قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از فی دوو قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می ‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

واژه های کلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه

اختصاصی از فی دوو بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

93 صفحه

چکیده:

بررسى حکم فقهی خرید و فروش اعیان نجسه یکى از مباحث ضرورى جامعه‌ی ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده ‏اى را می ‏طلبد، لذا وظیفه‌ی فقها این است که به این امر مهم، اساسی توجه کنند و حکم فقهی را برای مردم بیان کنند، تا در معاملات به حرام نیفتند. در دین اسلام از آغاز بعثت، حکم تحریم خرید و فروش اعیان نجسه در علم الهى مقدّر و مقرّر بوده است، هدف از نوشتار حاضر بررسی حکم اکتساب، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه می‌باشد ، در این پژوهش حرمت معامله با اعیان نجس، حکم خرید و فروش خون، مردار، سگ، خوک، خمر، حکم پیوند اعضای میت، هم چنین بررسی آرا ی قابل توجهی از فقها در حرمت خرید و فروش اعیان نجسه، و استثناء کردن برخی موارد و نیز ادله‌ی قرآنی، روایی، عقلی، اجماعی امامیه و... مطرح شد. تحلیل مسأله بیانگر این است که خرید و فروش اعیان نجسه باطل و حرام است، اکثر فقهای امامیه نیز این مطلب را تأیید و هرگونه استفاده و معامله‌ی با عین نجس را حرام دانسته اند مگر در مواردی که منفعت حلال و عقلایی داشته باشد (مانند خون) که در آن صورت حکم به جواز آن شده‌است.

واژه‌ های کلیدی: فقه امامیه، خرید و فروش، معامله‌ ی حرام، اعیان نجسه، منفعت عقلایی