مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی دوو مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق  سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران  در 203 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و آماده

فهرست مطالب

مقدمه    
گفتار اول- قصاص   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت   
۱-حق و حکم 
۲-حق الله و حق الناس  
۳-دوران قدیم  
ادیان قبل از اسلام   
اسلام   
نظام حقوقی ایران   
گفتار دوم- سقوط مجازات   
الف- واژه شناسی  

ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه  

۱-موانع ثبوت مجازات  
۲- تعویق اجرای مجازات   
۳-  تعلیق اجرای مجازات   
۴- آزادی مشروط  
۵- سقوط دعوامی عمومی 
۶- اعادة دادرسی  
ج- سابقه تاریخی   
۱- دوران قدیم   
۲- ادیان قبل از اسلام   
۳- اسلام   
۱-۳) فوت جانی  
۲-۳) از بین رفتن محل قصاص  
۳-۳) عفو  
۴-۳) صلح   
۵-۳) رجوع از شهادت   
۶-۳) ارث قصاص  
۴- نظام حقوقی ایران   
۱-۴) فوت محکوم علیه  
۲-۴) گذشت متضرر از جرم   
۳-۴) عفو  
۴-۴) از بین رفتن محل قصاص   
۵-۴) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید.   
گفتار اول- عفو مجنی علیه   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت حقوقی   
ج- ادلة مشروعیت   
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت حقوقی   
ج- ادله مشروعیت   
د – انواع عفو به اعتبار کیفیت انشاء   
۱- عفو مطلق 
۲- عفو  معلق  
۳- عفو مشروط 
هـ – شرایط عفو کننده  
۱- دارا بودن حق قصاص  
۲- بلوغ و عقل   
۳- اختیار  
۴- رشد 
و- صاحب حق عفو  
۱- در قصاص عضو  
۲- در قصاص نفس  
ز- اولیای دم  
۱- مصادیق اولیای دم  
ح- آثار عفو 
اول: نسبت به جانی   
۱- سقوط قصاص   
۲- مجازا دیه   
۳- مجازات تعزیری 
۴- کفاره قتل   
۵- محرومیت از ارث و وصیت 
۶- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت   
دوم: نسبت به عفو کننده   
سوم: نسبت به اشخاص ثالث  
۱- اثر عفو در مجازات شریک  
۲- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص  
ط- ادله اثبات عفو   
منابع و مأخذ   

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است،...

دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

عنوان : چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 247

این تحقیق درمورد چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ می باشد.

بخشی از صفحات میانی این تحقیق را در قسمت پایین می توانید مشاهده نمایید.

فصل اول

مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

آیا می‌توان دسته های متنوعی از آزادی‌ها،‌ دسته‌ای به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ این آزادی‌ها کدام‌ها هستند و چگونه ماهیتی فرهنگی یافته‌اند؟ آیا همان حلقه سوم آزادی‌های  نسل سوم حقوق بشر بشر آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی هستند یا خود قالبی جداگانه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناچاریم ابتدا به بررسی این نکته بپرازیم که اساساً دلیل این پرسشها چیست و فرهنگ چه جنبه‌ای دارد که باید برخوردار از آزادی‌های لازم باشد. به عبارت دیگر، چرا باید آزادی‌هایی با عنوان آزادی‌های فرهنگی وجود داشته باشند و ابعادی از عرصه فرهنگی افراد و جامعه را مورد حمایت قرار دهند. این به دلیل اهمیتی اساسی است که فرهنگ برای ما دارد؛ اهمیتی که آنرا به قضای حقوق اساسی پیوند می‌زند: چگونه می‌توان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسی مطرح ساخت؟

با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسی نیز همگام با این توسعه، ساز و کارهای خود را به این ابعاد گوناگون همچون اقتصاد،‌ رفاه و زیست بوم بسط داده است و به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی نیز نوعی ضرورت ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی آشکارتر می‌گردد. اگر در یک تعریف حداقلی،‌‍ حقوق اساسی را مجموعه‌ای از سار و کارهایی بدانیم که برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری ایجاد می‌شوند، باید اذعان داشت که در بیشتر موارد، این ساز و کارها آنگاه شکل می گیرند که حکومت اقدامهای خود را آغاز کرده و گسترش داده است و از این روی، بیم تجاوز به حریمهای آزاد انسانی می‌رود. آنگاه این حقوق اساسی است که باید به عنوان میانجی افراد و حکومت عمل نماید. در مورد عرصه فرهنگی نیز چنین روی داد: این‌ عرصه، عرصه‌ای «از پیش آزاد» و مستقل از حکومت بود که در آن افراد خصوصی، اهالی فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب می‌شدند و نقش حکومت‌ها در آن حاشیه‌ای و اتفاقی بود.

با آغاز فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی، در معنای رایج حکومت‌ها تحول حاصل گشت و رفاهی گشتن حکومت به همراه پذیرفتن نقش‌های بیشتر در عرصه‌های گوناگون اجتماعی منبای کار حکومت‌ها قرار گرفت. در آ‎غاز فرآیند توسعه، توجه به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی مد نظر قرار گرفت و سرانجام کار توسعة تماماً اقتصادی بود که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و دیری نپایید که دیدگاه‌های مربوط به چند بعدی بودن توسعه پدیدار شدند: توسعه نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد و از آنجا که غایت توسعه باید انسان با همة ابعادش باشد، همه این ابعاد مختلف و از جمله بعد فرهنگی  انسان باید مورد توجه قرار گیرند. این به معنای شناسایی رسمی مفهوم «نیازهای فرهنگی» انسان بود که باید تامین می‌شد. نیازهای فرهنگی، از این پیش بطور سنتی توسط خود مردم و نهادهای غیرحکومتی تامین می‌شد اما گسترش جوامع و تقسیم کار، در کنار اهمیت یافتن،‌ بخش فرهنگ برای حکومتها،‌ دیگر مجال تامین خصوصی این نیازها را نمی‌داد، نیازهایی همچون آموزش و پرورش صنایع فرهنگی چنان جلوه می‌نمودند که می‌بایست از این پس نهادهای نیرومند حکومتی با تمام ساز و کار  حقوقی،‌ اجتماعی و اقتصادی‌اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نیز شوند.

از این روی مهمترین توجیه ورود حکومت در عرصه فرهنگی،‌ ناتوانی بخش غیرحکومتی و لزوم حمایت بویژه اقتصادی حکومت عنوان می‌گشت و در آغاز نیز اغلب با این انگیزه دست به اقدام‌های حمایتی برای توسعه فرهنگی زدند بدون اینکه قصد تصدی‌گری داشته باشند. از این پس بود که سرشت، حدود و میزان دخالت حکوم‌ها را فرق حاصل می‌شد و هر حکومتی بنابه فراخور توان خود، بخشی از توسعه فرهنگی را به سامان می‌رساند، بدون آنکه الگویی مشخص و هنجاری برای این دخالت سرلوحه عمل قرار گیرد: برخی حکومت‌ها، تنها به ساز و کار آزاد بازار اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی تکیه می‌کردند و برخی نیز در یک کلام عرصه فرهنگ را تصرف نمودند: هم حمایت،‌ هم نظارت و هم اجرا گاه نیز پای از این فراتر نهادند و به تعیین محتوای فرهنگی و فرهنگسازی نیز دست یازیدند.

طبیعی است از آنجا که هدف حقوق اساسی مشخص ساختن ابعاد حکومت است، این پرسش مطرح شود که اساساً حدود دخالت حکومت در عرصه فرهنگ چیست و چرخه اعمال حاکمیت و تصدی آن تا کجا می‌تواند گستردیده نشود؟ انگیزه این پرسش نیز نگرانی از جنبه‌های منفی و ضد فرهنگی دخالت حکومتی بود چه اینکه؛ این بار، دخالت حکومتی در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد یا سیاست نبود که پیامدهای مشخصی داشته باشد. هر گونه دخل و تصرفی در حوزه فرهنگ می توانست ابعاد گوناگونی از زندگی انسانها حتی خصوصی‌ترین جنبه‌های آن را اثرپذیر یا دگرگون سازد. این اثرگدازی بویژه در مورد اعمال حکومت‌هایی آشکار بود که بی‌هیچ قاعدة مشخصی با توسل به انگیزه‌هایی غیر از تامین مالی صرف پا به میدان فرهنگ نهاده و قواعد بازی را به سود خود به هم زده بودند.

از یکسو این دیدگاه موجه می‌نمود که حکومت باید دست به اقدام‌های لازم در عرصه فرهنگی بزند و از سوی دیگر لزوم چهارچوب‌بندی و محدود و قانونی ساختن این اقدامها مطرح می‌گشت و سرانجام اینکه،‌ یک نظام حقوق اساسی چگونه می‌تواند به عنوان یک میانجی‌‌گر شایسته به میان مردم-صاحبان اصلی بخش فرهنگ- وحکومت به عنوان نهد امین و تضمین‌گر پیودی متوازی‌ و عادلانه برقرار سازد؟ در اینجا نظام حقوق اساسی در پاسخ به لزوم دخالت حکومت و یا عدم دخالت آن بر چه بنیان نظری تکیه خواهد زد؟ از چه دلیلی برای تعیین حدود دخالت حکومت بهره خواهد جست؟ مگر نه این است که به موجب منطق حقوق اساسی، حکومت برای پاسداشت و عملی ساختن حق‌های مردمانشان ایجاد شده است و مهمترین وظیفة  آن تامین و تضمین این حق‌ها و آزادی‌های ناشی از آن می‌باشد؟ بنابراین ایا این  حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی نیستند که مبنایی بنیادین مشخص ساختن حدود اعمال حکومت محسوب می‌شوند؟ در این صورت خود این آزادی‌ها بر چه پایه‌ای استوارند و خاستگاه آنها در کجاست؟ نخستین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که مساله عنوان شده به درستی یک مساله حقوق اساسی است و این بحث می‌تواند در قالب آن ادامه یابد.

بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

نخستین سرپرستی که می‌توان در بحث از مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی مطرح ساخت این است که این آزادی‌ها بر پایه چه حق‌هایی شکل می‌گیرند و در اصل چه کسی حق دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفرینی نماید و از حقوق آن بهره‌مند گردد؟

بلحاظ عملی، اشخاص گوناگونی از دور و نزدیک دستی بر فرهنگ دارند و به نوعی در عرصه آن بازیگری می‌کنند. از نهادهای حکومتی، نهادهای غیرحکومتی را اشخاص خصوص که تا چندی پش اربابان اصلی عرصه فرهنگ بودند و تامین کنندگان آن . تا آنگاه که پای بیگانه نهادهای حکومت به این عرصه بازگشت و ارباب فرهنگی. از آن پس توانمندترین آنها از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حقوق بود. این ورود حکومت اما از سر تأمین فرهنگی بود تا نیازهای جامعه را از این لحاظ برآورده نماید. گسترش نقش حکومت در بخش فرهنگ و دولتی شدن بسی از نهادهای فرهنگی آنرا به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی مردمی شود. روشن است تا نظام حقوق اساسی این پیش دستی حکومت بر حقوق اساسی را که بدون تاسیس مفاهیم روشی از « حق بر فرهنگ» وارد این عرضه گشته بود پاسخ گوید و قطعاً یک تن حقوقی همیشه از این می‌پرسد که چه کسی یا کسانی صاحب حق بر فرهنگ یا حق فرهنگی باید باشند و چه افرادی می‌توانند این حق را مطالبه نماید و چه کسانی باید زمینه تحقق و اعمال این حق را فراهم سازد. پس از یافتن پاسخ به این پرسش است که آنگاه می‌توان قلبی منتظم برای فعالیت‌های فرهنگی تمام اشخاص ذی حق فراهم آورد. از این روی با بنیان نهادن آزادی‌های فرهنگی بر حق‌های فرهنگی بررسی این حق‌ها،‌ منشاء‌ و فضای حاکم بر آنها ضروری پنداشته می‌شود.

گفتار اول: حق‌های فرهنگی

تحقیق در موردجرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی دوو تحقیق در موردجرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه68

فهرست مطالب

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

- فعل مرتکب

- موضوع جرم

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر زن

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

 البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

 در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

 مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

 (  هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

 و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

 ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

 وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

 « مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر  همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

شامل 78 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی )

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(بررسی موردی بانک کشاورزی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- اعتبار سنجی

2-2 – امتیازدهی اعتباری

2-3-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

2-4-موسسات  امتیازدهی/ رتبه بندی

2-5-معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری

معیار ( LAPP  )

 معیار p 5

2-6 - مدلهای امتیازدهی اعتباری

3- روش تحقیق

3-1- تعریف مدل

3-1- جامعه و نمونه آماری:

4-یافته های تحقیق

4-1- نتایج برآورد مدل

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.

از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. امروزه همچنان یگانه