به خلاف نماز که شکستن آن فقط حرام است.
(البته غیر از مواردی که شکستن نماز جایز است).
7.اگر قضای روزه سالگرد شود ، کفاره دارد به خلاف نماز
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 29 صفحه
چکیده:
به منظور ارزیابی آزمون های مختلف جوانه زنی و قدرت رویش بذر جهت پیش بینی درصد سبز گیاهچه ذرت در مناطق گرمسیر، پژوهشی در سال 1381 در مزرعه تحقیقاتی صفی آباد دزفول و آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر مؤسسه تحقیقات ثبت ارقام و کنترل و گواهی بذر و نهال کرج اجراء گردید. در این پژوهش 20 توده بذر به عنوان تیمار در 4 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت و بعد از تعیین درصد سبز و شاخص ظهور گیاهچه در پایان فصل عملکرد و اجزاء عملکرد تعیین گردید. در آزمایشگاه بذور تحت سه آزمون متداول تعیین قدرت بذر ذرت شامل آزمون هدایت الکتریکی ،آزمون تنش مرکب و آزمون فرسودگی کنترل شده ، قرار گرفت و برخی شاخص های مرتبط با این آزمون ها در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی محاسبه وسپس همبستگی بین نتایج مزرعه و آزمایشگاه ارزیابی و نتایج ذیل حاصل گردید: آزمون هدایت الکتریکی با ظهور گیاهچه در مزرعه همبستگی منفی داشت و از این آزمون می توان برای تعیین ظهور گیاهچه در کشت تابستانة ذرت استفاده نمود.
مقدمه:
ذرت از نظر سطح زیر کشت ومقدار تولید ، مقام سوم را بعداز گندم و برنج به خود اختصاص داده است ، طبق گزارشات ارائه شده در ششمین همایش طرح افزایش تولید ذرت دانه ای کشور در فروردین ماه 1382 سطح برداشت ذرت 218500 هکتار ، تولید 1450 هزار تن ، عملکرد 6635 کیلوگرم در هکتار بوده است(ذبیحی، 1382). بررســـــــــی
وارزیابی کیفیت بذر بعنوان اندام تکثیر گیاهان زراعی و مهمترین نهاده برای تولید محصولات زراعی از جایگاه ویژه ای در تولید و کنترل و گواهی بذر برخوردار است(Brala- Szabo and Dolinka, 1988). کیفیت بذر از عوامل مختلفی نشأت گرفته است ، با این وجود ارزیابی سه معیار قوه نامیــــــه ، قــــــدرت یــــــا بنیــــه بذر و سلامت بذر نقش
مهمی در تعیین کیفیت بذر دارد(Perry, 1980).بنابر تعریف انجمن بین المللی آزمون بذر، قدرت رویش بذر عبارت است از مجموع همه آن خصوصیاتی از بذر که سطح بالقوه فعالیت و کارایی بذر و یا توده بذر را در حین جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه مشخص می کند(Isely, 1957).
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه10
چهلستون از بناهای تاریخی استان اصفهان در ایران است. باغ چهلستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود. در سلطنت شاه عباس دوم،ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پاد شاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است.
نام هشت بهشت به معنای هشتی و یا ورودی بهشت است. عمارت هشت بهشت در دو طبقه و بر روی یک کرسی با ازاره سنگی ساخته شده و ترکیب احجام و فضاهای معماری بگونه ای ماهرانه و متناسب انجام گرفته است. در وسط ساختمان فضای اصلی و مرکزی قرار دارد که در پلان بصورت هشت ضلعی است. ارتباط دو طبقه از طریق دو دستگاه راه پله انجام می گیرد.
از آثار جالب این قصر، کاشیکاریهایی است که انواع حیوانات پرنده و درنده و خزنده را نشان می دهد و نماهای خارجی این قصر را تزئین کرده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران پارک مجلل و زیبایی به وسیله شهرداری اصفهان در اطراف این کاخ تاریخی بوجود آمده و در حال حاضر از گردشگاههای مشهور اصفهان است.
کلیه سطوح ایوان ها، هشتی مرکزی، اتاقها و راهروها با سبکهای متنوع تزئین شده است. از جمله خصوصیات منحصر بفرد این عمارت حوض مروارید و آبشار ایوان جنوبی است که آب آن از حوض فوقانی تأمین می شده است.
این گزارش در 17 صفحه و به صورت وورد می باشد
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1