فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی

اختصاصی از فی دوو مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی


مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی

مقاله با عنوان مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی به صورت کامل و با فرمت پی دی اف

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در موسسات غیرانتفاعی )شهرداری ها( است. این تحقیق
کاربردی و از گروه تحقیقات توصیفی پیمایشی است. روش این تحقیق به صورت ترکیبی 2 مرحله ای به منظور تقویت نتایج تحقیق می باشد . ابتدا -
توسط مطالعات میدانی)پرسشنامه محقق ساخته( از 161 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان بخشهای مختلف سازمان مربوطه )شهرداری رباط کریم(
اطلاعاتی بدست آمده که با آنالیز توصیفی استنباطی و بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان
مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ، مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است ،
در مرحله دوم با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 نفر از مدیران و متخصصان امر که به واسطه روش گلوله برفی انتخاب شده اند
وضع موجود مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه از طریق آنالیزموضوعی تحلیل شده است. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون
های آماری )روش رگرسیون( نشان دهنده رابطه ای مثبت و معنا دار میان مدیریت دانش )ابعاد 1 گانه ( و سرمایه اجتماعی )مولفه های 3 گانه ( بوده به طوری که سرمایه اجتماعی نقش بسزایی را در توسعه مدیریت دانش در شهرداری رباط کریم داراست. نتایج مطالعات کیفی )مصاحبه ها( وضعیت
فعلی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی را در سطح نامطلوبی ارزیابی کرده است. در پایان نیز راهکار هایی جهت بهبود و ارتقاء شرایط موجود در هر دو
بعد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی( سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی

اختصاصی از فی دوو دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 کانون وکلای دادگستری قم

شماره پروانه: 1425

 موضوع کار تحقیقی

پولشویی

 وکیل سرپرست محترم

سید تقی موسوی

کارآموز

مصطفی عزیزی

 

چکیده

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

 

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری”به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:

“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…”

از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است”… ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد.”چنانچه بالعکس “اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس” ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است “در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد” بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.

برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن “اخذ” و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که “آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،”… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد”این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد”[3]

مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم “منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود”[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:”اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود” بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات … خواهند شد.

برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.

در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.

ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود “مال” باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی


پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه تبریز

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

استاد راهنما:

دکتر سید محمد تقی علوی

استاد مشاور:

دکتر حسن فرهودی نیا

نگارنده:

نیان قنادی

 

  تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و … مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می­باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می­توان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می­نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی

بشر از آغاز خلقت با مسئله فرزند دار شدن رو به رو بوده است و قرآن در موارد مختلف به دارا شدن فرزند از راه­های غیر طبیعی اشاره کرده است. نمونه آن نازا بودن همسر حضرت ابراهیم (سارا) و فرزند دار شدن زکریا در سن پیری می­باشد مانند آیات 2 تا 11 سوره مریم و همچنین آیات 17 تا 23 سوره مریم که در مورد تولد حضرت عیسی (ع) می­باشد.

قابل ذکر است که مسئله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد و یا تکثیر نسل به کار می­رفت در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Ludwing Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پروفسور Spalanzoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، یکی از دانشمندان روسی بنام john Hunterتلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایش­ها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش­ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه و انگلستان به اجراء درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام Elielva در سال 1799 میلادی گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه نیز ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 میلادی دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده­اند و تقریباً از سال 1914 میلادی موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 میلادی یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون (Jamison) شنیده بود که در میان بدویان طریقه­ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می­گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه­ای از پشم افسون می­خوانند و بعد آن را به زنان نازا می­دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می­شود یا می­میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می­دهند تا استعمال نماید. که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروب­های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می­گردد و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبهای مقاومت می­کرد والا از پای در می­آمد و تلف می­شد.

دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می­کردند از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند را بارور کند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده­های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می­گردیدند نجات دهد. و از این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده می­نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان های ارزان موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد، که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می­رسانند.

با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی بطور چشم­گیر مشاهده می­گردند. در بعضی از ممالک جهان موضوع تلقیح مصنوعی موجب اعتراض شدید مردم به دولت گردید. به عنوان مثال در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک­های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی در بعضی کشورهای اروپائی و آمریکائی آن را مباح دانسته­اند. چنانچه پزشکان فرانسوی در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می­نمایند. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. بنابراین، عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع فقهی اسلامی و در احادیث و روایات نمی­توان یافت و تنها مورد حامل شدن زن از طریق غیر طبیعی همان مساحقه است که بیشترین مشابهت را با تلقیح مصنوعی دارد. که در بحث های آتی به تفصیل پیرامون آن سخن خواهیم گفت. (صمدی اهری، م.، وضع حقوقی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، 1382: 19-17) و در آخر تاریخچه تلقیح مصنوعی در کشورمان است که به هشتم دی ماه 1369 بر می­گردد و بدین ترتیب اولین کودک آزمایشگاهی ایرانی در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدنیا آمد.

1-3. دلایل به کارگیری تکنیک­های تلقیح مصنوعی

باروری، عملی بسیار پیچیده است که باید در محدوده­ی زمانی مشخصی صورت گیرد. از منظر پزشکی اسپرم مرد همیشه آماده برای باروری تخمک است. ولی تخمک زن پس از هر دوره تخمک گذاری فقط در محدوده­ی زمانی 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن قابل باروری است. بنابراین لقاح طبیعی زمانی اتفاق می­افتد که زن یک یا تعداد بیشتری تخمک سالم بالغ را آزاد ساخته و این تخمک­ها با اسپرم سالم و بالغ مرد ترکیب شود، در این راستا وظیفه­ی دستگاه تناسلی زن، فراهم نمودن محیط مناسبی برای حرکت اسپرم در مخاط داخلی دستگاه تناسلی و رسیدن به لوله­های فالوپ و در نهایت لقاح با تخمک است.

در نتیجه با توجه به مطالب گفته شده لقاح و به دنبال آن حاملگی طبیعی، در صورت حضور پنج معیار امکانپذیر است:

  • یک یا چند تخمک سالم و بالغ در زمان مناسب و در ارتباط با محیط هورمونی مناسب، آزاد و رها شوند.
  • اسپرم سالم، قوی، فعال و بالغ در داخل یا نزدیک رحم زن و در حوالی زمان تخمک گذاری وجود داشته باشد.
  • محیط فیزیکی و شیمیایی لازم برای عبور اسپرم و قابلیت بخشیدن به اسپرم در ناحیه تناسلی زن فراهم گردد.

4- لوله­های رحمی (فالوپ) سالم و باز، توانایی لازم را برای عبور مناسب اسپرم و تخمک فراهم آورد.

5- رحم سالم و بدون نقص (بدون تومورهای فیبروئیدی پولیپپ، رحم دو شاخه و همچنین وجود لایه ی آندومتریوم با ضخامت کافی و سالم) برای شکل­گیری مناسب و لانه گزینی جنین ضروری است. (آخوندی، م م؛ صادقی، ‌م ر.، ضرورت به کارگیری تکنیک های باروری کمکی و تولید مثل انسان، 1380: 27 و 28)

در عین حال با توجه به مطالب ذکر شده باید خاطر نشان ساخت تقریباً 15 درصد زوجین با بیماری تحت عنوان “نازایی” مواجه­اند که این آمارها نیز روز به روز در حال افزایش است.

در تعریفی که پزشکان ارائه می­دهند “نازایی عبارت است عدم توانایی در حاملگی بعد از یک سال نزدیکی فعال زوجین، بدون استفاده از وسایل جلوگیری کننده از حاملگی “(غفاری، م.، روشهای پیشرفته در درمان نازایی، 1380: 7)

برای پی بردن به علل نازایی باید زوجین به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. علل نازایی به طور عمده به دو فاکتور زنانه و مردانه تقسیم می­شود اگرچه پاره­ای از عوامل نیز مشترک ما بین زنان و مردان هستند همچون افزایش سن و گذشت دوره باروری، صدمات ناشی از داروهای الکلی و مواد مخدر، شیمی درمانی و رادیو تراپی، سموم شیمیایی و عوامل محیطی

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ

اختصاصی از فی دوو طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ


طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح پرورش و بسته بندی قارچ است . این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند .

فرمت فایل PDF

تعداد صفحات 51

 


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ