دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی ماهیت بیع متقابل با نهاد های حقوقی داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم بیع متقابل Buy Back
بیع متقال به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل،از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است :
«در این شیوه ،موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین الات،تجهیزات،حق اختراع ،اکتشاف و دانش فنی (که به عنوان تجهیزات /تکنولوژی نامیده می شود )و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین طرفین قرداد می کنند که فروشنده متعاقبأ تولیدات بدست آمده ازتسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند.»
انواع بیع متقابل :
در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا،عنوان گردیده استکه بیع متقابل در ساده ترین شکل خودتنها بین دو طرف انجام می شود یک طرف حقوق وتعهدات فروشنده در معاملهاولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل رابه عهده می گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریداررا در جهت معکوس به عهده خواهن داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:
1ـ اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات /تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور شخصی مورد استفاده قرار ندهد،بلکه آنرابه نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی رافراهم می آورد خریداری ویا جواز آنهارا را کسب نماید .در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل،از شخص ثالث (ونه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
2ـ اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد،اغلب موافقت می شودکه فروشنده اولیه حق داشته باشد،تعهد خو مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی،واگذار نماید .

معمولأ دو شکل اخیر ،در مورد محصولی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل،اکثرأ جهت توسعه میادین نفت وگاز که از جذابیت های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند،مورد استفاده قرار گرفته اند.غیر از این بخش ،بیع متقابل در زمینه تولید رب گورجه فرنگی ،جوراب و مواد معدنی انجام گرفته است.

مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران

1ـ انتخاب موضوع قرارداد:
تولید کننده (صادر کننده)ایرانی،بایستی با توجه به مزیتهای نسبی ایران درامرتولید برخی کالاها وبا توجه به مجموعه امکانات بالقوه وبالفعل خود در زمینه های مالی ،حقوقی ،فنی،اجرایی وبا اتکاء به منابع اطلاعاتی معتبردر خصوص بازار بین المللی ،کالاهای مورد نظر خود راانتخاب نماید.
2ـانتخاب تامین کننده:
صادر کننده(تولیدکننده)ایرانی می بایست با توجه به موضوع انتخابی خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمینه ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز،شرایطپرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی،ازتٱمین کنندگان (سازنده/بازرگانی)اقدام نماید.

3ـ اخذ موافقت اصولی:
طرف ایرانی می بایست پس از انتخاب تأمین کننده وبا توجه به وسعت پروژه وحجم ماشین آلات مورد نظر،نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید.صدورموافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه مورد نظر ارائه می نماید.
4ـانعقاد قرارداد:
پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسیت به صلاحیت طرف خارجی ازنظرقابلیت ومیزان پایبندی به تعهدات،میزبان ایرانی می تواندبارعایت کلیه ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران ،نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نمایند.تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین آلات/تکنولوژی وفروش محصول تولیدی دردوقرارداد جداگانه تنظیم می گردد.اصول کلی قراردادها،مطابق عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود،اما درتنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب بدهی های فیمابین،ارتباط بین دو قرارداد خرید وفروش می بایست طبق ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
5ـ تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه:
پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قراردادبه همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده3آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تٱیید،توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل،به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد .
6 ـ انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60مورخ 7/2/1371، مسئولیت برسی وتٱیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز بااستناد به ماده3آیین نامه معاملات متقابل،قراردادهای واصله از وزارتخانه های مربوط را از جنبه های مالی،حقوقی وترتیبات بانکی ارزیابی می نماید،در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات ومطابقت شرایط کلی پروژه هابا استانداردهای عمومی طرح ها وپاره ای ضوابط مورد نظر بانک ، قرارداد مذکور می تواند به عنوان قرارداد آماده ی اجرا معرفی گردد.

مزایای معاملات بیع متقابل از دیدگاه طرفین معامله
1- دیدگاه خریداران ماشین آلات/تجهیزات:
الف)ایجاد صادرات کالاهای جدید وتوسعه بازارهای جدید:کشورهای درحال توسعه یا در آستانهصنعتی شدن،با صنایع جدیدصادراتی ومازاد ظرفیت تولید مواجه هستند واز معاملات متابل بعنوان روشی جهت فروش کالاهای خود استفاده می نمایند.
ب)تٱمین وجوه مالی وارزی:بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع ارزی،نسبت به خرید ماشین آلات مورد نیازخود به صورت تجارت متقابل عمل می کنند و در واقع جابجایی ارز در این روش به حداقل ممکن می رسد.
پ)کشف بازار های جدید
ت)جبران موازنه تجاری:این امر به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین المللی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
ث)افزایش توان تولید و اشتغال زایی
ج)توسعه صنایع سرمایه ای: قرارداد اولیه در معاملات بیع متقابل موجب انتقال تجهیزات/تکنولوژی به کشور خریدار می شود که این امر در توسعه صنایع سرمایه ای ویالابردن پتانسیل اقتصادی کشور موثر است.
چ)کاهش تورم

2ـ دیدگاه فروشندگان ماشین الات /تجهیزات:
الف)در کشورهای صنعتی،به دلیل وجود رقابت شدیدوتوسعه روزافزون تکنولوژی فروش بسیاری از کالاها وماشین آلات با دشواری مواجه گردیده است،لذا با توجه به فقدان ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه،یکی از راههای فروش این کالاها،ایجاد معاملات متقابل است.
ب)عمده ترین مزایای کاربرد تجارت متقابل برای فروشندگان ماشین آلات /تکنولوژی دسترسی آنان به بازارهای جدید به منظور فروش کالاهای است وچنین معاملاتی،امکان فروش مازاد کالاهای پیشرفته وصنعتی غرب را امکان پذیر می سازد.

بیع متقابل در برنامه سوم توسعه
براساس بندهای«ج»،«د»،«ه»،«و»ماده85برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی کشور،قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد،،نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست.تمامی پرداخت های مربوط به طرح هااعم ازبازپرداخت وهزینه های مربوط باید از محل صدورمحصولات تولیدی همان طرح ها وپیش پرداخت ازمحل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل در دفاتر کارفرما(2)
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما بصورت ثبت هزینه های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه اندازی پروژه (حوزه/ نفتی،معدنی) میباشد،که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…)حسب مورد در طول مدت پروژه ویا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه،کل مخارج را بعنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح)در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می رساند(و یا اینکه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می گیرد).متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد.
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداختهای مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می گیردد،مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می رسد اما در اینگونه پروژه ها که تحقیق بهره برداری از پروژه ازجمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کار فرما عمل می نماید،عملیات بهای تمام شده پروژه می تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمنأ با توجه به معافیت مالیاتی ماده 111(ق م ) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه های سرمایه ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین الاتاست بنام کارفرما صورتحساب می شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود.ضمنأ در این قراردادها .کارفرما با پیش بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسنادو مدارک پیمانکار ، از وجود انضباط مالی وصحتا روشهای انجام هزینه و خریدها ورعایت سقف هزینه های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می نماید (این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می گردد ). در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد ، انجام می گیرد.

عملیات حسابداری پروژه بیع متقابل در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)

شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه های سرمایه ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است . بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می نماید وکل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه ای ( خرید ماشین آلات و تجهیزات ) وسایر هزینه های پروژه را که وجوه آن ازمحل وام / تسهیلات فاینانس تأمین می شود در این حساب ثبت می نماید . ودر مقابل وجوه وام /تسهیلات فاینانس بصورت بدهی (به اداره مرکزی ویا به نام تأمین کننده وجوه وام ) در حساب ها ثبت می شود . با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه (بیش از یک سال ) ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلند مدت بکار گرفته میشود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است . هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می یابد و در دفاتر به ثبت می رسد عبارتند از(الف)هزینه سرمایه ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می شود (ب) هزینه های سرمایه های مربوط به اکتشاف.حق نظارت،نصب،خدمات پرسنل،اجاره،مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم،تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه ها(ج)هزینه های عملیاتی راه اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه (د) هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می رسد (ه) هزینه های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکارازاداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه های سرمایه ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می رسد .مشتمل بر هزینه ریسک (و)سود شرکت خارجی و(ز)سایر هزینه های جانبی از قبیل مالیات،بیمه،وغیره که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیر قابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می شود (اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد ،به وضوح درج می گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می شود ).کل هزینه ها تحت عنوان Recovery xpenses از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می شود .شایان ذکر است که اگرچه در اینگونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما وپیمانکار به ارز خارجی تعیین می شود و در متن قراردادها مقرر می دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری،مورد تصفیه قرار می گیرند.اما در رعایت اصول حسابداری (اصل واحد پولی)و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه ،عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل)شده ودر حسابها انعکاس می یابد.
شرکت خارجی مجری،عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می رساند:
الف- روش تکمیل کار
ب - روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل)

تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیاتها)

بطوری که ملاحظه می شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری ویا انجام عملیات اکتشاف و راه اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می نماید وطبق اصول متداول حسابداری این سود درپایان هر سال قابل شناسائی می باشد،اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه ویا در طی مدت بهره برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
الف- تطبیق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده107(ق م) بدانیم که مقرر میدارد:
«درآمد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیت هایی که اشخاص و مؤسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی ازقبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی/ آنها تشخیص می گرددو… »
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی،سود عملیات مذکور را در پاان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می نماید و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد.بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد ومدارک شرکت مجری ،با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث وپیمانکاران دست دوم،وضعیت سایر درآمد های مجری(سود فروش ارز،سود فروش اموال…)و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ب – تطبیق با ماده 111(ق م )
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده111قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می دارد:
«درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی،تأسیسات فنی وتأسیساتی.حمل ونقل ،تهیه طرح ساختمانها وتأسیسات نقشه برداری ،نقشه کشی ،نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از12%دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شرکت خارجی مجری ،عملیات و هزینه های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره برداری به بعد طی مدت مثلأ 3الی 4 سال…از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده 111،عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری(و تعیین مبلغ برای معامله فروش) از طریق وجوه فاکتور فروش محصول،تحقق می یابد و عملأ وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه اندازی،مالیاتی وصول نمی نماید بلکه وجوه مالیات را از سال بهره برداری به بعد وصول خواهد نمود (تٱخیر در وصول مالیات ).تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده 111 مالیات بپردازد،عملأ ودر اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بالنتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (الف)فوق به طور کامل تحقق نمی یابد.اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی توجه ای ویا زیادی حجم کارمٱمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است،اما اگر مأمورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مؤدی مالیاتی نیزبه دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد،مقررات فعلی قانون مالیات ها با پیش بینی جریمه 20%برای موارد عدم ارائه اسناد ومدارک،این فرصت طلائی را به هر دو مؤدی می دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد ومدارک جلوگیری کند.توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد 75/6 % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با استفاده از بخشودگی مجاز بپردازد(حدود 10%مبلغ مالیات ) را جریمه بپردازند یعنی 675/0درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ مؤثر مالیاتی از75/6% به 42/7% افزایش می یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملأ پیمانکار به سمتی تشویق می شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از1%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (الف) فوق،مأمورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده 111 عدم پیش بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح،وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده 111بیشتر سوق داده شده است.

پروژه های ساخت،بهره براری و انتقال(BOT)(3)

قسمت اول : مفهوم پروژه های ساخت،بهره برداری وانتقال (BOT)
الف) تعریف پروژه های بی.او.تی
ساخت ،بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت«Build-Operate-Transfer» است که بطور اختصاری به آن بی.او.تی(BOT)می گویند.این عبارت در برگیرنده سه مفهوم ساخت،اجرا وبهره بردار است.دریک قرارداد متعارف بی.او.تی پروژه های با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت،برای مدتی ،مورد بهره برداری آن شرکت قرارمی گیرد وپس از انقضای مدت قرارداد،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر،دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل ازشرکتهای خصوصی امتیاز می دهدتا کنسرسیوم مطابق قرارداد،تٱمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده،آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره رداری کند و پش از سپری شدن مدت قرارداد،پروژه و حق استفاده ازآن را مجانأ به دولت منتقل نماید.

ب)طرف های اصلی یک پروژه بی.او.تی
1- دولت پذیرنده سرمایه:Host Government یکی از طرف اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی،ساخت یک پروژه زیربنایی وتٱمین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت،برای مدتی از آن بهره برداری می کند.در عمل یکی از نهاد های دولتی(که ممکن است در سطح ملی ، استانی یا محلی باشد)مسئوولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می شود.علاوه بر آن نهاد دولتی که مسئوول مستقیم پروژه است،معمولأ تعداد دیگری از دوایردولتی نیز،بطو مسقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
2- کنسرسیومConsortium: طرف دوم قراداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم متشکل شده وبه طور مشترک مسؤولیت تٱمین مالی،ساخت،اجرا وبهره برداری از پروژه تقبل می کنند.
3- سهامداران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را طریق سهام تٱمین می کنند.
4-پیمانکاران : پیمانکاران ممکن است متعدد ومتنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه ،نصب ماشین الات ،بهره برداری ،عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری را بر عهده گیرند.
5- خریداران محصول: کسانی که در نهایت محصول پروژه به آنها فروخته می شود، ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکت های خصوصی یا دولتی باشند که به طور تضمینی خرید محصولات را تقبل می کنند.

نمودار طرفهای یک قرارداد بی.او.تی

ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی
یک قرارداد متعارف بی.او.تی،دارای عناصر اصلی زیر است :
1- دولت به کنسرسیوم امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا می کند.
2- دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده را برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می کند.
3- کنسرسیوم مسؤول تأمین مالی پروژه است .
4- کنسرسیوم مسؤول ساخت پروژه است.
5- مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
6- کنسرسیوم منافع بدست آورده درآن مدت را به ازای هزینه های انجام شده محوب می کند.
7- پس از سپری شدن مدت مقرر،پروژه بطور رایگان به دولت مزبور منتقل می شود .
د) نمونه های از قرارداد بی.او.تی
برای بهتر روشن شدن مکانیزم قراردادهای بی.او.تی،فرض کنید دولت فیلیپین تصمیم دارد تا یک نیروگاه 1290 مگاواتی را که حدودا 3/1 میلیون دلار هزینه دارد بسازد. همچنین فرض کنید که دولت فیلیپین تمایلی ندارد که از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلا در دسترس نیست . استفاده از مکانیزم بی.او.تی به دولت فیلیپین امکان میدهد تا منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس نیروگاه را تأمین نماید . دولت فیلیپین ساخت وبهره برداری از پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشت ویک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی پاکستان برنده می شود . براساس قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم ودولت فیلیپین منعقد می شود،کنسرسیوم متعهد میگردد تا منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه تأمین کرده و نیروگاه را طبق شرایط مقرر در قرارداد بسازد.در مقابل هزینه هایی که کنسرسیوم،برای ساخت نیروگاه متحمل شده است،دولت فیلیپین،امتیاز استفاده و بهره برداری از نیروگاه را برای مدت 10 سال به کنسرسیوم واگذار می کند تا از فروش برق تولیدی نیروگاه ،هزینه های انجام شده را مستهلک کند و سودی نیز را بدست آورد.پس از سپری شدن 10 سال مقرر در قرارداد،کنسرسیوم متعهداست تا نیروگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و به طور رایگان به دولت فیلیپین واگذار نماید.
برای بهتر مشخص شدن مکانیزم بی.او.تی توجه شمارا به نمودار صفحه بعد که یک قرارداد ساده بی.او.تی را نشان می دهد،جلب می کنم.

یک مدل ساده از یک پروژه بی.او.تی

1- قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه بی.او.تی
2- توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم
3- توافق با بانک برای اخذ وام
4- قرارداد با پیمانکا برای برسی امکان پروژه و اتصادی بودن آن
5- قرارداد ساخت پروژه
6- قرارداد بهره برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن
7- قرارداد عرضه مواد اولیه،تجهیزاتو ماشین الات مورد نیاز برای ساخت بهره برداری
8- قرارداد فروش محصولات پروژه

نمودار زیر نمودار یک پروژه برای ساخت یک نیروگاه در اندونزی

ه)شکلهای دیگر قرارداد های بی.او.تی

1- ساخت،تملک،بهره برداری وانتقال(BOOT)ـ کلمه تملک از این جهت،در این عبارت به کار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می کند و سپس آن را به دولت مذبور انتقال می دهد.ان تفاوت در واقع به نحوه قرارداد بر می گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفأ امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می کند یا آن را مالک می شود.در این مکانیزم،کنسرسیوم در زمان بهره برداری مالک پروژه می باشد.
2- صورت دیگری از مکانیزم بی.او.تی قراردادهای ساخت، تملک وبهره برداری (BOO) است.در این قرارداد ها کنسرسیوم مسؤول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت ویا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود وکنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل نماید. به عبارت دیگر بهره برداری کنسرسیوم از پروژه محدود به مدت معینی نیست.
3-چنانچه در پروژه های ساخت،تملک و بهره برداری (BOO) کنسرسیوم متعهدشود،پس از انقضای مدت معینی ، پروژه را در قبال دریافت مبلغی ، به دولت مزبور بفروشد،از عنوان « ساخت،تملک، بهربرداری وفروش» (BOOS) استفاده می شود.
4- چنانچه کنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کرده وآن را برای مدت معینی،در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت،آن را بطور رایگان به دولت تملیک کند،از عنوان « ساخت،اجاره و انتقال»(BLT) ویا از عنوان «ساخت،تملک،اجاره وانتقال»(BOLT) استفاده می شود.
5-اگر در یک قرارداد بی.او.تی طرفین بخواهند،تأکید کنند که مالکیت پروژه و همچنین مالکیت تأسیسات آن،به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد وسپس دولت امتیاز استفاده انحصاری، از پروژه را برای مدت مشخصی،به کنسرسیوم واگذار کند، از اصطلاح ساخت،انتقال وبهره برداری یا به اختصار (BTO) استفاده می شود.
6- چنانچه پروژه ای وتأسیساتی که هم اکنون موجود است ،به بخش خصوصی واگذار شود،تا توسط بخش خصوصی باز سازی شده و متقابلأ برای مدتی مورد بهره برداری بخش خصوصی قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT) استفاده می شود.

و)پروژه های موضوع بی.او.تی
پروژه های بی.او.تی عمدتأ در پروژه های زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد که در برگیرنده عملیات مادی وسیع بوده و خدمات ناشی از آن مستقیمأ مورد نیاز عموم است واشخاص حقیقی ویا حقوقی حاضرند،در ازای استفاده از آن خدمات پول پرداخت کنند. این پروژه ها شامل گسترده وسیعی از طرح های اقتصادی مثل جاده ها و بزرگراهها،فرودگاهها ،بنادر،سیستم تهیه آب وآبرسانی ، فاضلاب،تولید نیرو و برق رسانی ،مخابرات،استخراج نفت وگاز وپخش محصولات نفتی ،استخراج معادن،وساخت تونلها،پلها،خطوط راه آهن،مترو و غیره می باشد.
لازم به توضیح است که از لحاظ نظری ،دلیلی وجود ندارد که استفاده از بی.او.تی محصور و محدود به پروژههای معینی باشد . به عنوان نمونه ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و توریستی ،راه اندازی مراکز درمانی وبهداشتی ، و حتی برنامه های کامپیوتری و غیره از مواردی است که امروزه در کنار پروژه های سنگین زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی واقع می شوند. این بیشتر به سیاست های یک کشور بر می گردد که مکانیزم بی.او.تی را برای چه پروژه هایی مناسب می داند.

قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قرارداد های مشابه

برای شناخت بهتر قراردادهای بی.او.تی لازم است تا این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شود تا مشخص شود که چه تفاوت ها یا چه مشابهت هایی بین آنها وجود دارد در این مقایسه ،تفاوت ها ومشابهت های موجود بین قراردادها بی.او.تی با قراردادهای واه دراز مدت،قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم ،قراردادهای تجارت متقابل ،قراردادهای تامین مالی پروژه وقراردادهای اعتای امتیاز به طور خلاصه مطرح می شود.

اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت
با توجه به اینکه در قراردادهای بی.او.تی بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره برداری از پروژه ،به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود ،این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او.تی در واقع همان قراردادهای اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Ageements) است.علی رغم این مشابهت ظاهری ،قراردادهای بی.او.تی با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت می کند،تفاوت اساسی دارد.در قراردادهای وام ،وام دهنده مسؤلیتی در قبال ساخت،طزح و یا اجرای پروژه ندارند؛در حالی که قراردادهای بی.او.تی این مسؤلیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤلیت تامین منابع مالی پروژه به عهده او است .به اضافه اینکه در قراردادهای وام دراز مدت ،وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام وبهره آن است در حالی که در قراردادهای بی.او.تی دولت پذیرنده،متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی کند،درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه های انجام شده را نپوشاند و یا بر عکس نه تنها هزینه های انجام شده را بپوشاند،بلکه سود قابل توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد.بنابر این ،مسؤلیت اینکه طرح از لحاظ اقتصادی سود آور است و اینکه سود حاصله به اندازه ای است که می تواند مخارج انجام شده را بپوشاند،بعهده کنسرسیوم می باشد.در نتیجه،هرچند قراردادهای بی.او.تی حاوی مشخصه های از قراردادهای وام دراز مدت است ،ولی بی.او.تی یک شیوه خاص ومتمایز بوده ونمی توان آن را به عنوان زیر مجموعه قراردادهای وام دراز مدت ،طبقه بندی کرد.

دوم:قراردادهای بی.او.تی درمقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تحت عنوان «Foreign direc investment» شناخته می شوند،مشابهت های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می شود که یک سرمایه گذار ،در یک کشور 0کشور فرستنده سرمایه)قرارداد اموالی را درکشور دیگری(کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند،با این قصد که آن اموال را اداره کند . هر چند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم های بی.او.تی نیز باشد ،قراردادهای بی.او.تی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تامین مالی پروژه ها هستند. در سرمایه گذاری مستقیم،سرمایه گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می کند، بدون اینکه مالکیت .به موجب قرارداد،محدود به مدت معینی باشد، در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این تملک ممکن است ،اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و برای سال های مشخصی باشد. همچنین در قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر،پروژه ساخته شده را به طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، در صورتی که در سرمایه گذاری مستقیم اولاً سرمایه گذارچنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه گذار پرداخت کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید