دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد.

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آن ها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالاها و ارائه خدمات به منظور تأمین نیازهاى ضرورى و حیاتى جامعه و رفع فقر و محرومیت، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و حاکمیت آن بستگى دارد و این امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افکار، عقاید، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه یا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. این مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخیص الگوى صحیح مصرف به دست آید و هم در مرحله عمل و صحنه اجرایى، ویژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شیوه هاى صحیح تخصیص درآمدها و مصرف کالاها و خدمات تعیین گردند.

شناسایى نیازهاى واقعى و رعایت اعتدال و صرفه جویى در بهره بردارى از امکانات را «الگوى صحیح مصرف» بیان مى کند. مصرف در یک جامعه، نقشى مهم در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد و از سوى دیگر، خود تحت تأثیر نوع و میزان تولید است. بنابراین، مناسب است نکاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحیح مصرف مطرح گردند:

1. اگر وضعیت جامعه به گونه اى باشد که افراد را به سمت مصرف هرچه بیش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى یابد و روشن است که در چنین وضعیتى از سطح پس انداز کل کاسته، زمینه مناسب براى سرمایه گذارى فراهم نمى گردد. این مسأله کاهش تولید و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نیز زمینه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى کند و این امور در مجموع، آسیب پذیرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزایش مى دهد و استقلال سیاسى کشور را تهدید مى کند و چنان که تأمین نیازهاى رو به افزایش جامعه از راه واردات انجام گیرد، تأمین ارز مورد نیاز براى خرید از بازار جهانى، روند وابستگى را تشدید مى نماید.
2. در هیچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل تولید با محدودیت و کم یابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاکم بر جامعه مى تواند به تخصیص بهینه منابع و نحوه به کارگیرى عوامل تولید کمک کند، به گونه اى که در برگیرنده نیازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولویت بندى و تشخیص میزان اهمیت هریک، زمینه لازم را براى استفاده منطقى از امکانات فراهم آورد. بنابراین، با توجه به این که از یک سو، امکانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدودیت هایى مواجهند و از سوى دیگر، میزان نیاز، به سبب رشد جمعیت همواره در حال افزایش است، از این رو، چنین وضعیتى لزوماً افزایش تولید را مى طلبد که در صورت عدم تحقق آن، تولید ناچیز کالاها و خدمات بین جمعیتى زیاد تقسیم مى گردد و این نتیجه اى جز افزایش فقر و محرومیت به دنبال ندارد.

3. در صورتى که کشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختیار داشته باشد، الگوى مصرف در آن کشور باید زمینه لازم را براى هدایت اقتصاد به سمتى فراهم آورد که هنگام کاهش یا قطع این درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره کرد. در غیراین صورت، وابستگى و در نتیجه، آسیب پذیرى جامعه همواره افزایش مى یابد و ممکن است به سرنوشت کشورهایى همچون آرژانتین مبتلا گردد. این کشور اکنون قریب 130 میلیارد دلار بدهى خارجى و 150 میلیارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعیت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل این حوادث مى بینیم که وابستگى شدید آن کشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بین المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن کشور) یا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحیح در تولید و مصرف، نقشى اساسى داشته است. در میان عواملى که بر تعیین الگوى مصرف در یک جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد «فرهنگ حاکم بر جامعه» مؤثرتر و داراى تأثیر عمیق ترى مى باشد؛ زیرا اعمال و تصمیم گیرى افراد آینه تمام نماى عقاید، اندیشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و

شامل 36 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق:مبانى فلسفى حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو تحقیق:مبانى فلسفى حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

...52 صفحه تحقیق آماده...فرمت:ورد...

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

مقدمه

در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.

فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.

حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟

نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.

1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.

هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.

این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:

Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).

2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.

اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.

بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.

واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.

از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى‏باشد.

(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏بندد و آنگاه صورت واقعیت‏به خود مى‏گیرد.

(10)

3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت‏حقوق بشر مى‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم.

1 - ماهیت‏حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.

این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.

(13)

منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.

بطور کلى در مورد ماهیت‏حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.

در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى‏باشد، فرد دانسته شده است.

(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.

بنابراین فرد مى‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.

براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.

آیا فرد مى‏تواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت‏حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مى‏شود؟ کسى نمى‏تواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.

...52 صفحه تحقیق...

دانلود مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله مبانى فلسفى حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانى فلسفى حقوق بشر
به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.
مقدمه
در ابتداى هزاره سوم، حجم عظیمى از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهاى بى وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقى، دولتها را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
فرایند بین المللى شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، (2) تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، (3) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، (4) میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (5) و معاهدات گوناگونى که در سطح جهانى (6) و منطقه‏اى (7) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقى، این مسیر طولانى، پیموده شده، بحث از مبانى فلسفى این نظام بین المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظرى، به سست‏شدن وفاق جهانى در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمى‏انجامد؟
نمى‏خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانى که این بحث را غیر ضرورى مى‏پندارند پاسخ (8) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا مى‏کنیم.
1 - این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعى ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکرى و فلسفى گوناگون مورد حمایت و پشتیبانى قرار دارد و به عبارتى توجیهات اخلاقى و عقلانى متنوعى در وراى مفاهیم حقوق بشر نهفته است.
هرگاه قاعده‏اى حقوقى از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استوارى و استحکام آن فزونى مى‏یابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,\" Quarterly 20(1998).
2 - کارآیى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى یا لازم بدانند، براحتى به اجراى آن تن مى‏دهند و حتى در موارد تخلف، پذیراى ضمانت اجراى آن خواهند بود.
بنابراین فهم توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشکیل مى‏دهد، وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش مى‏دهد.
واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشترى مى‏نهد و آن این که حقوق بین الملل - برخلاف حقوق داخلى -، در جامعه‏اى از دولتها به اجرا در مى‏آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته‏اى از مکانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نماید.
از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و نیروى انتظامى نیست‏بلکه «شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقى است ] و براى تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب مى‏باشد.
(9) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانى، اولین گام در اجراى آن مى‏باشد، چرا که اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش مى‏بندد و آنگاه صورت واقعیت‏به خود مى‏گیرد.
(10)
3 - فهم و شناخت مبانى فلسفى حقوق بشر، در دستیابى به اصولى که شکافهاى موجود میان عقاید و بینشهاى مختلف را پر کند، کمک مى‏کند و زبان مشترکى ایجاد مى‏کند که افراد انسانى با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینى است ضرورى براى شناسایى جهانى اصول بین المللى حقوق بشر.

در این مقاله ابتدا به ماهیت‏حقوق بشر مى‏پردازیم و سپس منابع تاریخى توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه‏هاى نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم.
1 - ماهیت‏حقوق بشر اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانى دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است.
این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعى‏» (11) و «حقوق انسان‏» (12) گردیده که قدمتى بیشتر دارند.
(13)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلى که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشى از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانى در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است.
بطور کلى در مورد ماهیت‏حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه‏اى که بر اراده یا انتخاب تاکید مى‏ورزد و نظریه‏اى که بر نفع یا مصلحت تکیه مى‏کند.
در نظریه اول که مدافع اصلى معاصر آن «هارت » مى‏باشد، فرد دانسته شده است.
(15) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتى که قانون به افراد داده است تا کارى را انجام داده یا آن را ترک کنند.
بنابراین فرد مى‏تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید.
براین نظریه انتقاداتى وارد است از جمله این که بعضى از حقوق فردى مثل حیات قابل اسقاط یا واگذارى نیست.
آیا فرد مى‏تواند حق زندگى کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگى خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت‏حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط مى‏شود؟ کسى نمى‏تواند دیگرى را حتى با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد.
از سوى دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکى دیده نمى‏شود.
برخى از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفى است‏به عهده ولى یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند.
و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره مى‏رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژى و محیط زیست رواج یافته است.
حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده‏اى مى‏توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته‏اى از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهاى آینده سخن مى‏رود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام‏» (16) بیان شده و امروزه دانشمندانى چون «لیونز» (17) ،«مک کورمیک‏» (18) ، «راز» (19) ، «کمپبل‏» (20) و دیگران از آن حمایت مى‏کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مى‏شود.
به عبارتى، حقوق منافعى است که قواعد تنظیم کننده روابط، براى اشخاص تضمین کرده است.
مثلا «الف‏» زمانى داراى حق است که از اجراى یک تکلیف ملازم با آن، منتفع مى‏گردد و یا «الف‏» زمانى مى‏تواند حقى داشته باشد که حمایت‏یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایى قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفى براى سایرین وضع گردد.
(21) این نظریه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظریه اول است ولى اشکالى که در آن به نظر مى‏رسد این است که منافع ناشى از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است که براى آنان در نظر گرفته شده است.
ابتدا باید حقوقى براى افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشى از آن مورد تضمین و شناسایى واقع شود.
البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت‏باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقى، چه منافعى مى‏توانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلى در مورد ماهیت‏حقوق، به چند نمونه از تعاریفى که در آثار حقوقدانان ایرانى به چشم مى‏خورد اشاره مى‏کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیارى است که قانون براى فرد شناخته که بتواند عملى را انجام و یا آن را ترک نماید.» (22)
«براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، براى هر فرد امتیازاتى در برابر دیگران مى‏شناسد و توانائى خاصى به او اعطا مى‏کند که حق مى‏نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نیز گفته مى‏شود.» (23)

حق عبارت است از: « قدرتى که از طرف قانون به شخص داده شده‏» (24) است.
همانطور که ملاحظه مى‏شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول مى‏باشد.
در این جا براى مزید فایده یکى از تحلیلهاى معروف در مورد ماهیت‏حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده (25) و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و مى‏توان گفت نقطه شروع تحلیلهاى بعدى بوده، به اختصار بیان مى‏کنیم.
این تحلیل به بررسى جملاتى مى‏پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کارى انجام دهد »، ممکن است‏براى بیان اندیشه‏هاى متفاوتى بکار رود.
باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات‏» (26) و «اضداد» (27) آن تعریف کرد.
جمله بالا ممکن است‏به این معنا باشد که «ب‏» داراى تکلیفى است‏به این که بگذارد «الف‏» کارى را انجام دهد، به نحوى که «الف‏» ادعایى علیه «ب‏» خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند.
در این مورد حق «الف‏» ، ملازم با تکلیف «ب‏» است.
همچنین جمله فوق مى‏تواند به این معنا باشد که «الف‏» در انجام یا احتراز از انجام چیزى آزاد است.
در این جا، حق نسبت‏به دارنده آن مورد توجه قرار مى‏گیرد و کارى به این که «ب‏» چه باید بکند نداریم.
این منظور از حق را «امتیاز» (28) نامیده‏اند و البته برخى ترجیح داده‏اند آن را «آزادى‏» بنامند.

و باز «حق‏» گاه به معناى «قدرت‏» (29) بکار مى‏رود.
مثلا مالک مال مى‏تواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است; «الف‏» زمانى قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصى، توانائى ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقى خاص را داشته باشد.
البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانى اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا مى‏شود.
و بالاخره «حق‏» گاه براى بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار مى‏رود که آن را «مصونیت‏» (30) مى‏نامند.
یعنى «ب‏» فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقى «الف‏» است و «الف‏» از این لحاظ داراى مصونیت است.
ذکر این تحلیل صرفا براى نشان دادن گونه‏اى از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعى است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.
در بحث از حقوق بشر، اولین نکته‏اى که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفى که زندگى مى‏کنند تابع صلاحیت نظامهاى حقوقى گوناگونى هستند که بر روابط اجتماعى آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین مى‏نماید.
به عبارت دیگر افراد انسانى از حقوق متنوعى در زمینه‏هاى گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصى گرفته تا حقوق خانوادگى، حقوق مدنى و غیره.

کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت‏حقوق بشر ارتقاء مى‏یابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مى‏شود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللى به طرفهاى عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمى‏شود.
بنابراین ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جاى بگیرد، کدام است؟
پاسخ ساده‏اى که به این سؤال مى‏توان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقى است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعى یا میزان قابلیت و صلاحیت فردى او، از آن برخوردار است.
در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقى وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و براى تمام افراد انسانى در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن داراى حقوقى هستند که هیچ جامعه یا دولتى نمى‏تواند آنها را انکار کند.
به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته‏اند: «حقوق بشر به معناى امتیازاتى کلى است که هر فرد انسانى طبعا داراى آن است.» (31)
این تعریف مشکلى را حل نمى‏کند بلکه بر دامنه ابهامات مى‏افزاید.
مثلا: کدام حقوق، ذاتى انسان است و چه کسى آنها را مشخص مى‏کند؟ از این گذشته آیا مى‏توان انسان را بصورتى انتزاعى و مستقل از جامعه‏اى که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زیستگاه وى، داراى حقوق دانست؟
برخى از محققان، حقوق بشر را حقوقى مى‏دانند که داراى «اهمیت‏» است; حقوقى که «اخلاقى‏» است و حقوقى که «جهان شمول‏» است.
مثلا هنگامى که مى‏گوئیم، حقى از چنان اهمیتى برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتى آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزارى آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائى از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمى‏تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه گاه ساختارى در نظام حیات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقى‏» و «جهان‏شمول‏» هم کلماتى پیچیده‏تراند.
چه چیزى باعث مى‏شود تا حقوق خاصى، جهان‏شمول، اخلاقى و مهم در آید و چه کسى در این خصوص تصمیم مى‏گیرد؟ (32)
اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نمى‏شود در وجود یک سلسله حقوق که براى هر انسانى لازم و ضرورى است تردید کرد.
آنچه مسلم است این که زندگى فرد انسانى در عصر پیچیده امروز، بدون برخوردارى از این حقوق میسر نمى‏باشد.
واقعیت این است که پاسخ بسیارى از این سؤالات و ابهامها بستگى به مبانى فلسفى توجیه کننده وجود حقوق بشر دارد.
2- خاستگاههاى حقوق بشر الف - دین قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است.

بنابراین، بطور قطع مى‏توان گفت که چنین عبارتى در ادیان سنتى و شناخته شده وجود ندارد.
با این وجود، الهیات مبنایى براى نظریه حقوق بشر ارائه مى‏دهد که از قانونى برتر از قانون دولت نشات مى‏گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضیح مبنا بودن دین براى نظریه حقوق بشر مى‏توان گفت در همه ادیان، انسان موجودى ارزشمند، باکرامت و به عبارتى مقدس نگریسته شده است.
در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهى‏» آفریده شده است و این یعنى موجودات انسانى مهرى الهى بر پیشانى دارند که ارزش والائى به آنها مى‏بخشد.
قرآن هم در این زمینه مى‏گوید: « و به راستى که ما به فرزندان آدم، کرامت‏بخشیدیم.» (33) در بهاگاوارگیتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقى مى‏بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیاى فانى زندگى مى‏کند: هموست که به حقیقت مى‏بیند....» (34)
از دیدگاه ادیان همه انسانها در این که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتى خلقت الهى به وجود بشریتى مشترک مى‏انجامد.
اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانى بودن برخى حقوق که از منبعى ملکوتى سرچشمه مى‏گیرد منتهى مى‏شود.
این حقوق نمى‏تواند با قدرتى زوال‏پذیر و اقتدارى دنیوى، از انسان سلب شود.
این مفهوم در سنت‏یهودى، مسیحى و نیز در اسلام و سایر ادیانى که مبناى الهى دارند یافت مى‏شود.

(35)
در مورد مبناى دینى نظریه حقوق بشر با واقعیتهایى روبه رو هستیم:
1 - مردم جهان از لحاظ عقاید دینى یکپارچه نیستند و دین واحدى بر آنان حکومت نمى‏کند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند.
بنابراین نظریه دینى حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روى زمین باشد، از جهان شمولى کامل برخوردار نخواهد بود.
2 - هر دینى مشتمل است‏بر متونى مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب به روز اختلاف نظرهایى میان پیروان آنها مى‏شود.
بنابراین دستیابى به تفسیرى همگانى کار آسانى نیست.
البته مى‏توان ادعا نمود که در اصول اساسى حقوق انسانى، اشتراک نظر حاصل است ولى این اصول اساسى در ارائه مجموعه‏اى کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگى و پیچیدگى آن افزوده مى‏شود، راهگشایى چندانى ندارد.
از این هم که بگذریم، در مورد بعضى از همین اصول اساسى هم تردیدهایى از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد.
بطور مثال اصل برابرى که نتیجه ضرورى و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسى ادیان الهى را تشکیل مى‏دهد- با تمایزاتى که در جوامع دینى میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیتهائى که در مورد بردگان به اجراء در مى‏آمده است، تضعیف مى‏گردد.
در پایان این بخش یادآورى این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقى مشترک، به عنوان مبانى دینى حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانى برخوردار خواهد شد و صبغه دینى و الهى خواهد یافت و انسانهاى معتقد به ادیان، با تکلیفى درونى و دینى که ضمانت اجرائى بسیار مهمى است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید.
ب - حقوق طبیعى نظریه حقوق طبیعى قدمتى دیرین دارد و از زمان تمدن یونان نقشى فراگیر در قلمرو اخلاق، سیاست و حقوق داشته است.
اما ماندگارى و استمرار این تفکر در دورانى بیش از دو هزار سال به این معنا نیست که مفهوم آن، یکسان وایستا بوده است.
حقوق طبیعى معانى بسیار متفاوتى داشته و در خدمت اهدافى کاملا مختلف بوده است.
ولى به رغم تفاسیر و آموزه‏هاى متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده این اندیشه بوده است که اصولى اخلاقى و عینى وجود دارد که وابسته به ماهیت و طبیعت آفرینش است که عقل مى‏تواند آنها را کشف کند.
(36)
به عبارت دیگر در دستگاه خلقت و هستى، حقایقى ازلى و ابدى وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انسانى، واقعیت دارد که حتى اگر نادیده انگاشته شود، بد فهمیده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا کشف نشود، معتبر است.
ریشه‏هاى حقوق طبیعى را در میان تمام اقوام و ملتها مى‏توان جستجو کرد ولى عادت بر این است که ابتدا به سراغ یونانیان مى‏روند.
یونانیها در یافتن مبانى فلسفى حقوق، بسیارى از مفاهیم بنیادین را پدیدآوردند که یکى از آنها حقوق طبیعى است.
در دوره کلاسیک یونان، عقیده رائج این بود که در هر دولت -شهر مجموعه‏اى از قوانین وجود دارد که بنیادین، تغییرناپذیر و غالبا نانوشته است که تخطى از آن روا نیست.
(37) افلاطون با آن که شالوده‏هاى بسیارى از اندیشه‏هاى مربوط به حقوق طبیعى را بنا نهاد ولى در مورد خود حقوق طبیعى به مفهوم نظامى از قواعد دستورى و برتر چیزى نگفته است.
(38) جمهورى افلاطون در حقیقت، پادشاه -فیلسوف را به جاى قانون مى‏نشاند.
ارسطو هم اشاره‏اى گذرا به تمایز میان عدالت طبیعى و قراردادى مى‏کند و البته مى‏گوید که در میان انسانها، حتى عدالت طبیعى لزوما تغییرناپذیر نیست.
با افول دولت - شهرها و پیدایش امپراطوریها و پادشاه نشینهاى وسیع در یونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبیعى به مثابه نظامى جهانى پاى به عرصه مى‏نهد و رواقیون در این صحنه نقش خاصى ایفا مى‏کنند.
پیش از رواقیون «طبیعت‏» به معناى « ترتیب اشیاء» بود ولى نزد آنان معناى «عقل انسانى‏» به خود گرفت.
وقتى که انسان مطابق «عقل‏» زندگى کرد، زندگى «طبیعى‏» خواهد داشت.
آنها بر اندیشه‏هاى ارزش فرد، تکلیف اخلاقى و برادرى جهانى تاکید مى‏ورزیدند.
(39) اندیشه یونانى در این چهره خود به تفکر رومى منتقل شده و آن را متاثر مى‏سازد.
بهترین نماینده این تفکر، «سیسرو»، خطیب رومى است.
تعریف او از حقوق طبیعى (واقعى) به عنوان « عقل درست موافق با طبیعت‏» نفوذى شگرف داشته است.
«سیسرو» اولین اندیشمند حقوق طبیعى است که مخالفت‏با قوانین موضوعه مغایر با حقوق طبیعى را لازم مى‏شمارد.
او مى‏گوید «چنانچه قانونى موضوعه، دزدى و زنا را مجاز بداند، چیزى جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود.» (40) در دوره قرون وسطى، الهیات کلیساى کاتولیک، آهنگ و الگوى هر گونه تفکرى را معین مى‏ساخت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  57  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید