سال 2012
فایل زیپ شده: word + pdf
تعداد صفحات ورد: 11
تعداد صفحات متن اصلی: 11
چکیده
تحولات در فعالیت های دولتی در سال های اخیر ، نگرانی هایی در مورد اینکه آیا پایه ی نقدی حسابداری برای حسابداری و گزارش های دولتی کافی است یا نه، مطرح نموده است. حسابداری تعهدی، قبلاً تصور میشد که فقط در بخش خصوصی مناسب باشد و دیده شده است که جایگزینی برای بهتر گزارش دادن فعالیت های دولت است.اگر چه بحث در استفاده از نقد در مقابل حسابداری تعهدی وجود دارد،حسابداری تعهدی در دولت بسیاری از کشورها از جمله استرالیا،نیوزیلند و انگلستان تصویب شده است. حسابداری دولتی و گزارش دهی مالی به حفظ و مدیریت پول عمومی و جوابگو نبودن به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی بلند پروازانه، توسعه کشورهایی که به ظرفیت سازمانی بخش عمومی برای تنظیم و اجرای سیاست عمومی نیاز دارند کمک می کنند که این به نوبه خود به اصلاحات حسابداری دولتی نیاز می باشد.ارزش اجتماعی حسابداری دولتی اصلاح میشود بنابراین سهم آن توسعه اهداف از جمله، کاهش فقر می باشد.این منطق وام دهندگان و کمک کنندگان بین المللی و چند جانبه باعث شده است که استاندارد های حسابداری بخش عمومی بین المللی تایید وتوسط کشورهای توسعه یافته تصویب شود. تاکید بر یکپارچگی مالی و تغییر به سمت تعهدات می تواند منجر به ایجاد IPSAS در اصلاح حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته شود. همه این ها به شدت به وسیله شیوه های بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد که این مبنای تعهدی و گزارش دهی تلفیقی است.این مقاله ، رویکرد تدریجی متقارن به اقلام تعهدی و ترکیبی ازدولت و گزارش سرمایه را بیان می کند. نویسنده همچنین تعدادی از اصول حسابداری گسترده را برای ترویج جوابگویی اقتصادی و سیاسی پیشنهاد می دهد.
واژه های کلیدی: حسابداری دولتی، دولت، اصلاحات حسابداری، استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی(IPSAS).
حسابداری دولتی: ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها
