سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84

اختصاصی از فی دوو سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 4

_ در تحلیل های مبتنی بر رفتار هزینه، کدام مورد بی تاثیر است؟

1) دامنه زمانی           2) روش هزینه یابی         3) رابطه میان متغیرها         4) سطح فعالیت

102_ نظام مسئولیت سنجی در سازمان مبتنی بر شناخت کدام یک از هزینه ها نمی باشد؟

1) تاریخی                 2) متغیر                       3) قابل کنترل                   4) قابل پیش بینی

103_ شرکت تامین ماسه، ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعیD را صرف کاهش هزینه تولید محصولات اصلی می نماید. هزینه های فروش و تکمیل هر کیلو محصول فرعی 300 ریال، و مقدار تولید محصولات اصلی و فرعی در دوره مورد نظر به ترتیب 000 100 و 000 10 کیلو بوده که 50% آنها به فروش رفته است. نرخ مالیاتی 25% و اثر مالیاتی روش حسابداری محصول فرعی در این دوره

000 625 ریال بوده است. بهای فروش موجودی محصول فرعی در پایان دوره چند ریال است؟

1) 000 000 1       2) 000 250 1                 3) 000 000 3                 4) 000 000 4

104_ در نقطه تعطیل شرکتی، انجام فعالیت حاشیه فروشی معادل 8 میلیون ریال ایجاد می کند و زیان شرکت در نقطه تعطیل 2 میلیون ریال است. اگر نسبت حاشیه فروش 25% باشد، نقطه سر به سر و نقطه تعطیل به ترتیب چند میلیون ریال است؟

1) 40 و 80           2) 32 و 8                     3) 32 و 24                       4) 40 و 32

دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحول حسابداری دولتی ایران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

چکیده :

تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است. حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد. آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد. با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

    تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
    ۱- ایران قبل از اسلام
    ۲- ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
    ۳- از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
    ۴- از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
    ۵- از اوایل دهه چهل تاکنون

    ۱- سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
    ۲- سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
    ۳- سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد. بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
    ۴- سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است. در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
    فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یک گروه ۱۲ نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود. ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
    ۵- سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
    تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود. این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود. استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند. شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع، کار خود را آغاز کرد. این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند. ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود. از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی، مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه و کل و معین را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‌نمای

حسابدار کیست ؟

در نظر مردم کوچه و بازار حسابدار کسی است که تمام طول روز با یک چرتکه حسابهای صاحبکار خود را نگه میدارد . حتی بعضی از عوام در این باورند که شاید شرکتها نیاز ضروری نسبت به حسابداران ندارند و تنها موانع قانونی باعث می شود که یک حسابدار را استخدام کنند و هر ماه به او حقوق بدهند.

شاید قرنها پیش از این ، زمانی که در یونان باستان افرادی که به آنها نگارنده می گفتند ، حسابهای دولتی را نگهداری می کردند و در پایان هر سال در مقابل سنا آن را قرائت میکردند این تعریف ساده و شاید بتوان گفت جاهلانه از حسابداری کار صحیحی می نمود . اما امروزه با توجه به رشد سرطانی شرکتها و تحول شدید در شکل کار موسسات و همین طور تشکیل تراست ها و کارتل های بزرگ ، شکل حسابداری نیز بسیار متحول شده است و به دنبال آن حسابداران نیز تغییرات زیادی را در کار خود احساس کردند.

می توان حسابدار را این گونه تعریف کرد که حسابدار شخصی است که اطلاعات مالی را در یک موسسه جمع آوری میکند و سپس این اطلاعات بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . آنگاه این داده ها را بر حسب پول سنجیده سپس آنها را بر حسب زمان وقوع ثبت می کند . این حسابها باید در گروه های همگن در دفتر کل ثبت شوند . در پایان از روی این داده ها صورتهای مالی تهیه می شوند و مورد تجزیه و تحلیل حسابدارای و افراد ذی نفع قرار می گیرد.

به جرات می توان گفت که بخش پایانی فعالیت حسابداران یکی از مهم ترین قسمتهای کار یک حسابدار است .

شاید هزار سال پیش چندان مهم نبود که یک حسابدار از اقتصاد و مدیریت هم سررشته داشته باشد . اما امروزه این مطلب نه تنها مهم است بلکه یک نکته حیاتی بحساب می آید . امروزه اگر یک حسابدار اطلاعات کاملی از اقتصاد ، مدیریت ،سهام و بورس و غیره نداشته باشد جایی در بازار رقابتی کار ندارد. البته این موارد به تنهایی کافی نیست زیرا یکی از مهمترین خصوصیات یک حسابدار قدرت تجزیه وتحلیل بالای اوست یک حسابدار باید بداند که در چه زمانی به رئیس موسسه توصیه کند که سهام خود را بفروشد و یا اینکه در چه مواقعی باید دارائی ثابت خریداری شود و از این قبیل .
البته کار حسابداران صنعتی از این نیز سخت تر است این نوع از حسابداران که وظیفه اصلی آنها تعیین بهای تمام شده محصولات است این روزها کمتر یافت میشوند و به گفته اهل فن یکی ازدلایل بهینه نبودن فعالیت کارخانجات صنعتی همین مطلب است البته امروزه آشنایی کامل از کامپیوتر و اینترنت یک اصل بحساب می آید که اگر کسی فاقد آن باشد بقول معروف از مرحله پرت است پس یک حسابدار باید تلاش کند تا هر روز به نقطه آرمانی بیشتر نزدیک شود.

سیستمهای حسابداری :

در مطلب قبل درباره تعریف حسابداری صحبت کردیم اکنون می خواهیم درباره سیستم حسابداری صحبت کنیم.

همان طور که میدانید سیستم عبارت است از وسائل و امکاناتی که اطلاعات و داده ها را پردازش و محصولی را به عنوان خروجی از سوی دیگر خارج می کند .

سیستم حسابداری نیز طرز کاری این چنین دارد یعنی اطلاعات مالی موجود در یک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای مختلف فراهم می سازد.

در واقع این سیستم حسابداری مجموعه ای شامل کارکنان ، انواع فرمها ، دفاتر ، روشها و وسائل و تجهیزات پردازش است که با ثبت طبقه بندی و تلخیص معاملات و عملیات مالی و کنترل داراییها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمدها و هزینه ها بر طبق اصول ، رویه ها ، دستورالعملهای مدون اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای آگاهانه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی یک موسسه فراهم می آورد

امروزه یک موسسه را ( هر چند کوچک ) بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد نمی توان به درستی اداره کرد.

موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند و معاملات و عملیات مالی و فعالیت های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می دهند با این حال ضرورتهای حسابداری در کلیه موسسات یکسان است و همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده زیر نیاز دارند.
۱- عملکرد اطلاعاتی
این عملکرد که مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری است در واقع وظیفه جمع آوری تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی را بر عهده دارد . پس از جمع آوری این اطلاعات آنها را بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری ، سنجیده ، ثبت و در گروههای همگن طبقه بندی می کند و در پایان گزارشهایی را تهیه می کند که تصمیم گیرندگان مختلف در باره یک موسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند.
۲- عملکرد کنترلی
این وظیفه بر وظیفه اطلاعاتی متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات ، نظارت و کنترل فعالیتها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.
۳- عملکرد خدماتی
هر موسسه ای معمولاْ افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سر و کار دارد . این جریان تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ایجاد می کند . تنظیم روابط موسسه با دیگران ، دادن اطلاعات صحیح به آنان ، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات ، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.
وظایف یا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سیستمهای حسابداری در کلیه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها یکسان باشد.
در تعریف حسابداری:
هر واحد تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی در جریان فعالیتهای خود در طول زمان ، معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظیر خرید و فروش اموال ، کالاها و خدمات ، دریافت و پرداخت پول ، اخذ و بازپرداخت وام و تسهیلات مالی انجام می دهد . این معاملات و عملیات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ میدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد . حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بطور منظم جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ( فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول ) ، ثبت ( به ترتیب وقوع ) ، طبقه بندی ( در گروههای همگن ) و تلخیص و تجمیع صورتهای مالی
میشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که می خواهند درباره امور موسسه یا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند
همان طور که در بالا گفتیم حسابداری رشته ای از دانش است ؛ اما آیا واقعاْ این طور است درباره حسابداری تعاریف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم ، فن ، فرآیند و حتی هنر نامیده اند

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابداری دولتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری دولتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

1. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :

گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).

در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)

و...

NikoFile

دانلود سوالات تخصصی استخدامی دستگاه اجرایی سازمانهای دولتی

اختصاصی از فی دوو دانلود سوالات تخصصی استخدامی دستگاه اجرایی سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی سازمانهای دولتی

• 700 سوال حسابداری شامل ( اصول حسابداری – بودجه – حسابداری شرکتها، میانه، صنعتی – حسابرسی)
• 100 سوال اقتصاد
• 250 سوال مدیریت
• 95 سوال قانون مالیاتها
• 95 سوال قوانین
• 50 سوال حقوق مدنی
• 500 سوال علوم بانکی
• 200 سوال روشها و فنون تدریس
• 200 سوال روانشناسی تربیتی
• 200 سوال سنجش و ارزیابی
• 200 سوال تعلیم و تربیت
• 200 سوال تکنولوژی آموزش

 با مطالعه این  سوالات میتوانید برای هر آزمون استخدامی سازمان های دولتی آماده شوید

به مدت محدود این پکیج به قیمت 5000 تومان به فروش می رسد

دانلود تحقیق رشته حقوق - تخریب اراضی دولتی در ایران با فرمت word

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق رشته حقوق - تخریب اراضی دولتی در ایران با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات............... 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی.....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف.................. 44

ج – علنی بودن تصرف......................... 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ................................ 48

ج – ممانعت از حق .......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ....... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات.. 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها  68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع).. 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................. 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............... 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه .................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112