مجموعه "حقوق بانکی" از مجموعه سری منابع آموزشی می باشد که تعداد صفحات آن 206 صفحه بصورت pdf با حجم 1/21مگابایت تهیه شده است.
شما با خرید و مطالعه این مجموعه می توانید از مسائل مرتبط با بانک از جمله قوانین چک و برات و سفته که هر روز با آن روبرو هستید آشنا شوید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:37
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
ب- تقویت اعتبار
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:
۲- قرار تامین خواسته:
۳- در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست.
۴- اسناد تجاری
۵- قابلیت نقل و انتقال:
گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری
الف- ماهیت برات
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت
برات یک قرارداد تجاری است:
ب- ماهیت سفته وچک:
گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری
الف- زمان وقوع عقد
فصل سوم- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: انواع مسئولیت در اسناد تجاری
الف- مسئولیت انفرادی
ج- مسئولیت قراردادی
با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.