فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف 14 ص

اختصاصی از فی دوو گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

فهـرست مطالب

صفحه

عنــــوان

1

مقدمه

2

هدف

3

توصیف پروژه

4

توجیه پروژه

5

بیمه و دریافت مجوز

6

محل تاسیس و شرایط ساختمان

7

برآورد نیروی انسانی و حقوق و دستمزد

8

برآورد تجهیزات و برآورد قیمت

9

محاسبات مالی

10

برآورد سایر اقلام مورد نیاز شرکت

11

برآورد استهلاک

12

جدول هزینه ها

13

نحوه جذب سرمایه

14

برنامه خلاق تبلیغات

15

زمانبندی پروژه

گزارش بازدید

کروکی

چارت سازمانی

مقدمـه :

کناف جدیدترین سیستم در تزئینات داخلی ساختمان است که به علت مزایای فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت (عایق حرارتی و صدا) در بهینه سازی ساختمان کاربرد فراوان دارد.

کناف ، یک شرکت سهامی است که برای اولین بار در آلمان وجود داشته و در سال 1358 وارد ایران شده است. هم اکنون شرکتی با عنوان کناف در ایران در تهران وجود دارد که با 17 سهم ایران است و 73 سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ایران وجود دارد که یکی از شعبات آن در مشهد است که آن شعبه ما هستیم .

دسته بندی کناف :

1ـ سقف مشبک (آرم استرانگ (armstrng

2ـ سقف ساده

3ـ سقف دکور آتیو

4ـ دیوار پوششی

5 ـ دیوار جدا کننده (پارتیش )

هـدف

اولین دلیل انتخاب این پروژه تازگی آن در ایران است و دومین دلیل علاقه ای که گروه نسبت به این کار جدید نشان دادند بود.

این پروژه به علت مقاومتش در برابر زلزله، کاهش وزن، اقتصادی بودن ، سبکی، سرعت در نصب و از همه مهم تر به دلیل زیبایی که به محیط خانه می بخشد باعث می شود که مردم بیشتر به خرید این محصول جذب شوند و این امر باعث پیشرفت در کار و همچنین افزایش سود ما می شود چرا که ما اولین شرکت هایی هستیم که در حال فعالیت در کار کناف هستیم و افراد بیشتری به ما مراجعه می کنند.

یکی دیگر از دلایل ما برای انتخاب این کار


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف 14 ص

شرکت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 ص

اختصاصی از فی دوو شرکت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

1-تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت


دانلود با لینک مستقیم


شرکت سود خانه استقلال سهامی خاص 21 ص

فایل درباره طرح توجیهی برای شرکت سهامی کناف

اختصاصی از فی دوو فایل درباره طرح توجیهی برای شرکت سهامی کناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل درباره طرح توجیهی برای شرکت سهامی کناف


فایل درباره طرح توجیهی برای شرکت سهامی کناف

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 18 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کناف جدیدترین سیستم در تزئینات داخلی ساختمان است که به علت مزایای فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت  (عایق حرارتی و صدا) در بهینه سازی ساختمان کاربرد فراوان دارد.

کناف ، یک شرکت سهامی است که برای اولین بار در آلمان وجود داشته و در سال 1358 وارد ایران شده است. هم  اکنون شرکتی با عنوان کناف در ایران در تهران وجود دارد که  با 17 سهم ایران است و 73 سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ایران وجود دارد که یکی از شعبات آن در مشهد است که آن شعبه ما هستیم .

 

دسته بندی کناف :

1ـ سقف مشبک (آرم استرانگ     (armstrng

2ـ سقف ساده

3ـ سقف دکور آتیو

4ـ دیوار پوششی

5 ـ دیوار جدا کننده (پارتیش  )

 

 

هـدف

اولین دلیل انتخاب این پروژه تازگی آن در ایران است و دومین دلیل علاقه ای که گروه نسبت به این کار جدید نشان دادند بود.

این پروژه به علت مقاومتش در برابر زلزله، کاهش وزن، اقتصادی بودن ، سبکی، سرعت در نصب و از همه مهم تر به دلیل زیبایی که به محیط خانه می بخشد باعث می شود که مردم بیشتر به خرید این محصول جذب  شوند و این امر باعث  پیشرفت در کار و همچنین افزایش سود ما می شود چرا که ما اولین شرکت هایی هستیم که در حال فعالیت در کار کناف هستیم و افراد بیشتری به ما مراجعه می کنند.

یکی دیگر از دلایل ما برای انتخاب این کار زیبا شدن شهر و همچنین پیشرفت کشور از نظر پیمان کاری و از همه مهمتر وارد شدن در عرصه ی رقابت پیمان کاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیف پروژه

شرکت ما یک شرکت ساختمانی است که در بلوار سجاد دایر خواهد شد در شرکت ما خدماتی از جمله نصب سقف های کاذب ، دیوار پوششی و جدا کننده به مشتریان ارائه می گردد


دانلود با لینک مستقیم


فایل درباره طرح توجیهی برای شرکت سهامی کناف

مقاله در مورد شرکتهای سهامی عام

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد شرکتهای سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد شرکتهای سهامی عام


مقاله در مورد شرکتهای سهامی عام

 

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

 

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات:57

 

 

توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد.
شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها
١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
٤- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
٥- فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام
١- دو نسخه اظهارنامه
٢- دو نسخه اساسنامه
 توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
٤- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
٥- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
٦- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شرکت
٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
یادآوریها:
١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مسئولیت مدنی و جزائی راجع به تشکیل شرکت

 

طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوس بطلان را صادر خواهد کرد (ماده ٢٧١ ل.ا.ق.ت).
همچنین برای رفع موجبات بطلان به درخواست خوانده مهلت ٦ ماهه ای در نظر گرفته شده است

در مورد مسئولیت جزائی باید گفت که هر کس عالمان و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند به حبس تادیبی از سه ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠

ریال تا ٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین

 

  نحوه انتخاب مدیران

شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.ژ
با توجه به مفاد ماده مذکور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی که در ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذکر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شکرت در ان حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اکثریتی که در ماده ٧٥ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکرو را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیکن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی که طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موکول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز کند.
اعضای هیئت مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. که مقرر می دارد: کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موکل را در هیئت مدیره اجرا کند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی درعین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگی که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شرکت هایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد.
در این صورت مسئله این است که انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره که اداره شرکت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یکی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

 

هر چند که اداره شرکت سهامی به عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشرکت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورمعمولا منتخب کل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شرکت به عهده آنهاست و هیچ کدام از سهامداران حتی آنهایی که در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شرکت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می دهند.
و از این جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.
آیا این اشخاص که غالبا فارغ از چم و خم کار شرکت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی که بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذکور را به دلیلی که فقط به شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذکور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه که فوقا ذکر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیت هایی که خارج از ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. واین اطمینان را داشته باشد که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همین حد بسنده کرده واجازه نمی دهد که اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره که قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنکه شخصی به مدیریت عامل شرکت انتخاب گردد که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند به این دلیل که چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را که توسط مدیر مذکور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر کرده است: (کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
چند نکته راجع به این ماده قابل ذکراست.
اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذکور به کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لکن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیئت مدیره است. بنابراین کلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی که به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع به کلیه اموری که ماده ١١٨ به هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در مورد انجام امور شرکت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذکور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
حال ببنیم از برداشت واستنباط مذکور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شرکت که خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشکسته ای را که درابتدای مطلب به آن اشاره کردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیکن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاکم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شرکت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شرکت یا ثالث مذکور از انجام عقد به عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شرکت یا شخص مذکور مجاز هستند که ابطال قرارداد مذکور را به لحاظ اینکه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه کنیم می بینیم که قانونگذار صریحا معامله مذکور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذکور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...)غیر معتبر دانست.
درست است که قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیئت مدیهر داشته که نظری است کاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز کنیم. در این ماده با اینکه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور که در ماده ١١٨ به کار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به کار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذکور در این ماده را محدود به اختیاراتی کنیم که هیئت مدیره تفویض کرده است بدون اینکه مقیدی در این خصوص در ماده مذکور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر کارایی ماده مذکور را در نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی که بین شرکت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذکور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاکم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذکور مانع نمی باشد. یعنی شرکت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذکور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا کنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود که قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شرکت مخدوش کنند و بدنی تریتب به حقوق شرکت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاکم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این که با منطق هم موافق نیست.
طبق قواعد عمومی مدیرعاملی که خارج از اختیارات خودعمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت گردد در مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یک قاعده کلی را بیان می کند که آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد که قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذکر مخاطب آن شروع کرده است. حال این سئوال به ذهن خطور می کند که مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین کنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شرکت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذکور توجه کنیم مخاطب هریک از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ کس و هیچ مقامی نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.
ثالثا باید توجه کرد که مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره که تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی که او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذکر قابل استماع نمی باشد. زیرا که حکم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است که در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی گردد.

مسئولیت در قبال مشکلات مالی شرکت
گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شرکت است و در واقع هشداری است به مدیران شرکت که د راعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران و لاجرم ورشکستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشکسته اعلام گردد. یا آنکه با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شرکت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگی شرکت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد
ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت ان از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
به موجب ماده مذکور:
- از آنجا که ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد می توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانکارانی است که نتوانسته اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبکاری را که توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر می گیرد. سهامداران شرکت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.
- ورشکستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی که در اداره شرکت سهل انگاری کنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به کارگمارند. همینطور است در موردی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند کلیه مدیران مسئول را متضامنا محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک از منفردا محکوم کند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی کند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.
- اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگی دارایی شرکت تکافوی طلب بستانکاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشکالات زیر درارگان اداره کننده قابل توجه می باشد:
- قید کلمه شرکا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شرکت های شخص بوده و بهتر اس از کلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی که این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشکل ساخته و اصلح است که صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شرکت در حقوق فرانسه شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد که در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد که پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شرکت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شرکت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذکور مدیران در صورت ارتکاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت می باشند

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد شرکتهای سهامی عام

دانلود مقاله کامل درباره اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)


دانلود مقاله کامل درباره اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

 

بخشی از متن مقاله

ماده1- نام

نام شرکت پرمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود. شرکت طبق قوانین ایران به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل گردیده است.

ماده2- موضوع

1-2 - موضع شرکت بدون قید محدودیت عبارتست از کلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الکترونیکی و موبایل، مکالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع کلیه تجهیزات مربوطه.

2-2 شرکت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را که مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شرکت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.

ماده3- مرکز اصلی

 مرکز اصلی شرکت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شرکت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.

ماده4- مدت

مدت شرکت نامحدود است.


ماده 5- سرمایه

1-5 سرمایه اولیه شرکت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است که به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.

2-5 سهام شرکا به سه طبقه تقسیم شده است:

الف) سهام طبقه الف که 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.

ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.

ج) سهام طبقه ج که 2% ( دو درصد) از سهام شرکت می دهد.

3-5 در صورت افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام

1-6- اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری که به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. شرکت می تواند به جای صدور یک ورقه برای هر سهم به صدور یک یا چند اوراق سهام که هر یک نماینده مالکیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.

2-6- تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت باید ظرف یکسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.

3-6- شرکت یک دفتر ثبت سهام که حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یک از سهامداران باشد تهیه کرده و در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد کرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید کتباً به شرکت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وکیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.

4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذکر ذیل درج شود که:

نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شرکت از حیث مالکیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی که بدون رعایت محدودیت مذکور صورت بگیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.

ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترک یک سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و کتباً به شرکت معرفی نمایند. از نظر شرکت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترک از طرف آنان خواهد بود.


ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم

1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شرکت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شرکت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.

2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یک رای می باشد.

3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی که دارا هستند،
می باشد.

4-8- مالکیت سهم شرکت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.

ماده 9- انتقال سهام

1-9 سهام شرکت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شرکت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.

2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.

ماده 10- افزایش سرمایه

1-10- مادام که سرمایه شرکت تماماً تادیه نشده است شرکت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شرکت را به طرقی که در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیکه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده که نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیکه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینکه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.

4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی که دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالکیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.

ماده 11- کاهش سرمایه

1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی کمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم کاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شرکت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.

2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه ظرف یکماه در روزنامه رسمی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن  درج می گردد منتشر خواهد شد.

فصل دوم

 ماده 12- مجامع عمومی

1-12- مجامع عمومی سهامداران بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجامع عمومی سهامداران می تواند در عین حال به طور عادی و فوق العاده تشکیل گردد.

2-12- مجامع عمومی سهامداران در مرکز اصلی شرکت یا هر مکان دیگری در داخل یا خارج از ایران که توسط هیات مدیره تعیین شود، تشکیل می گردد.

3-12- مجامع عمومی سهامداران بنا به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد. دعوتنامه باید حداقل بیست (20) روز قبل از تاریخ مجمع از طریق پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران اقامت دارند از طریق پست هوائی یا تلگراف و یا تلکس تائید شده به آخرین نشانی ثبت شده سهامداران ارسال گردیده و در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر گردد. فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از بیست (20) روز و بیش از چهل(40) روز باشد. دعوتنامه حاوی دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه و یک پیش نویس از تصمیمات متخذه خواهد بود.

هر سهامدار می تواند موضوعاتی را برای درج در دستور جلسه مجمع عمومی نهایتاً تا 5 روز پیش از تشکیل جلسه، پیشنهاد دهد.

4-12- چنانچه کلیه سهامداران شخصاً یا از طریق نماینده در جلسه حضور داشته باشند، نیازی به دعوت کتبی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی سهامداران نخواهد بود.

مجمع عمومی در چنین جلسه ای می تواند نسبت به کلیه موضوعات مطرح شده در جلسه، تصمیم گیری نماید.

5-12- سهامدارانی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع عمومی بنماید. هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ دریافت این تقاضا اقدام به دعوت مجمع بنماید. در صورت قصور هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی در مدت زمان مذکور سهامداران می توانند از بازرس شرکت تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع بنماید. بازرس مکلف خواهد بود ظرف ده (10) روز اقدام به دعوت مجمع نماید و در غیر این صورت سهامداران مزبور می توانند راساً و با توجه به مقررات مواد 3-12 فوق اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. در دعوتنامه باید عدم اجابت درخواست سهامداران توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح گردد. دستور جلسه مجمع عمومی مذکور منحصراً شامل موضوعاتی خواهد بود که در تقاضای سهامداران از هیئت مدیره ذکر گردیده است.

6-12- سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند باید قبل از تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شرکت مراجعه و با ارائه اوارق سهام یا گواهینامه موقت سهام ورقه ورود به جلسه را دریافت کنند. فقط سهامدارانی حق حضور در مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را در دست داشته باشند. در کلیه مجامع عمومی ورقه حضوری حاوی هویت کامل، آدرس، تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از سهامدارن حاضر در مجمع تهیه شده و به امضای سهامداران مزبور خواهد رسید.

7-12- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا نماینده قانونی سهامدار مشروط بر اینکه وکیل یا نماینده قانونی سندی معتبر دال بر وجود سمت وکالت یا نمایندگی ارائه نماید به عنوان حضور سهامدار تلقی خواهد شد. فقط دارندگان سهامی که حق رای دارند می‌توانند اصالتاً یا بالوکاله در جلسه مجمع عمومی به نشانی مرکز قبلی شرکت ارسال شود. هر وکالتی که برای مجمع عمومی معینی داده شود برای کلیه جلسات تجدید یا تمدید شده آن مجمع نیز اعتبار خواهد داشت.

8-12- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره خواهد شد. ریاست مجامع عمومی با رئیس هئیت مدیره و در غیاب او با نائب رییس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران جزء دستور جلسه باشد و مجامع عمومی که توسط بازرس یا دارندگان یک پنجم سهام شرکت دعوت شده باشند که در این صورت رئیس مجمع با اکثریت نسبی آراء سهامداران حاضر درمجمع انتخاب خواهد شد. اعضاء ناظر از میان سهامداران شرکت انتخاب خواهند گردید ولی منشی ممکن است صاحب سهم نباشد.

9-12- رای گیری در مجماع عمومی به صورت علنی خواهد بود مگر این که نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه تقضای رای گیری به صورت مخفی نمایند. در هر حال‌ رأی گیری برای انتخاب مدیران به صورت علنی می باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)