دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای که می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست. “اصطلاح خشونت علیه زنان” به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی که با هم ازدواج کرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ در هر جامعه‌ای شکل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را “استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت” تعریف می‌کند. یک نوع آن اجباری غیرقانونی است که علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی بکار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذکر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و …” (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنین است: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی (شکستن وسایل خانه و …) را به خود بگیرد. (کار، 1379، 292) برخی دیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و کنترل شده می‌دانند و آن را از زاویه شرایط حاکم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراین کتک‌کاری‌های بدون قصد و خارج از کنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلکه آن را “دعوا” می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل اصلی جدائی زن و شوهر خشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند کتک زدن، شکنجه و قتل. این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیراجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شکستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، کبودی‌ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و … باشد. (کار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زنان اعمال می‌گردد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‌شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیر می‌گذارد” (همان 346) 3. آزار جنسی “هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینکه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی به شمار می‌رود. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، در جامعه یا در محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آن می‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درون تاکسی یا معابر عمومی اشاره کرد”. (همان 353) 4. خشونت روانی “رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌کند. این رفتار بصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: از کارافتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدم کارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل، مواد مخدر، فالگیری و رمالی” (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز به عنوان سایر اشکال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هر جامعه‌ای اشکال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزه خصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و … اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت به زنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز کار اعتقاد دارند که نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است که کفه ترازو را به نفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است که تا ما از جنبه حقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفع تبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظر خانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشارکت زنان تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌های مردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی که زن به عنوان یک انسان در جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیه زنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور کلی در ایران یک عامل عمده زمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاری مالینوسکی از محققان مردمشناس است که سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایر تروبریاند مطالعه کرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یک سازمان اقتصادی اشتراکی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) کشف کند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجود آوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختص مادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. وی بر این اساس نتیجه‌گیری می‌کند که محدودیتهای جنسی برخلاف تصور عوام و باورهای ذهنی گرایانه، ریشه اخلاقی یا بیولوژیکی نداشته بلکه دارای انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در واقع فشارها و محرومیتهای جنسی همواره به عنوان وسیله‌ای اساسی برای بهره‌کشی اقتصادی قرار گرفته است. نیز باستان‌شناس فرانسوی فردریک کالیو در سال 1831 میلادی در 200 کیلومتری شمال شهر خارطوم (رودخانه نیل) شهر بزرگی را کشف کرد که بر تمام دیوارهای معابد و ستون‌های آن تصاویر زنانی تنومند دیده می‌شد. در تمام این تصاویر، زنان شمشیر به دست یا در حال پرتاب نیزه‌اند. حالت ایستادن و نگاه این تصاویر به گونه‌ای است که به خوبی تسلط و حاکمیت زنان را می‌رساند. به گفته هرودت (شهر کشف شده مروی) پایتخت سرزمین باستانی کرت بوده است. قرن هفتم تا چهارم بعد از میلاد، ارتش منظم دویست و پنجاه هزار نفری این سرزمین را زنان اداره می‌کردند. فرزندان یک مرد متوفی به تیره او تعلق نداشتند و بنابراین از مادر خود ارث می‌بردند و … همه این شواهد دال بر این است که برتری زنان بر مردان در مقطع خاصی از تاریخ زندگی بشر به اثبات رسیده است. اما بتدریج با بوجود آمدن مالکیت خصوصی نظام کشاورزی و گله‌داری و تکامل ابزارهای تولید و کشف آهن، تقسیم کار میان زن و مرد صورت گرفت و فعالیت زنان بیشتر در خانه‌داری متمرکز شد و قدرت مرد به عنوان نگهدارنده گله‌های احشام و کشاورزی رو به افزایش نهاد. با سقوط مادرسالاری مرد سکان را در خانه به دست می‌گیرد و زن برده شهوات مرد و اسباب خشک و خالی تولید بچه می‌شود. در نهایت این نظام که صرفاً مبنای اقتصادی داشته است در مقاطع دیگر تاریخ زیر پوشش مذهب آب و رنگ اخلاقی و اجتماعی می‌یابد. بوجود آمدن نظام مردسالار و تقسیم قدرت به شیوه هرمی و جای گرفتن زنان در اقشار زیرین هرم بازتاب خود را در مناسبات زنان و مردان به جای نهاده است. در چنین شرایطی بدیهی است که توده زنان موجوداتی مصرف کننده آلت دست باشند. نهاد خانواده و نقش زنان وجود خانواده به شکل کنونی که وظایف خانه‌داری و بچه‌داری را به زن تحمیل می‌کند، مانع عینی و عمده‌ای در از بین برداشتن شکاف بین زن و مرد است زیرا خانواده در واقع نقش خلاق در فعالیتهای اجتماعی را از زن می‌گیرد به همین دلیل است که اظهار می‌شود تنها در صورت دگرگونی خانواده یا کیفیت تقسیم کار در آن امکان برابری زن با مرد می‌تواند بوجود آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ازاد

اختصاصی از فی دوو ازاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عومومی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام

اختصاصی از فی دوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

                           ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان مسئله ای است که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به           مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط با شکل یا جسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است قرآن کریم در این رابطه می فرماید :

          اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّها(1)

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان که خداوند آن را سقفی بلند وبی ستون استوار ساخت.))

     پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم او را در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند به قدرت بسیار ناچیز خود مغرور گشته دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر (( َانََا َرّبُّکُُمُ الاَعْلا))   )) پیش می رود آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

     پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی وروح و روان و بعد الهی او جستجو کرد . فطرت عقل استعدادهای خدا دادی   وجدان میل به سعادت وکمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.             

     اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده کند یا بطور ناقص استفاده خواهد کرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت بدین سبب خداوند کریم برای اصولی خرج کردن این مایه ها وصحیح بکار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با کتب آسمانی به کمک انسان فرستاده و از آدمیان خواسته است تا برای رسیدن به مقصود ودریافت سعادت خیر دنیا و آخرت واقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .                

 هدف از تعلیم وتزکیه:

     انبیاءالهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته و سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب کرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام کرده وبعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فکری وروحی وحل کلیه مشکلاتی که با آن روبرو می شوند به این نسخه الهی عمل کنند .زیرا انبیاء الهی منشاء تمام آلودگی ها ومنبع تمام نا پاکیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او میی دانند

       و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او می باشند و پاکی یا نا پاکی اعضاء، درستی یا نادرستی عمل ،خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء وکتب آسمانی باشد عقل حاکم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بکار می گیرد وانسان راه صحیح را خلقی و بد خلقی او بستگی به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبیاءتشخیص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سرکش باشد واز پیروی عقل سرباز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگین می زند. واز انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناک وستمگری نا بکار و مجرمی پلیدمی سازد .

قرآن کریم در این باره می فرماید:

                     قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَکَّیها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1)

ترجمه: (( بی تردید هر کس نفس را پاکیزه ساخت رستگار شد وهر کس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نومید وبی بهره شد.))

خدوند درسوره شمس از طریق معلومات فطری و نور وحی که توسط انبیاء اعلام شده انسان را عالِم وشناسای تقوی ساخته وطریق اجتناب از هر گناهی را به او آموخته است و این انسان است که باید یکی از دوراه خیر و شر را انتخاب کند. ولی باید بداند که سعادت ورستگاری او درسایه پاکی نفس وخودداری ازتبعیت هوای نفس است .

انسان اگردارای تمام منابع علوم وفضائل مادی باشد ولی درارتباط با تعالیم الهی قرار نگیرد راهی برای تزکیه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادی از تخلف و عصیان وفساد در امان نیست همانطور که در دنیای غرب با داشتن آن همه امکانات مادی و منابع علمی و دانشگاهها آمار جرم و جنایت درصد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و بشتر تخلفات و منکرات کشورهای اسلامی نیز معلول ارتباط با کشور های غربی وسیاست های استعماری آنان می باشد. به قول حکیم و فیلسوف الهی و عارف آگاه مولوی :

                       صد هزاران فضل داند از علوم             جان خود را می نداند آن ظلوم

                       تو همی دانی یجوزُ لا یجوز                 خود ندانی که یجوزی یا عجوز  

وجای تعجب است که این مدعیان تمدن از قیمت وارزش کالای زمینی و از یجوز و لا یجوز مسائل مادی با خبرند اما کمترین خبری از حیثیت و ارزش انسانی خود ندارندو نمی دانند راه کمال وفضیلت چیست .                                        

 تقوی مهمترین عامل تزکیه نفس:

انسان باید کوشش کند تا با کمک تقوی نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتی در اثر تعالیم انبیاء با مکتب وحی و کتب آسمانی آشنا شد و این حقیقت را درک کرد که تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پیروی از فرامین الهی ودستورات انبیاء وکتب آسمانی است باید در مرحله اول به یاد گیری این دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجرای این فرامین الهی اقدام نماید. اجرای فرامین الهی روح تقوی را در انسان تقویت کرده و از ارتکاب جرم وگناه باز می دارد ودر مسیر حرکت به سوی الله از آلودگسها و هر گناهی که دارای کیفر دنیوی و اُخروی است مصون مانده و به تبع آن جامعه نیز از هر گونه ظلم وبی عدالتی و تجاوز در امان خواهد ماند . در کتاب غرر الحکم از امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با تزکیه نفس و نجات آن از آلودگیها احادیثی نقل گردیده از جمله :

                         نَفْسَک أقْرَبُ أعْدائک إلَیْک (2)                    

ترجمه: ((نفس تو نزدک ترین دشمنان توست یعنی نفس که آراسته به تربیت الهی نباشد نزدیک ترین دشمن انسان است .))

نَزّهوا أنْفُسَکُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1)                                        

 ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت های دور از مرز های الهی و گرفتاریهای شهوات پاک کنید.))      

         نَفْسُکَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْکَ (2)

ترجمه: (( نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله کننده اگر از او غافل شوی هلاکت می کند.))

ای کاش انسان به ارزش والا ومقام خلیفه الهی خود پی می برد واز علل سعادت و هلاکت آگاه می گشت وبر خطر پیروی از نفس امّاره اطلاع پیدا می کرد تا در راه تزکیه نفس خویش قدم می گذاشت و مرتکب جرم وجنایت نمی شد تا مستوجب کیفر دنیوی و عذاب اُخروی گردد.                                  

گر چه هدف از این تحقیق و پایان نامه بر رسی اجرای حدود الهی و آثار آن در جامعه می باشد و کیفر جرائمی از قبیل زنا قذف شرب خمر سرقت محاربه و ارتداد مورد بر رسی قرار خواهد گرفت ولی در این مقدمه کوتاه سعی شده تا نکاتی در باره جایگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز های انسانی وآلوده شدن به نا پا کیها وجرائم بیان شود بلکه مفید واقع گرددزیراقضات محترم علاوه بر اجرای کیفر دنیوی مجرم بر اساس وظیفه الهی واز باب امر به معروف و نهی از منکر مسؤول آگاه کردن متهمین ومجرمین از عقوبات اُخروی هستند شاید مجرمین با آگاه شدن از عذاب اُخروی از انجام جرم و گناه توبه کرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گیرندو در صورتی که از کیفر دنیوی عفو گردند خود را اصلاح کنند و دیگر مرتکب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نیز از خطر افتادن در ورطه هلاکت که نتیجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند .

فلسفه حقوق کیفری در اسلام

مکتب اسلام برای مصلحت امت اسلامی   و بسط و گسترش عدالت وامنیت اجتماعی و تهذیب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشیوه هائی را بکار گرفته که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزائی واقامه حدود و تعزیرات می رسد .اسلام دین رحمت است و خداوند متعال پیامبر رحمت را جهت هدایت وگسترش رحمت برای اجتماعات بشری بر انگیخته همانطور که در قرآن کریم می فرماید:                              

                      وَما أرْسَلْناکَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمینَ(1)

ترجمه: (( وتو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)) این رحمت الهی یک قانون کامل و شامل است که همه جهان وجهانیان را فرا می گیرد و نیز می فرماید :

                      وَرَحْمَتی وَسِعَتْ   کُلَّ شَیءٍ(2)    

ترجمه: ((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است)) تجلی رحمت گسترده الهی در دین اقتضا می کند که در باره هدایت مجرمان و تبه کاران روشی منطقی بکار گرفته شود ودر پناه رحمت الهی قرار گیرند زیرا تبه کاران خودرا به اختیار در ورطه خطر هلاکت کشانده وسر نوشت شومی را برای خود ایجاد کرده اند شاید با قرار گرفتن در پناه رحمت الهی راه اصلاح را در پیش گیرند تا هم خود را نجات دهند و هم جامعه را از زیان جرائم خود ایمنی بخشند.روش اسلام نیز در بر خورد با تبه کاران نشانه بارزی از این رحمت است.

 1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم:

1-1-1- نخستین راهی که اسلام برای هدایت مجرمان و ریشه کن کردن جرائم برگزیده نشر و گسترش تعالیم اخلاقی استکه به نیکی ها و فضائل فرمان می دهد و از بدیها و رذائل باز می دارد و انسان را به فطرت خود هدایت می کند باشد که بوسیله هدایت فطری و بر اساس عشق به خوبی و نفرت از بدی راه خود را به سوی فضیلت باز یابدو از تاریکی های گناه بسوی نور هدایت و راهنمائی شود . انسان های پاکدل که از هدایت فطرت برخور دارند خیلی زود در پرتو تعالیم اخلاقی جان و روان خود را تربیت می کنند وبه ساختن

جسم و روح خود می پردازند. اگر انسان از حریم فطرت خود دور نشده باشد همین آموزش های اخلاقی به تنهائی برای هدایت او و باز داشتن او از ارتکاب رذائل و جرائم کافی است .تعالیم اخلاقی در اسلام از اهمیت ویژه ای بر خوردار است تا آنجا که پیامبر اکرم (ص)هدف از بعثت خود را نشر فضائل اخلاقی بر شمرده و فرموده است :

                                   إنّی بُعِثْتُ لِاُتَمِّمم مَکارِمَ الْاَخْلاقْ

1-1-2- دومین راه مبارزه مسالمت آمیز اسلام برای برخورد با جرائم وضع احکام فقهی است که حاکم بر روابط انسان با خود و خدای خود است و نیز حاکم بر گفتار و کردار او می باشد . غرض از وضع این قبیل احکام آن است که انسان خود را آنچنان که باید شاید بسازد . انسانی که در پرتو تعلیمات فروع دین خود را ساخت چگونه ممکن است در ورطه معاصی و جرائم در افتد. گروه زیادی از انسن ها موفق می شوند در این مرحله راه خود را بسوی مقصد در پیش گیرند و از انحراف و گمراهی ایمنی یابند ولی افرادی سیه دل و تیره روز پیدا می شوند که در ضلالت و گمراهی و فساد غوطه ور می شوند اما هنوز امید به اصلاح آنان به شیوه مسالمت آمیز از بین نرفته است

     1-1-3- اسلام سومین راه مبارزه مسالمت آمیز خود را امر به معروف و نهی از منکر معرفی می کند تاتحت شرایطی این گونه افراد بسوی کار های شایسته ای هدایت و از جرائم و منکرات باز داشته شوند تا بدین وسیله از وقوع جرم در جامعه جلو گیری بعمل آید . پس ملاحظه می شود که دین اسلام در راه مبا رزه با جرم و اصلاح مجرم مراحلی را به صورت مسالمت آمیز طی کرده و در پرتورحمت بیکران الهی در اصلاح و تهذیب نفوس و حمایت از فرد و جامعه کوشیده است .

     1-1-4- روش شدت عمل به جای مسالمت آمیز .اگر افرادی در جامعه پیدا شوند که هیچ کدام از روشهای مسالت آمیز سه گانه فوق نتواند آنان را اصلاح کند و از ارتکاب جرائم ومنکرات باز دارد عقل و منطق می گوید قانون باید یکی از دو راه را انتخاب نماید اول اینکه مجرم را آزادانه در میان جامعه رها کند و کاری به او نداشته باشد در این صورت معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد . مجرم خطر ناکی که خود را ایمن از هر گونه باز خواست و کیفر بیابد بر اساس هوای نفس و خود خواهی دست به ارتکاب جرائم خطرناک می زند و جامعه را به پرتگاه نیستی و نابودی می کشاند وبه گفته بسیاری از حقوق دانان این حمایت از شخص مجرم به قیمت نابودی جامعه و اختلال نظام و محو عدالت و امنیت از جامعه است و این با هیچ منطق و قانونی سازگار نیست چه رسد با قوانین الهی که بر پایه عدالت ورحمت است .راه دوم همان است که حقوق کیفری اسلام پیش بینی کرده یعنی اگر مجرم در هیچ شرایطی نتوانست خود را اصلاح کند واز ارتکاب جرم خود داری نماید باید به خاطر مصلحت جامعه فدا شود یعنی اگر امر دایر باشد بین اینکه فردی زنده بماند و جامعه دچار انحراف و نیستی گردد یا جامعه زنده و سالم بماند و فرد نابود گردد کدام را باید انتخاب کرد . هر عقل سلیمی راه حل این مشکل را می داند پس راه منحصر به فرد رسیدگی به جرم و مجرم و اجرای کیفر ولوکیفر اعدام و بکار گرفتن روش شدت عمل به چای شیوه های مسالمت آمیز می باشد واین آخرین راه علاج این بیماران خطر ناک می باشد.همانطور که طبق یک ضرب المثل قدیمی (( آخرالدواء الکیّ))یعنی آخرین راه درمان بیمارداغ کردن او با آهن گداخته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی

اختصاصی از فی دوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 واحد ورامین (پیشوا)

 موضوع:

فرزند خواندگی

استاد:

جناب آقای دکتر باباپور

دانشجو:

شیرین کرمی

چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

کلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء
مقدمه :

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.

مفهوم فرزندخواندگى:

فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1)

در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.

  سابقه تاریخى فرزندخواندگى:

فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.

کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.

در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.

در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند.

تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در د دگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در د دگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید.

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3)

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در د تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما کمیسیون تدوین قانون مدنى، شرایط بسیار سنگین و دقیقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى این تاسیس حقوقى پیش بینى‏کرد. (4)

شرایط سخت و سنگین جامعه سبب شد که فرزندخواندگى نتواند موقعیت و رشد مناسبى پیدا کند، ولى بعد از جنگ بین‏الملل اول (1918- 1914) که مشکلات عدیده اجتماعى پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستى کودکان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگى تحولاتى پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.

لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بیشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهیلاتى در زمینه فرزندخواندگى فراهم گردید.همین امر باعث‏شد که فرزندخواندگى گسترش و افزایش قابل توجهى پیدا کند.بتدریج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. …، تغییرات و تحولات اساسى به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «کامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.

«فرزندخواندگى کامل‏» ، نهادى است که در این نهاد بین فرزندخوانده از هت‏حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذیرنده کودک، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلى وى کاملا قطع مى‏شود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده‏» (6) فقط از بعضى از مزایاى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; این نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلى وى نیز قطع نمى‏شود (7)

در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتیان که بیشتر مردم ایران ر تشکیل مى‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیاى دیگر پلى ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند; این گونه افراد عقیم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمایند.در ایران س نوع فرزندخواندگى مرسوم بود:

نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندى مى‏پذیرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه (8) یا دختر منحصر متوفایى بود که آن متوفى برادر یا پسرى نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گردید. سوم: فرزندخوانده‏اى که ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏کردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

     بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

                                                                   عقد ضمان  
       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

    یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.
4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

         اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام … و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ….. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن…» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

     در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

       از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذکره استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

       بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است.

      مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درک آورده است:

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

                                             فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

     در حقوق ما ضمان درک ویژه موردى است که مبیع یا جزئى از آن، ملک دیگرى درآید و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز تکلیفى در رد ثمن ندارد. در چنین حالتى خریدار مى تواند در صورتى که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند

   چنان که ماده (53) قانون مدنى در مورد حق انتفاع مى گوید: (( انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمى شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است، اختیار فسخ معامله راخواهد داشت )) و مى توان حکم آن را در مورد حق ارتفاق نیز که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد، اجرا کرد.

     لازم به ذکر است ضمان فروشنده در بازگرداندن ثمن به علت مستحق للغیر بودن مبیع، ویژه موردى است که موضوع معامله عین خارجى بوده و آ نچه به خریدار تملیک شده مال دیگرى باشد.

   ولى در مورد عین کلى ، چون تملیک در اثر عقد تحقق خارجى نمى یابد، نمى توان تصور حالتى را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد. تنها اشکالى که ممکن است به ذهن برسد، صورتى است که فروشنده عین کلى، مال دیگرى را به عنوان فردى از مبیع انتخاب کند و به خریدار بدهد.ولى این توهم را نیز مى توان دفع کرد.

   انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک جداگانه و مستقلى نیست تا بتوان ادعا کرد که فروشنده مال دیگرى را فروخته است انتخاب مبیع دنباله تعهدى است که فروشنده ضمن عقد پیدا مى کند تا از راه مشروع به گونه اى که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد. پس، اگر مال دیگرى را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد، به درستى به عهد وفا نکرده و خریدار مى تواند الزام او را در انتخاب فردى که قابل تملک براى خریدار باشد، از دادگاه بخواهد.

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

 بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد.

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

         همان گونه که در بند (الف) بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟

       قانون مدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است (مانند مواد 197،363، 437 و 439 ق.م) و نیز در ماده 338 ق.م در تعریف بیع گوید:

«بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم، که از اطلاق کلمه عوض معلوم در ماده فوق استفاده می‏شود اموالی که می‏توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همان طور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر، از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می‏تواند معین باشد، کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد، از اینرو می‏توان گفت که مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجراء خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است