لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :71
بخشی از متن مقاله
مقدمه
حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شرکتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.
در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی میشود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).
مدرکشان از حوزة مالی ارائه میشود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).
چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.
این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل میشود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.
این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند. خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.
اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی بر رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های حکومت که بصورت سری بوده و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.
چشم انداز جهانی سازی
جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند اثرات چشمگیری بر افراد و جوامع در بخشهای دوردست دنیا داشته باشد. در این حالت, جهانی سازی از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگیر آرایش جدید ژرف زمانی و مکانیست (گیدنز 1990 صفحة 14) , فرآیندی که با حالات ارتباطی نوری و آنی و ستمهایی جهانی پیچیدة تولید و مبادله تسهیل میشود.
تشدید جهانی سازی در موارد مالی جائیکه با کمک تکنولوژی اطلاعات تغییرات, بازارهای جهانی سهام, بانکداری, سلف (معاملات آینده, بدهی و قرض, مشتقات, نرخ جاری و نرخ بهره, تغییر پذیری جغرافیایی تشکیل سرمایه را برای اولین بار متعهد بسر می دهند یعنی بازار سادة پول و عرضه و ارائة اعتبار را شتاب دهند, واضحترین مورد است.
آمارهای مالی مرتبط با منابع مالی و بانکداری به ارائة حمایت شدید از تز جهانی سازی ادامه می دهند. آنطور که فریدن می گوید "در آوریل سال 1989, ارز خارجی در حال داد و ستد در مراکز مالی جهانی بطور متوسط در حدود 650 بیلیون دلار در روز بود که تقریباً معادل 500 میلیون دلار در دقیقه و چهل برابر میزان تجارت جهانی روزانه است. وب (Webb) عنوان می کند که معاملات مالی بر بیش از دو برابر میزان دارایی خارجی اندوختة بانکهای مرکزی آمریکا, ژاپن و انگلیس در کل یک ماه است. (ساسن Sassen 1996) عنوان می کند که پس از سال 1980, کل میزان دارائیهای مالی دو نیم برابر بیشتر از GDP ی کلی تمام اقتصادهای غنی صنعتی بوده است. و حجم تجارت بصورت نقدی, اوراق قرضه و سهام عادی پنج برابر سریعتر رشد کرده است. اولین مورد برای جهانی سازی و امروزه سریعترین مورد و در بسیاری از روشها تنها بازار جهانی بازار ارز خارجی است. معاملات ارزهای خارجی در جهان در سال 1983 ده برابر بیشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال 1992, معاملات ارزهای خارجی شصت برابر گردیده است (صفحة 40).
بین دوره های 1975 و 1990, وام بانک جهانی از 40 بیلیون دلار به 300 بیلیون دلار افزایش یافته و تعداد بانکهای خارجی در حال کار در لندن از 200 (واحد) در دهة 1970 به بیش از دو برابر یعنی بیش از 500 (واحد) در سال 1990 رسیده است. اکنون شعبه های بانکی واقع در خارج از کشور قسمت اعظم درآمدهای بیشتر بانکها را حساب می کنند. Kapstein 1994)صفحة 4(. 6 تریلیون دلار از مرزهای داخلی بیرون رفته و در بنا در ساحلی مختلف جای داده میشود (دفتر کنترل دارایی و جلوگیری از جرم سازمان ملل متحد 1998), بنابراین از قدرت ملتهای مستقل برای تنظیم جریانهای مالی سؤال میشود.
میزان فعالیت مالی آنقدر وسیع است که هیچ دولتی بتنهایی قادر به کنترل کارآمد این سیستم نیست, نکته ای که با وجود اجبار در سال 1992 انگلیس برای مکاسیم نرخ ارز اروپایی (Hutton 1999) مورد تأکید قرار گرفت. از این منظر در مورد جهانی سازی, بانک بین المللی اعتبار و تجارت BCCI, مظهر بانک جهانی نمونة غیرقابل کنترل است, نمونه ای که در گستره ای وسیع از موقعیتی بین المللی میان موقعیتهای نظارتی مختلف برای عدم کنترل هر نوع رژیم نظارتی داخلی در نوسان است.
هر سؤالی از کنترل حرکات مالی جهانی باید به پروسه های جهانی سازی که خود محصول فاکتورهای سیاسی ای هستند که ثبات و امنیت لازم برای حفظ رابطة رو به گسترش میان افراد را فراهم می‌سازند توجه داشته باشد. در یک سیستم جهانی از کشورهایی که تمام افراد کشور بخودی خود مستقل تلقی می‌شوند, وجود ثبات و اطمینان جهانی با تمرین قدرت از طریق کشورهای برتر در عرصة بین الملل ممکن میشود. آنطور که گیلپین آنرا بیان می کند ... برتری برای وجود اقتصاد آزاد جهانی ضرورت دارد... گسترش و موفقیت بازار در دورة اقتصاد مدرن در حال هماهنگی بدون محیط مطلوب فراهم آمده با قدرت برتر آزاد بوقوع نمی پیوندد.
به لحاظ تاریخی, جهانی سازی با سیاست استعماری و محرکهای گسترشی مرتبط بوده, شدت اخیر جهانی سازی غالباً بعنوان مورد حمایت شده تلقی شده و با قدرتهای غربی و مؤسسات مالی کنترل میشود. گرچه گیدنز نتیجه می‌گیرد که جهانی سازی غربی نبوده و آنرا تسلط و کنترل روبه زوال غرب بر بقیة دنیا می‌داند, سایرین اظهار می‌دارند که جهانی سازی مستلزم استقرار همگانی تئوری ها و جهان بینی های اخلاقی, عقلانی غربی است.
در اقتصاد جهانی که در آن سرمایه و مال می‌تواند براحتی در مرزهای داخلی جریان یابد, تفاوتهای معمول میان مسائل داخلی و خارجی ضعیف شده است. چنین رشد و گسترشی بعضی ها را به تجلیل از هدف ملت قادر می‌سازد (Ohmae, 1995) و اظهار می‌دارد که ملتها دیگر مالک خود مختارتی لازم برای تعقیب استراتژیهای مستقل تلقی نمی‌شوند (Ohmae, 1995). از این جنبه, حامیان تز جهانی سازی, سناریوی کمک نسبی را ارائه کرده و به تشویق پذیرش ناب ترین اشکال اقتصاد آزاد و راه حلهای بازار آزاد می پردازند.
ادعاهای فوق در زمینه های درجات غیرطبیعی, استخراج از تاریخ و جغرافیا مورد اعتراض واقع میشود. شک اندیشان ابراز می‌دارند که جهانی سازی صرف وجود نداشته و اینکه اشکال اخیر جهانی سازی نتیجة سیاستها و خط مشی های دنبال شده توسط مردمی است که به داشتن قابلیت تکنیکی برای کنترل منابع مالی جهانی ادامه می دهند.
در میان شک اندیشان, هرست و تامپسون تز جهانی سازی را مورد اعتراض قرار می دهند تزی که آنها هم اظهار می‌دارند که میزان اثربخشی و سودمندی ما در سطح نیروهای اقتصادی معاصر مورد مبالغه قرار گرفته است. این رد و تکذیب براساس اعتراض به شرکای اصلی جهانی سازی است با این بحث که امروزه اقتصاد جهانی شده بی سابقه بوده, اما ترجیحاً در بعضی موارد از رژیمی که از سال 1870 تا 1914 رواج داشته باشد عمومیت و هماهنگی کمتری دارند.
بعلاوه آنها اظهار می‌دارند که موسسات بین المللی واقعی نسبتاً نادر بوده و اینکه تحرک سرمایه در تغییر گستردة سرمایه و شغل از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای در حال توسعه ایجاد نمی‌شود. والیسن کسی است (Wallace 1996) که اظهار می‌دارد که ادامة اکثر سرمایه گذاری خارجی TNCs از
سرمایه گذاری داخلی اهمیت کمتری دارد. از 100 شرکت ممتاز در سال 1993 در دنیا, تنها 18 (شرکت) اکثر دارایی هایشان را خارج از کشورشان نگهداری نمودند. تسلط مسائل داخلی بر تجارت چند ملیتی ادامه دارد. در سال 1993, تولید کنندگان مستقر در آمریکا 67 درصد از تولیداتشان را در بازار داخلی فروختند, گرچه آلمان و ژاپن 75 درصد و 67 درصد از محصولاتشان را در بازارهای داخل بفروش رساندند. اکثر دارایی ها و فروش TNC خارج از کشورشان به سایر کشورهای اول توسعه یافتة جهان و نه کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد. در اوائل دهة 1990, سرمایة سهام آمریکا در خارج در مجموع بالغ بر 7 درصد GNP بوده است, کمی کمتر از مورد سال 1900.
براساس اطلاعاتی که نشان دهندة تجارت, سرمایه گذاری و جریانهای مالی مورد توجه در اروپا, ژاپن و آمریکای شمالی است, هرست و تامپسون (1996) به این نتیجه می رسند که "این قدرتهای اقتصادی, بخصوص اگر آنها سیاست اعمال فشار حکومت قدرتمند را بر بازارهای مالی تنظیم نمایند دارای توان و ظرفیت خواهند بود. چه بسا در مقایسه با فوران بدبینانة هدف مدارس ملی, هرست و تامپسون نتیجه می گیرند که اعمال اقتصادی بین المللی به هیچ وجه خارج از نظم و کنترل نمی‌باشد حتی اگر حوزه و فهم معمول و اهداف کنترل اقتصادی با منافع گوناگون قدرتهای بزرگ و دکترین رایج اقتصادی در میان نخبگان محدود شود.
با این وجود حتی در مورد بانکداری و تأمین منابع مالی, میزان قبلی و استلزامات جهانی سازی بآسانی بی جهت بزرگ جلوه می کند. تاریخ اقتصادی و سیالی قرن 19 کارل پولینی, به خاطر ما می آورد که جهانی سازی منابع مالی پدیدة تازه ای نیست. نظیر BCCI, نزدیک به یک قرن بعد.
اپراتوری بانکداری خانوادة رات چایلد (Rotchild), مرزهای ملی را درنوردیده و آنسوی اختیار هر دولت مستقلی عمل می کند. با این وجود, هیچ کس ابراز نداشته که جهانی سازی منابع بانکی و مالی در قرن نوزدهم مردم را به مهجور بودن می کشاند. برعکس مطابق گفته های پولینی, عملیات منابع مالی بین المللی همیشه با اعمال سرمایة ملی و حکم نخبگان درهم پیچیده بوده است:
منابع مالی بزرگ نظیر مراکز در حال فعالیت مشارکت بانکی در سندیکاها و کنسرسیوم, گروههای سرمایه گذاری, وامهای خارجی, کنترلهای مالی, با سایر معاملات در حوزة مشکوک ملزم به همکاری بانک ملی, سرمایة ملی, منابع مالی ملی بوده اند. گرچه منابع مالی ملی و داخلی بعنوان یک قاعده برای دولت در مقایسه با صنایع مالی سودمندتر بوده است, هنوز هم بقدر کفایت برای مشتاق ساختن منابع مالی داخلی به حفظ اطلاعات خود دولتها این کار را انجام می‌دهد.
حامیان تزجهانی سازی غالباً آمارهای جدید (مورد فوق) را برای این گفته که منابع مالی جهانی شده و میزان هماهنگ سازی مالی افزایش یافته نقل
می کنند. با این وجود با نگاهی طولانی تر به موارد تاریخی و قبلی, زوین به این نتیجه می رسد که مدرک متقاعدکننده ای که نشان دهد دیسیپلین سیاست/ سیالی بازارهای سرمایه از آنچه که بوده بیشتر است وجود ندارد. علی رغم پیشرفتهایی در تکنولوژی ارتباطات, بازارهای مالی نشانة اندکی از گستردگی مالی را نشان می دهند.
گرچه تکنولوژی حوزه و حجم معاملات مالی بین المللی را افزایش داده است, زوین عنوان می کند که ادغام اقتصادی به بهترین وجه با میزان تغییر قیمت مورد سنجش قرار می‌گیرد. او نشان می‌دهد که بازارهای مالی (پولی) شمال غرب اروپا قبل از سال 1914 بعنوان شاهدی از انطباق نرخ بهره در تمام مرزهای ملی تماماً ادغام گردیدند. الگوهای جدید وام (دادن) بین المللی و اوراق بهادار فراملی هم پیشینه تاریخی دارند. با تغییر قرن, هندوستان, ایتالیا, ژاپن, روسیه و دانمارک نسبتهایی از بدهی خارجی به GNP از 20 تا 30 درصد داشتند, درصدی که با نسبت بدهی بدهکارترین کشورها در دهة 1990 قابل مقایسه است. سهام خارجی 59 درصد سهام مورد تجارت در انگلیس در اواخر قرن نوزده محاسبه شده است, در حالیکه یک قرن بعد تنها 20 درصد از سهام مورد معامله در انگلیس سهام خارجی بودند. آمارها در مورد سهام در حال معامله در فرانسه نشان دهندة افزایش نسبی مشابه در معاملات اوراق بهادار خارجی است. با این وجود شرایط فوق نمی‌تواند منجر به از بین رفتن نظارت و کنترل از سوی ملتها شود.
حتی از آمارهایی که نشاندهندة آنست که بازارهای پولی و مالی به لحاظ جهانی در قرن نوزده درهم ترکیب شده نبودند, فرد نمی‌تواند به این نتیجه برسد که آنها همواره باز بودند. بلکه آنطور که اسکار (Schor) می گوید, میزان گستردگی در واکنش به فاکتورهای سیالی در نوسان است.
میزان بالای تحرک سرمایة بین المللی قرنهای هجده و نوزده در تمام قرن بیستم ادامه نمی یابد. از دورة دو جنگ جهانی تا تقریباً اوائل دهة 1970, اکثر سرمایه داران فاز بازارهای مالی معمولا غیر جدا را تجربه نمودند. ترکیب رکود اقتصادی و جنگ روابط مالی فرو پاشیدة موجود را ترکیب نمود. زمانیکه رشد اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شد, این مورد در بافت بازارهای سرمایة ملی نسبتاً کنترل شده بود. دولتها از میزان منحصر بفردی از استقلال سیالی بهره مند گردیدند. بعد, منحصر بفرد بودن دورة بعد از جنگ کاهش یافت و بازارهای مالی در کشورهای سرمایه دار مثل سابق به بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
دورة بعد از جنگ بازارهای مالی ناهماهنگ و سیاست های اقتصادی ملی استیت - لید Keynesian محصول نیروهای سیاسی بوده است. برعکس هدف و حوزة مدارس دولتی, بازگشت به بازارهای جهانی هماهنگ نباید به نیروهای غیرشخصی (بی روح) نظیر پیشرفتهای تکنولوژیکی یا جبر بازار نسبت داده شود. آنطور که هاتن گفته, شهر (لندن) دژ بازارهای آزاد مالی نبوده است, این شهر اولین بهره را از سیاست صنعتی به بهترین وجه معین شدة دائماً در جریان را از سوی دولت انگلیس در هر شاخه از فعالیت اقتصادی, حقوق, مالیات, سیاست کنترلی و اقتصادی متمایل برای تناسب با نیازهایش برده است.... بازارهای جهانی قدرتمندند.... اما شرایطی که براساس آن تجارت صورت می‌گیرد از سوی دولتها تنظیم میشود. بهمین ترتیب, براساس مطالعة پنجاه ساله روی منابع مالی و بانکی بین المللی, با وارد کردن ضعف و از بین رفتن توافق برتون ودز (Bretton Woods), افزایش انجمن اروپایی, مدیریت US/IMF بحران بدهی و موافقت نامة G-10 مورد حمایت Base) کپستین Kapstein ,) به این نتیجه می رسد که اقتصاد جهانی جایی دور از ساحل فعالیت نمی کند, بلکه در عوض در چارچوب سیالی فراهم آمده از سوی ملتها عمل می کند.
سیاستهای محلی و جهانی در زمینة کنترل و تنظیم بانکداری معلوم اند. مطابق رهبری آمریکا, چارچوب جهانی برای تنظیم و کنترل بانک براساس اصل نظارت کشور خاستگاه توسعه یافته است. مطابق توافقهای شناخته شده بعنوان قراردادهای بیسل, سیستم نظارت بانکی با درخواست بانک به ایجاد گزارش مالی متحد و پذیرش مناسبت استانداردهای سرمایة یکسان فعال میشود. قراردادهای بسیل ویژگی جهانی داشته, اما مصون از سیاستهای داخلی نیستند.
از این منظر, فرآیند چارچوب بین المللی برای نظارت بانکی برهم بر توافقهای میان ملتها و هم مذاکرات سیالی میان ملتها و منافع بانکی داخلیشان متمرکز است. بنابراین روشهای معمول برای آنالیز سیاستهای جهانی با تکیة آنها بر قدرت, منفعت و کشور و دولت, مربوط به بحث بانک جهانی و فانیانس بین المللی به رغم ادعاهایی که دولت کنترل مرزهای اقتصادیش را از دست داده و شرکتها هویت ملیشان را از دست داده اند باقی می ماند.
دانلود مقاله کامل درباره جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی
