فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی


پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

225 صفحه

چکیده:

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و ... هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و ... بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)


پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

164 صفحه

چکیده:

سیاست جنایی در مفهوم کلی و موسع آن به تمامی پاسخ‌های اجتماع به پدیده‌ی مجرمانه تعبیر می‌گردد، این سیاست در پاسخ به جرایم مربوط به مواد روان‌گردان و اعتیاد به آن، متوسل به اقدامات سرکوبگرانه و همچنین پیشگیرانه می‌شود. اگر چه پاسخ‌های سرکوبگر، استفاده از همان مجازات‌ها و تدابیر کیفری است ولی پاسخ‌های پیشگیرانه اقداماتی از قبیل آموزش، فرهنگ‌سازی، درمان و کاهش آسیب را دربر می‌گیرد.

 کشور ما، در زمینه‌ی مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سال‌هاست که اقدام به قانون‌گذاری کرده، که اولین قانون‌ به سال 1289 برمی‌گردد و آخرین قانون جاری، (قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1376) مصوب 1389 است.

قانون جاری نسبت به قوانین گذشته تحولاتی در بر دارد. در این قانون، مواد روان‌گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

همچنین از اعتیاد و به ویژه به مواد روان‌گردان، که اولین بار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، با یک تحول عمده نسبت به قوانین گذشته جرم‌زدایی شده و با در نظر گرفتن 91 روز تا 6 ماه مجازات حبس درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته مورد توجه در این زمینه، توجه ویژه به اقدامات حمایتی، درمانی، بازپروری و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد است. بنابراین قانون‌گذار با این اقدام هم از اعتیاد جرم‌انگاری نموده و درمان و حمایت را مورد توجه قرار داده و هم با یک الزام قانونی معتادان را اجبار به درمان کرده است. در نتیجه، می توان توسل به این اقدامات را آغاز راهی طولانی و لی با موفقیت برای کنترل و کاهش اعتیاد دانست.

امادر زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان، قانون‌گذار همچنان مانند گذشته متوسل به اقدامات سرکوبگر و مبارزه‌ شدید شده است. استفاده از مجازات‌های شدید اعدام و حبس ابد و عدم حق تجدید نظر خواهی برای متهمان این جرایم، نشان دهنده‌ی سیاست سرکوب برای مقابله با این جرم است. اگر چه این اقدامات با هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی در سال‌های پیش با نتایج مفید و اثر بخش آنچنانی همراه نبوده است ولی قانون‌گذار هنوز برای استفاده از آن اصرار می‌ورزد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)

دانلود پایان نامه آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی


دانلود پایان نامه آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود

اختصاصی از فی دوو سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود


سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

121 صفحه

چکیده:

سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی  دیده می شود . پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است.

برای مبارزه با این معضل ، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد این گونه جرائم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارائه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مأمورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی ، شایسته سالاری در انتخاب مأمورین دولت ،تقویت ارزش  های دینی و اخلاقی ،شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مأمورین دولت می توان درصدد کاهش این جرائم برآمد.

ضمن این که ضروری است قانونگذار از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت ،حمایت ویژه به عمل آورد چرا که افرادی مرتکب این جرائم می شوند که خود باید حامی وپشتیبان مردم باشند به همین منظور مقنن باید تدابیر حمایتی ویژه کیفری، مالی ،حیثیتی و عاطفی و حقوقی برای این دسته از بزه دیدگان اتخاذ نماید .در پایان نامه حاضر سعی شده است ضمن بحث نظری پیرامون مباحث فوق،نمونه هایی از آراء صادره از مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی در خصوص موضوع مطرح شود.

 

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مامورین دولت، سوء استفاده، مقام و قدرت


دانلود با لینک مستقیم


سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود