لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
3
برخی از فهرست مطالب
AC ،قطر دایره باشد آن وقت زاویه ABC یک زاویه قائم خواهد بود. به بیان دیگر مرکزدایره محیطی یک مثلث روی یکی از اضلاع مثلث قرار میگیرد اگر وتنها اگرآن مثلث قائم الزاویه باشد.
اثبات قضیه تعدی آرمسترانگ اثبات قضیه هیث حل مشکل مطرح شده در جدول SPدر 3 ص با فرمت WORD
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 100 صفحه می باشد.
مقدمه
برای مدیریت موثر و مفید، کیفیت کار مدیر، بسیار مهمتر از کمیت آن می باشد. جزییات امور یک سازمان نباید مشی کلی مدیریت را منحرف کند و علیرغم اینکه مدیر باید به کلیه شئونات سازمان اشراف داشته باشد و توانایی مدیریت اتفاقات غیر مترقبه و بحران را داشته باشد، لیکن شالوده کلی مدیریت نباید به گونه ای باشد که کار و امور سازمان، مدیر را به دنبال خود بکشاند، بلکه مدیر باید با انتخاب چارت مناسب و تفویض اختیار، مسیر از پیش تعیین شده ای برای امور جاری سازمان تهیه کند و زمان و انرژی خود را به صورت بهینه برای مواردی که دخالت وی، لازم می باشد صرف نماید. آنچنان که علاوه بر گردش صحیح کار، توان شخصی مدیریت که وابسته به چگونگی تلاش او در محیط کار و سلامت زندگی شخصی اش می باشد حفظ شود.
قضیه
داستان مربوط به مدیری است که علیرغم داشتن خصوصیات فردی و اخلاقی ممتاز و همت بالا و مصمم برای نائل شدن به اهداف بزرگ، در راستای موفقیت بیشتر سازمان تحت مدیریتش، مدیریت خلاق، موثر و با کیفیتی ندارد و هر روز پس از ساعتها تلاش بی وقفه، برای پرداختن به جزییات پراکنده و غیر پیش بینی شده روزمره، با فکری خسته و ناراضی از نائل نشدن به خلاقیتهای مدیریتی و نپرداختن به اهداف و مسائل کلان سازمان، به نزد خانواده‌ای می رود که خود را در قبال آنها، مدیون می داند و احساس می کند فرصت رسیدگی و توجه لازم به خانواده و خودش و مسائل روحی و معنوی‌اش را نیز نداشته است. طی داستان به نکته ظریف دیگری نیز بر می خوریم و آن گویای اینست که او حتی از محیط و مسیر زیبای زندگی اش نیز لذت نمی برد، بلکه در حین رانندگی، احتمال پیشامد حادثه نیز می رود. از خصوصیات قابل توجه در این داستان ظرفیت بالای این مدیر در مواجه با انبوه کارها و مشکلات پراکنده و غیرمترقبه می باشد که نه تنها او را مشوش نمی کند، بلکه امور را با آرامش، یکی پس از دیگری هدایت می کند و توانایی بالایی در مدیریت بحران و باز کردن گره‌های روزمره را دارد. منتها، اعتماد به نفس بیش از حد او و در همین راستا، عدم تفویض اختیار، باعث درگیر شدن بیش از اندازه او در امور جزیی و کم اهمیت می شود و به نوعی، بیانگر عدم تشریک مساعی و همچنین وجود نوعی خود محوری می باشد. در عین حال، مراحل ترقی شخصی را از یک expediter ، به مدیر کارخانه ای بزرگ، به سرعت طی کرده است، اما عملاً در پست مدیریتی نیز همان رفتار تسریع بخشی امور را دارد و به اموری که اغلب در حد یک کارمند تسریع بخش است یعنی کارهای غیر مهم و ضروری و فوری می پردازد. پس به این موضوع اشاره دارد که اگر یک کارمند به دلیل لیاقت، امانتداری، همت عالی و دلسوزی، سزاوار رشد و ارتقاء به پست های بالاتر مدیریتی باشد، این ارتقاء، بدون آموزش مدیریت، مخصوصاً آموزش مهارتهای عمومی مدیریت، منجر به عدم موفقیت وی و سازمان خواهد شد. لذا در داستان مشاهده می کنیم که چارت سازمانی این مدیر به نوعی است که شاخه های در ارتباط با وی بسیار متعدد و زیاد، ولی از لحاظ کیفیت در حد ارتباط مستقیم با مدیر کارخانه نیستند.
دانلود پروژه گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی
گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی
مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند.
دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد.
دانلود پژوهش گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 58
مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند. دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد. به‌موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه دیوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسیر یا اجرای یک معاهده بین‌المللی می‌باشد، دیوان موظف است فوراً کلیه اطراف آن معاهده را مطلع کند، لذا دیوان کلیه اطراف کنوانسیون مونترال را از دادخواست لیبی مطلع می‌کند. با توجه به این که هیچ یک از قضات دیوان از اتباع لیبی نبودند، در اجرای بند 2 ماده 31 اساسنامه دیوان به لیبی اعلام می‌گردد تا در صورت تمایل، قاضی اختصاصی (hoc ad) خود را تعیین کند. لیبی نیز آقای احمد صادق القشیری (kosheri El Sadek Ahmed) را تعیین می‌کند.
لیبی در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان تقاضای صدور قرار تأمینی را نیز نمود که دیوان طی قرار مورخ 14 آوریل 1992 درخواست لیبی را رد و اعلام نمود که با توجه به شرایط موجود نیازی به صدور قرار تأمینی نمی‌باشد. سپس دیوان طی قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به لیبی تا تاریخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا لایحه خود را تقدیم دیوان نماید و به بریتانیا نیز تا 20 ژوئن 1995 مهلت داد تا جوابیه خود را تقدیم دیوان کند.