پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل اول را به کلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص می‏دهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص می‏دهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم

سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده ‏های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.

 بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه ‏های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق می‏شود[1] و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق می‏شود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند[2] و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است[3].

 ب- تعریف اصطلاحی سهم

در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر می‏دارد: «هر یک از شرکا می‏تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک می‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر می‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»

معنی سهم در شرکت‏های سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار می‏دارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».

 بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی

در شرکت ‏های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین می‏شود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید می‏شود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‏نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی‏شود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است[4].

 مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شرکت‏ها اقسام مختلفی دارد و یک شرکت ممکن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.

در ایران قوانین و مقررات راجع به شرکتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننموده‏اند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‏توان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذکور و سایر سهامی که ممکن است از طرف شرکت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:

 بند اول – اقسام سهم از حیث آورده

سهام شرکت از حیث نقشی که صاحبان آن در تشکیل سرمایه شرکت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.

 الف- سهم سرمایه

سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است، بنحویکه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شرکت را تشکیل می‏دهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شرکت و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت می‏دهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذکور می‏توان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی که در بدو تشکیل شرکت یا هنگام افزایش سرمایه صادر می‏شود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذکور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذکر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.

 ب- سهم انتفاعی

در قوانین ایران صراحتاً ذکری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است که به دارنده آن، حق شرکت در منافع را می‏دهد در حالیکه، حصه ‏هایی را که ابتدا به شرکت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شرکت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار می‏گیرد[5].

ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده می‏کنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می‏کنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند[6]. این ترتیب در شرکتهایی که در امور راهسازی، اکتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت می‏کنند رایج است. در این موارد شرکت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلک نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شرکت‏ها معمولاً قسمتی از سرمایه شرکت همه ساله به قید قرعه مسترد می‏گردد بطوریکه پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت می‏گردد، معذلک کسانیکه سرمایه خود را دریافت نموده‏اند رابطه خود را با شرکت قطع نمی‏کنند بلکه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شرکت شریک خواهند بود ولی سود کمتری به آنها تعلق میگیرد[7] بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه می‏شود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شرکت برخوردار است.

استهلاک سرمایه منحصر به مورد مذکور نیست بلکه چنانچه اساسنامه شرکتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی کند موجب تشویق افراد به سرمایه‏گذاری می‏گردد[8]، همچنین شرکت بااستهلاک سرمایه امور مالی خود را سبک تر می‏کند و این امر از جهت کاهش هزینه ‏های حسابداری و حسابرسی بنفع شرکت است. سهام انتفاعی ممکن است بعد ازتاسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشارکت آنها که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد[9].

با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت نمی‏باشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمی‏گردد، اشاره قانونگذار به استهلاک سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمی‏کند، زیرا استهلاک سرمایه متضمن کاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به کاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشار‏ه ای به استهلاک سرمایه نکرده و ترتیب و کیفیت استهلاک سرمایه را نیز بیان ننموده است[10].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پروژه بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی در کشورهای همسایۀ ایران

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی در کشورهای همسایۀ ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پروژه بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی در کشورهای همسایۀ ایران مانند ترکیه - عراق - افغانستان و ...

فایل word-pdf

تحقیق با عنوان: فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین

اختصاصی از فی دوو تحقیق با عنوان: فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از اساسی ترین اهداف سازندگان، دستیابی به کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر ابزار، کاهش زبری سطوح و کاهش هزینه های تولید می باشد. هنگامی که مسئله رقابت در صنعت مطرح باشد فاکتور زمان ساخت و کاهش هزینه تولید بسیار اهمیت پیدا می کند. لذا در این پروژه در راستای استفاده از تکنولوژی های جدید برای ساخت قالب و کاهش زمان و هزینه ساخت، فرآیند ساخت قالب های تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین را به طور خاص و فرآیند ساخت مدل و شابلون در صنعت و برخی کاربردهای رزین های آپوکسی را بطور کلی، علاوه بر موضوع اصلی پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش ساخت قالب تزریق پلاستیک یک قالب تزریق دو حفره ای با حفره های رزینی برای دو قطعه مربوط به آزمایش کشش و ضربه ساخته شده است که فرآیند ساخت بطور کامل شرح داده شده است. در فصل سوم این پروژه مقاله ای با عنوان Cast Resin and Sprayed Metal Tooling ترجمه و ارائه شده است که یک گام جلوتر از فرآیند ساخت قالب های رزینی می باشد که راهکاری برای افزایش استحکام و طول عمر قالب هایی با حفره های رزینی ارائه می دهد و ما را به سمت ساخت قالب های دایکست هدایت می کند. در بخش ساخت مدل و شابلون های رزینی حاصل تحقیقات و تجربیات خود نویسنده را که در بخش کارگاه مدل سازی کارخانه ایران خودرو حاصل گردیده است را ارائه شده است و در فصل پنجم مراحل ساخت پروژه عملی تشریح می گردد...

پروژه فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین، پروژه ای مفید و کاربردی از مباحث طراحی قالب است که مشتمل بر 63 صفحه، در 5 فصل، به زبان فارسی، همراه با تصاویر رنگی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1:

• سیستم های Rapid Tooling
• قالب های رزینی

فصل 2:

• سیستم های رزینی
• سیستم رزین های آپوکسی
• سیستم پلی اورتان
• سیستم سیلیکون ها
• سیستم رزین های وینیل استر
• مدل بوردها
• الیاف صنعتی کربن، شیشه، کولار
• سایر لوازم و مواد جانبی
• آموزش قالب سازی

فصل 3:

• قالب سازی با رزین های ریختگی و فلز پاشی
• نتیجه گیری
• مراحل براده برداری

فصل 4:

• نکات بهداشتی و ایمنی

فصل 5:

• تشریح مراحل ساخت پروژه عملی

جهت خرید پروژه فرآیند ساخت قالب تزریق پلاستیک به کمک حفره های رزین به مبلغ فقط 5000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!

!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!

با خرید حداقل 10000 (ده هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 10000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف و ایمیل که موقع خرید ثبت نمودید را به شماره موبایل [phone] ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به شماره شما پیامک خواهند نمود.

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)همراه باپایایی وروایی وشیوه نمره گذاری

اختصاصی از فی دوو پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)همراه باپایایی وروایی وشیوه نمره گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای اولین بار توسط گلد برگ[1] در سال 1972 تنظیم و به طور وسیعی به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت های مختلف به کار برده شد و به صورت فرمهای 28، 30، 60، 12 سؤالی است.

فرم 28 سؤالی توسط گلدبرگ و هیلیر[2] در اقدامی به منظور افزایش واریانس و بر اساس تحلیل عاملی بر روی فرم اصلی ساخته شد. فرم 28 سؤالی این مزیت را دارد که برای تمامی افراد جامعه طراحی شده است. در حال حاضر، با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گستره وسیعی از نتایج در جمعیت های مختلف دست یابند. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل 4 مقیاس و هر مقیاس دارای 7 سؤال می باشد (هندرسون،[3] 1990؛ به نقل از در تاج، 1385):

الف: علایم بدنی: شامل سؤالهایی از قبیل: احساس سلامتی و بیماری، ضعف و سستی و سردرد.

ب: اضطراب: شامل سؤالهایی از قبیل: بی پروایی، احساس فشار، عصبانی و بدخلق شدن، ترس و وحشت بی دلیل.

ج: نارسا کنش وری اجتماعی: ناتوانی در سرگرم نگه داشتن خود، ناتوانی در انجام کارها، احساس عدم رضایت از انجام کارها و ناتوانی در تصمیم گیری.

د: افسردگی: احساس بی  ارزشی خود و زندگی، ناامیدی و خودکشی.

روش نمره گذاری این آزمون به ترتیب این است که به هر پاسخ از راست به چپ به ترتیب 1، 2، 3، 4 نمره تعلق می گیرد. نمرات هر آزمون در هر یک از مقیاس ها به صورت جداگانه مشخص می شوند و با جمع کردن نمرات چهار زیر مقیاس، نمره کلی به دست می آید. نمرات بین 20 تا 28

پایایی وروایی.............

[1] - Goldberg, M

[2] - Hilier, F

[3] - Handerson, F

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصل \” دولت کامله الوداد \” در سیر قانون گذاری ایران

اصل \” دولت کامله الوداد \” در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله \” به غیر از دول متحده با روسیه \”روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده \” ششم \” از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \” دولت کامله الوداد \” چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \” دولت کامله الوداد \”وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل \” دولت کامله الوداد \” ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل \”دولت کامله الوداد \” استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل \” دولت کامله الوداد \” استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل \” دولت کامله الوداد \” استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف – حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب – موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده 4 )

ج – تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \” دولت کامله الوداد \” به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )

مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصیل و تصرف اموال و ممنوعیت تجارت و صنعت و یا حرفه تنظیم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملکت متوقف هیچ وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت . همچنین ،راجع به معافیت از وجه الضمان قبلی برای مخارج محاکم و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود.

حکم ماده 6 قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی است و مفاد بند \” 2 \” از ماده 8 قرارداد ،راجع به شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی است که در خاک ایران ،مثل شرکتهای تجاری و موسسات دیگر دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.

مفاد احکام مواد (11) و (12)، راجع حمل مال التجاره از یک کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل و ترانزیت کالا و حمل مسافرین و باروبنه و مال التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشکی و آب و یا هواست که متقابلاً به اتباع یکدیگر اعطا می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است