تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از فی دوو تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

[1] محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۸

پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق

اختصاصی از فی دوو پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 102 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق

 موضوع:

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر داریوش اشرافی

نگارش:

سارا متعمدنیا

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.

عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.

انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتی‌های همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.

در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:

کشتیهای خصوصی وقتی وارد آبهای داخلی یک کشور می شوند تابع مقررات آن کشور می باشند این قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نیز رعایت می شده است امروز با توجه به مقتضیات جامعه بین الملل در رویه دولتها به دو صورت اجراء می‌شود:

بنا به روش دولتهای تابع حقوق عرفی کشتیهای خارجی به طور کامل تابع قوانین دولت ساحلی هستند ولی طبق رویه تعدادی از دولتهای دیگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت کامل و مطلق اجراء نمی‌شود.

مقررات انتظامی و امنیتی و کلیه قوانین دولت ساحلی نسبت به کشتی‌های خارجی واقع در آبهای آن دولت قابل اجراء است بنابراین کشتی های خارجی باید مقررات داخلی دولت ساحلی مربوط به دریانوردی، بهداشت عمومی، گمرک، بارگیری، تخلیه بار و قوانین مربوط به آیین دادرسی و احوال شخصی و تنظیم اسناد و قوانین مالیاتی را اجراء نمایند. راجع به تابعیت به عقیده بعضی از علمای حقوق باید قوانین دولت ساحلی اجراء شود بنابراین طفلی که در کشتی واقع در آبهای داخلی متولد می شود مثل آنست که در خاک دولت ساحلی متولد شده باشد، ولی بعضی دیگر معتقدند که قوانین دولت صاحب پرچم کشتی باید اجراء شود در این صورت کودکی که در کشتی واقع در آبهای داخلی یک دولت متولد می شود مثل این است که در خاک دولت صاحب پرچم کشتی متولد شده باشد.

طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوی باید نسبت به کشتی های واقع در بنادر ممالک مختلف رعایت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهایی که مقررات قرارداد را رعایت نکنند نمی توانند از این اصل استفاده نمایند.

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

حاکمیت دولت ساحلی از لحاظ صلاحیت دادگاه نسبت به کشتیهای خصوصی قابل اجراء است اما در عمل این صلاحیت نیز به طور مطلق اجراء نمی شود.

در تقسیم صلاحیت قضایی بین دادگاه های دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم کشتی باید به این اصل توجه نمود که هدف اعمال حاکمیت رعایت مصالح کلی و عمومی است بنابراین صلاحیت دولت ساحلی در صورتی نسبت به کشتیهای خارجی قابل اجراء است که دادگاه های دولت بهتر بتوانند حقوق و تکالیف را اجراء نمایند به عبارت دیگر اعمال صلاحیت امتیاز نیست بلکه انجام وظیفه ای است که نتیجه آن رساندن حق به صاحب حق و جلوگیری از بی عدالتی می باشد. طبق رویه بین المللی دولتهای ساحلی خواه به موجب قراردادهای بین المللی و یا طبق قوانین خود در مواردی از اجرای صلاحیت قضایی صرف نظر می کنند.

1- صلاحیت مدنی

در مورد صلاحیت دولت ساحلی در امور مدنی به موجب رویه ای که از گذشته در روابط بین المللی معمول است باید بین دعاوی مربوط به افراد و کارکنان کشتی و غیرکارکنان کشتی فرق گذاشت. در مورد اول یعنی هنگامی که دعوی حقوقی منحصراً مربوط به کارکنان کشتی باشد طبق رویه عمومی دولتها و تصمیمات مؤسسه حقوق بین الملل دادگاه دولت ساحلی صلاحیت ندارد. بعضی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس برعکس معتقدند که در این مورد نیز دادگاه دولت ساحلی باید صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

 عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

 استاد :

دکتر امیر ارجمند

 گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

 چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[6]

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[7]

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[8] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[9] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[10]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[11]

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[12]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.

4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. به‌علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌سازد.

تعریف نمایندگی حقوقی

نمایندگی در لغت به مفهوم نماینده بودن، وکالت، کارگزاری، وکالت مجلس و آژانس به کار رفته است[1] و مترادف‏ انگلیسی آن Representation of Agency است.

در اصطلاح عام حقوق، نمایندگی انجام عمل از جانب دیگری است. بنابراین در نمایندگی شخص دیگری از طرف اصیل اقدام حقوقی یا عمل مادی دارای اثر حقوقی، را انجام می‏دهد و آثار آن عمل، اصیل را متعهد و ذیحق می‏سازد[2].

نهادهای‏ حقوقی چندی وجود دارد که به موجب آن ها، شخصی اقدامی انجام می‏دهد و آثار آن‏ اقدام، دیگری را متعهد و ذیحق می‏سازد. از جمله این نهادها می توان به نهادهای حقوقی وکالت، حق العمل کاری، نماینده تجاری، دلال، وکیل دادگستری، ولی و وصی و امین اشاره کرد که تاکید پژوهش حاضر بر نماینده حقوقی و وکیل می باشد.

در کتاب‌های حقوقی تعاریف متعددی از رابطه نمایندگی مطرح شده است؛ بعضی در تعریف نمایندگی گفته‌اند: «رابطه حقوقی بین نماینده و اصیل است که به‌ موجب آن نماینده می‌تواند به‌نام و به‌حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود». این تعریف جامع نیست. چرا که نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی‌که دایره موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می‌تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌اند؛ «نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌نام و به‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به‌طوری‌که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود». این تعریف کامل‌تر است از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد[3].

برخی دیگر نمایندگی را چنین تعریف نموده‌اند: «نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن شخصی اختیار می‌یابد از طرف و به‌حساب شخص دیگری اعمال حقوقی دارای اثر حقوقی را انجام دهد به‌گونه‌ای که آثار ناشی از آن اقدامات مستقیماً دامن‌گیر شخص اخیر شود».

به‌هرحال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به‌نام و به‌حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند به‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود.

عناصر نمایندگی حقوقی

عناصر نمایندگی بسیار متعدد و به‌شرح ذیل هستند؛

1‌ـ وجود شخص نماینده: بدون وجود نماینده نوبت به‌بحث از ماهیت نمایندگی نمی‌رسد. نماینده ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. در صورتی که نماینده شخص حقیقی باشد، زنده بودن و اهلیت داشتن نماینده لازم است.

2‌ـ وجود شخص اصیل: مفهوم نماینده در صورتی مطرح می‌شود که اصیل در کنار آن وجود داشته باشد. این اصیل نیز همانند نماینده می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. پس ایجاد ماهیت نمایندگی در عالم خارج مربوط به‌وجود اصیلی است که اراده نماینده در امور وی مؤثر گردد. اگر اصیل شخص حقیقی باشد، زنده بودن آن شرط است و اگر شخص حقوقی باشد بهای آن در عالم اعتبار ضرورت دارد.

3‌ـ وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران: نماینده بایستی صلاحیت تصرف در امور دیگری را داشته باشد.

مبنای این صلاحیت و اختیار نماینده از طرق مختلفی ایجاد می‌شود. منشأ این اختیار می‌تواند قانون، اراده شخصی یا حکم دادگاه باشد و در هر صورت بدون وجود عنصر صلاحیت برای تصرف در امور دیگران، عنوان نمایندگی وجود خارجی نمی‌یابد.

4‌ـ واسطه صرف بودن نماینده در تصرف: در مراحل اولیه شکل‌گیری مفهوم نمایندگی، اول نماینده به‌نام و حساب خود عمل می‌کرد و آثار عمل حقوقی به‌طور غیرمستقیم وارد دارایی اصیل می‌شد. اما در اثر تحولات بعدی، نقش نماینده به‌عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن، ورود مستقیم آثار اعمال حقوقی وی به دارایی اصیل می‌باشد. به‌عبارت دیگر، به‌موجب این عنصر هر دخالت و تصرفی که نماینده در امور اصیل می‌نماید به‌حساب و به‌نام اوست و آثار اعمالش نیز مستقیماً دامن‌گیر اصیل می‌شود. در واقع «واسطه بودن نماینده مقتضی ورود مستقیم آثار عمل حقوقی به دارایی اصیل است و اگر این ورود غیرمستقیم باشد عنوان نمایندگی صدق نخواهد کرد و این جزء ماهیت نمایندگی است».

5‌ـ موضوع نمایندگی: نماینده همان واسطه در تصرف یا انشای عمل حقوقی است. پس اراده نماینده باید بر موضوعی تعلق گیرد. به‌عبارت دیگر، در هر صورت موضوعی وجود دارد که نمایندگی بر مبنای آن ایجاد می‌شود. اما نکته قابل ذکر این است که موضوع نمایندگی باید صرفاً فعل مثبت باشد و نمایندگی در فعل منفی عقلاً مقدور نیست.

6ـ قائم به‌شخص نبودن امر نمایندگی: منظور از این عنصر این است که حق یا اختیاری که اصیل برای تصرف در اموری دارد که می خواهد آن را به نمایندگی بدهد، مقید به شخصیت او نبوده قابل تفویض به غیر باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است