فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران


دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران

تحول حسابداری دولتی ایران

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

چکیده :

تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است. حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد. آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد. با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

    تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
    ۱- ایران قبل از اسلام
    ۲- ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
    ۳- از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
    ۴- از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
    ۵- از اوایل دهه چهل تاکنون

    ۱- سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
    ۲- سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
    ۳- سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد. بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
    ۴- سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است. در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
    فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یک گروه ۱۲ نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود. ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
    ۵- سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
    تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود. این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود. استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند. شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع، کار خود را آغاز کرد. این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند. ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود. از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی، مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه و کل و معین را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‌نمای

حسابدار کیست ؟

در نظر مردم کوچه و بازار حسابدار کسی است که تمام طول روز با یک چرتکه حسابهای صاحبکار خود را نگه میدارد . حتی بعضی از عوام در این باورند که شاید شرکتها نیاز ضروری نسبت به حسابداران ندارند و تنها موانع قانونی باعث می شود که یک حسابدار را استخدام کنند و هر ماه به او حقوق بدهند.

شاید قرنها پیش از این ، زمانی که در یونان باستان افرادی که به آنها نگارنده می گفتند ، حسابهای دولتی را نگهداری می کردند و در پایان هر سال در مقابل سنا آن را قرائت میکردند این تعریف ساده و شاید بتوان گفت جاهلانه از حسابداری کار صحیحی می نمود . اما امروزه با توجه به رشد سرطانی شرکتها و تحول شدید در شکل کار موسسات و همین طور تشکیل تراست ها و کارتل های بزرگ ، شکل حسابداری نیز بسیار متحول شده است و به دنبال آن حسابداران نیز تغییرات زیادی را در کار خود احساس کردند.

می توان حسابدار را این گونه تعریف کرد که حسابدار شخصی است که اطلاعات مالی را در یک موسسه جمع آوری میکند و سپس این اطلاعات بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . آنگاه این داده ها را بر حسب پول سنجیده سپس آنها را بر حسب زمان وقوع ثبت می کند . این حسابها باید در گروه های همگن در دفتر کل ثبت شوند . در پایان از روی این داده ها صورتهای مالی تهیه می شوند و مورد تجزیه و تحلیل حسابدارای و افراد ذی نفع قرار می گیرد.

به جرات می توان گفت که بخش پایانی فعالیت حسابداران یکی از مهم ترین قسمتهای کار یک حسابدار است .

شاید هزار سال پیش چندان مهم نبود که یک حسابدار از اقتصاد و مدیریت هم سررشته داشته باشد . اما امروزه این مطلب نه تنها مهم است بلکه یک نکته حیاتی بحساب می آید . امروزه اگر یک حسابدار اطلاعات کاملی از اقتصاد ، مدیریت ،سهام و بورس و غیره نداشته باشد جایی در بازار رقابتی کار ندارد. البته این موارد به تنهایی کافی نیست زیرا یکی از مهمترین خصوصیات یک حسابدار قدرت تجزیه وتحلیل بالای اوست یک حسابدار باید بداند که در چه زمانی به رئیس موسسه توصیه کند که سهام خود را بفروشد و یا اینکه در چه مواقعی باید دارائی ثابت خریداری شود و از این قبیل .
البته کار حسابداران صنعتی از این نیز سخت تر است این نوع از حسابداران که وظیفه اصلی آنها تعیین بهای تمام شده محصولات است این روزها کمتر یافت میشوند و به گفته اهل فن یکی ازدلایل بهینه نبودن فعالیت کارخانجات صنعتی همین مطلب است البته امروزه آشنایی کامل از کامپیوتر و اینترنت یک اصل بحساب می آید که اگر کسی فاقد آن باشد بقول معروف از مرحله پرت است پس یک حسابدار باید تلاش کند تا هر روز به نقطه آرمانی بیشتر نزدیک شود.

سیستمهای حسابداری :

در مطلب قبل درباره تعریف حسابداری صحبت کردیم اکنون می خواهیم درباره سیستم حسابداری صحبت کنیم.

همان طور که میدانید سیستم عبارت است از وسائل و امکاناتی که اطلاعات و داده ها را پردازش و محصولی را به عنوان خروجی از سوی دیگر خارج می کند .

سیستم حسابداری نیز طرز کاری این چنین دارد یعنی اطلاعات مالی موجود در یک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای مختلف فراهم می سازد.

در واقع این سیستم حسابداری مجموعه ای شامل کارکنان ، انواع فرمها ، دفاتر ، روشها و وسائل و تجهیزات پردازش است که با ثبت طبقه بندی و تلخیص معاملات و عملیات مالی و کنترل داراییها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمدها و هزینه ها بر طبق اصول ، رویه ها ، دستورالعملهای مدون اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای آگاهانه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی یک موسسه فراهم می آورد

امروزه یک موسسه را ( هر چند کوچک ) بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد نمی توان به درستی اداره کرد.

موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند و معاملات و عملیات مالی و فعالیت های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می دهند با این حال ضرورتهای حسابداری در کلیه موسسات یکسان است و همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده زیر نیاز دارند.
۱- عملکرد اطلاعاتی
این عملکرد که مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری است در واقع وظیفه جمع آوری تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی را بر عهده دارد . پس از جمع آوری این اطلاعات آنها را بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری ، سنجیده ، ثبت و در گروههای همگن طبقه بندی می کند و در پایان گزارشهایی را تهیه می کند که تصمیم گیرندگان مختلف در باره یک موسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند.
۲- عملکرد کنترلی
این وظیفه بر وظیفه اطلاعاتی متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات ، نظارت و کنترل فعالیتها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.
۳- عملکرد خدماتی
هر موسسه ای معمولاْ افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سر و کار دارد . این جریان تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ایجاد می کند . تنظیم روابط موسسه با دیگران ، دادن اطلاعات صحیح به آنان ، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات ، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.
وظایف یا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سیستمهای حسابداری در کلیه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها یکسان باشد.
در تعریف حسابداری:
هر واحد تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی در جریان فعالیتهای خود در طول زمان ، معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظیر خرید و فروش اموال ، کالاها و خدمات ، دریافت و پرداخت پول ، اخذ و بازپرداخت وام و تسهیلات مالی انجام می دهد . این معاملات و عملیات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ میدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد . حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بطور منظم جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ( فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول ) ، ثبت ( به ترتیب وقوع ) ، طبقه بندی ( در گروههای همگن ) و تلخیص و تجمیع صورتهای مالی
میشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که می خواهند درباره امور موسسه یا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند
همان طور که در بالا گفتیم حسابداری رشته ای از دانش است ؛ اما آیا واقعاْ این طور است درباره حسابداری تعاریف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم ، فن ، فرآیند و حتی هنر نامیده اند

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران

دانلود مقاله یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی


دانلود مقاله یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده:

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید 5000، استرالیا.

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

"حسابداری محیطی" و "حسابرسی محیطی" طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

- نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

- مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.

در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف "خوبی" همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تیلور" از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه "خودآگاهی" بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از "خوبی" تحت تأثیر "پیش فرض های قوی" ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4

علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است. مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.

آن ها عنوان کرده اند که:

هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.

اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأکید دارند که شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه که بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأکید دارند که شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می کنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده کرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی کنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در کارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از "خود" تا حدی موضع تا کمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یک مدل مسئولیت پذیری کمونیستی به درک بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی که در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های کمونیستی که نقش حوزه عمومی 12 را از طریق یک روش تفسیری 13 و با این عقیده که با مذاکره و گفتگو می توان به درک بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار کرده ایم. مفهوم کمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، که خود یک ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.

اعتبار سندیت که یکی از مفاهیم اصلی کمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، که از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلکه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور که جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود که ما هم اکنون با شرکت های فراملی سرو کار داریم که تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند که به عنوان نارسایی دموکراتیک شناخته می شود.14 از یک طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یکپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموکرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر کنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تیلور عنوان می کند که این نارسایی دموکراتیک می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفکر تیلوری در مورد امور با اهمیت، که بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یک طرز تکر کلی تری است که در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا که این مقاله آنچه را که تیلور نقش کلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است که مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد که بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان کند که چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان کردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی که در آن زندگی می کنند دارد. این مقاله بدین خاطر که بحث مسئولیت پذیری از دید کمونیستی دنبال می کند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد که دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموکرات که در حل مشکلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی که به طبیعت وارد می کنند دارند، در صورتی که این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به کار گرفته شده بودند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حسابداری دولتی


دانلود مقاله حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

  1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

  1. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :

گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).

در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت


دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:56

چکیده:

گر چه تعیین قیمت تمام شده دقیق محصولات و خدمات به نظر غیر ممکن می‌آید ولی هر نوع سعی و کوششی باید صورت گیرد تا بهترین بر‌آورد در مورد قیمت تمام شده دراختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد. بهترین برآورد در مورد قیمت تمام شده محصول زمانی می‌تواند صورت گیرد که هزینه‌ها به طور مستقیم قابل ردیابی به محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده باشند. هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم به طور مستقیم قابل ردیابی به محصولات تولید شده می‌باشند . از طرف دیگر، هزینه‌های سربار کارخانه که یک نوع هزینه غیر مستقیم می‌باشند ، اصولا نمی‌توان بسادگی و به طور مستقیم به محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده ردیابی کرد. مشکل‌ترین قسمت محاسبه قیمت تمام شده یک واحد ، مشخص کردن مبلغ صحیح هزینه سربار کارخانه است که باید به محصولات و خدمات تخصیص داده شود.

قیمت تمام شده درتصمیمات قیمت گذاری فروش محصولات، تعیین سود و زیان، در کنترل و کاهش هزینه‌ها ، درتصمیمات تولید یا حذف تولید یک محصول و بسیاری موارد دیگر مؤثر می‌باشد . خصوصا در دنیای امروز قیمت تمام شده نقشی بسیار حساس در سرنوشت و موقعیت واحدهای تجاری دارد. لذا شناخت و استفاده از مبانی منتسب جهت تعیین قیمت تمام شده به صورتی صحیح‌تر لازم به نظر میرسد.

حتی درشرایط امروز که اکثر صنایع از ماشین‌‌الات اتوماتیک استفاده می‌کنند، اغلب کار مستقیم می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات مورد استفاده قرار گیرد. زمانی کار مستقیم می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه مورد استفاده قرار گیرد که:

  • هزینه کار مستقیم یک قسمت مهمی‌از کل هزینه‌های تولید را تشکیل دهد
  • همبستگی شدیدی بین هزینه کار مستقیم و تغییرات هزینه های سربار کارخانه وجود داشته باشد.

سیر تحول حسابداری

همانند حسابداری، مبدا حسابداری ناشناخته است. با رشد امور بازرگانی در قرن 14 نیاز برای نوعی حسابداری برای صنایع ایجاد گردید و تلاشهایی برای نگهداری حساب هایتولیدی در این دوره شکل گرفت.

سرمایه گذاران نیازمندکنترل جریانات ورودی و خروجی مواد به هر کارگر بودند تا دستمزد پرداختی آنها را به بهره وری حاصل مرتبط سازند و سود آوری فعالیتهای مختلف را ارزیابی نمایند.

رشد سریع صنایع انگلستان به خاطر کاربرد ماشین آلات در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که به انقلاب صنعتی معروف گردیده است سیستم های محصل و سنتی را به کارخانجات بزرگ مبدل ساخت و رشد بالای تولیدی را سبب گردید. انقلاب صنعتی منجر به پیشرفت بزرگی در سیستم های حسابداری گردید.

با ظهور محیط های تجاری و تولیدی پیچیده نیاز برای حسابداری دقیق شامل انواع جدید ثبت و یک نیاز جدی برای حسابداری صنعتی وکنترل بودجه ای پدید آمد. حسابداری نیز مجبور به پاسخ به این نیازها بود.

اگرچه مدارکی برای استفاده از حسابداری دو طرفه قبل از قرن 19 موجود است اما شواهدی برای استفاده از شیوه های قیمت تمام شده. قبل از سال 1830 یافت نمی‌گردد. در همین زمان چارلز باییچ گزارشی را که مبتنی بر نیاز جدی به حسابداری صنعتی بیشتر مرهون تلاشهای مهندسان بود که مفاهیمی‌مثل مراکز تولید، ظرفیت های بلا استفاده تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده به اجزای ثابت و متغیر ایجاد و کاربرد استانداردها و بودجه های انعطاف پذیر را ایجاد نمود.

ساختار حسابداری صنعتی کنونی کارخانه ها قبل از جنگ جهانی اول ایجاد گردید. از سال های 1930 حجم بالای هزینه های توزیع حسابداری صنعتی را وادار نمود. تا تکنیک های هزینه یابی تولیدی را به فعالیت های توزیعی تعمیم دهد.

بنابر این تخصیص هزینه ها بر مبنای مقدار انبار شده، حجم سفارش و شیوه های حمل صورت گرفت.

همانطور که انتظار می‌رود کنترل قیمت تمام شده در طی جنگ جهانی دوم کاهش یافت. اصولا اقتصاد جنگی یک اقتصاد کنترل شده ای نیست و تولید بر مبنای نیازها صورت می‌گیرد. اگر چه بعد از جنگ رقابت شدید ضروری کنترل دقیق تمام شده را ضروری نمود. در این دوران ما شاهد توسعه حسابداری مراکز هزینه بودیم و ایجاد حسابداری مدیریت که بر اهداف سازمانی و اندازه گیری عملکردها مبتنی بود صورت گرفت.

بعد از جنگ جهانی دوم محیط های تجاری مرتبا در حال تغییر بوده اند. تا این اواخر بعضی از ابزار اساسی محیط تجاری مثل کامپیوتر های شخصی و فاکس وجود نداشت. شرکت ها برای مقابله با بی ثباتی ها به نگهداری موجودی کالا می‌پرداختند. کره جنوبی هنوز به عنوان یک کشور جان سوم با نیروی کار ارزان به شمار می‌رفت و حضور موسسات آزاد در بلوک کمونیستی یک تصور به شمار می‌رفت.

اکنون به یکباره این تغییرات مختلف رخ داده است و باعث ارزیابی مجدد انتظارات از موسسات گردیده است. موج جاری تغییرات مدیریتی و تکنولوژیکی که با رقابتهای جهانی نیز ممزوج گردیده است به موسسات دنیا هشدار می‌دهد که به ایجاد بازارها و سازمان های تجاری جدید اقدام نمایند. سازمان های جدید تجاری با یک وظیفه سخت و دشوار پیشرفت وگسترش همزمان در کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین کاهش قیمت تمام شده ها مواجه اند. این موسسات برای این که در صحنه رقابت باقی بمانند می‌بایست به هموار سازی عملیات، حذف هزینه های زائد اقدام نمایندو متعهد به ارائه کیفیت خوب و به کارگیری تکنیک های پیشرفته مثل سیستم به موقع jit کامپیوتر ها و سیستم های تولیدی انعطاف پذیر باشند. تولید یک اسلحه رقابتی است ک اساس رقابت را از طریق توانایی های جدید تولیدی انجام می‌دهد. رقابت جهانی موسسات را مجبور نموده است که خود را با تکنولوژی های جدید تولید هماهنگ نمایند و یا ریسک ضرر سهم بازار را قبول کنند. در میان این تغییرات سریع و ژرف اصولی که ما با آن به مدیریت موسسات عادت کرده بودیم و ابزاری که بوسیله آن پیشرفت را اندازه گیری می‌کردیم از رده خارج شده است.

مدیرانی که به دنبال موفقیت در این محیط باشند سیستم حسابداری مدیریت خود را برای ارائه گزارشات جدید مورد بازنگری قرار می‌دهند. تکنیک های پیرشفته بودجه بندی سرمایه ای اطلاعات دقیق قیمت تمام شده و گزارشات مرتبط با ارزیابی عملکرد برای این منظور لازم هستند.

تحول و پیشرفت حسابداری صنعتی در طول قرن بیستم در جهت تحقق اهداف فوق بوده است.

بدین ترتیب که روش های تسهیم هزینه از روش های اولیه مثل تسهیم بر اساس قضاوت شخصی مدیران و یا حسابداران شروع شده و سپس به روشهای مستقیم و یک طرفه و نهایتا به روشهای تسهیم دو مرحله ای منتهی گردید. در روش تسهیم 2 مرحله ای ابتدا هزینه ها به واحدها و مراکز تولیدی تخصیص یافته و در مرحله دوم هزینه های واحدهای تولیدی به محصولات تخصیص می‌یابد. برای تخصیص هزینه های تولیدی به واحدها و مراکز تولیدی در مرحله اول سه شیوه تخصیص مستقیم، ترتیبی و دو طرفه وجود دارد.

با توجه به تحولات فوق در سیستم های هزینه یابی، کوپر و کاپلان نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت را در ارائه اطلاعات دقیق هزینه منعکس نمودند. این افراد ادعا نمودند که سیستم های سنتی حسابداری صنعتی و مدیریت پاسخگوی نیازهای مدیران نبود، و استفاده از آن اطلاعات سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح مدیران می‌گردد و به دنبال آن این افراد سیستم جدیدی تحت عنوان سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را معرفی نمودند.

تا نیمه دوم دهه 1980 ABC به عنوان فصلی از کتب حسابداری مدیریت و یا حسابداری صنعتی مطرح می‌گردید ولی امروز از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کتب متعددی در این زمینه تحت عنوان ABC مطرح گردیده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری


دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری

ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده:

کشف دنیاهای جدید:

یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

گلن لیمان

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید 5000، استرالیا.

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

"حسابداری محیطی" و "حسابرسی محیطی" طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

- نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

- مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.

در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف "خوبی" همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تیلور" از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه "خودآگاهی" بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از "خوبی" تحت تأثیر "پیش فرض های قوی" ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). 4

علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است. مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.

آن ها عنوان کرده اند که:

هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.

اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ترجمه کشف دنیاهای جدید در حسابداری