دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی ) پیام نور

اختصاصی از فی دوو دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی ) پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی )

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1212178

( فایل PDF )

 

این فایل شامل موارد زیر است :

 

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه

 

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه

 

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 91-92

 

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 90-91

 

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 90-91

پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

150 صفحه

چکیده: 

سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

واژگان کلیدی:

تعهد، ارائه اطلاعات، تسلیم، روابط قراردادی، روابط غیرقراردادی، مسئولیت محض

کار تحقیقی در مورد ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

اختصاصی از فی دوو کار تحقیقی در مورد ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

مقدمه     1

سازمان اداری کشور در شهرستان ها    4

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری  8

بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری       16

بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری           19

راههای قیمومیت اداری        26

بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری     33

محاسن عدم تمرکز اداری      33

بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران    35

مبحث دوم: تقسیمات کشوری 39

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی       43

بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری            47

فرمانداران            49

بخشداران 50

وظایف امنیتی فرمانداران     51

شورای تامین شهرستان       52

وظایف سیاسی      53

وظایف اداری فرمانداران      54

وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور 60

سایر وظایف فرمانداران       606

مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)      64

شوراها در قانون اساسی       65

شوراها در قوانین و مقررات دیگر       66

اصول تشکیلات شوراها       69

تعداد اعضاء شوراها           72

تعداد اعضای علی البدل       73

انواع شوراها        74

شورای اسلامی روستا         75

شورای بخش        75

شورای شهر و شهرک          77

شورای اسلامی شهرستان      78

چگونگی انتخاب اعضای شورا          79

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان          81

محرومان از انتخاب شدن      83

محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق            83

اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان      85

رسالت شوراها طبق قانون اساسی        88

نظارت بر اداره امور کشور   90

وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی      91

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش          92

وظایف شورای اسلامی شهر  94

نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار         98

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان     99

سازمان شهرداری ها           100

فعالیت های اداره    112

1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)       120

نتیجه گیری          124

منابع و مآخذ         127

مقدمه

خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 135

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه wor

اختصاصی از فی دوو تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ( دیوان داوری ) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 بوجود آمده است، در 10 تیر ماه 1360 اولین جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد . دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند .اوصاف دیوان داوری ، ازجمله سازمان وصلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل وفصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنستیرال است، آمده است . نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند ،با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است . اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، بجز یک مورد، اغلب درضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما دراین نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، ازنظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی ومتعلق به نظام حقوق بین الملل است . این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطورآتی توضیح خواهیم داد . 
ثمره بحث در مورد ماهیت حقوقی دیوان داوری از جمله آن است که هرگاه معلوم شود دیوان مذکور متعلق به نظام حقوق بین الملل است، اولاً آراء آن جنبه بین المللی خواهد داشت وازحیث اجرا مشمول قواعد ناظر بر اجرای احکام بین المللی-به معنای بین الدولی- است، ثانیاً ادعاهای مطروحه نزد دیوان داوری که به دلایل ماهوی رد شوند یا حتی به عللی ازقبیل فقدان سمت دردعوی، غیر قابل استماع تشخیص ومردود اعلام گردند چون به اعتبار یک ترتیبات بین المللی وتوسط یک دیوان بین المللی رد شده اند،خصلت امر مختومه خواهند یافت وقابل طرح مجدد نخواهند بود، و ثالثاً تصمیمات دیوان در حدودی که به استناد قواعد واصول حقوق بین الملل عرفی یا مدون صادر شده باشند، به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل ارزش رویه ای خواهند داشت . 
قبل از ورود به مطلب بجاست روشن سازیم مقصود از وصف «بین المللی» چیست و چه شرایطی برای صدق اطلاق آن وجود دارد ( قسمت اول ) و سپس به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا دیوان داوری مورد نظر ما واجد آن شرط هست یا نه (قسمت دوم). در پایان نیز ایرادات و مجادلاتی را که علیه بین المللی بودن دیوان داوری وجود دارد، به اجمال، بررسی می کنیم (قسمت سوم ). 
تعبیر داوری بین المللی یا دیوان داوری بین المللی معمولاً دردو مفهوم بکار می رود: یکی در معنای اصطلاحی آن برای داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی یا بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که در سطح غیر ملی و مطابق با آیین دادرسی غیر ملی انجام می شوند، مانند داوریهای موضوع مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا داوریهای مشمول مقررات مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایردول ( ICSID ) یا داوریهای موردی ( اتفاقی / ad- hoc ) که مثلاً مطابق مقررات داوری آنستیرال انجام می شود ؛ دوم در معنای حقیقی آن وبرای داوریهایی که بین دولتها صورت میگیرد و موضوع آنها حل و فصل اختلافات بین الدولی است. گاه تعبیر « دیوان بین المللی » برای دادگاههای بین المللی موجود مانند دادگاه بین المللی دادگستری که دارای سازمان، اساسنامه حاوی مقررات رسیدگی و نظام حل وفصل قضایی معین و از قبل تعیین شده هستند نیز بکار می رود، درحالی که رسیدگی نزد چنین مراجعی از مصادیق حل وفصل قضایی است نه داوری . 
به گمان ما اطلاق « دیوان بین المللی » به مراجع رسیدگی از نوع گروه اول از داوریهای خالی از مسامحه نیست ، زیرا داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی (داخلی) وحتی داوریهای بین اشخاص خصوصی ودولتها ، ذاتاً به نظام حقوق خصوصی تعلق دارند و صرف اینکه در سطحی غیر ملی یا مطابق با قواعدی غیر ملی رسیدگی می شوند، آنها را به سطح حقوق بین الملل- به معنایی که علمای حقوق از این عبارت مراد می کنند، یعنی تنظیم روابط حقوقی بین کشورها- ارتقا نمی دهد. انتقال داوریها به سطح بین المللی که صحنه حق و تکلیف دولتهاست، و شمول مقررات و اصول حقوق بین الملل به آنها، قبل از هرچیز موکول به آن است که اصحاب دعوی ازتابعان حقوق بین الملل باشند و مهمتر آنکه دعوای موضوع داوری موضوعاً وحکماً در قلمرو حقوق بین الملل بگنجد . پروفسورمان دراین مورد می نویسد : 
« گرچه هرگاه پاره ای از جنبه های بین المللی امر به بیان می آید، نه چندان غیر معمول است ونه زیانی دارد که آن را درمحاوره داوری بین المللی بگوییم، اما این تعبیر مصداق و معنای محصلی ندارد. از نظر حقوقی، داوری تجاری بین المللی وجود ندارد و همچنانکه هر سیستم حقوق بین الملل خصوصی در واقع یک سیستم حقوق داخلی است، هر داوری هم متعلق به نظام حقوق داخلی است .» 
افزودن بر این، نهضت بین المللی کردن قراردادهای بین اشخاص خصوصی و دولتها و داوریهای مربوط به آنها که با رأی معروف پروفسور دوپوئی در سال 1977 در پرونده داوری تاپکو آغاز شده بود ، با انتقادات زیادی مواجه گردید واینک رنگ باخته است ، چندان که امروزه جنبش «دوباره محلی کردن » قراردادهای مذکور و تبعاً داوریهای آنها، قوتی یافته است وحامیان خود را دارد. بسط سخن در این زمینه ، محتاج بحث مستقلی است که مجال آن دراین مقال نیست. باری، داوریهای بین اشخاص خصوصی یا اشخاص خصوصی و دولتها را می توان محافظه کارانه وبا اندکی تسامح،حداکثر به «فراملی»( Transnational ) ویا «غیر ملی» ( a-national ) تسمیه کرد وآنها را، در غیاب هرگونه حکم یا ترتیب حقوقی مشخص دیگری که طرفین تعیین کرده باشند، مشمول اصول کلی حقوقی دانست. با این راه حل، مقررات مربوط به آیین داوری ونیز قانون ماهوی حاکم بر موضوع دعوی از سطح ملی خارج می شود، اما خود « جریان داوری » ( Lex arbitri ) حداقل از حیث نظم عمومی، مشمول مقررات کشور مقر باقی می ماند . 
با توضیحاتی که دادیم معلوم می شود مصداق صحیح « دیوان بین المللی » و «داوری بین المللی » همانا دیوانها و داوریهایی است که بین تابعان حقوق بین الملل تشکیل و برگزار می شود . اینک باید بررسی کنیم که چه ضوابطی برای تعرفه و تسمیه یک مرجع داوری با وصف بین المللی و تعیین ماهیت حقوقی آن به عنوان یک مرجع بین الدولی وجود دارد ، و سپس ببینیم آیا وضع دیوان داوری ما با این ضوابط تطبیق می کند یا خیر . 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کارآموزی ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

اختصاصی از فی دوو دانلود کارآموزی ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
فهرست مطالب
مقدمه 1
سازمان اداری کشور در شهرستان ها 4
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری 8
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری 16
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری 19
راههای قیمومیت اداری 26
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری 33
محاسن عدم تمرکز اداری 33
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران 35
مبحث دوم: تقسیمات کشوری 39
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی 43
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری 47
فرمانداران 49
بخشداران 50
وظایف امنیتی فرمانداران 51
شورای تامین شهرستان 52
وظایف سیاسی 53
وظایف اداری فرمانداران 54
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور 60
سایر وظایف فرمانداران 606
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) 64
شوراها در قانون اساسی 65
شوراها در قوانین و مقررات دیگر 66
اصول تشکیلات شوراها 69
تعداد اعضاء شوراها 72
تعداد اعضای علی البدل 73
انواع شوراها 74
شورای اسلامی روستا 75
شورای بخش 75
شورای شهر و شهرک 77
شورای اسلامی شهرستان 78
چگونگی انتخاب اعضای شورا 79
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 81
محرومان از انتخاب شدن 83
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق 83
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان 85
رسالت شوراها طبق قانون اساسی 88
نظارت بر اداره امور کشور 90
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی 91
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش 92
وظایف شورای اسلامی شهر 94
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار 98
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان 99
سازمان شهرداری ها 100
فعالیت های اداره 112
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) 120
نتیجه گیری 124
منابع و مآخذ 127
مقدمه
خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.........