نظارت بر وقوع و تداوم لیستریا مونوسیتوژنز در مواد غذایی و محیط پردازش مواد غذایی در جمهوری ایرلند
تعداد صفحه : 9
زبان : انگلیسی
فایل : pdf
دانلود با سرعت بالا بلافاصله بعد از پرداخت
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه
مقدمه
گاهی حقوق شهروندی را بر محور حق و در مواردی آن را بر محور تکلیف دولتها تعریف می نمایند. «ضرورت دارد حقوق شهروندی را تکلیف دولتها یا مسئولیت دولت در برابر اعضاء (اتباع) آن دولت – کشور بداینم»(1و2)
گرچه تعاریف مختلفی از حقوق شهروندی وجود دارد و هرکدام از آنها قسمتی از حقیقت را با خود دارد با این حال قدر متقن تعاریف، بر حقوقی دلالت دارد که به انسان به ما هو انسان و در عین حال دارای یک حلقه ارتباطی با یک جامعه خاص تعلق دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسان، حقوق مسلمانان، حقوق ایرانیان، حقوق افراد غیر شیعه و ... سخن به میان آمده است که بسیاری از آنها از جمله حقوقی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسانها قایل شده است. در این نوشتار برآنیم که این حقوق را دسته بندی نموده و نهایتاً مشخص نماییم که آیا قانون اساسی نگاه متفاوت تر از" اعلامیه جهانی حقوق بشر" به حقوق بشر دارد؟ آیا حقوق شهروندی در قانون اساسی بدیل حقوق بشر است و یا با هم همپوشانی دارند؟ جهت رسیدن به جواب این سوالها ضروری است که نگاهی به قانون اساسی ج.ا.ایران و آنچه در این قانون به عنوان حق برای انسان (اعم از ایرانی، مسلمان و ...) شمرده است بیاندازیم سپس با بررسی این حقوق و رویکرد قانون اساسی، به تحلیل موضوع از منظر حقوق و تکالیف دولت مبادرت نماییم.
اول ـ حقوق برای همه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی اساسی مورد توجه قرار گرفته که به نوعی اصول دیگر در پرتو آن قاعده شکل گرفتهاند و آن برابر دانستن همه شهروندان و همه انسانهاست. بنابراین اصل اولی و اساسی این است که هر حقی که به طور کلی مطرح میشود ناظر بر همه انسانهایی است که در این کشور حضور دارند. البته این اصل به نوعی قاعده کلی حقوق است که حقوق و تکالیف درهمه کشورها بنابر این اصل اولیه، برای همه افراد موجود در آن کشور بار میشود مگر اینکه صریحاً و به شکل جزیی بنا بر قانون از موضوع حکم کلی خارج شوند. اصل حاکمیت قانون در چارچوب یک سرزمین خاص از طرفی تکالیف را بر انسانهای حاضر در آن سرزمین بار میکنند و اصل برابری انسانها از جهت انسان بودن حقوق برابر را برای آنها تثبیت مینماید. از اینروست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نگاه کلی خود هنگامی که قصد بیان حکمی را دارد که در آن حقی شمرده شده است از واژه برای همه، همگان، و یا واژههایی که مضمون آنها بیانگر اطلاق واژه همه است استفاده میکند. اگر بخواهیم به این موارد بپردازیم ضروری است ابتدا بعضی از آنها را احصاء کنیم.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
در افق 20 ساله :
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
مقدمه:
با شروع کار در دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام (1376)متوجه شدیم که سیاستهای کلی نظام در یک جهت خاص و معینی تدوین نمی شود.لذا در سال 1378 بحثی تحت عنوان "افق آینده" در دبیرخانه مجمع تشخیص آغاز گردیدو در این مسیر روشن شد که مفهومی در برنامه ریزی و مدیریت های کلان در جهان تحت عنوان "چشم انداز" راه پیدا کرده است که مطابق با خواسته¬های ما نیز می باشد.
پس از آنکه این موضوع خدمت مقام معظم رهبری مطرح گردید ایشان این مساله را یک حلقه مفقود راهبردی تعبیر، و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم انداز بیست ساله آینده کشور را ترسیم کند. مجمع تشخیص کمیسیون خاصی را از اعضای خود مامور تدوین این چشم انداز نمود و طی یکسال چشم انداز بیشنهادی را با کمک گروههای زیر تدوین کرد:
1- گروه کارشناسی "چشم انداز" در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- سازمان مدیریت و برنامه¬ یزی دولت جمهوری اسلامی ایران .
3- گروه تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.
چشم انداز پیشنهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی تصویب شد و به محضر رهبر انقلاب ارائه گردید و ایشان در سال 1382 آن را اصلاح و تصویب و به سه قوه ابلاغ نمودند.
تصویب نهایی رهبر معظم انقلاب دولت و قوای دیگر را موظف کرده است که سال 1384 شروع به اجرا و عملیاتی کردن چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی کنند.رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی گواهی بر لزوم توجه آحاد ملت به ویژه جوانان بر اهمیت تحقق چشم انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران می¬باشد. در مسیر تحقق چشم انداز مسایل و نکاتی حائز اهمیت است که در سایه کار و تلاش و کوشش به ایرانی آرمانی و اسلامی در این افق 20 ساله خواهیم رسید.
تعریف چشم انداز: عبارت است از آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت معین که، متناسب با ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می¬گردد.
چشم انداز تصویری از ایران آرمانی آینده است که هویت اسلامی و انقلابی آن مورد تایید مقام معظم رهبری بوده است و باید از حکومت دینی استفاده کرد تا به جامعه آرمانی برسیم چشم انداز 20 ساله عاملی است که :
1- هریک از مولفه های اصلی جامعه را جهت می دهد و اهدافشان را تعیین می¬کند.
2-مجموعه عوامل را به هم پیوند می¬دهد و از آن یک نظام سازگار می سازد.
چشم انداز دارای ویژگیهای زیر است:
1-آینده نگری 2 -ارزش گرایی 3- واقع گرایی 4- جامع نگری
در تهیه و تنظیم چشم انداز بلندمدت دو نکته باید مورد مطالعه قرار گیرد.
پیش بینی روشی که وضعیت موجود را بررسی می¬کند و بر اساس شرایط موجود آینده را پیش بینی می¬کند.
آینده نگری فرآیندی است که در آن تصویری مناسب و آرمانی در نظر گرفته می شود و برای رسیدن به این ارزشها باید جامعه را یاری کند.
ویژگی¬های که چشم انداز در افق 20 ساله ایجاد می¬کند:
• ایجاد وفاق ملی بر اساس نیازهای ضروری جامعه .
• پاسخ گویی مولفه های مختلف و رفع ضعف¬ها و تهدیدات .
• قابل دستیابی در هر زمان و کمیت پذیر بودن.
• تصویر ممکن از اهداف مطلوب.
• در چشم انداز تصویر آینده کشور حول عامل اصلی به شکل مشخص و دور از ابهام تعیین می¬گردد.
• مشوق مشارکت ملی باشد.
• باید جامع ،متحول، کننده و آینده نگر باشد.
• محدود به یک زمان مشخص باشد.
برای نیل به اهداف چشم انداز 20 ساله باید آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی ،توسعه اقتصادی و خودکفایی، محیط زیست وحفاظت از منابع طبیعی، آزادی و توسعه انسانی و رشد مورد توجه خاص قرار گیرد.
نکته: سند قانونی آرمان¬های کشور ما قانون اساسی است.
رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف چشم انداز رهنمودهایی را تبیین کردند که توجه به آنها حائز اهمیت بسیاری است:
در زمینه سیاسی :کارآمدی، تحرک بی وقفه، جهت¬دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه¬ها و هسته¬های جهانی مورد نظر است.
در زمینه علمی : نهضت نرم افزاری و تولید علم
در زمینه فرهنگی : تقویت روحیه ایمان و ایثار در مسئولین و مردم، تبیین مبانی ارزشی و قانون اساسی
شامل 8 صفحه word
چکیده امام خمینی; در دوران مبارزه با رژیم شاه، نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان نظریه سیاسی اسلام به‌منظور تشکیل حکومت دینی مطرح ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر اساس مدل جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شد. مسئله اصلی در این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که: