کتاب :انقلاب مشروطه ایران ـــ اثر : ژانت آفاری ــــ ترجمه :رضا رضایی ـــ انتشارات : بیستون ـــــــــــــ
انقلاب مشروطه ی ایران یکی از مهمترین انقلاب های اجتماعی خاورمیانه است.نویسنده کتاب با بهره گیری از منابع متعدد ،نشان داده است که در نهضت مشروطه ایران ،فرهنگ ها و ایدئولوژی های مختلفی وجود داشته است . و علما ، سوسیال دموکراتها،آزاد اندیشان و ..... هر کدام اثر خود را در آن نهاده اند.در کتاب از سه نوع دموکراسی بحث شده است .....
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :31
بخشی از متن مقاله
اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس
مقاله "اسلام و لیبرال دموکراسی" برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است. ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).
اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی
برنارد لوئیس،
مجله دموکراسی، شماره 7. 2 (1996)
در یک گفتگوی مختصر درباره مسائلی مهم، به راحتی می شود بوسیله کاربرد و یا تفسیر غلط کلمات کسی گمراه شد. بنابراین ابتدا باید بگویم که منظورم از "اسلام" و "دموکراسی لیبرال" چیست.
این روزها دموکراسی کلمه ای است که بسیار مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد. این کلمه معانی بسیاری دارد و در مکانهای عجیبی ظهور کرده است- اسپانیای جنرال فرانکو، یونان کلونلها، پاکستان جنرالها، اروپای شرقی کمیسرها- معمولاً همراه با پیشوندی کیفی از قبیل "هدایت شده"، "بنیادی"، "سازمانی"، "مردمی" و ازآن قبیل که معنای کلمه را رقیق، گمراه و حتی وارونه می سازد.
تعریفی دیگر از دموکراسی توسط کسانی پشتیبانی می شود که مدعی اند اسلام خود تنها دموکراسی واقعی است. این ادعا کاملاً مطابق با واقع است اگر کسی معنای دموکراسی را مطابق فرض طرفداران این تعریف بپذیرید. بدلیل آن که این تعریف مطابق با تعریفی که من از دموکراسی در این مبحث مبنا قرار داده ام نیست، آن را به جهت بی ارتباط بودن با هدف حاضر کنار می گذارم.
نوع دموکراسی که من از آن سخن می گویم هیچ یک از اینها نیست. عجالتاً منظورم از دموکراسی لیبرال روش معمول انتخاب یا برکناری دولتها است که در انگلیس تکامل یافت و سپس میان ملتهای انگلیسی زبان و دیگران گسترش یافت.
در سال 1945، فاتحان جنگ جهانی دوم، دموکراسی پارلمانی را بر سه قدرت مهم محور تحمیل کردند. این دموکراسی در تمام آنها- شاید در یکی از آنها کج دار و مریز- دوام یافت. هنوز در هیچ کدام از آنها این دموکراسی به بحران واقعاً عمده ای برنخورده است. در میان متحدان، بریتانیا و فرانسه مدل دموکراسی مختص خویش را، با موفقیت متفاوت در زمان عقب نشینی از امپراطوری پس از جنگ به مستعمره های پیشین خویش انتقال دادند.
شاید بهترین روش تجربی برای تشخیص وجود آن نوع دموکراسی ای که منظور من است تقریر هانتینگتون باشد که زمانی می توانید کشوری را دموکراتیک بنامید که در آن، دولت در دو دوره متوالی به صورت صلح آمیز از طریق انتخابات آزاد تغییر کرده باشد. با انحصار به دو انتخابات، هانتینتون رژیم هایی که مطابق نظر آگاهان از روش "یک فرد، یک رأی، یک بار" پیروی می کنند را از رده خارج می کند. بنابراین من دموکراسی را به این معنا می دانم که حاکمان کشوری از طریق انتخابات تغییر کنند؛ در مقابل کشوری که انتخابات به وسیله حاکمان تغییر کند.
آمریکایی ها مایلند دموکراسی و پادشاهی را دو کلمه متقابل بدانند. اما در اروپا اتفاقاً دموکراسی در پادشاهی های مشروطه بهتر از جمهوری ها است. بسیار سودمند است که فهرستی از آن دسته کشورهای اروپایی تهیه شود که در آنها دموکرسی پیوسته و بی وقفه در دوره ای دراز مدت رشد یافته است و از هر منظری می توان گفت که در آینده قابل پیش بینی نیز ادامه خواهد یافت. فهرست این کشورها کوتاه است و تمام آنها به جز یکی پادشاهی است. سوئد، تنها استثنا مانند ایالات متحده است از این جهت که موردی ویژه به دلایل شرایطی ویژه است. در جمهوری فرانسه که از طریق انقلاب بیش از دو قرن پیش شکل گرفت حرکت دموکراسی با وقفه ها، عقبگردها و انحرافاتی همراه بوده است. این رکورد در اکثر جمهوری های دیگر اروپا و به همان علت در باقی دنیا به صورت غیر قابل مقایسه ای بدتر است.
در تمام اینها، ممکن است درسهایی برای خاورمیانه باشد که هنوز در آن اصول حکومت موروثی به شدت قدرتمند است. عربستان سعودی به عنوان خالص ترین عرب و مسلمان کشورهای خاورمیانه نام و هویت خویش را از سلسله بنیانگزار و حاکم خویش دارد. امپراطوری عثمانی به عنوان موخرترین و طولانی ترین امپراطوری اسلامی نیز چنین بود. حتی رهبران انقلابی تندروی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق تلاش می کنند جانشینی فرزندان خویش را بیمه نمایند. در یک فرهنگ سیاسی ای که رشته مشروعیت سلسله ای قدرت بسیار دارد، احتمالاً دموکراسی در آنجا که با آن فرهنگ همراه است سهل الوصول تر باشد تا آنجا که مقابل آن است.
در رابطه با واژه دیگرمان"اسلام" چطور؟ این واژه نیز دارای معانی فراوانی است. اسلام در یک معنا حاکی از یک دین (نظامی از اندیشه، عبادات، عقاید، ارزشها و ایده ها) است که به خانواده ادیان یکتاپرستی و اهل الکتاب تعلق دارد که شامل یهودیت و مسیحیت نیز می شود. به معنای دیگر، اسلام یعنی تمام تمدنی که تحت حمایت آن دین رشد یافته است: چیزی شبیه آنچه از واژه مشترک پیشین "مسیحیت" (Christianity) مستفاد می شود.
در غرب هرگاه ما از هنر مسیحی صحبت می کنیم منظورمان هنر متعهد و دینی است. اما هرگاه از هنر اسلامی سخن می گوییم منظور هر هنری است که توسط مسلمانان یا حتی غیر مسلمانان در داخل تمدن مسلمانان تولید شده است. به واقع هنوز می توان از نجوم اسلامی و شیمی اسلامی و ریاضیات اسلامی سخن گفت، به معنی نجوم، شیمی و ریاضیاتی که تحت حمایت تمدن اسلامی رشد یافت. هیچ معادلی برای نجوم یا شیمی و یا ریاضیات مسیحی وجود ندارد. هرکدام از این واژه ها، اسلام به معنای یک مذهب و اسلام به معنای یک تمدن خود موضوع تفاسیر بیشمار است. اگر از اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی سخن بگوییم، از جامعه ای سخن به میان می آوریم که اکنون بیش از یک ملیارد جمعیت دارد که اکثر آنان در طول منحنی وسیعی به وسعت ده هزار مایل از مراکش تا میندانائو گسترده اند و صاحب چهارده قرن تاریخ است و شاخص تعریف بیش از پنجاه و سه کشور است که در حال حاضر عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIP) می باشند. به دلایل روشن، بسیار دشوار است (گر چه غیر ممکن نیست) که حکمی عام و قابل قبول درباره واقعیتی به این عمر، حجم و پیچیدگی صادر نمود.
حتی اگر خود را به اسلام به عنوان دین محدود کنیم باید شاخص های مهمی را لحاظ نماییم. ابتدا آن چیزی است که مسلمانان خود آن را اسلام اصلی و ناب قرآن و حدیث (گفتار و کردار پیامبر) می خوانند، پیش از آلوده شدن به انحرافات نسل های بعدی. دوم اسلام فقهاست که حاصل ساختار پیشرفته عقلانی فقه و کلام اسلام کلاسیک است. در دوران اخیر، اسلامی نو وجود دارد که متعلق به اصولگرایانی است که افکار آنها با قرآن و حدیث و عقاید کلاسیک این مذهب سنخیتی ندارد.
مشخصاً این آخرین قرائت از اسلام با دموکراسی لیبرال ناسازگار است، چه بسا که اصولگرایان خود اولین کسانی خواهند بود که بگویند آنها لیبرال دموکراسی را به عنوان شکلی فاسد و فساد انگیز از حکومت خوار می شمارند. این عده در بهترین حالت حاضرند آن را چون جاده ای برای قدرت ببینند، اما جاده ای یک طرفه.
تاریخ و سنت
حال درباره آن دوی دیگر – اسلام تاریخی و اسلام به عنوان نظامی از اعتقادات، اعمال و سنتهای فرهنگی - چه طور؟ نگاه ابتدایی به سابقه تاریخی چندان خوشحال کننده نیست. غالباً در مناطق مسلمان دموکراسی های کارآمدی را سراغ نداریم. در واقع از میان پنجاه و سه کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تنها ترکیه می تواند از آزمون هانتینگتون بگذرد، و آن هم از بسیاری جهات دموکراسی مشکل داری است. در میان دیگر اعضاء، می توان حرکت های دموکراتیکی را یافت، و در بعضی موارد حتی پیشرفت های دموکراتیک امیدوارکننده ای وجود دارد، اما واقعاً نمی توان گفت دموکراسی آنها حتی به حد و اندازه دموکراسی جمهوری ترکیه در حال حاضر است.
در طول تاریخ، غالباً معمول ترین شکل حکومت در جهان اسلام تک سالاری (Autocracy)– که نباید با ستمگری اشتباه شود - بوده است. سنت سیاسی غالب از نوع فرمان و فرمانبری بوده است، و نه تنها دوران جدید آن را ضعیف نکرد بلکه عملاً شاهد شدت گرفتن آن بوده است. با کاهش محدودیت های سنتی بر سر راه تک سالاری و با استفاده از ابزارها، روشها و تکنولوژی های جدید وارسی و کنترل، و کسب ثروت برای حاکمان، آنها خود را کمتر از قبل وابسته به نظر مثبت مردم می دانند. این مسأله مشخصاً درباره حاکمانی صدق می کند که از درآمدهای نفتی ثروت اندوزی میکنند. با وجود عدم نیاز به مالیات، هیچ فشاری برای ارائه کار نیست.
حقیقت فرهنگی و تاریخی قابل توجه دیگر غیبت مفهوم شهروندی (Citizenship) است. هیچ کلمه ای در عربی، فارسی و ترکی برای شهروند “citizen” وجود ندارد. کلمه مشابه مورد استفاده در این زبانها به معنای هم میهن یا هم ولایتی است. این کلمات هیچ یک ملایمات کلمه انگلیسی سیتیزن"citizen" که از کلمه لاتین سیویس "civis" گرفته شده است و حامل معنای پولیتس یونانی - به معنای کسی که در امور شهر مشارکت می کند- است را ندارد. این کلمه در عربی و دیگر زبانها غایب است به این دلیل که مفهوم شهروند به عنوان مشارکت کننده، و شهروندی به عنوان مشارکت کردن در آنها وجود ندارد.
اما در عین حال عناصری را در قوانین وسنت اسلامی می توان یافت که می تواند به توسعه شکلی از دموکراسی کمک نماید. اسلام دارای ادبیات سیاسی غنی ای است. از نخستین ایام، متخصصین شریعت، فلاسفه، فقها و دیگران درباره طبیعت قدرت سیاسی، راههایی که باید قدرت سیاسی بدست آید و استفاده شود و یا احتمالاً سلب شود، و وظایف و مسوولیتها به اضافه حقوق و مضایای دارندگان آن به دقت اندیشیده اند.
سنت اسلامی به شدت مخالف حکومت خودکامانه است. خلافت به عنوان نهاد مرکزی حاکمیت در جهان اسلام سنتی مطابق تعریف فقهای سنی دارای جنبه های قراردادی و اجماعی است که خلیفه را از مستبد ممتاز می سازد. اعمال قدرت سیاسی بر اساس یک قرارداد فهمیده و ارائه می شود که مستلزم وجود وظایف دوگانه میان حاکم و مردم می باشد. شهروندان موظف به اطاعت و فرمانبری از حاکم اند، اما حاکم نیز دارای وظایفی مشابه آنچه در اکثر فرهنگها موجود است در مقابل شهروندان می باشد.
این قرارداد می تواند فسخ شود اگر حاکم از انجام وظایف خویش بازماند و یا سرباز زند. اگر چه به ندرت، اما مواردی وجود داشته است که چنین فسخی صورت پذیرفته است. بنابراین عنصری از رضایت نیز در نظریه حکومت سنتی اسلامی وجود دارد.
احادیث بسیاری فرمانبرداری شهروندان را به عنوان یک فریضه توصیه می کنند، اما بعضی استثنائات را نیز نشان می دهند. به عنوان مثال یکی از آنها می گوید: "مخلوقی را که مخالف خالق خویش است اطاعت نکنید"، به بیان دیگر فرمان انسانی را که مخالف قانون الهی است اطاعت نکنید. همین طور حدیثی دیگر می گوید:" هیچ وظیفه فرمانبرداری در گناه وجود ندارد". یعنی اگر حاکم به گناهی فرمان دهد وظیفه اطاعت ساقط می شود. نکته قابل ذکر این است که گفته های پیامبر مانند این موارد، نه تنها به حق نافرمانی اشاره دارد (در تفکر سیاسی مغرب زمین این مسأله ناآشنا نیست)، بلکه موید وظیفه نافرمانی بر اساس حکم الهی است.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
دانلود مقاله دموکراسی دیجیتالی Digital Democracy در 12 ص با فرمت WORD
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه30
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه:
دموکراسی و تاریخچة آن:
تفاوت دموکراسی سوسیالیستی با بورژوازی:
دموکراسی و حقوق بشر:
دموکراسی صنعتی مفهومی است که از بطن سرمایه‌داری زاده شده است. این مفهوم حاصل کشمکش پیوسته میان مرزهای اقتدار مربوط به مالکیت و محدودیت‌هایی است که به حقوق کارگران تحمیل می‌شود. ( توکلی خمینی، نیره، 1388، 182 )
منشا این واژه به عنوان یک مفهوم را باید در درک محدودیت‌های دموکراسی سیاسی پس از انقلاب قرن 18 فرانسه جستجو کرد. اما عمومیت یافتن این مفهوم بیشتر در قرن 19 بوده است. در طول دهه‌های اخیر تعاریف مختلفی حول این واژه ارائه شده و جدل بر سر تعریف آن همچنان ادامه دارد. کارگران و نمایندگان آنها، کارفرمایان و نمایندگان ایشان و دولت هر یک به نوبه خود فضای مفهومی این واژه را ترسیم می‌نمایند به طوری که با منافع ایشان تضاد زیادی نداشته باشد فلذاست که تعاریف رسمی با غیر رسمی و تعاریف کارگران با مدیران دارای اختلاف فراوان است. آبر کرومبی و همکارانش ( 1984 ) در یک تعریف خلاصه می‌گویند دموکراسی صنعتی عبارتست از: مشارکت کارگران در اخذ تصمیماتی که در سرنوشت آنها تاثیر دارد. ( همان، 183 ) از تعاریف دیگری که در زمینه دموکراسی صنعتی وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعمال دموکراسی بر شیوه کار و زندگی طبقه کارگر
از این دید دموکراسی علاوه بر عرصه‌های سیاسی، حوزه‌های اقتصادی و حیات اجتماعی کارگران را نیز شامل می‌شود.
- نوعی اعمال کنترل و نظارت از جانب کارگران بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها
- مشارکت کارگران در مالکیت بخشی از سهام و سرمایه شرکت به نحوی که دست کم به اندازه صاحبان سهام کوچک بر مدیریت نفوذ داشته باشند.
- شکلی از سوسیالیسم یا جنین آن در بطن سرمایه‌داری.
برخی معتقدند که دموکراسی صنعتی شکل و مدل کوچکی از نظام سوسیالیسم است که جای خود را در دل نظام‌های سرمایه‌داری باز کرده است.
با توجه به تعاریف فوق و عناصر پر اهمیت موجود در این تعاریف و به صورت یک جمه‌بندی نهایی می‌توان دموکراسی صنعتی را چنین تعریف نمود:
« مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات موثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه »
برخی کارگران در کنار واژه دموکراسی صنعتی از اصطلاحات دیگری نظیر دموکراسی اقتصادی، مدیریت کارگری و خودمختاری کارگری نیز استفاده کرده‌اند.
یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه دولت امروزی ارتباط آن با دموکراسی است. این واژه از اصطلاح یونانی دموکراتیا Demokratia ریشه گرفته است که از دو قسمت دموسDemos یعنی مردم و کراتوسkratos یعنی حکومت، تشکیل شده، و بنابراین اساساً به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم حکومت میکنند نه شاهان و اشراف.(1)
نوع فایل: word
قابل ویرایش 40 صفحه
مقدمه:
دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.
برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند
در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.
به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.
با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.
موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.
ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.
از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .
فهرست مطالب:
مقدمه
اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
حاکمیت و ابعاد آن
گسترة حاکمیت
دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت
معیارهای دمکراسی
شورای امنیت و دموکراسی
الف ــ فعالیت های موضوعی
ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر
دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس