مبانى فلسفى حقوق بشر
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعتساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفادههاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشهدار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقهاى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سستشدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمىانجامد؟
نمىخواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مىپندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مىکنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعدهاى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مىیابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مىدهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مىدهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مىنهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافتهاى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیستبلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مىباشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مىباشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مىبندد و آنگاه صورت واقعیتبه خود مىگیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مىکند و زبان مشترکى ایجاد مىکند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.
در این مقاله ابتدا به ماهیتحقوق بشر مىپردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریههاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مىدهیم.
1 - ماهیتحقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى» (11) و «حقوق انسان» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیتحقوق دو نظریه وجود دارد: نظریهاى که بر اراده یا انتخاب تاکید مىورزد و نظریهاى که بر نفع یا مصلحت تکیه مىکند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مىباشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مىتواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
آیا فرد مىتواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایتحق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مىشود؟ کسى نمىتواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.
از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمىشود.
برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى استبه عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مىرود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.
حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهاى مىتوانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دستهاى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مىرود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل» (20) و دیگران از آن حمایت مىکنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مىشود.
به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.
مثلا «الف» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مىگردد و یا «الف» زمانى مىتواند حقى داشته باشد که حمایتیا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.
(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مىرسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعتباز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مىتوانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیتحقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مىخورد اشاره مىکنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)
«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مىشناسد و توانائى خاصى به او اعطا مىکند که حق مىنامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مىشود.» (23)
حق عبارت است از: « قدرتى که از طرف قانون به شخص داده شده» (24) است.
همانطور که ملاحظه مىشود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول مىباشد.
در این جا براى مزید فایده یکى از تحلیلهاى معروف در مورد ماهیتحقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده (25) و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و مىتوان گفت نقطه شروع تحلیلهاى بعدى بوده، به اختصار بیان مىکنیم.
این تحلیل به بررسى جملاتى مىپردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کارى انجام دهد »، ممکن استبراى بیان اندیشههاى متفاوتى بکار رود.
باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات» (26) و «اضداد» (27) آن تعریف کرد.
جمله بالا ممکن استبه این معنا باشد که «ب» داراى تکلیفى استبه این که بگذارد «الف» کارى را انجام دهد، به نحوى که «الف» ادعایى علیه «ب» خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند.
در این مورد حق «الف» ، ملازم با تکلیف «ب» است.
همچنین جمله فوق مىتواند به این معنا باشد که «الف» در انجام یا احتراز از انجام چیزى آزاد است.
در این جا، حق نسبتبه دارنده آن مورد توجه قرار مىگیرد و کارى به این که «ب» چه باید بکند نداریم.
این منظور از حق را «امتیاز» (28) نامیدهاند و البته برخى ترجیح دادهاند آن را «آزادى» بنامند.
و باز «حق» گاه به معناى «قدرت» (29) بکار مىرود.
مثلا مالک مال مىتواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است; «الف» زمانى قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصى، توانائى ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقى خاص را داشته باشد.
البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانى اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا مىشود.
و بالاخره «حق» گاه براى بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار مىرود که آن را «مصونیت» (30) مىنامند.
یعنى «ب» فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقى «الف» است و «الف» از این لحاظ داراى مصونیت است.
ذکر این تحلیل صرفا براى نشان دادن گونهاى از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعى است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.
در بحث از حقوق بشر، اولین نکتهاى که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفى که زندگى مىکنند تابع صلاحیت نظامهاى حقوقى گوناگونى هستند که بر روابط اجتماعى آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین مىنماید.
به عبارت دیگر افراد انسانى از حقوق متنوعى در زمینههاى گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصى گرفته تا حقوق خانوادگى، حقوق مدنى و غیره.
کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلتحقوق بشر ارتقاء مىیابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مىشود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللى به طرفهاى عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمىشود.
بنابراین ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جاى بگیرد، کدام است؟
پاسخ سادهاى که به این سؤال مىتوان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقى است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعى یا میزان قابلیت و صلاحیت فردى او، از آن برخوردار است.
در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقى وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و براى تمام افراد انسانى در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن داراى حقوقى هستند که هیچ جامعه یا دولتى نمىتواند آنها را انکار کند.
به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفتهاند: «حقوق بشر به معناى امتیازاتى کلى است که هر فرد انسانى طبعا داراى آن است.» (31)
این تعریف مشکلى را حل نمىکند بلکه بر دامنه ابهامات مىافزاید.
مثلا: کدام حقوق، ذاتى انسان است و چه کسى آنها را مشخص مىکند؟ از این گذشته آیا مىتوان انسان را بصورتى انتزاعى و مستقل از جامعهاى که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زیستگاه وى، داراى حقوق دانست؟
برخى از محققان، حقوق بشر را حقوقى مىدانند که داراى «اهمیت» است; حقوقى که «اخلاقى» است و حقوقى که «جهان شمول» است.
مثلا هنگامى که مىگوئیم، حقى از چنان اهمیتى برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتى آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزارى آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائى از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمىتواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه گاه ساختارى در نظام حیات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقى» و «جهانشمول» هم کلماتى پیچیدهتراند.
چه چیزى باعث مىشود تا حقوق خاصى، جهانشمول، اخلاقى و مهم در آید و چه کسى در این خصوص تصمیم مىگیرد؟ (32)
اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نمىشود در وجود یک سلسله حقوق که براى هر انسانى لازم و ضرورى است تردید کرد.
آنچه مسلم است این که زندگى فرد انسانى در عصر پیچیده امروز، بدون برخوردارى از این حقوق میسر نمىباشد.
واقعیت این است که پاسخ بسیارى از این سؤالات و ابهامها بستگى به مبانى فلسفى توجیه کننده وجود حقوق بشر دارد.
2- خاستگاههاى حقوق بشر الف - دین قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است.
بنابراین، بطور قطع مىتوان گفت که چنین عبارتى در ادیان سنتى و شناخته شده وجود ندارد.
با این وجود، الهیات مبنایى براى نظریه حقوق بشر ارائه مىدهد که از قانونى برتر از قانون دولت نشات مىگیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضیح مبنا بودن دین براى نظریه حقوق بشر مىتوان گفت در همه ادیان، انسان موجودى ارزشمند، باکرامت و به عبارتى مقدس نگریسته شده است.
در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهى» آفریده شده است و این یعنى موجودات انسانى مهرى الهى بر پیشانى دارند که ارزش والائى به آنها مىبخشد.
قرآن هم در این زمینه مىگوید: « و به راستى که ما به فرزندان آدم، کرامتبخشیدیم.» (33) در بهاگاوارگیتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقى مىبیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیاى فانى زندگى مىکند: هموست که به حقیقت مىبیند....» (34)
از دیدگاه ادیان همه انسانها در این که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتى خلقت الهى به وجود بشریتى مشترک مىانجامد.
اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانى بودن برخى حقوق که از منبعى ملکوتى سرچشمه مىگیرد منتهى مىشود.
این حقوق نمىتواند با قدرتى زوالپذیر و اقتدارى دنیوى، از انسان سلب شود.
این مفهوم در سنتیهودى، مسیحى و نیز در اسلام و سایر ادیانى که مبناى الهى دارند یافت مىشود.
(35)
در مورد مبناى دینى نظریه حقوق بشر با واقعیتهایى روبه رو هستیم:
1 - مردم جهان از لحاظ عقاید دینى یکپارچه نیستند و دین واحدى بر آنان حکومت نمىکند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند.
بنابراین نظریه دینى حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روى زمین باشد، از جهان شمولى کامل برخوردار نخواهد بود.
2 - هر دینى مشتمل استبر متونى مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب به روز اختلاف نظرهایى میان پیروان آنها مىشود.
بنابراین دستیابى به تفسیرى همگانى کار آسانى نیست.
البته مىتوان ادعا نمود که در اصول اساسى حقوق انسانى، اشتراک نظر حاصل است ولى این اصول اساسى در ارائه مجموعهاى کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگى و پیچیدگى آن افزوده مىشود، راهگشایى چندانى ندارد.
از این هم که بگذریم، در مورد بعضى از همین اصول اساسى هم تردیدهایى از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد.
بطور مثال اصل برابرى که نتیجه ضرورى و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسى ادیان الهى را تشکیل مىدهد- با تمایزاتى که در جوامع دینى میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیتهائى که در مورد بردگان به اجراء در مىآمده است، تضعیف مىگردد.
در پایان این بخش یادآورى این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقى مشترک، به عنوان مبانى دینى حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانى برخوردار خواهد شد و صبغه دینى و الهى خواهد یافت و انسانهاى معتقد به ادیان، با تکلیفى درونى و دینى که ضمانت اجرائى بسیار مهمى است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید.
ب - حقوق طبیعى نظریه حقوق طبیعى قدمتى دیرین دارد و از زمان تمدن یونان نقشى فراگیر در قلمرو اخلاق، سیاست و حقوق داشته است.
اما ماندگارى و استمرار این تفکر در دورانى بیش از دو هزار سال به این معنا نیست که مفهوم آن، یکسان وایستا بوده است.
حقوق طبیعى معانى بسیار متفاوتى داشته و در خدمت اهدافى کاملا مختلف بوده است.
ولى به رغم تفاسیر و آموزههاى متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده این اندیشه بوده است که اصولى اخلاقى و عینى وجود دارد که وابسته به ماهیت و طبیعت آفرینش است که عقل مىتواند آنها را کشف کند.
(36)
به عبارت دیگر در دستگاه خلقت و هستى، حقایقى ازلى و ابدى وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انسانى، واقعیت دارد که حتى اگر نادیده انگاشته شود، بد فهمیده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا کشف نشود، معتبر است.
ریشههاى حقوق طبیعى را در میان تمام اقوام و ملتها مىتوان جستجو کرد ولى عادت بر این است که ابتدا به سراغ یونانیان مىروند.
یونانیها در یافتن مبانى فلسفى حقوق، بسیارى از مفاهیم بنیادین را پدیدآوردند که یکى از آنها حقوق طبیعى است.
در دوره کلاسیک یونان، عقیده رائج این بود که در هر دولت -شهر مجموعهاى از قوانین وجود دارد که بنیادین، تغییرناپذیر و غالبا نانوشته است که تخطى از آن روا نیست.
(37) افلاطون با آن که شالودههاى بسیارى از اندیشههاى مربوط به حقوق طبیعى را بنا نهاد ولى در مورد خود حقوق طبیعى به مفهوم نظامى از قواعد دستورى و برتر چیزى نگفته است.
(38) جمهورى افلاطون در حقیقت، پادشاه -فیلسوف را به جاى قانون مىنشاند.
ارسطو هم اشارهاى گذرا به تمایز میان عدالت طبیعى و قراردادى مىکند و البته مىگوید که در میان انسانها، حتى عدالت طبیعى لزوما تغییرناپذیر نیست.
با افول دولت - شهرها و پیدایش امپراطوریها و پادشاه نشینهاى وسیع در یونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبیعى به مثابه نظامى جهانى پاى به عرصه مىنهد و رواقیون در این صحنه نقش خاصى ایفا مىکنند.
پیش از رواقیون «طبیعت» به معناى « ترتیب اشیاء» بود ولى نزد آنان معناى «عقل انسانى» به خود گرفت.
وقتى که انسان مطابق «عقل» زندگى کرد، زندگى «طبیعى» خواهد داشت.
آنها بر اندیشههاى ارزش فرد، تکلیف اخلاقى و برادرى جهانى تاکید مىورزیدند.
(39) اندیشه یونانى در این چهره خود به تفکر رومى منتقل شده و آن را متاثر مىسازد.
بهترین نماینده این تفکر، «سیسرو»، خطیب رومى است.
تعریف او از حقوق طبیعى (واقعى) به عنوان « عقل درست موافق با طبیعت» نفوذى شگرف داشته است.
«سیسرو» اولین اندیشمند حقوق طبیعى است که مخالفتبا قوانین موضوعه مغایر با حقوق طبیعى را لازم مىشمارد.
او مىگوید «چنانچه قانونى موضوعه، دزدى و زنا را مجاز بداند، چیزى جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود.» (40) در دوره قرون وسطى، الهیات کلیساى کاتولیک، آهنگ و الگوى هر گونه تفکرى را معین مىساخت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 57 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر