فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف


دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

فهرست مطالب :

1- مقدمه ...................................................................3

2- مالیات در تاریخ.........................................................4

3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی.................................................5

4- تعریف مالیات...........................................................6

5-مالیات مستقیم.................................................................8

6-مالیات غیر مستقیم.....................................................8

7-تقسیم دیگری از مالیات...........................................................9

8-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است.............................................10

9-مالیات و تا مین عدالت اجتماعی.....................................................12

10-مالیات بر ارزش افزوده............................................................12

11-مزایا ومعایب VAT ..............................................................13

12-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده.............................................................14

13-انواع مالیات بر ارزش افزوده...........................................................14

14-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده.................................................16

15-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده.............................................................16

16-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده................................................18

17-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده....................................................19

18-ضمیمه...........................................................................................20

19-نتیجه گیری      ...................................................................................29

20- منابع وماخذ.......................................................................................30

چکیده :

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود.

درآمدهای دولت

  1. مالیاتها
  2. نفت
  3. قرضه
  4. سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.

در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.

سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند .

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد:

1 - مالیاتهای مستقیم                                         2 مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای مستقیم : اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات سالانه املاک     2 - مالیات بر ارث  3 - حق تمبر   4 - مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد:

1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک          2 - مالیات بر درآمد کشاورزی              3 - مالیات بر درآمد حقوق

 4 - مالیات بر درآمد مشاغل                5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی       6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیاتهای غیر مستقیم :

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات                                          ب : مالیات بر مصرف فروش
الف : مالیات بر واردات :

1 - حقوق گمرکی     2 -سود بازرگانی  3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی  4 - 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

1 - مالیات بر فرآورده های نفتی    2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی   3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی    4 - مالیات فروش سیگار                 5 - مالیات اتومبیل                    6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی  7 - مالیات فروش خاویار    8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل      

  9 - مالیات ضبط صوت و تصویر.

تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.

مالیات تصاعدى

مالیات تنازلى

مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

اختصاصی از فی دوو پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم


پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 32

 

مقدمه :

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی  ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:

1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب     3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع

اختصاصی از فی دوو پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع


پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع

این محصول یکی از کم نظیزترین پروژه های تهیه شده در زمینه همسر آزاری در جوامع و همچنین در ایران میباشد. کلام از گفتن حقایق و مطالب این پروژه عاجز است پس لطفا این محصول بینظیر تهیه کنید و خود به مطالعه و برسی این پروژه بپردازید. این مجموعه در قالب آفیس وورد بوده ودر حدود 40 صفحه میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ناب و بینظیر همسر آزارای در جوامع

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی دوو بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

تعداد صفحات:36

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی دوو بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

 

 

 

 

 

 

 

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

 

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

 

تعداد صفحات: 52

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا