در این پژوهش , انتقال جرم برای محلول آبی زانتان در یک برج حبابی با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل هرشل-بالکی برای تخمین رفتار رئولوژیکی مایع غیرنیوتنی در ستون حبابی به کار گرفته شده است. انتقال جرم اکسیژن از فاز گاز به مایع با تعیین ضریب انتقال جرم حجمی اکسیژن برحسب سرعت گاز ورودی مشخص می شود. این مقاله با فرمت PDF بوده و در 11 صفحه ارائه شده است.
در فصل نخست ، کلیات مشتمل بر: طرح تحقیق؛ ضرورتهای سه گانه انسانی، اسلامی و کاربردی تحقیق؛ تاریخچه حمایت کیفری از مقدسات و در پایان نیز تعاریف و مفاهیم بیان می شود. در فصل دوم، اثبات می شود حکم ((سب النبی ع)) در مذاهب مختلف اسلامی (امامیه، حنفیه، شافعیه، مالکیه و حنبلیه) بالاتفاق، قتل معین شده است. مبنای استنباط این حکم، سنت معصومین ع، اعم از قول، فعل و تقریر ایشان می باشد؛ گرچه در این مورد به ده دسته از آیات قرآن استشهاد می شود، و دعوی اجتماع فریقین بر آن اقامه می گردد، و ابتنا بعضی از مقدمات این حکم بر بنا عقلا نقل می شود. در فصل سوم، جرم ((اهانت به مقدسات اسلام)) با مروری بر فلسفه جرم انگاری آن، در ذیل محورهای چهارگانه: نص یا عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی و مجازات جرم، مورد مداقه قرار می گیرد؛ و تحلیل علمی آن، از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی تبیین می شود. در فصل چهارم، ابتدا ((سلمان رشدی)) و کتاب ((آیات شیطانی)) معرفی می گردد. پس از رد دفاعیات ((رشدی)) و طرفداران او، و با عرضه این کتاب بر میثاقهای بین المللی، می بینیم که کشورهای حمایت کننده، تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند. سرانجام اثبات می شود: مولف، مترجم و ناشر این کتاب مهدورالدم هستند.در خاتمه نیز سه پیشنهاد درخصوص: تنظیم بهتر متن ماده 513 قانون مجازات اسلامی؛ توسعه صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرائم علیه مقدسات اسلام، و انعقاد عهدنامه های بین المللی در جهت حفظ و حراست از این مقدسات مطرح می شود
شامل 31 صفحه فایل word قابل ویرایش
مقدمه
دادگاه ساختمان بزرگی بود که دارای چندین طبقه بود. و هر طبقه بخشهای مخصوصی راجع به خودش داشت. که تمام قسمتها کارهای خودشان را زیر نظر حوزه ریاست دادگستری انجام می دادند حتی تاییدیه(معرفی نامه) دانشگاه هم زیر نظر حوزه ریاست انجام می گرفت. حتی نظر نهایی قضات نیز اگر مشکلی داشتند زیر نظر حوزه ریاست بر طرف می شد.در آخر هر هفته روز پنج شنبه بین تمام قضات و معاونین ،زیر نظر رییس کل دادگستری جلسه تشکیل می شد راجع به بررسی مسایل داخل دادگاه که مربوط به رسیدگی پرونده ها می شد.
هر مشکلی که قضات راجع به مراجعین یا پرونده ها داشتند در آن جلسه مطرح می شد.
درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آنها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط میشود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.
ساختار دادگاه کیفری
به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.
بخش نخست: دادگاه کیفری یک
مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی میشود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل میشود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم میشود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
فایل ورد 24 ص
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی که انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند . از جمله اینکه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را که خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادی نسبت میدهد و می گوید: ((یکی از عوامل آفریننده جرم تربیت بد است که خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است که کلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها که در محیط خانوادگی در کشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است که بزهکاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونکر، مارکس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهکاری توجه کرده و برای پیشگیری از بزهکاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بکار بیکاران و بزهکاران را تاکید نموده اند . باید متذکر شد که اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی که بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانکه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهکاری امر مشکلی است)). تعریف: بزه یا جرم یک پدیده جهانی و اجتماعی است که با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل: سرپیچی ، سرکشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است . جرم در حالت انزوا و انفرادی مفهومی ندارد و از نظر زمان و مکان متغیر است . سیر تکاملی ملل و اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص در تغییر مفهوم جرم وکیفیت ارتکاب آن موثر است . هر یک از دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تاکنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد بعمل نیامده است. فری (جامعه شناس ایتالیایی) هر عملی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم به حساب می آورد. دورکیم (فرانسوی) نیز مینویسد: جرم پدیده طبیعی اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشی می گردد. و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود.این مقاله در دو قسمت ودر دوبحث که عبارت از تاثیر اقتصاد عمومی جامعه و اقتصاد شخصی در بروز بزهکاری است ارایه میشود. بحث اول : در قرن نوزده تحولات اقتصادی که ناشی ازتبدیل تولیدات کشاورزی به صنعتی بود با اینکه سطح زندگی مردم را بالا برد و روش زندگی متحول گردید ومردم ازرفاه بیشتری برخوردار شدند. اما پیشرفت اقتصاد صنعتی وعواقب آن سبب افزایش بزهکاری در جهان شد. میل به تجمل پرستی و تهیه وسایل زندگی لوکس ومدرن ، حرص ازدیاد ثروت وسرمایه در افزایش جرائم مختلف از جمله کلاهبرداری ، جعل، سرقت وسایل نقلیه واموال ودر پی آن انواع جرائم دیگر از قبیل قتل و ضرب وجرح تاثیر کلی داشتند. در این بخش به تاثیر : نوسانات اقتصادی، بحرانهای اقتصادی وبیکاری ، تورم و اختلافات طبقاتی در بروز بزهکاری بصورت خیلی مختصر وکوتاه اشاره میشود. نوسانات اقتصادی: نوسانات اقتصادی معمولا بصورت کاهش یا افزایش قیمتها می باشد . در نوسانات اقتصادی مخصوصا در موقع تقلیل قیمتها که قدرت خرید زیاد میشود از میزان بزهکاری کاسته میشود. بطوریکه اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی بگراید جرائم علیه اموال مانند دزدی تقلیل می یابد و بالعکس شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم میشود. دورکیم در کتاب خودکشی خود به تاثیر اقتصاد در خود کشی اشاره کرده و نشان میدهد که رابطه ای میان نوسانات اقتصاد وخودکشی وجود دارد ومیزان جرائم بخصوص خودکشی در ایام رکود اقتصادی بشدت زیادمیشود ،بعلاوه میزان خودکشی وجرائم دیگر علاوه بر ایام رکود در ایام شکوفائی اقتصاد نیز بهمان شدت بالا می رود. بطور مثال آمار مجرمین در چند سال متفاوت در سوئیس که شکوفائی اقتصادی وجود داشته به شرح زیر بوده است :در سال 1950 تعداد مجرمین 19453 نفر بوده است در سال 1956 این رقم 669 نفر افزایش یافته وبه 20122 نفر رسیده ودر سال 1959 بازاین رقم تعدا 1426نفر افزایش یافته و به رقم 21548 نفر رسیده است . بنابر این با توجه به این آمارهای مجرمین که در دوران شکوفائی اقتصادی سوئیس آمارگیری شده است این نتیجه حاصل میشود که جرائم در اثر شکوفائی اقتصادی نیز افزایش می یابد. بحران اقتصادی وبیکاری : در زمان بحران وکسادی اقتصادی فقر وبیکاری افزایش می یابد وازدلگرمی افراد کاسته شده وروحیه آنها تضعیف می گردد. معمولا برای جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، یکی پیدا کردن شغلی که درآمد مطمئن را ایجاد کند و تامین آتی داشته باشد و دیگری رضایت از نوع کار است.این حالت بخصوص در جوامعی وجود دارد که برای ارجاع کار ویا استخدام روابط بر ضوابط برتری پیدا می کند در اینگونه جوامع افراد برای فرار ازبیکاری وتامین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در میدهند امکان دارد از کارهایی که پیدا کرده اند رضایت نداشته و نارضائی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد .وهمچنین به فشارهای روحی و عصبی آنها منجر میگردد . در نتیجه فردی خواهد شد که تقریبا رفتار نامتعادلی دارند و بدتر از همه اینکه در اینگونه کارها تامین هم وجود نداشته باشد که این عدم تامین موجب میشود افراد برای تامین معاش زنگی دست به جرائمی از قبیل سرقت وکلاهبرداری ،قتل و غیره میزنند. طبق آماری که وجود دارد از کل بازداشتیهای فرانیه در سال 1983که رقم 85333 نفر میباشد حدود 17/39 درصد آن یعنی 33424 نفر متعلق به قشر بیکاران می باشد که این رقم نشان میدهد بیکاران بیشتر در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند.
فرمت ورد تعداد صفحات 120