فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:32

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :32

 

فهرست مطالب:

 

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود


دانلود مقاله اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه : 4

 

 

 

 

مقدمه

عوامل رافع مسئولیت
در حقوق جزا، هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست. اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. عواملی در ذهنیت اشخاص یا شرایط خارجی آنها وجود دارد که قادر به زائل نمودن عنصر قانونی و معنوی است. در این شرایط معافیت متهم از مجازات، مسئله تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی را مطرح می‌کند. اینکه تا چه حد تعهد مدنی جبران خسارت به شرایط تحقق مسئولیت کیفری مقید باشد، با بررسی دو دسته عوامل عینی و ذهنی عدم مسئولیت روشن می‌شود:
عوامل ذهنی
حقوق کیفری، قابلیت استناد را پایه اصلی مسئولیت دانسته و به مجنون و صغیر و آنکه از خود اراده‌ای ندارد، جرمی را منتسب نمی‌کند. اگر در قلمرو حقوق مدنی نیز وضع به همین منوال باشد، اعتبار حکم کیفری موجب می‌شود تا برائت متهم به دلایل مذکور اقامه هر نوع دعوای مدنی را منتفی کند. همان‌طور که نفی عوامل رافع مسئولیت نیز دادرس مدنی را از اثبات آن بر حذر می‌دارد. آیا عوامل رافع در مسئولیت مدنی نیز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانین و صغار پاسخگوی اعمال زیانبار خود نبودند. برای آنها امکان تشخیص میان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقی حقوق مدنی، خود را مجاز نمی‌دید تا مسئولیتی بر ایشان تحمیل کند. گرچه اخلاق، قواعد دیگری هم داشت و تحمیل خسارت بر زیاندیدگان به عذر محدودیت‌های ذهنی عاملین زیان، نمی‌توانست درست و عادلانه باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود

آئین نامه تعرفه حق الوکاله

اختصاصی از فی دوو آئین نامه تعرفه حق الوکاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین نامه تعرفه حق الوکاله


آئین نامه تعرفه حق الوکاله

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

 ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع  ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201  آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر  مکلفند مفاد قانون را بموقع  اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و  کنترل  وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

 

این فایل دارای 13 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


آئین نامه تعرفه حق الوکاله

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه

اختصاصی از فی دوو بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه


بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

93 صفحه

چکیده:

بررسى حکم فقهی خرید و فروش اعیان نجسه یکى از مباحث ضرورى جامعه‌ی ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده ‏اى را می ‏طلبد، لذا وظیفه‌ی فقها این است که به این امر مهم، اساسی توجه کنند و حکم فقهی را برای مردم بیان کنند، تا در معاملات به حرام نیفتند. در دین اسلام از آغاز بعثت، حکم تحریم خرید و فروش اعیان نجسه در علم الهى مقدّر و مقرّر بوده است، هدف از نوشتار حاضر بررسی حکم اکتساب، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه می‌باشد ، در این پژوهش حرمت معامله با اعیان نجس، حکم خرید و فروش خون، مردار، سگ، خوک، خمر، حکم پیوند اعضای میت، هم چنین بررسی آرا ی قابل توجهی از فقها در حرمت خرید و فروش اعیان نجسه، و استثناء کردن برخی موارد و نیز ادله‌ی قرآنی، روایی، عقلی، اجماعی امامیه و... مطرح شد. تحلیل مسأله بیانگر این است که خرید و فروش اعیان نجسه باطل و حرام است، اکثر فقهای امامیه نیز این مطلب را تأیید و هرگونه استفاده و معامله‌ی با عین نجس را حرام دانسته اند مگر در مواردی که منفعت حلال و عقلایی داشته باشد (مانند خون) که در آن صورت حکم به جواز آن شده‌است.

واژه‌ های کلیدی: فقه امامیه، خرید و فروش، معامله‌ ی حرام، اعیان نجسه، منفعت عقلایی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه