدد دستاندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مىشد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیانناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آنچه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پروندههاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مىنماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مىتواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنىعلیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیشتر از دیه شرعى نباشد دادگاه مىتواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنانچه ضرر و زیان خواسته بیشتر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مىباشد.
تعدادصفحه:16
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.
تعداد صفحه :7
مقاله با عنوان بورس اوراق بهادار در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان
تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران
بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون :
فن اوری اطلاعات : تنگنای رشد بورس
. ورودی های کنترل کننده در یک بورس کارآمد عبارتند از :
نارسایی سیستم معاملات
نارسایی های سیستم اطلاع رسانی
بورس اوراق بهادار ازدیدگاه سیستمی
بازار سرمایه
بازار سرمایه بر اساس اوراق بهاداری که در آن مبادله می گردد به دو دسته
تقسیم می شود .
بازارهای اولیه
بازارهای ثانویه
تئوری بازار
در شکل تئوری شرایط کافی برای وجود بازار کارا به شرح ذیل می باشد :
شکل قوی بازار کارا
اطلاعات معمولاً به دو طریق می تواند بر قیمتها تاثیر بگذارد:
شکل ضعیف بازار کارا
شکل نیمه قوی بازار کارا
مفهوم نیمه کارا بودن بازار برای حسابداری
برخی مفاهیم نیمه قوی بازار کارا به شرح زیر می باشد :
الف ) سایر منابع اطلاعاتی وجود دارند
ب ) سرمایه گذاران و تمایلات آنها
ج ) سرمایه گذاران محافظت می شوند
بازارها تخصصی و پیچیده می باشند
محتوای اطلاعاتی قیمت سهام
از نظر تئوریک شرایط کافی برای کارا بودن یک بازار عبارتند از :