پایان نامه رشته حقوق با موضوع دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و… ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.

گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و … باشند.

دولت

دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداکثری یا گسترده

گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و … (Migdal, 1988: 10)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی درباره رابطه هزینه های دولت و رشد اقتصادی- 110 صفحه

اختصاصی از فی دوو پایان نامه کارشناسی درباره رابطه هزینه های دولت و رشد اقتصادی- 110 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

[1] - Cointegration

[2] - Auto Regressive Distributed Lag Method

دانلود پایان نامه دین و دولت در ایران عهد اولجایتو

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه دین و دولت در ایران عهد اولجایتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الجایتو پس از رسیدن به فرمانروایی، دستور داد، آلافرنگ پسر گیخاتو مدعی سلطنت و هرقداق سپهسالار اردوی خراسان حامی آلافرنک را به تر تیب به قتل رسانند. بعد از آن رعایت قانون اسلام و یاسای غازانی را الزام کرد.در نتیجه با تشرف ایلخانان م‍ؤخر به اسلام، دیگر مذاهب، با از دست دادن حامی خود فرصت جولان را از دست داده، یا ریشه کن شده و یا بشدت ضعیف گشتند. ایلخانان ضرورت تساهل وتسامح مذهبی و مقبولیت حکومت خویش را به درستی تشخیص داده بودند.در این میان علمای مسلمان چون علامه حلی و امثالهم در تشیع سلطان نقش محوری داشتند و سلطان خدابنده از سال 709 سکه و خطبه بنام دوازده امام ضرب وجاری نمود.با این حال شراب خواری و اطعام از غذاهای لذیذ به تناسب زمان فوت اولجایتو می تواند دلیلی بر استفاده ابزاری این ایل خان از مذهب باشد و به علاوه چرا جانشین او«ابو سعید» در حمایت از تشیع خلف پیرو و مطاعی نبود؟ همگی نشان از سیاست مذهبی او برای دوام قدرت در مقام ایلخانی بوده است.

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول- کلیات

1-1بیان مسئله  5

1-2اهمیت وضرورت 5

1-3 فرضیه  5

1-4 هدف 6

1-5 پیشینه 6

1-6 روش تحقیق 7

1-7 پرسشها 7

1-8 نقد و بررسی منابع7

فصل دوم- اوضاع سیاسی و مذهبی ایران قبل از اولجایتو

2-1 اوضاع سیاسی 12

2-1-1 تلفیق دین و سیاست14

2-1-2 رقابت عناصر ایرانی و مغولی16

2-1-3 استحکام سلطنت با تجدید نیروی سیاسی(استراتژی سیاسی)  20

2-1-4 استراتژی سیاسی با جذب روحانیان و مجاهدت اسلامی 21

2-2 اسلام آوردن غازان و اوضاع مذهبی عهد وی 22

2-2-1مذاهب غیر اسلامی25

2-2-2 خانقاه و صوفیان30

2-2-3 گرایش شیعی غازان31

2-2-4 اصلاحات غازان خان34

2-2-5 تولد اولجایتو 38

2-2-6 وجه تسمیه القاب اولجایتو،خربنده و خدابنده 39

2-2-7 از کودکی تا امارت خراسان42

2-2-8 فرزندان اولجایتو 43

2-2-9 لشگرکشی به خراسان43

2-2-10 محاصره شهر هرات44

2-2-11 اسلام آوردن اولجایتو45

2-2-12 وصول خبر فوت غازان خان به اولجایتو و اقدامات وی46

فصل سوم- جلوس اولجایتو به سلطنت ایران

3-1جلوس اولجایتو به سلطنت ایران و مذهب او 49

3-2 تعریف دین و مذهب50

3-3 هشتمین ایلخان در ایران50

3-4 صدور دستورات اخلاقی سلطان مسلمان51

3-5 آزادی مذهب یا تضاد عقیدتی52

3- 6 تشکیلات و سازمان های مذهبی54

3-7 دلایل شکوفایی تصوف56

3-8 اهل ذمه و بقیه اقلیتها57

3-9 سلطان خدابنده از کیش مسیحی تا شیعی شدن58

3-10 عوامل گرایش سلطان محمد خدابنده به تشیع61

3-11 نقش علامه حلی و دیگران در تشیع سلطان66

3-12 بازگشت از شیعه69

3-13 دلایل رد بازگشت سلطان از تشیع69

3-14 تشیع سلطان به روایت خودش71

3-15 واکنش اهل سنت به شیعی شدن محمد خدابنده(اولجایتو 73

فصل چهارم- دولت در دوران سلطنت اولجایتو

4-1 تعریف دولت 78

4-2 اقدامات دولتی سلطان شیعی78

4-3 اقتدار و احترام به سادات و علما دردولت اولجایتو80

4-4 ضرب سکه و امور اقتصادی، مالی و مالیاتی در دولت اولجایتو82

4-5 وزارت در دولت اولجایتو وسبب قتل سعدالدین در سال71188

4-6 وزارت تاج الدین عیلشاه واختلافش بارشید الدین و ایجاد محدوده قدرت 93

4-7 اختلاف تاج الدین علیشاه و رشیدالدین در امور مالی و95

4-8 روابط سیاسی با اروپا و دیگر کشورها96

فصل پنجم - اقدامات و آثار دولت اولجایتو

5-1 بناى سلطانیه در 704-ودیگر آثار تاریخی اولجایتو101

5-2 تاسیس مدارس و علم دوستی سلطان104

5-3 فتح گیلان در 706106

5-4 لشکر کشی به شام107

5-5 گماشتن ابوسعید در خراسان به سال 715 108

4-6 اسامی حکام ولایات ایران در عهد سلطنت اولجایتو 109

5-7 هرات پس از جلوس اولجایتو110

5-8 پایان کار سلطان محمد خدابنده-اولجایتو 111

نتیجه گیری 113

منابع 114

فایل حاضر به صورت word و شامل 121 صفحه و قابل ویرایش می باشد.     

پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

اختصاصی از فی دوو پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده و حاوی 24 صفحه می باشد.

چکیده: امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تکنولوژی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات،جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی اطلاعات نیز یک فرصت انکار ناپذیر است .شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهروندان را به شهرداری اداره دولتی، بنگاههای اقتصادی و کلیه خدمات شهری را به صورت شبانه روزی فراهم می کند. پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی این است که اگر به زودی یک شهروند الکترونیک نباشید،اساساَ شهروند به حساب نمی آیید. پاسخ به نیازهای شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولتهاست ،ایجاد دولت الکترونیک در این زمینه یکی از نیازهای اساسی جوامع به شمار می آید. دولت الکترونیک در بر گیرنده توسعه و بکار گیری زیر ساختهای اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی است. مفهوم شهرداری الکترونیک به میزان زیادی با مفهوم دولت الکترونیک عجین است، شهرداری الکترونیک امکان دسترسی شهروندان به پایگاههای داده خدمات شهرداری ، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته را فراهم می آورد. در ترسیم نمودار سازمانی دولت و شهرداری الکترونیکی و بررسی استراتژیک چگونگی تجزیه و تحلیل به کار گیری فناوری مدرن تکنولوژی انتقال اطلاعات در ساختار شهرداری ، اولین و بنیادی ترین موضوع قابل بحث چگونگی تدوین یک استاندارد قابل قبول درون و برون سازمانی ، در بحث اعتماد سازی الکترونیکی است. در این مقاله به بررسی مفهوم دولت الکترونیک و نقش آن در استقرار شهرداری الکترونیک می پردازیم . و تا حد امکان سعی می کنیم این موضوع را تبیین وارائه کنیم.

فرمت: DOC

حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی: مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا

اختصاصی از فی دوو حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی: مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 *** مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ***

Central Government Accounting and Financial Reporting

حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا

( رشته حسابداری )

15 صفحه انگلیسی با فرمت PDF
34 صفحه ترجمه فارسی با فرمت Word 2007 (قابل ویرایش)

چکیده

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به نیاز به شفافیت، پاسخگویی و مقایسه، به اصلاحات سیستم حسابداری دولتی و گزارشگری مالی خود، در سطح مرکزی و همچنین در سطح محلی، پرداخته اند. علاوه بر این، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی ، اولین مجموعه استانداردهای حسابداری را انتشار نموده که به طور خاص به بخش دولتی اختصاص دارد؛ اما پذیرش این استانداردها اجباری نیست، لذا تمام اصلاحات بخش دولتی مبتنی بر آنها نمی باشند.

با توجه به اینکه مدل حسابداری دولتی و گزارشگری مالی استانداردی وجود ندارد، این مقاله قصد دارد بر دقت و توجه قاره اروپا تمرکز نماید: اولاً، حسابداری دولت مرکزی و سیستم های مالی گزارشگری دو کشور اروپایی (فرانسه و ایتالیا) را به منظور مقایسه این دو سیستم و با تاکید بر شباهت ها و تفاوت آنها و توجه خاص به اصلاحات اخیراً انجام شده تجزیه و تحلیل می نماید ؛ ثانیاً، از آنجا که فرانسه و ایتالیا عضو اتحادیه اروپا هستند، ارزیابی می نماید که آیا مدل های حسابداری مرکزی این دو کشور در راستای سیستم اتحادیه اروپا قرار دارد یا خیر.

Abstract

In recent years, many countries have undertaken reforms of their governmental accounting and financial reporting
systems, at central level as well as at local level, in order to meet transparency, accountability and comparison
needs. Furthermore, the International Public Sector Accounting Standards Board issued the first set of accounting
standards specifically dedicated to the public sector; but the adoption of these standards is not compulsory,
so not all public sector reforms are based on them.
Given that a standardised governmental accounting and financial reporting model does not exist, the paper aims
to focus the attention on the European continent: firstly, analyzing the central government accounting and financial
reporting systems of two European countries (France and Italy), paying particular attention on the reforms
recently carried out, in order to compare these two systems, emphasizing similarities and differences; secondly,
assessing if French and Italian central accounting models are in line with the EU system, as they are both EU member states.