تحقیق در مورد نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه251

فهرست مطالب مقدمه  ......................................... 1                            بخش اول  :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .    4

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال........................ 4

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .................. 6 

                        رابطه تجاوز با اشغال ................... 6 

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال.................... 8

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل ..... 10

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)......... 10

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه).......... 12

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال............. 14

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن  15

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................ 15

         مبحث دوم :  منابع موجود........................ 18

                       گفتاراول  :  منابع فرعی.................. 19

                        گفتار دوم :  منابع اصلی.................. 19

                                  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ    20           

                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ  18   اکتبر  1907 لاهه ......... 20

                                  سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی

                                                            در  زمان جنگ............... 22      

                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 ) 22

                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس 1919  صلح  ورسای ............  24

             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید    25

                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع)  28

                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ................................. 29

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »   30

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »..................................... 33

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان » ...................................  35

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )   38

                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو   52

                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  55

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ..........  65

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...............  65

                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال    66

                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی................ 67

                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال 68

                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69

عنوان                                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی 71

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری............. 71

                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی................ 72

                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی  72

                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت     75

                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )   77

                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری................. 78

                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  79

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی 80

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال ........ 80

                                   1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) ................... 80

                                   2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی ) .................  81

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل    82

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده .......  82

                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ......  83

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی .  84

  ************** بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل........................................ 90

         مبحث اول : جنگ جهانی اول........................ 90

         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم........................ 93

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا  ..    96

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .    . 99..................................................

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .   99

                        گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .   99

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                   1- 1-  اهمیت استراتژیک افغانستان .................  99

                                  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور....... 100

                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ..  101

                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ............... 102

         مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل ...... 104

                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .    104

                        گفتار دوم  :  واکنش  جامعة بین‌المللی و عملکرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ....................................... 104

         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران .  110

                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .    110

                        گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .. 11

                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران ....... 114

         مبحث چهارم  : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .   119

                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق . 119

                        گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ...... 120

                        گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس ... 122

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ....... 125

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ......................................... 128

                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان ......................................... 128

                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ....... 130

                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ................................ 131

         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش . 135

                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق    135

                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس       138

                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق ................. 140...............................

                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی ................ 140

                                  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی ............ 141

                                  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .  141

                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142

                                  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .............. 142

                                  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ............. 142

                                  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .......... 143

عنوان .............................................                                                                                                                                      صفحه

فصل سوم   :   نتیجه‌گیری کلی ......................  145

                     منابع و مأخذ .......................  148

مقدمه

         از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

         بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب

دانلود تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :
« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.
دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.  
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.
آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.
 

فهرست مندرجات
چکیده
بخش اول : کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول : صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم : قسمت ماهوی رای
بند اول : استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

شامل 69 صفحه Word

تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران 75 ص - ورد

اختصاصی از فی دوو تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران 75 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66

این مقاله در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق .....(ادامه دارد)

گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
سقوط در لغت، به معنای افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی تنزل و از بین رفتن حق را سقوط گویند.
در کلام فقها سقوط در معنای مختلفی از قبیل، رفع حکم، رفع تکلیف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، اگر چه کلمه سقوط در فقه برای معانی مختلف استفاده شده است، ولی با توجه به معانی لغوی، حقوقی و عرفی این کلمه می توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات به .....(ادامه دارد)

6-3) ارث قصاص
تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفی کرده اند. به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص به جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی را ندارد به ارث برسد، مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می گردد.
در خاتمه اسبابی از قبیل توبه، مرور زمان، انکار بعد از اقرار و … از جمله مسقطات مجازات در حقوق اسلام معرفی گردیده اند که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث به ذکر آنها اکتفاء می گردد......(ادامه دارد)

4- نظام حقوقی ایران
در دوره هخامنشی، در رابطه با این که آیا عفو زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات ها خصوصاً مجازات های مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تأثیر داشته است یا نه اطلاعات دقیقی در دست نیست. معذالک فهرست ارائه شده از سوی ویل دورانت و برخی کتبیه های بر جای مانده از این دوران، نشان می دهد که حداقل در دوره پادشاهی داریوش، عفو و گذشت زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات این قبیل .....(ادامه دارد)

فصل دوم
علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
الف- واژه شناسی
عفو در لغت به معنای بخشش، گذشت کردن، از گناه کسی در گذشتن، محو، اسقاط، صلح، عطا، کثرت، ذهاب، و طلب آمده است.از نظر اصطلاح عفو در معنای زیر استعمال گردیده است.
1- اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل، اعم از این که آن حق، قصاص باشد یا خسارت.
2- قبول دیه در عمد
3- ترک مؤاخذه از گناه
4- اسقاط حق از روی جود، کرم و احسان، علی رغم قدرت بر انتقام
5- صرف نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است بصورت کلی یا جزئی
بر هر یک از تعاریف فوق الذکر به شرح زیر ایراد وارد است:
تعریف غزالی از عفو، مقید به قصاص و غرامت است و شامل مجازات های دیگر نمی گردد.ابن کثیر از عفو تعریف جامعهی ارائه نداده است. زیرا عفو مطلق، مشمول تعریف وی نمی گردد.قرطبی در تعریف عفو لفظ «ذنب» را استعمال کرده است که اعم از جرم است.در تعریف ابن قیم از عفو کلمه «حق» آمده است که اعم از مجازات است.تعریف عبدالعزیز عامر از عفو، با توجه به قید «جامعه» شامل عفو مجنی علیه یا اولیای دم نیست.با توجه به ایرادات وارده بر تعاریف اصطلاحی
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی از شرکاء در قتل را عفو کند آیا عفو او مؤثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟
فقیهان عامه، در پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند. عده ای از فقیهان معتقدند که عفو بعضی از مشارکین قتل عمدی، موجب سقوط قصاص شرکاء دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی قصاص از همه شرکاء ساقط است که صاحب حق قصاص همه آنها را عفو کند. بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکاء در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقال دیه عفو کند.
تعداد دیگر از فقیهان عامع معتقدند ک عفو بعضی از شرکاء، مؤثر در مجازات سایر شرکاء در قتل است و موجب سقوط قصاص آنها می گردد.
با توجه به مواد 212، 213ؤ 214 و 215 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه .....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در پایین آمده است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
.....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست منابع مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در پایین آمده است.

1- احتشامی، هادی« عفو در نظام حقوق کیفری ایران» پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، 1373
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365
3- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردی،‌ علی، « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1364
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
.....(ادامه دارد)

تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن (فرمت ورد و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 12 ص

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن (فرمت ورد و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن (فرمت ورد و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 12 ص

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.