فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق مدنی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق مدنی


دانلود مقاله حقوق مدنی

حقوق مدنی

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

37صفحه

مقدمه

حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

 

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد"


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق مدنی

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران


 دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 70صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف موضوع تحقیق

ب هدف از انتخاب موضوع

ج روش تحقیق

د نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

 

مقدمه :

 

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

الف تعریف حق شفعه

 

ب اطراف حق شفعه

 

ج فلسفه اخذ به شفعه

 

د مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

 

الف تعریف حق شفعه

 

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

 



دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دانلود مقاله حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی)

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی)


دانلود مقاله حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی)

حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی)

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 86صفحه

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].


[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق ( اقدامات تامینی و تربیتی)

تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا 54 صفحه

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

مقدمه:

در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبهِ خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند. به عنوان مثال، عنصر خاص تشکیل‌دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن ربایش مال منقول دیگریاست. در واقع سخن از عناصر خصوصی (خاص) جرایم، موضوع حقوق جزای اختصاصیمی‌باشد. امّا در مقابل این عناصر، عمومی یا عناصر عام جرایم قرار دارند که در تمامی بزه‌ها مشترک هستند.
از نظر حقوق جزا عملی را نمی‌توان جرم و قابل کیفر دانست؛ مگر این که اولاً، از سوی مقنّن طی قوانین مدوّن پیش‌بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شرع شده باشد (عنصر مادی)؛ و ثالثاً، توسط انسانی که دارای ارادهِ آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی).
به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبارتند از:
1
-عنصر قانونی جرم: ‌هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر این که از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.
2- عنصر روانی جرم: ‌قصد مجرمانه (سوء‌نیّت) یا تقصیر جزایی (خطای کیفری) یکی دیگر از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. به عبارت دیگر، اهلیّت جزایی و مـسـئولیت کیفری (قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرایط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمی‌‌شود.
3-عنصر مادی جرم: ‌جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا نماید. صرف تصّور و اراده‌ای که فعلیّت نـیـافـتـه یـا تهیهِ مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـی‌شـود.ایـن تـقـسـیـم‌بـنـدی مـختص جرایم حقوق موضوعه نیست؛ بلکه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای 3 رکن اصلی هستند که به ترتیب عبارتند از:

1- رکن شرعی: ‌مبیّن این رکن جرم شرعی، نصّ یا دلیل شرعی معتبری است که فعل یا ترک فعلی را [2]حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات می‌شمارد. از رکن شرعی جرایم به قاعده <لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ تعبیر می‌شود و بدون آن هیچ فعل یا ترک فعلی شرعاً جرم محسوب نمی‌گردد. رکن شرعی جرم را علّت شرعی جرم هم می‌توان نامید.
2
-رکن معنوی: ‌مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعی؛ یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوی جرایم شرعی محسوب می‌شود و غالباً احراز سوء‌نیت کاشف این رکن است.
3
رکن مادی: ‌رکن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترک فعل واجبی که برای آن مجازات تعیین شده است، تحقق می‌یابد. رکن مادی جرم شرعی در حقیقت سبب و علّت مادی جرم است.

 

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

چکیده...................................................................................1

کلید واژه................................................................................1

مقدمه....................................................................................2

فصل اول :

کلیات

مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن....................................................5

گفتار اول:تعریف جرم....................................................................5

بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق..................6

بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی.....................6
گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم................................................6

بند اول :عناصر کلی  جرم................................................................8

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم.................................................. 9

بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم........................................11

مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا......................15

گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی ....................................18

بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران............................................................19

گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی..........................................................21

گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم...........................................................24

گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی..............................................25

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف.............................................31

گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی.....................31

گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی .............33

بند اول:بررسی استنباط های مختلف..........................................................33

بند دوم:بررسی ارکان موضوع.................................................................35

بند سوم :اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه...........................................38

مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت...................40

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد.................. 41

گفتار دوم :قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد.............................42

گفتار سوم :طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت...........................44

بند اول : معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت................................46

بند دوم :کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت..........................................50

بند سوم:‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه.............................51

نتیجه گیری.....................................................................................53

منابع و مراجع..................................................................................54

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا

تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از فی دوو تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری 60 صفحه

 

 

مقدمه

 

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

 

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

 

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

 

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

 

(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

 

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

 

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

 

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

 

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت........................ 4

     1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

     1-2- صفات مستی................................................................................. 6

     1-3- عوارض مستی.................................................................................................... 7

     1-4- اسباب مستی....................................................................................................... 8

           1-4-1- الکل...................................................................................................... 8

                     1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی................................................. 11

                     1-4-1-2- اندازه می برای مستی........................................................... 12

                     1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل.......................................................... 14

                     1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم..................................... 15

             1-4-2- مواد مخدر............................................................................................ 16

                     1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر................................................ 22

                     1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم............................ 24

     1-5- نواع مستی ......................................................................................................... 25

           1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی............................................. 25

                     1-5-1-1- مستی تام............................................................................. 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی.......................................................................... 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست.......................................................... 27      

                   1-5-2-1- مستی ارادی .......................................................................... 28

                                 1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.................. 30

                                 1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم............. 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی ..................................................................... 32

     1-6- تعریف مسئوولیت............................................................................................. 33

     1-7- انواع مسئوولیت................................................................................................. 34

     1-8- ارکان مسئوولیت کیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی................................ 38

     2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی............................................................ 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ......................................................... 44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص................................ 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی.............................................................. 47

   2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

           2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم............................................................... 48

         2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.................................................................... 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم............................................................ 52

   2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی...................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی........................................................... 54

           2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................ 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی................................................................... 56      

نتیجه گیری و پیشنهاد..................................................................................................... 58

فهرست منابع..................................................................................................................... 60

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری