گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی

اختصاصی از فی دوو گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 58

توضیحات:

مقدمه

در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند. دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد. به‌موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه دیوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسیر یا اجرای یک معاهده بین‌المللی می‌باشد، دیوان موظف است فوراً کلیه اطراف آن معاهده را مطلع کند، لذا دیوان کلیه اطراف کنوانسیون مونترال را از دادخواست لیبی مطلع می‌کند. با توجه به این که هیچ یک از قضات دیوان از اتباع لیبی نبودند، در اجرای بند 2 ماده 31 اساسنامه دیوان به لیبی اعلام می‌گردد تا در صورت تمایل، قاضی اختصاصی (hoc ad) خود را تعیین کند. لیبی نیز آقای احمد صادق القشیری (kosheri El Sadek Ahmed) را تعیین می‌کند.
لیبی در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان تقاضای صدور قرار تأمینی را نیز نمود که دیوان طی قرار مورخ 14 آوریل 1992 درخواست لیبی را رد و اعلام نمود که با توجه به شرایط موجود نیازی به صدور قرار تأمینی نمی‌باشد. سپس دیوان طی قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به لیبی تا تاریخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا لایحه خود را تقدیم دیوان نماید و به بریتانیا نیز تا 20 ژوئن 1995 مهلت داد تا جوابیه خود را تقدیم دیوان کند.

دانلود نسخه خطی دیوان والیه حسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه قاجار و دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط

اختصاصی از فی دوو دانلود نسخه خطی دیوان والیه حسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه قاجار و دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حُسن جهان خانم شاهزاده قاجار و دختر فتحعلی شاه قاجار بود. او چندبار مستقلا حکومت کردستان را برعهده داشت و از معدود زنانی بود که در دوره قاجار به مسند حکومت رسیدند. حسن جهان خانم دختر بیست و یکم فتحعلی شاه و مادرش سنبل باجی از زنان محبوب و محترم دربار فتحعلی شاه بود. او در سال ۱۲۳۲ هجری قمری به ازدواج خسرو خان اردلان درآمد. این ازدواج به درخواست امان الله خان اردلان، پدر خسرو خان، صورت می گرفت که در نظر داشت با ایجاد بستگی مخصوص به خاندان سلطنتی، دست دشمنانش را از حکومت کردستان کوتاه کند. چهار سال بعد خسرو خان با دختردایی خود ماه شرف خانم ازدواج کرد. پس از درگذشت خسرو خان در سال ۱۲۵۰، پسر ارشدش رضاقلی خان (از حسن جهان خانم) به حکومت رسید و چون ده سال بیش تر نداشت، مادرش امور حکومت را در دست گرفت. حسن جهان خانم در حدود ده سال حکومت کردستان را در دست داشت. او سرانجام در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۷۸ درگذشت. حسن جهان خانم شاعر بود و والیه تخلص می کرد. دیوانی از او برجای مانده است.

در این نسخه خطی نایاب علاوه بر دیوان والیه خانم دو رساله حسن و عشق فضولی و بساط نشاط هم وجود دارد.

در صورتی که نمی توانید به صفحه پر داخت بروید برای رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت بانک کلیک کنید

دانلود Power Point دیوان محاسبات کشور

اختصاصی از فی دوو دانلود Power Point دیوان محاسبات کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان : دیوان محاسبات کشور

تعداد صفحات: 37 اسلاید

فرمت : Power Point 

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

دانلود کتاب کمیاب شرح دیوان متنبی از عبدالرحمن برقوقی 4جلد اسکن شده چاپ 1986

اختصاصی از فی دوو دانلود کتاب کمیاب شرح دیوان متنبی از عبدالرحمن برقوقی 4جلد اسکن شده چاپ 1986 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح برقوقی یکی از شروح ارزشمند و معتبر دیوان متنبی است، در این فایل می توانید شرح دیوان متنبی از عبدالرحمن برقوقی را در 4 جلدانلود کنید(دو فایل زیپ شده). اسکن شده، چهار جلد چاپ 1986 لبنان.

در صورتی که نمی توانید به صفحه پر داخت بروید برای رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت بانک کلیک کنید

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه wor

اختصاصی از فی دوو تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل 39 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ( دیوان داوری ) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 بوجود آمده است، در 10 تیر ماه 1360 اولین جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد . دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند .اوصاف دیوان داوری ، ازجمله سازمان وصلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل وفصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنستیرال است، آمده است . نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند ،با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است . اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، بجز یک مورد، اغلب درضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما دراین نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، ازنظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی ومتعلق به نظام حقوق بین الملل است . این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطورآتی توضیح خواهیم داد . 
ثمره بحث در مورد ماهیت حقوقی دیوان داوری از جمله آن است که هرگاه معلوم شود دیوان مذکور متعلق به نظام حقوق بین الملل است، اولاً آراء آن جنبه بین المللی خواهد داشت وازحیث اجرا مشمول قواعد ناظر بر اجرای احکام بین المللی-به معنای بین الدولی- است، ثانیاً ادعاهای مطروحه نزد دیوان داوری که به دلایل ماهوی رد شوند یا حتی به عللی ازقبیل فقدان سمت دردعوی، غیر قابل استماع تشخیص ومردود اعلام گردند چون به اعتبار یک ترتیبات بین المللی وتوسط یک دیوان بین المللی رد شده اند،خصلت امر مختومه خواهند یافت وقابل طرح مجدد نخواهند بود، و ثالثاً تصمیمات دیوان در حدودی که به استناد قواعد واصول حقوق بین الملل عرفی یا مدون صادر شده باشند، به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل ارزش رویه ای خواهند داشت . 
قبل از ورود به مطلب بجاست روشن سازیم مقصود از وصف «بین المللی» چیست و چه شرایطی برای صدق اطلاق آن وجود دارد ( قسمت اول ) و سپس به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا دیوان داوری مورد نظر ما واجد آن شرط هست یا نه (قسمت دوم). در پایان نیز ایرادات و مجادلاتی را که علیه بین المللی بودن دیوان داوری وجود دارد، به اجمال، بررسی می کنیم (قسمت سوم ). 
تعبیر داوری بین المللی یا دیوان داوری بین المللی معمولاً دردو مفهوم بکار می رود: یکی در معنای اصطلاحی آن برای داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی یا بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که در سطح غیر ملی و مطابق با آیین دادرسی غیر ملی انجام می شوند، مانند داوریهای موضوع مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا داوریهای مشمول مقررات مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایردول ( ICSID ) یا داوریهای موردی ( اتفاقی / ad- hoc ) که مثلاً مطابق مقررات داوری آنستیرال انجام می شود ؛ دوم در معنای حقیقی آن وبرای داوریهایی که بین دولتها صورت میگیرد و موضوع آنها حل و فصل اختلافات بین الدولی است. گاه تعبیر « دیوان بین المللی » برای دادگاههای بین المللی موجود مانند دادگاه بین المللی دادگستری که دارای سازمان، اساسنامه حاوی مقررات رسیدگی و نظام حل وفصل قضایی معین و از قبل تعیین شده هستند نیز بکار می رود، درحالی که رسیدگی نزد چنین مراجعی از مصادیق حل وفصل قضایی است نه داوری . 
به گمان ما اطلاق « دیوان بین المللی » به مراجع رسیدگی از نوع گروه اول از داوریهای خالی از مسامحه نیست ، زیرا داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی (داخلی) وحتی داوریهای بین اشخاص خصوصی ودولتها ، ذاتاً به نظام حقوق خصوصی تعلق دارند و صرف اینکه در سطحی غیر ملی یا مطابق با قواعدی غیر ملی رسیدگی می شوند، آنها را به سطح حقوق بین الملل- به معنایی که علمای حقوق از این عبارت مراد می کنند، یعنی تنظیم روابط حقوقی بین کشورها- ارتقا نمی دهد. انتقال داوریها به سطح بین المللی که صحنه حق و تکلیف دولتهاست، و شمول مقررات و اصول حقوق بین الملل به آنها، قبل از هرچیز موکول به آن است که اصحاب دعوی ازتابعان حقوق بین الملل باشند و مهمتر آنکه دعوای موضوع داوری موضوعاً وحکماً در قلمرو حقوق بین الملل بگنجد . پروفسورمان دراین مورد می نویسد : 
« گرچه هرگاه پاره ای از جنبه های بین المللی امر به بیان می آید، نه چندان غیر معمول است ونه زیانی دارد که آن را درمحاوره داوری بین المللی بگوییم، اما این تعبیر مصداق و معنای محصلی ندارد. از نظر حقوقی، داوری تجاری بین المللی وجود ندارد و همچنانکه هر سیستم حقوق بین الملل خصوصی در واقع یک سیستم حقوق داخلی است، هر داوری هم متعلق به نظام حقوق داخلی است .» 
افزودن بر این، نهضت بین المللی کردن قراردادهای بین اشخاص خصوصی و دولتها و داوریهای مربوط به آنها که با رأی معروف پروفسور دوپوئی در سال 1977 در پرونده داوری تاپکو آغاز شده بود ، با انتقادات زیادی مواجه گردید واینک رنگ باخته است ، چندان که امروزه جنبش «دوباره محلی کردن » قراردادهای مذکور و تبعاً داوریهای آنها، قوتی یافته است وحامیان خود را دارد. بسط سخن در این زمینه ، محتاج بحث مستقلی است که مجال آن دراین مقال نیست. باری، داوریهای بین اشخاص خصوصی یا اشخاص خصوصی و دولتها را می توان محافظه کارانه وبا اندکی تسامح،حداکثر به «فراملی»( Transnational ) ویا «غیر ملی» ( a-national ) تسمیه کرد وآنها را، در غیاب هرگونه حکم یا ترتیب حقوقی مشخص دیگری که طرفین تعیین کرده باشند، مشمول اصول کلی حقوقی دانست. با این راه حل، مقررات مربوط به آیین داوری ونیز قانون ماهوی حاکم بر موضوع دعوی از سطح ملی خارج می شود، اما خود « جریان داوری » ( Lex arbitri ) حداقل از حیث نظم عمومی، مشمول مقررات کشور مقر باقی می ماند . 
با توضیحاتی که دادیم معلوم می شود مصداق صحیح « دیوان بین المللی » و «داوری بین المللی » همانا دیوانها و داوریهایی است که بین تابعان حقوق بین الملل تشکیل و برگزار می شود . اینک باید بررسی کنیم که چه ضوابطی برای تعرفه و تسمیه یک مرجع داوری با وصف بین المللی و تعیین ماهیت حقوقی آن به عنوان یک مرجع بین الدولی وجود دارد ، و سپس ببینیم آیا وضع دیوان داوری ما با این ضوابط تطبیق می کند یا خیر . 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.