تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی - 126 صفحه وورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی - 126 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                           صفحه

دیباچه ...................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق .................. 11

فصل اول تاریخچه ............................. 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی .................... 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ....... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی ........................ 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ..... 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی .................. 32

مبحث اول: از لحاظ زمان ...................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان ...................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ................... 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی .............. 35

گفتار اول- قانون ............................ 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است... 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ................. 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ....... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ....................... 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ...................... 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است    37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی .. 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی .......... 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ....................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ........................ 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ........ 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی .................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ........... 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد....... 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ................ 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ............ 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................... 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده......... 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ............. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌....................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران....... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی   59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن............ 63

الف:‌ در حقوق داخلی .......................... 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی     67

مبحث اول: قوانین خارجی ...................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی ....................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه .......... 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ..................... 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ......... 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق  76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی  79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................... 81   

منابع پروژه.................................. 86

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

[1] - حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی 3- دانشکده حقوق ص 78و 79

[2] - جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها - 19 صفحه وورد

اختصاصی از فی دوو پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها - 19 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• تحقیقات علمی دریایی و انتقال دانش فنی
• دامنه صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی
• وضعیت حقوقی تاسیسات تحقیقاتی
• همکاری بین المللی در تحقیقات دریایی
• انتقال دانش فنی دریایی

تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی دوو تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:360

فهرست

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص

اختصاصی از فی دوو فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها  8ص

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.
شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارد
دولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند

تحقیق حقوق: حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی دوو تحقیق حقوق: حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق: حقوق بین الملل خصوصی

تعداد صفحات: 40

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

حقوق بین الملل خصوصی

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی

فصل اول: کلیات تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین

عوامل پیدایش تعارض قوانین

1. گسترش روابط دولتها
2. اجازه قانونگذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها
3. تنوع و تفاوت قوانین ملی

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

اصلاحات تعارض قوانین

قواعد تعارض و قواعد مادی

دسته های ارتباط و توصیف

قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

روشهای حل تعارض قوانین

فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

مشخصات مکتب ایتالیایی

مکتب فرانسوی

مساله توصیف ها

ارکان توصیف

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی     2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .