تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى

اختصاصی از فی دوو تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

طرح موضوع و کلیات

حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شریعت

ملاکات و مدارک احکام شرع

مدرک عقل واستنباط احکام شرع

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه
   
   
2. نسبت احکام حکومتى با احکام ثانویه
   
   

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع

1. مفهوم و جایگاه مصلحت
   
   

مجمع تشخیص مصلحت

1. نگاهى به نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران
   
   

راه‏حل و نتیجه‏گیرى

پى‏نوشتها :

براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنین، قوانین مصوب مى‏باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانین شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مى‏بخشد.به‏طور کلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد.
برخى از قوانینى که به وسیله شوراى نگهبان رد مى‏شوند، ضرورت و اهمیت‏خاصى دارند; به‏طورى که مجلس نمى‏تواند براحتى رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معناى مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت‏بى‏نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.
از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شوراى نگهبان نیز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع‏»، لذا رد پاره‏اى از قوانین به وسیله شوراى نگهبان، موجب بروز رویه‏اى شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار مى‏کرده و این اصرار گاهى موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شوراى نگهبان مى‏شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان مى‏ماند.
در قانون اساسى نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان پیش بینى نشده بود. در نتیجه، مجلس براى حل مشکل و خروج ازبن‏بست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد.
همه اینها دست‏به دست هم دادند تا نهاد جدیدى به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) به‏طور قانونى در اصل یکصد و دوازدهم جاى گرفت.
براى بررسى این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکى مصحلت و ماهیت آن، و دیگرى «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ایران که مطابق با قانون اساسى، «تشخیص مصلحت‏» به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
مصلحت‏بحثى است که ماهیت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ایران، ماهیتى سیاسى دارد و به حقوق اساسى نیز برمى‏گردد. پژوهشهایى که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمى‏گردد که از نظر شکل و محتوا مى‏توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: