لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
10
برخی از فهرست مطالب
طرح موضوع و کلیات
حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شریعت
ملاکات و مدارک احکام شرع
مدرک عقل واستنباط احکام شرع
تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه
- نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه
- نسبت احکام حکومتى با احکام ثانویه
نقش مصلحت در تعارض احکام شرع
- مفهوم و جایگاه مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت
- نگاهى به نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران
راهحل و نتیجهگیرى
پىنوشتها :
براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنین، قوانین مصوب مىباید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانین شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مىبخشد.بهطور کلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد.
برخى از قوانینى که به وسیله شوراى نگهبان رد مىشوند، ضرورت و اهمیتخاصى دارند; بهطورى که مجلس نمىتواند براحتى رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معناى مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایتبىنصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.
از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شوراى نگهبان نیز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع»، لذا رد پارهاى از قوانین به وسیله شوراى نگهبان، موجب بروز رویهاى شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار مىکرده و این اصرار گاهى موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شوراى نگهبان مىشد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان مىماند.
در قانون اساسى نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان پیش بینى نشده بود. در نتیجه، مجلس براى حل مشکل و خروج ازبنبست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد.
همه اینها دستبه دست هم دادند تا نهاد جدیدى به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) بهطور قانونى در اصل یکصد و دوازدهم جاى گرفت.
براى بررسى این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکى مصحلت و ماهیت آن، و دیگرى «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ایران که مطابق با قانون اساسى، «تشخیص مصلحت» به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
مصلحتبحثى است که ماهیت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ایران، ماهیتى سیاسى دارد و به حقوق اساسى نیز برمىگردد. پژوهشهایى که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمىگردد که از نظر شکل و محتوا مىتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:
تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى
