دانلود تحقیق میراث تیموریان در اختیار صفویه

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق میراث تیموریان در اختیار صفویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _تاریخ و ادبیات

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

میراث تیموریان در اختیار صفویه : معماری صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنها ، کاملا ادامه میراثی است که از تیموریان برجای ماند . خصوصا که صفویه با حمایت گسترده خویش ، این میراث را درخشان تر نموده ، باعث رشد و گسترش آن گشتند . یکصد و پنجاه سال تهاجم: این مدت از فاجعه تهاجم چنگیز تا یورشهای مصیبت بار تیمور, تقریباً یکصد و پنجاه سال به طول انجامید. سپس در پایان یک سده دیگر که از پایان حیات تیمور می گذشت, ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی ( یا حکومت های کوچک محلی ) خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره صفوی شد که مورخان جدید, غالباً آن را اعتلای ایران به مرحله دولت ملی خوانده اند . فاجعه چنگیز در قلمرو پارسی زبانان, عاقبت به ماوراءالنهر محدود شده امّا شگفت آنکه, فاجعه غمبار تیمور از همان ماوراءالنهر آغاز شد . چرا که دولت خونین تیمور, از میان ویرانه های دولت های بجای مانده از حمله چنگیز شکل گرفت . مضاف بر اینکه در مدت فرمانروایی تیمور و سپس در دوران بعد از او , سراسر ایران زمین, از خراسان تا مازنداران و فارس و آذربایجان عرضه تاخت و تاز ترکمانان آسیای صغیر و ترکان آسیای میانه شد. آشنایی با آثار تاریخی خراسان ربا طهای خراسان گستردگی سرزمین ایران از دیرباز ضرورت احداث راههای تجاری و مجموعه های وابسته به آن را گریز ناپذیر نموده است . میل های راهنما،رباط ، کاروانسرا و آب انبارها از ضروری ترین بناهای مربوط به راه و سفر در ایران میباشند. . بی گمان فکر تأسیس ایستگاههای راهداری متعلق به داریوش بزرگ است او برای حل مشکل اداره ی سرزمین پهناور ایران یک سیستم ارتباطی گسترده با راهداریهای متعدد بوجودآورد تا ارتباط ایالت های تابعه با مرکز حکومت را آسان نماید و این تأسیسات در طول زمان به رباطها و کاروانسراهای بعدی تبدیل شدند و علاوه بر کارکرد اداری و دولتی کاربردهای تجاری و مسافرتی پیدا کردند .هرودت از یکصد و یازده بنای بین راهی میان بابل و شوش در دورۀ هخامنشیان یاد می کند.1 ریشه یابی کلماتی مانند «ساباط » «رباط» و «کاربات» ایرانی بودن منشاءکاروانسراها را ثابت میکند چنانکه کاربات متشکل از کاروان و بات بوده که معنی آن خانه ی کاروان میباشد همچنین «بات» در انتهای کلماتی چون « ساباط » و « خرابات» به معنی خانه و بنا می باشد.«رباط » منحصراً به ساختمانهای کنار راه و بویژه بیرون از شهر و آبادی اطلاق میشود و از روزگاری کهن به زبان تازی راه یافته وحتّی از آن فعل نیز ساخته اند و « ارباط» به معنای منزل گرفتن و آسودن در میان راه به کار میرود. ساختمان رباط معمولاً دارای حوض ، آب انبار و اطاقهای متعدد گرداگرد حیاط می باشد.2 کاروانسرا مشتق ازکاروان یا کاربان به معنی گروه مسافران (قافله)است که گروهی مسافرت میکردند و سرای به معنی خانه ومکان هر دو کلمه مشتق از پهلوی ساسانی است.3 کاربات پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته واز لحاظ ساختمان شبیه رباط است ، اما کاروانسرا به رباطهای بزرگ و جامع چ

تعداد صفحات : 5 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

 

دانلود مقاله جبر و اختیار

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله جبر و اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: جبر و اختیار
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13

این مقاله درمورد جبر و اختیار می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله جبر و اختیار می خوانید :

تفسیر کسب
متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده‎اند، ولی مشهورترین آنها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ که آن نیز مخلوق خداوند است ـ «کسب» نامیده می‎شود و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد، بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان که میر سید شریف گرگانی و فاضل قوشچی گفته‎اند: «مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت واراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».^{[۱۵] [۱۶]}

نقد نظریه کسب
نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو ـ کما تری ـ لا یقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛ این نظریه موضوع را تغییر نمی‎دهد، بلکه تعبیر جدیدی از جبر است.»^[۱۷] شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است:
«تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و قرآنی آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسؤولیت انسان بر نمی‎آید، زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است، نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد، و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد، با سمع و بصر وعلم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!»^[۱۸]

نظریه امر بین الامرین
نوشتار اصلی: امر بین الامرین
از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد، و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد، و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است.
در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس این نظریه هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است، و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو، در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر. پس تعارضی بین این دو نیست.

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین
تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:

1. به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
2. هستی امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است،‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد، و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین، هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.

نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال انسان، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا که هستی او، آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوریهای صدر المتألهین است، و پس از وی مورد قبول پیروان حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.
امام خمینی(ره) نیز امر بین الأمرین را همین گونه تفسیر کرده است.
بهترین راهنما برای درک این مطلب عمیق و چگونگی انتساب افعال انسان به خدا،‌ در عین انتساب به خود او، کتاب نفس است که نسخه فشرده‎ای از عالم آفرینش است، چنان که در قرآن کریم و روایات به مطالعه و تدبر در آن تأکید شده است:
« وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ» و «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه »
افعالی که از اعضا و قوای مختلف انسان سر می‎زند، ‌در عین این که انتساب حقیقی و تکوینی با آن عضو و قوه دارد و حقیقتاً فعل آن به شمار می‎رود، فعل نفس نیز می‎باشد. مثلاً «دیدن و شنیدن» بدون شک فعل قوه باصره و سامعه، و در عین حال فعل نفس است. بنابراین، نفس در عین این که یک واقعیت است، ولی چون از سنخ ماده و مادیات نیست، محدود به مکان و جهت خاصی نبوده و بر همه اعضا و قوای انسانی، احاطه تدبیری دارد، و هیچ یک از قوای بدنی بدون تدبیر نفس کاری را صورت نمی‎دهد.
هویت و وحدت نفس، پرتوی از هویت و وحدت خداست، و نحوه انتساب و استناد همه ویت‎های امکانی و افعال و آثار آنها به آفریدگار یکتا از سنخ انتساب و استناد افعال و آثار اعضا و قوای انسان به نفس او است.^[۲۱] در پایان یادآور می‎شویم، متکلمان ماتریدی کسب را به گونه‎ای تفسیر کرده‎اند که به امر بین الأمرین باز می‎گردد، بلکه برخی از آنان به این مطلب تصریح نیز کرده است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله جبر و اختیار

مقدمه
اختیار انسان
آراء متکلمان در تفسیر اختیار
نظریه تفویض
نقد نظریه تفویض
نظریه کسب
تفسیر کسب
نقد نظریه کسب
نظریه امر بین الامرین
تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین
منابع

Data Center

اختصاصی از فی دوو Data Center دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Center چیست؟

Data Center ها با در اختیار داشتن اتصالات پرسرعت ‌ای به اینترنت، و همچنین در اختیار داشتن سرورهای قوی و متعدد، امکان راه‌اندازی سرورهای وب را برای عموم مردم ممکن ساختند. شرکت‌های تجاری و مردم می‌توانستند با اجاره کردن فضای محدودی در این سرورها، سایت‌های وب خود را معرض دید عموم قرار دهند.

تا قبل از دهه 90 استفاده از اینترنت برای مردم عادی به سادگی امکان‌پذیر نبود، چرا که استفاده از امکانات اینترنت نیاز به دانش خاصی داشت. محیط خط فرمانی(Command Line) و ساختار غیر گرافیکی اینترنت سبب شده بود که کاربران عادی علاقه چندانی به استفاده از اینترنت نداشته باشند.

در اوایل دهه 90، پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اینترنت (سال 1993 ) و پروتکل HTTP که به سادگی امکان به اشتراک گذاشتن مستندات در اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌داد، روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده شد.

این فایل دارای 15 صفحه می باشد.

مقاله در مورد اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

اقرار در امور حقوقی

الف: تعریف اقرار[1]:

ب: اخبار[2]:

ج: ارتباط با حق:[3]

د: نفع غیر:[4]

و: زیان خود[5]:

سابقه و اهمیت قرار[6]:

قالب و شکل اقرار[7]:

شرایط صحت اقرار[8]:

الف: شرایط مربوط به اخبار:

بررسی اثر تصدیق مقوله[9]:

شرایط اقرار کننده یا مقر[10]:

قصد و اختیار[11]:

بلوغ[12]:

شرط عقل[13]:

عدم سفه[14]:

وجود قصر[15]:

اختیار[16]:

عدم ورشکستگی یا اعسار[17]:

مقوله و شرایط آن[18]:

الف: داشتن حق تملک[19]:

معلوم بودن مقوله[20]:

شرایط مقو به[21]:

تصدیق یا تکذیب مقوله[22]:

ب: تکذیب اقرار[23]:

انواع اقرار:

اقرار صریح[24]:

اقرار ضمنی[25]:

اقرار کلی[26]:

اقرار جزئی[27]:

اقرار ابتدایی[28]:

اقرار قاطع و غیرقاطع[29]:

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه[30]:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن      ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

چکیده :

سازمانهای نظارتی در آمریکا در سالهای اخیر گزارشاتی در مورد ارتباط بین اعطای پاداش به مدیران بصورت اختیار خرید سهام و تضعیف در گزارشگری صورتهای مالی ارائه نمودند. این امر ممکن است موجب ایجاد منافع متقابل بین مدیریت و هیئت مدیره گردد. در این مقاله ارزیابی می شود که آیا اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران مستقل، نظارت بر گزارشگری مالی را کاهش می دهد؟ بدین منظور نمونه ای از 105 شرکتی که درآمدهای خود را نادرست گزارش نموده اند در مقابل شرکت هایی که درآمد صحیحی گزارش کرده اند، انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد شرکتهایی که مدیران آنها اختیار خرید سهام، دریافت نکرده اند در مقایسه با شرکتهایی که در استقلال خود تنها از قانون ساربنز – اکسلی (sarbanes-oxley)استفاده کرده اند با احتمال کمتری اقدام به ارائه گزارشات نادرست نموده اند نتایج نشانگر آن است که طرحهای اختیار خرید سهام در مورد مدیران می تواند موجب تضعیف استقلال آنها گردد.
کلمات کلیدی: استقلال مدیران ، پاداش اختیار خرید سهام، گزارشات نادرست مالی، درآمد

مقدمه
در پی رسوایی مالی شرکتهای Enron و world com، کنگره آمریکا در سال 2002 قانونی به نام قانون ساربنز اکسلی Sarbanes – Oxley (از این به بعد اختصاراً SOX نامیده می شود) به تصویب رساند که طبق آن مدیرانی، مستقل تعریف می شوند که بجز حق الزحمه خود، هیچ گونه پاداشی از شرکت دریافت نمی کنند. Bebchuk ، Grinstein و Peyers در سال 2006 زمان بندی اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران را مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که مدیران از زمان بندی پاداش مذکور، منافع مشابهی بدست آورده اند. نیویورک تایمز اخیراً در مورد منافع مدیران ناشی از دریافت اختیار خرید سهام و نیز ارائه صورت های مالی نادرست، گزارشاتی ارائه کرده است.
Bebchuk و همکارانش پیشنهاد می کنند که ارائه پاداش های اختیار خرید سهام برای مدیران برون سازمانی ممکن است استقلال آنها را کاهش داده و منجر به افزایش گزارشات نادرست در صورتهای مالی و دستکاری سود شود.
در این تحقیق نمونه ای از شرکتهایی که مدیریت شرکت از اختیار خرید سهام استفاده کرده و گزارشات مالی نادرست ارائه کرده اند در مقابل شرکتهایی که گزارشات مالی آنها درست بوده است در دوره های مالی 1990 تا 2000 مورد مقایسه قرار داده شده اند.
ابتدا با استفاده از تعریف SOX درصدی از مدیرانی که پاداش اختیار خرید سهام دریافت داشته اند محاسبه نموده و ارتباطی بین درصد مدیرانی که بصورت مستقل عمل کرده و احتمال گزارش مالی اشتباه داشته اند پیدا نکردیم. چنین پیشنهاد می شود که طبق معیارها و ضوابط SOX در مورد مدیران مستقل، نمی توان گزارشات مالی اشتباه را کاهش داد. دوم اینکه درصدی از مدیران که هیچ گونه پاداش اختیار خرید سهام نداشته اند (قانون SOX و بدون اختیار خرید سهام) را محاسبه نمودیم. در نتیجه مدیران آشنا با قوانین SOX و بدون اختیار خرید سهام نسبت به مدیران عدم آشنا با قانون SOX دارای کارایی بیشتری در نظارت گزارشات مالی بودند در نتیجه احتمال ارائه گزارشات مالی نادرست کاهش می یابد.

پیشینه، ادبیات و سوالات تحقیق
SOX توسط کنگره آمریکا در جولای سال 2002 برای تحکیم و تقویت گزارشهای مالی در پی گزارشات مالی نادرست و رسوایی های مالی شرکتها تصویب شد. بخش 301 این قانون، مدیران مستقل را مدیرانی تعریف می کند که بصورت تمام وقت توسط شرکت استخدام نشده اند و نسبت به خدمات و مشاوره ای که ارائه می کنند هیچ نوع پاداشی به جز دستمزد مسئولیت های خود دریافت نمی کنند.
طبق قوانین SOX، طرحهای اختیار خرید سهام نمی توان معقول باشد از این رو آیا ممکن است که پاداش مدیران در مستقل بودن آنها در توافق باشد طبق نظر Higgs در سال 2003 پاداش اختیار خرید سهام می تواند بصورت معکوس در استقلال مدیر تاثیر گذارد و اغلب با گزارش (UK) United Kigdom در مورد نقش مدیران برون سازمانی هماهنگی دارد.
در ارتباط بین هیئت مدیره، مدیران و گزارش نادرست، شرحی از گروههای مختلف مدیران وجود دارد که می تواند مفید واقع شود. اولین تقسیم بین مدیران درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. مدیران درون سازمانی بصورت تمام وقت در استخدام شرکت می باشند. همانند CEO و CFO و غیره در حالی که مدیران برون سازمانی بصورت تمام وقت توسط شرکت استخدام نمی شوند. قسمتی از مدیران برون سازمانی (Grey directors) با توجه به ارتباطی که با شرکت دارند خدمات مشاوره ای و قانونی ارائه می دهند. برخی از مطالعات Beasley در سال 1996 پیشنهاد می کند که مدیران برون سازمانی که خدمات مشاوره ای دارند نظارت موثر کمتری در مدیریت دارند که ناشی از وابستگی آنها به مدیریت برای استمرار و ادامه آنها، علی‌رغم ارتباط با شرکت است.
Beasley در سال 96، 75 شرکتی که گزارشات مالی تقلبی ارائه داده اند را مود بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که درصد کمتری از مدیران برون سازمانی در آن شرکت مسئول ارائه نادرست صورتهای مالی می باشند. هم چنین وی تمایز بین مدیران برون سازمانی که خدمات مشاوره ای ارائه می دهند و مدیران مستقلی که تعاریف SOX را شامل می شوند انجام داد.
نتایج کار حاکی از این امر است که هر دوی مدیران، ارتباط ناچیزی با احتمال ارائه متقلبانه صورتهای مالی دارد و در نظارت بر ممانعت از ارائه جعلی گزارشات مالی مؤثر است.
Dechow ، Sloan و Sweeney در سال 1996 ویژگی های شرکتهایی را مورد آزمون قرار دادند که بصورت ماهرانه ای سود شرکت را مورد دستکاری قرار می دهند. در مدل آنها، متغیری براساس تعداد مدیران درون سازمانی شرکت وجود دارد که اکثریت آنها در استخدام هیأت مدیره می باشند. نتایج کار آنها همانند نتایج کار Beasley بود.
تحقیقاتی که در سالهای 1990 تا اوایل سال 2000 در مورد ارتباط بین مدیران برون سازمانی و گزارش مالی نادرست مورد آزمون قرار گرفت در دستیابی به شواهدی که منجر به ارائه گزارش مالی نادرست شود با شکست مواجه شد.
Baber و همکارانش ( 2005) 185 شرکتی را که از سال 97 تا 2002 صورتهای مالی مجدد ارائه داده بودند را مورد بررسی قرار دادند آنها دریافته اند که نسبت مدیران مستقل (مطابق تعریف SOX) در هیئت مدیره ارتباط قابل توجهی با احتمال ارائه مجدد صورتهای مالی نداشته اند.
Abbott و همکارانش ( 2004)، 88 صورت مالی با ارائه مجدد را در خلال سالهای 1991 تا 1999 مورد بررسی قرار دادند که 76 مورد آنها مربوط به اواخر سال 1990 بوده، نتایج، حاکی از عدم ارتباط مدیران برون سازمانی مستقل با احتمال ارائه نادرست صورتهای مالی داشته است.
نتایج متفاوت در مورد اینکه مدیران برون سازمانی نظارت موثری بر گزارشات مالی دادرند سوالاتی را در مورد علت تغییرات موجود از سال 1990 تا 2000 در پی دارد. نیویورک تایمز (سال 2007) و Higgs (سال 2003) ارائه پاداش اختیار خرید سهام را موجب کاهش کارایی مدیران مستقل می دانند. تحقیقات آنها حاکی از افزایش شرکتهایی است که در سالهای 1990 تا 2000 از اختیار خرید سهام استفاده نموده اند.
Perry (2001) گزارش می دهد که درصد مدیران استفاده کننده از پاداش اختیار خرید سهام از 34% در سال 92 به 53% در سال 95 افزایش یافته است.
Opperman و همکارانش (2005) دریافتند که درصد شرکتهایی که مدیران مستقل آنها از پاداش مذکور استفاده نموده اند تا 79% در سال 2001 افزایش یافته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید