دانلود مقاله حسابداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 118 صفحه     -     

قالب بندی :  word       

مقدمه‌:

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

فصل اول:

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

   حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

  تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری  دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای  مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای  اساسی زیر تهیه می شود:

1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای  اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات  سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای  بودجه و ارزیابی  عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور  به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری  و اجرای عملیات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه  های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلی  از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل  کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از  سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان  شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل  درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

• وزارتخانه ها
• مؤسسات دولتی
• شرکتهای دولتی
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

• مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

• مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی  یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

• به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
• شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
• سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
• سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین  سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری  عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان  دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای  مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

   در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی  یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

• اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

     یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

  سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای  فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

دانلود مقاله حسابداری: بودجه عملیاتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حسابداری: بودجه عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ورد  word و قابل ویرایش  

قسمتی از ابتدای فایل:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه  تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف،  نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به  فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

تعداد صفحات :34

دارای اسامی منابع و مآخذ

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

 3- سیر تکوین بودجه

-         بودجه به عنوان ابزار کنترل

-         بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

-         بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

-         بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

-         بودجه متداول (سنتی)

-         بودجه ریزی افزایشی

-         بودجه ریزی برنامه ای

-         بودجه ریزی بر مبنای صفر

-         نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

-         تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی  یا متداول

-         تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

-         طبقه بندی عملیات

-         انتخاب واحد اندازه گیری

-         برآورد هزینه یک واحد کار

-         پیش بینی حجم عملیات

-         محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

      -    انتخاب حوزه کار

      -    انتخاب واحد کار

      -     تهیه گزارش آماری

      -    انتخاب هنجار

      -    پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

       -   مکانیسم عملکرد سیستم ABC

       -   مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول:  تشکیل تیم طراحی

گام دوم:  تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم  بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

دانلود مقاله ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده :

ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان می باشد . این سیستم بوسیله بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند . لیکن پیاده سازی ERP ، نیازمند سرمایه گذاری کلانی می باشد و بازدهی آن نیز مستلزم گذشت زمانی بین یک تا سه سال است. در چند ساله اخیر ، با مشخص شدن آثار عملی بکارگیری این سیستم در شرکتها ، تحقیقات متعددی در مورد بررسی آثار ERP ، در حوزه های مختلف حسابداری صورت گرفته است . طبق نتایج برخی از این تحقیقات ، پیاده سازیERP ، موجب افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و تا حدودی کاهش قابلیت اتکای آنها می شود . از طرفی این سیستم ها ، کیفیت بودجه بندی سرمایه ای و بودجه جامع شرکت ها را نیز بهبود می بخشند. استقرارERP ، بر اظهار نظر تحلیل گران مالی نیز اثر مثبت دارد . ( هر چند که آنها این اظهار نظر خود را از بابت ابعاد تجاری سازمان تعدیل می کنند . )ERP همچنین ، مسئولیت پاسخگویی کارکنان در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقاء می دهد و ابزار مناسبی جهت پاسخ خواهی از مدیریت ارشد شرکت فراهم می آورد .

واژه های کلیدی :

ERP ، سیستم مدیریت منابع بنگاه ، پیاده سازی ERP ، اثر ERPبر حسابداری

مقدمه

"واحد بازرگانی و فروش با ما هماهنگ نیست!! واحد تولید اطلاعات خود را به موقع در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین علت سیستم بهای تمام شده ما هیچ گاه به روز نیست. چرا ما در هر لحظه از زمان نمی دانیم چه مقدار موجودی کالای آماده برای فروش داریم؟ و یا وضعیت تسهیلات دریافتی شرکت و سود تضمین شده آنها در حال حاضر چگونه است؟ و ... "

اینها شاید تنها قسمتی از اعتراضات به حق حسابداران حرفه ای در دنیا تجارت امروز باشد که بایستی به آن مسائل و مشکلات سایر واحدهای شرکت و در رأس آن مدیریت ارشد سازمان را نیز افزود.تمامی این سئوال ها و احساس نیازهای جدید، با گسترش بیشتر حوزه های تجارت و فشردگی رقابت در بازارهای جهانی، ابعاد مهمتری به خود گرفته و عرصه را بر شرکت های بزرگ تنگ تر کرده است. تمامی این مسائل و مشکلات، ضرورت پیاده سازی سیستمی را مطرح می سازد که امکان مدیریت صحیح و یکپارچه بر کل منابع سازمان را فراهم کند.

یکی از آخرین فن آوری های اطلاعات در زمینه تحول جریان اطلاعات سازمانی،که با اعمال IT در تمام مراحل فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی و برقراری تبادلات منطقی بین منابع مختلف سازمان، توانسته است پاسخی مناسب به ضرورت فوق الذکر بدهد ، (ERP)[i] است. ERP مفهومی فراتر از معنای لغوی واژگان تشکیل دهنده آن دارد. « البته شکی نیست که همه چیز در حوزه سازمان یعنی کلمه Enterprise ختم می شود، لیکن دو کلمه Resource و Planning در تفسیر و استنباط ERP نقش مهمی ندارند. ERP تمام بخشها و وظایف آنها در سرتاسر شرکت را در یک سیستم رایانه ای ، یکپارچه می کند . به نحویکه نیازهای خاص تمام بخشهای سازمانی در این سیستم پشتیبانی می شوند.»   ( زرگر ،1382، 249)

نگارندگان این مقاله سعی دارند در ابتدا با تشریح ابعاد مختلف ERP ، به یک مفهوم دقیق و عمیق در این رابطه دست یابند و سپس با تشریح پیاده سازی این سیستم، اثرات آن را در حوزه حسابداری بررسی کنند . لیکن از آنجایی که وسعت بحث بسیار گسترده می باشد ، بررسی های صورت گرفته در این مقاله معطوف به حوزه های خاصی از حسابداری می باشد که عبارتند از : قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، مسئولیت پاسخگویی ، حسابداری مدیریت ( بحث بودجه بندی سرمایه ای ) و واکنش تحلیل گران مالی و حسابداری به پیاده سازی ERP

بخش اول : تشریح ابعاد مختلف ERP

1- ERP چیست؟

« ERPیک فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت با کارآیی بالا روی منابع مختلف در کل یک سازمان است. این نوع مدیریت از طریق یکپارچه کردن فعالیتها، در جهت بالا بردن کارآیی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتری انجام می گیرد. ERP تمام مراحل عملیاتی یک فرآیند را در سازمان نمایش می دهد . یک سفارش پس از دریافت به بخش طراحی و سپس تولید هدایت می گردد. پس از آن به بخش انبار و نهایتاً به ارسال کالا منجر می شود. این مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سیستم ERP ثبت و در اختیار تمام بخشهای مربوطه در شرکت قرار می گیرد. به همین دلیل ERP را یک نرم افزار Back – Office می نامند. چرا که تنها با ارتباطات و واحدهای داخلی سازمان کار دارد و به ارتباطات بیرونی سازمان (معروف بهFront – Office) کاری ندارد. وظایف اخیر امروزه به عهده سیستمهای [ii]CRM است . البته برخی شرکتهای تولید کننده نرم افزارهای ERP اخیراً محصول خود را همراه با خدمات CRM ارائه می کنند.» ( زرگر ،1382، 248)

ERPبا ایجاد بسته اطلاعاتی مناسب و تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی روندها و چالاکی حاصل از بستر فراهم شده ، امکان برنامه ریزی طبق شرایط سازمان را فراهم می سازد. به این ترتیب سازمان خواهد توانست به طور یکپارچه در راستای ایجاد مزایای رقابتی، افزایش درآمد و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد . «سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه، سیستمهای کامپیوتری قدیمی و مستقل واحدهای امور مالی، منابع انسانی، تولید و انبار را حذف می کند و به جای آنها تنها یک برنامه نرم افزاری یکنواخت شده قرار می دهد که از چند زیرمجموعه نرم افزاری که تقریباً شبیه سیستمهای قدیمی است تشکیل شده است. دوایر مالی، تولید و انبار همچنان صاحب سیستمهای خود هستند با این تفاوت که همه آنها در نرم افزار جدید به هم متصلند و در نتیجه کسی که در دایره مالی کار می کند می تواند نرم افزار انبار را ببیند و وضعیت حمل سفارش را بررسی کند .»(حسابرس ، 1383)

شاید کلاسیک ترین مثال عملی ضرورت بکارگیری ERP، مسئله دریافت سفارش جدیدی برای ساخت و تحویل یک محصول باشد. فرض کنید که شما به عنوان صاحب یک واحد تولیدی با چنین رویدادی روبرو شده اید. در صورتیکه این کالا در انبار موجود نباشد، باید نوع و تعداد قطعات و یا مواد اولیه مورد نیاز را مشخص کرده و برای خرید به واحد تدارکات بدهید. به طور موازی باید برنامه تولید را برای واحد تولید مشخص کنید. اگر تجهیزات شما در حال سرویس و یا تعمیر باشد، مشکل جدیدی پیش خواهد آمد. همین طور اگر پرسنل متخصص نداشته باشید. اسناد مالی برای تخمین قیمت تمام شده باید به واحد مالی یا حسابداری صعتی ارائه شوند. امور مربوط به ورود و خروج کالا در انبار نیز موضوع جداگانه ای است . ایجاد هماهنگی بین همه این کارها، علاوه بر هزینه و زمان، توان فکری زیادی را مصرف می کند که تنها از عهده یک سیستم ERP بر می آید.

2- سابقه تاریخی ERP

«مفهوم ERP برای اولین بار در دهه 1960 به وجود آمد. تا سال 1972، ERP مفهومی بدون نام بود که در هیچ طبقه بندی خاصی قرار نمی گرفت . در سال 1972، پنج تن از مدیران IBM از سمت خود استعفا داده و جهت تحقق مفهوم ERP، شرکت (SAP)[iii] را تأسیس کردند و امروزه یکی از پیشگامان جهانی نرم افزارهای ERP به شمار می روند . » (روش ، 1383)

ERP در واقع نسل جدیدی از سیستمهای اطلاعاتی است که [iv](MIS) نسل قدیمی تر آن به حساب می آید. برای درک بهتر این موضوع، بی فایده نیست که نگاهی به تاریخچه سیستمهای اطلاعاتی بیندازیم.

« به طور کلی روند رشد وتغییر سیستم های کامپیوتری را می توان به سه نسل تقسیم کرد :

نسل اول : سیستم های جزیره ای

از دهه 60 میلادی به بعد ، با ارزان تر شدن کامپیوترها و تجهیزات آن (در آن زمان هنوز کامپیوترهای Mainframe یکه تاز دنیای کامپیوتر بودند) و همچنین با توجه به قدرتی که این سیستم ها در پردازش اطلاعات از خود نشان می دادند. شرکت های بزرگ مایل به استفاده از این سیستم ها شدند. در مرحله اول این سیستم ها بیشتر در مکان هایی که پردازش اطلاعات مهم بود، مورد استفاده قرار می گرفتند. امور مالی، محاسبه حقوق و دستمزد و انبارداری از این نوع سیستم ها می باشند، روند رو به گسترش استفاده از کامپیوترها بخصوص در دهه 70 میلادی با پا به عرصه گذاشتن کامپیوترهای شخصی وارد دوره جدیدی شد. در این دوره علاوه بر قدرت محاسباتی کامپیوترها، ظرفیت نگهداری اطلاعات آنها و سرعت دسترسی به این گونه اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفت. در دهه 80 میلادی با فراگیر شدن کامپیوترهای شخصی حتی مؤسسات کوچک نیز قادر به اتوماسیون سیستم های خود بودند. هر چند راه اندازی چنین سیستم هایی نیاز به پرداخت هزینه های آن داشت ولی خیلی زود باعث کاهش شدید هزینه های بخشی که از این سیستم ها استفاده می کردند، می شد. در این دوره هر بخش سازمان دارای سیستم های کامپیوتری بود و این سیستم ها مستقل از یکدیگر به کار خود مشغول بودند، به همین دلیل این سیستم ها را سیستم های جزیره ای می خوانند. با توضیحاتی که داده شد این سیستمها دارای خصوصیات زیر هستند :

1- ارتباط قوی اطلاعاتی بین آنها نیست[v] ، وجود طراحیهای مستقل و نامرتبط[vi] باعث شده که گردش اطلاعات در هر سیستم محصور به خودش باشد و فقط در بعضی حالات یک ارتباط ضعیف و پر دردسر به صورت «ارسال رکورد» بین آنها وجود داشته باشد.

2- چاق و تنبل[vii] هستند، به مرور زمان مشخصات آنها تغییر کرده و طیف وسیعی از نیازهای کاربران سیستم را می پوشانند و در عین حال تغییرات در آنها به سختی انجام می شود. همین طور بخشی از وظایف و اهداف سیستمهای دیگر را به صورت ناقص پوشش می دهند. به عنوان نمونه در یک سیستم فروش بعضی از فعالیتهای مالی از قبیل رسیدگی به حسابهای دریافت و پرداخت خریداران انجام می گردد که طبعاً جزو وظایف سیستم حسابداری است.

3- نسبت به اهداف و فعالیتهای تجاری شرکت[viii] واگرا هستند به عبارت دیگر هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند و برآیند آنها بااهداف کلی شرکت تجاری منطبق نیست. هر کدام از سیستمها داده های مربوط به خود را پردازش می کنند و این داده به دلیل عدم ارتباط فیزیکی و منطقی با یکدیگر متناقض هستند و بنابراین امکان استنتاج اطلاعات جدید به صورت ترکیبی از اطلاعات دو یا چند سیستم میسر نمی باشد. (در بحث هدایت و رهبری یک سازمان به سمت یک هدف استراتژیک، همواره ترکیبی از اطلاعات هر یک از سیستمها نیاز است)

4- هزینه نگهداری و پشتیبانی[ix] آنها زیاد است، به دلیل استفاده از تکنولوژی قدیمی و پیچیده تر شدن نیازهای کاربران ، همواره پیاده سازی بعضی نیازها یا مشکلات تکنولوژیکی و طراحی مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است . بعضی نیازهای جدید منجر به تغییر در طراحی کلان سیستم و یا دارای اثر جانبی[x] روی سایر بخشهای سیستم است.

5- وجود افزونگی و کارهای تکراری در فعالیت سیستمها[xi] . همانگونه که اشاره شد به مرور زمان در هر یک از سیستمهای جزیره ای تغییراتی اعمال می گردد که به دلیل استقلال طراحی هر کدام و عدم ارتباط فیزیکی با یکدیگر به صورت تکراری و موازی در خواهند آمد.

نسل دوم – سیستم های استخراج اطلاعات

در دهه 90 میلادی با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی کم کم استفاده از شبکه های محلی در سازمان ها نیز مرسوم شد. در اینجا بود که مدیران به کمبود سیستمی جهت تهیه گزارشات لازم از میان انبوه اطلاعات سیستم های جزیره ای موجود در سازمان شان پی بردند. این کمبودها باعث بوجود آمدن سیستمی به نام MIS یا سیستم اطلاعات مدیریت شد . این سیستم سرآغاز روند تکامل سیستم های تجاری نسل دوم بود. سیستم های دیگر این نسل عبارتند از : سیستم اطلاعات بهم پیوسته[xii](IIS) ، سیستم اطلاعات اجرائی[xiii](EIS) ، سیستم اطلاعات سازمانی[xiv](CIS) و سیستم باز شرکت ها[xv](EWS) . با استفاده از این سیستم ها مؤسسه ها توانستند ، کارکرد درون سازمانی خود را بهبود بخشند. که این بهبود باعث کاهش شدید هزینه ها، در دسترس بودن اطلاعات برای مدیران، تعریف ساختارهای اجرائی، سرعت بخشیدن به اجرای کار در درون سازمان و موارد مشابه دیگر شد.در مجموع این سیستم ها جهت جمع آوری اطلاعات موجود در سطح سازمان تهیه شده بودند و در دوره خود به خوبی به مدیران خدمت کردند.

نسل سوم – سیستم های تسیهل کننده

با به پایان رسیدن دهه 90 و آغاز هزاره جدید میلادی، مدیران هوشیار شرکت ها و مؤسسات به این نتیجه رسیدند که حالا با استفاده از کامپیوتر می توانند یک قدم از جمع آوری اطلاعات جلوتر رفته و نسبت به ساده کردن روال کارهای درون سازمانی و جلوگیری از کارهای تکراری در جهت بهره وری کامل از نیروی انسانی، منابع مالی و دیگر منابع مورد استفاده سازمان پیشرفت کنند. اگر بخواهیم روند رشد این گونه سیستم های تسهیل کننده را در نظر بگیریم به ترتیب عبارتند از : برنامه ریزی تدارکات موارد اولیه[xvi](MRP) ، برنامه ریزی منابع تولید   (MRPII) [xvii]، برنامه ریزی منابع مالی) [xviii] (MRPIII ، برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) » (کاوا رایانه ، 1382)

با توجه به این تاریخچه ، مشاهده می شود که ERP در واقع ادامه راه MIS می باشد. لیکن نیازی نیست که هر سازمان دقیقاً تمام این مسیر را پله به پله طی کند. بلکه می تواند مستقیماً وارد مقوله ERP شود.این موضوع برای سازمان هایی که هنوز MIS خود را راه اندازی نکرده اند بسیار مفید است و باعث کاهش هزینه ها می شود.

3- چرا سازمان ها به ERP نیاز دارند؟

شاید دلایل متعددی درباره ضرورت استقرار سیستم ERP در سازمانها باشد ، لیکن در اینجا اعم آن ارائه می شود. به عنوان مثال بقای سازمان ها وابسته به کسب موفقیت در فضای رقابتی است و در بازارهای رقابتی امروز ، طول عمر مزایای رقابتی سازمانها کاهش یافته است و به سرعت می بایست روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد. جهت افزایش کارآیی سازمان نیز ، احتیاج به شناخت و برنامه ریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری است و نیاز به امکاناتی از قبیل ، قیمت تمام شده و هزینه یابی ، برنامه ریزی و شبیه سازی خرید ، برنامه ریزی و شبیه سازی تولید ، برنامه ریزی منابع انسانی ، برنامه ریزی منابع مالی ، به صورت توأم ، مطرح می شود . برای این منظور ابزاری لازم است که در هر لحظه توانایی تجمیع سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان و مدل سازی دقیق براساس شرایط کل سازمان را داشته باشد.

منبع : www.parstel.ir/brochures/ERP

4- ERP و فرهنگ سازمانی

نگرش محدود سازمانها در تعریف وظایف سازمانی و عدم شفافیت تاثیر عملکرد افراد در سازمان ، معمولا فرهنگی فردگرا و یا در بهترین حالت واحدگرا در سازمان القاء می کند . به همین دلیل سازمان نمی تواند با پتانسیل کامل در راستای اهداف خود حرکت کند . ERP با شفاف سازی عملکرد افراد در روندهای سازمان و با توانایی در اندازه گیری تأثیر عملکرد افراد در فرآیندها، دیدگاهی فرآیند نگر را در سازمان بسط می دهد. بدین ترتیب جهت گیری افراد و بخش های مختلف سازمان به سمت اهداف سازمانی با یکپارچگی خاصی امکانپذیر خواهد بود.

5- ERP و فرآیندهای سازمانی

در بازارهای به شدت رقابتی امروز تنها سازمانهایی موفق به ایجاد مزیت رقابتی می شوند که بتوانند با دیدگاه همه جانبه به فعالیت های بخش های مختلف خود ، اقدام به طراحی روندهای جامع رقابتی بکنند. با استفاده از امکانات ERP می توان اثر فعالیت ها را در طول بخشهای مختلف سازمان ردیابی کرد و با تکیه بر امکان هماهنگ کردن تک تک فعالیت ها در بخش های مختلف ، اقدام به برنامه ریزی کلان در جهت ایجاد مزایای رقابتی نمود

و...

NikoFile

دانلود مقاله طرح های برتر موضوع حسابداری اجتماعی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله طرح های برتر موضوع حسابداری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرحهای برتر موضوع حسابداری اجتماعی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده :

این مقاله نیز تسلط و برتبری را برای ارائه موضوع حسابداری اجتماعی SER به عنوان یک رشته سیاسی بکار می برد. استدلال شده است که در این حوزه سیاسی تسلط خاصث در توضیحات روش SER می تواند تشخیص داده شود. پارامترهای برتر نظریه ای از طریق نکته های مرجع سهام دار ، قانونی بودن و تئوریهای اقتصادی سیاسی مارکسیت ارائه شده اند. تحلیل این مراجعه آشکار می کند که خلا ، مغایرت و تناقض در حوزه SER وجود دارد و این از نظر جامعه شناسی مشکل آفرین است، این مقاله ترکیب شده با تحلیل پیشنهادی بوجود آمده از کار زمینه ای سالهای اخیر استدلال می کند که بیان دوباره رشته SER اجتناب ناپذیر و مطلوب است.

1- مقدمه

در حالی که حسابداری اجتماعی (از این به بعد SER) غیرقابل مقایسه و بدون تئوریهای مودر توافق باقی می ماند. (میتوز 1997 و پارکر 2005) نمی توان گفت این کاملا بدون ساختار است. برعکس، پارامترها و طرحهای نظریه ای قابل درکی در حوزه SER وجود دارد. در واقع ، در این جا استدلال می شود که ساختاربندی برتر رشته SER، در ابتدا وجود داشته است، اگر چه نه به طور انحصاری اما در پیروان نکات مرجع نظریه ای سهام دار، قانونی بودن و تئوریهای اقتصاد سیاسی مارکرین بوده است (گری 1995، 1996). هدف این مقاله تحلیل هر دو روشی است که در آن این نکات مرجع در حوزه SER نسبتا ثابت شده است و به طور ویژه تحلیل چگونگی تفسیر آن نکات مرجع مورد استفاده قرار گرفتن در زمانی که ثبت شده اند می باشد. از انی تحلیل نمایان می شود که روشهایی که در آن تئوریهای مختلف در مقاله موضوعی بکار می رود ظاهرا قوانین تکامل خودشان را نسبتا مستقل از چگونگی تثبیت شدن در ابتدا دنبال می کنند. این تاثیرات جامعه شناسی مهمی برای رشته ای مثل SER دار که به طور مفهومی با تغییر اجتماعی وسیعتر مرتبط است. برای مثال، در زیر استدلال شده است که در روش تناقض و مغایرت درباره کاربرد نکات مرجع نظریه ای برتر زیاد وجود دارد و حوزه SER از تصریح بیشتر روشی سودی می برد که در آن نکات مرجع برتر برای راهنمایی و توضیح کار تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه، درورای خود تئوریهای برتر، توضیحات جایگزین روش SER از کار زمینه ای سالهای اخیر پدیدار شده اند. این توضیحات پیچیدگی بیشتر در روش SER را مشخص می کند. پیچیدگی که به راحتی تابع تفسیر از طریق فنرهای تجربی برتر نیست. بنابراین ، این توضیحات کیفی تکاپوهایی را در ساختار برتر حوزه SER ارائه می دهد و ترکیب شده با انتقاد از تئوریهای برتر در موارد مرجع خود آنها بیان دوباره برتر این حوزه را مطرح می کند.

این مقاله به صورت زیر ادامه می یابد. بخش زیر ساختار نظریه ای برتری و تسلط را مطرح می کند که در کل مقاله مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از فنر برتری موضوع SER به عنوان یک رشته سیاسی ارائه می شود که در آن تضادها و شباهتهای مختلف پیرامون نکات مختلف مرجع ساختار بندی می شوند که ثبات نسبی را بدست آورده اند. این نکات مرجع سهام دار، قانونی بودن و تئوریهای اقتصاد سیاسی مارکیت هستند و ظاهرا برتری آنها به طور عمده از انحصاری نتیجه امتیازیهایی است که این تئوریها به گفته گری (1996، 1995) منطبق بر آن بوده اند. سه بخش بعدی این مقاله این نکات مرجع را به طور مجزا تحلیل می کند. اول با تئوری سهام دار به عنوان نکته مرجعی رفتار می شود که برتری آن بسیار رسمی است.کمی تحلیل ها تئوری سهام دار نشان می دهد که این نکته مرجع به عملکردی برای این موضوع کمک می کند که قدری مستقل از پتانسیل توضیحی آن است. با این حال استدلالهایی را ارائه می دهیم که نشان می دهد پتانسیل توضیحی این نکته مرجع می تواند انجام شود و چنین روشی باید مطلوب در نظر گرفته شود. بعد، تئوری قانونی بودن تحلیل می شود. بر خلاف تئوری سهام دار، ردیف وسیعی از توضیحات تئوری قانونی بودن روش SER وجود دارد. با این حال، این توضیحات اغلب مبهم و بدون جزئیات باقی می مانند. بنابراین ، در حالی که تئوری سهام دار ویژگی نظریه ای زیادی دارد که در حوزه SER مورد استفاده قرار نگرفته است، تئوری قانونی بودن نسبتا خالی از ویژگی نظریه ای است اما به طور وسیعی بکار گرفته شده است. بنابراین هر دو این تئوریها از نظر برتری و تسلط حوزه SER و حداقل تا حدی از طریق اعمال خلا ساختاربندی کرده اند. تئوری اقتصادی سیاسی مارکسیت تحلیل می شود. برخلاف تحلیل های تئوری سهام دار و قانونی بودن، تئوری اقتصاد سیاسی مارکسیت حوزه SER دارند از طریق خلا بلکه از طریق اختصاص ویژگی ساختار بندی کرده است. با این حال ، اختصاص تفسیرهای اقتصاد سیاسی مارکسیت بی ثبات و متناقض است و نشان می هد در حالی که شاید برای حوزه تفکری برای داشتن نکات مرجع نسبتا تثبیت شده نظریه ای مهم باشد اما روشی که در آن این نکات مرجع ساختار حوزه SER را می سازد بسیار اتفاق/ تصادفی است.

بعد از تحلیل انی نکات مرجع نظریه ای ویژه، نگرشهای ایجاد شده از کار زمینه ای سالهای اخیر ارائه می شود و مورد بحث قرار می گیرد. این نگرشها مسائلی را ارائه می دهد. اول اینکه ، انگیزشهای SER تا حد پیچیده تر هستند که نظریه پردازان مهم نشان می دهند. دوم اینکه، منازعه های داخلی در مورد SER در سازمانها توسط نظریه پردازان مهم نادیده گرفته شده است. سوم اینکه، نظریه پردازان مهم چگونگی وقوع وساطت کشمکش را نادیده گرفته اند. بنابراین، این نگرشها برتری فعلی حوزه SER را مورد تردید قرار می دهد. بخش بعدی این مقاله ماهیت آسیب پذیر و تصادفی این برتری را به طور مفصل تر مورد بحث قرار می دهد و استدلال می کند که بیان دوباره این حوزه اجتناب ناپذیر و بدون توجه به جهتی است که محققان SER درصد آن هستند، چنین بیان مجددی از نقطه نظر جامعه شناسی برای نسبت دادن ارتباط درونی بیشتر به استدلالهایی که در میان خودمان داریم مطلوب است.

ایجاد برتری- موضوع حسابداری اجتماعی

پارکر (2005) به تقلید از میتوز (1997) قبول دارد که موضوع SER حجیم، غیرقابل مقایسه ، انتخابی و هنوز بدون فلسفه های مورد توافق یا نقطه نظرهای مورد توافق است. در دنیای پست مدرن ما ... این وضعیت مطلوبی هرمی شود که در آن از جستجوی موقعیتهای واحد وارزیابی های یک شکل دست می کشیم (صفحه 844). به این ترتیب، پارکر (2005) برای تعدد نظریه ای پیوسته استدلال می کند:

تعدد در لنزهای نظریه ای وروش شناسی های بکار رفته در مسائل تحقیقی متداول می تواند نگرشهای افزایش و انباشتی بدهد که به صورت اشتراکی و متفاوت غنی می شوند. همه مالبتر هستند. این تئوری SER توضیحی واحد و کلی نه تنها سراب است بلکه نمی تواند رونق نگرشهایی را که در این حوزه پیچیده و در حال تغییر تحقیق و عمل نیاز داریم ارائه دهد (صفحه 849).

یکی از نگرشهای بزرگ ارائه شده توسط پست مدرنیسم ساده سازی است که با هر بحث یا موقعیت نظریه ای اعمال می شود. از این درک می شود که هیچ تئوری نمی تواند پیچیدگی حقیقت اجتماعی را تسخیر کند. با این حال ، در همین زمان موقعیتهای نظریه ای خاص ، د رحالی که همیشه تابع بحث و منازعه است تمایل دارد سایرین را در هر حوزه تفکری برجسته کند. در واقع، برتری تئوریهای توضیحی خاص به بقیه در حوزه SER کاملا آشکار است. به عبارت دیگر، در حالی که تئوری واحدی برای SER پدیدار نشده است نمی تواند از موضوع SER برتری خاص در پارامترهای نظریه آن تشخیص داده شود.

مفهوم گرامسیان سنتی برتری سیستمی از روابط قدرت است که تنها در دموکراسی های آزاد اندیش نمایان می شود (گرامسی، 1971) که در آن تمرکز برای گروه برتر در بدست آوردن رضایت گسترده در جامعه مدنی به خاطر فعالیتهای آن است بیشتر نظریه پردازان معاصر برتری مفهوم گرامسیان را در مسیرهای منطقی برای رسیدن به موقعیتی توسعه و تعامل می دهند که در آن برتری صرفا برای ایجاد حس ارتباط های سیاسی کشف کننده نیست بلکه به عنوان خود سایت دیده می شود (دالکو، 1990، 1996، 2000، 2005، لاکلو و موفی 1985). یعنی برتری بیشتری به عنوان علم هستی اجتماعی دیده می شود : این هر ناحیه ای را که در ان رابطه سیاسی ایجاد شده است تعریف می کند. (لاکلو، 2000، صفحه 44). بنابراین ، برتری و تسلط سیاست است.

با قبول این علم هستی اجتماعی اصلی ، این در ساختارهای برتر است که موضوعات را تشکیل می دهد، نهادها و شبکه های اجتماعی را شکل می دهد، تحرکات سیاسی را شکل می دهد. این فرایندهای سیاسی در عدم وجود مرکز قدرت از پیش تعیین شده قرار می گیرد. فقط کلیت یا واقع بینی که در اینجا وجود دارد منطق برتری به خودی خود است (جونز ، 2006). یعنی ، فرایندهای سیاسی و ارتباطات سیاسی به صورت مخالفت آمیزی در رابطه با یکدیگر در شبکه پیچیده حلقه های غیر ثابت ذاتی قدرت مانند بازی شطرنج ایجاد شده اند (لیو 2005). با این حال، مانند بازی شطرنج، مهره های خاص روی صفحه موقعیت برتر مرکزی تر از سایر مهره ها می گیرند و حرکات مهره های کمتر مهم تحت فشار یا قدرت رابطه آنها با سایر مهره هایی می شود که برای دستیابی به سطح برتر اداره می شوند. بنابراین، در حالی که هیچ مرکز از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، نقطه آغازی وجود دارد که موقعیت آن نسبتا ثابت است و پیرامون آن بحثهای فرعی تعریف می شوند.

با استفاده از این علم هستی اجتماعی موضوع SER می تواند به عنوان حوزه سیاسی دیده شود که از طریق مخالفتهای خاصی خود آن و شکل ارائه شده توسط نکات خاص ثبات ایجاد می شود. مخالفت بین تئوریهای در زیر به طور مفصل مورد بحث قرار می دهیم اما نکات ثبات نسبی در نظریه پردازان SER که استدلال می کنیم ابتدا از بیان کننده برجسته SER: را با گی نشات می گیرد. ترسیم سازگار و تکامل تئوری مسئولیت در بیست سال گذشته شاید نقطه آغازی در موضوع SER شده است (برای مثال به گری 1992، 2002، 2005، گری 1987 و 1996 مراجعه کنید). این تئوری ، به طور صریح یا ضعفی ، اکثریت بیشتر تحقیق منتشر شده را در SER مرور می کند. با این حال، در حالی که این ظاهرا برای هر بحث برتری نظریه ای در SER مهم است ، تئوری مسئولیت اوین نگرانی ما در اینجا نیست.مهمان 2001، 1999، 2005) پی بندی های نظریه ای آزاد اندیش مشکل آفرین پروژه پاسخگویی (مسئولیت) را شرح داده است. ما در ابتدا بر برترین تئوریهایی متمرکز می شویم که برای توضیح SER برای شرح پی بندیهای آن بکار می رود، روشی که در آن پیدایش تصادفی آنها را بکار می برند و افشا می کنند. در حالی که سهمان (2005، 2001، 1999) در بعضی موضوعات تلاش برای مختل کردن برتری نظریه پردازان مسئولیت آزاد اندیش در SER و ارائه می دهد، این مقاله تلاش برای مختل کردن برتری را ارائه می دهد که برای توضیح SER درزمانی که پاسخگو نیست پدیدار شده است. در حالی که پروژه سیاسی سهمان از پروژه ما در سایر خبرها متفاوت است ، آنها هر دو شبیه هستند به مفهومی که به دنبال بیرون کشیدن نکات مرجع هستند که نسبتا تثبیت شده است و برای انتقاد جدید مسلم فرض می شود.

برای تئوریهای SER که پاسخگو نیستند نکته مهم مرجع در این مقاله موضوعی کار قوی (بویژه 1995، 1996) بوده است. در این مطالعات، گری تئوریهای SER را در تئوریهای اجتماعی- سیاسی ، اقتصادی و سودمندی تصمیم طبقه بندی می کند. در حالی که سودمندی تصمیم رجوع کنید به اینگرام 1978، بلکا لویی 1980، لوراین 2004، جاگی و فریدمان خ1982، فریدمان و جاتی 1986، فریدمان واستا گلیانو 1991) و تئوریهای اقتصادی برای مثال رجوع کنید به بلکا اویی و کارپیک 1989، نس و میرزا 1992، ریچاردسون و ولکر 2001، تومز 2002 و هاملدین 2005 در این موضوع بکار رفته است ، اینها در توضیحات مورد انتظار روش SER قدری حاشیه ای باقی مانده است. این ممکن است در اثر این باشد که بیان شده است جالب تری و آگاه ترین جنبه های نظریه ای آنهایی است که از نظریه اجتماعی و سیاسی گرفته شده است بویژه تئوری سهام دار، تئوری قانونی بودن، و جنبهخ هایی که از اقتصادی سیاسی پدیدار می شود (گری 1996، صفحه 52). با هر یک از این تئوریها قضیه این است که حوزه اقتصادی نمی تواند جدا از موضوع سیاسی و اجتماعی مطالعه شود که در آن عمل می کند (گری 19995). این دو کار به طور خاص در مرجع بخش به ثبات ظاهر شده در نظریه پردازی در زمان پیشگویی های خود انجام شده می شود که امکان بالقوه را به روشی بیان می کند که ساختار ارائه می دهد و نکات مرجع را برای کار آینده تبدیل به ماده می کند، نگرانی پیرامون برای راهنمایی مفهومی ممکن است متوقف شود. اکنون تئوریهای اقتصاد سیاسی، قانونی بودن و سهام دار را داریم.

گری (1995) تمایزی بین دو مورد گوناگون تئوری اقتصاد سیاسی ایجاد می کند: بورژوا (از طبقه متوسط یا مرفه) و کلاسیک گری (1995) با نوشته های مارکسی بسیار مرتبط است. اولی نظریه تعدد گرایی اساسی جامعه را اتخاذ می کند در حالی که دومی علائق بخشی (طبقه) ، نابرابری ساختاری، کشمکش و نقش ایالات را در قلب تحلیل آن قرار می دهد (گری 1995، صفحه 53). گری 1995، بیان می کند که این تمایز مهم است چون جنبه کلاسیک فرایند های وساطت و اصلام را همان طور که توسط علائق ساختاری وسیع تر تعیین شده است بررسی می کند. در مقابل نظریه اقتصادسیاسی بورژوا در انی فرایندهای و ساطت و اصلام را مثل یک داستان کامل می بیند.تمایز مارکیت پایه و ساختار برتر ممکن است در اینجا مفید باشد. جنبه اقتصاد سیاسی مارکیت (واژه مارکسیت را به کلاسیک ترجیح می دهیم) می پندارد که پایه اقتصادی سرمایه گذاری (برتری سرمایه به کار) ساختارهای برتر جامعه را تعیین می کند (عوامل سطحی ایدئولوژی ، فرهنگ ، سیستم حقوقی ، حسابداری و مانند آن) به عبارت دیگر اساس سرمایه داری تاثیر قاطعی بر روشی دارد که در آن در کشمکش وساطت می شود و در سطح ساختار برتر اصلام می شود. از این بعد ، ساختار برتر می تواند فقط تاثیر خیلی محدوده بر پایه اقتصاد داشته باشد، یعنی روابط طبقه نمی تواند تغییر کند. تاکنون به حسابداری پرداخته شده است، از جنبه اقتصاد سیاسی مارکسیت استدلال شده است که حسابداری نمی تواند در و از خودش تغییر کنند اما فقط می تواند زمانی تغییر کند که تغییر در ساختار اساسی جامعه وجود داشته باشد (کوپدو شرر 1984) در مقابل نظریه اقتصاد سیاسی بورژوا قدرت ساختاری پایه اقتصادی متمرکز بر سوپر ساختار را نادیده می گیرد. استدلال شده است که تئوریهای بکار رفته در موضوع SER با جنبه اقتصاد سیاسی بورژوا پیوسته است که شاید به خاطر نپرداختن کافی به کشمکشهای اساسی در زمینه سرمایه داری پیشرفته است مورد انتقاد قرار بگیرید (برای مثال : گری 1995 رجوع کنید). با این حال چنین تمایل نظریه ای به ندرت مورد تصدیق خود نویسندگان است برای نویسندگان توضیح عقاید اصلی شان دربازه محیط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی (سطح بزرگ) در رمان اعمال تئوریهایی مثل تئوری سهام دار (ST) یا تئوری قانونی بودن (LT) غیر معمول است. در واقع این تئوریها اغلب این گونه بکار نمی روند بلکه بیشتر اوقات به سبک مماسی اشاره نمی کند یا خودشان برای افزودن جو قانونی بودن به نتایج تجربی مورد استفاده قرار می گیرند. صرفا موضوع چگونگی نظریه ای شدن مسائل وجود ندارد اما در مورد این که آیا آنها اصلا تئوری شده اند یا نه وجود دارد. ما ادعا کردیم که شاخص بودن تئوی و قرار گرفتن نظر به پردازی در هر مطالعه تجربی ، صریح، یا صفتی غیر ممکن است در این رابطه می توان فهمید که این ساختارهای نظریه ای (در زمان بکار بردن) در موضوع SER جنبه بالفعل بورژوا اتخاذ می شود. اینها به برتری درک ما از پدیده SER می رود و نشانه های کم کاهش را نشان می دهد. این با برتری این تئوریها چگونگی متصور شدن آنها و چگونگی بکار گیری آنها در ارائه شکل به حوزه SER است که در این فصل به آن می پردازیم.

و...

NikoFile

دانلود مقاله هفت ابزار کنترل کیفیت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله هفت ابزار کنترل کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست مطالب :

استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند        1

گامهای سیستماتک جهت طرح ریزی کنترل فرایند 1

شناخت محصول – لیست قطعات / مواد ......... 2

تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول .... 3

سطح تعیین کیفیت قابل قبول برای عملیات های تولیدی   4

تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی 5

رسم نمودارهای علت و معلول .............. 5

تهیه برگهای کنترل ...................... 6

تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص .. 6

رسم هیتسوگرامهاو نمودارها .............. 7

رسم نمودار تمرکز نقص ها ................ 8

تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه ......... 9

تعیین ایستگاههای کنترل ................. 9

تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه 10

طراحی نمودارهای کنترل و طرجهای نمونه گیری 11

تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول ........... 11

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت ............... 12

تکنولوژی ................................ 13

ابعاد تکنولوژی .......................... 13

تکنولوژی کنترل کیفیت .................... 14

تعریف مسئله / هدف : ..................... 14

لایه بندی و تقسیم بندی فعالیت های طرح ریزی واحد کنترل کیفیت .............. 15

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت ( شناخت وضع موجود )   15

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت (شناخت از دیدگاه محصولی )    16

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت (شناخت از دیدگاه سیستمی )    16

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( شناخت از دیدگاه عملیاتی )   17

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( نکاتی چند در رابطه با طراحی )   17

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( فازدوم طراحی) 18

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه محصولی )    18

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه سیستمی) 19

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه عملیاتی )   19

طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( فاز سوم اجراء ) 20

چکیده :

گامهای سیستماتیک جهت طرحریزی کنترل فرآیند

1-شناخت محصول

• لیست قطعات
• لیست مواد
• برگه های مسیر تولید
• نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
• استاندارد محصول
• آشنایی با محل کاربرد محصول و جمع آوری نظرات مشتریان
• جمع آوری آمار ضایعات و دوباره کاری فرآیند - آمار محصولات نهایی معیوب - آمار محصوللات برگشتی

2-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول

3-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای عملیات های فرآیند

4-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی

5-رسم نمودار علت و معلول

6-تهیه برگه های کنترل

7-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص

8-رسم هیستوگرامها و نمودارهای پاره تو

9-رسم نمودار تمرکز نقص ها

10-تعیین مشخصات کنترلی در هر ایستگاه

11-تعیین ایستگاه های کنترل و مشخصه هایی که نیاز به کنترل دارند .

12-تعیین نوع ابزار کنترلی برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه (نمودار کنترل/طرح نمونه گیری / هر دو)

13-طراحی نمودارهای کنترل و طرح های نمونه گیری

14-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول

و...

NikoFile