صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی

اختصاصی از فی دوو صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی

39صفحه

فهرست مطالب:

پیشگفتار                                                                                                                                      3

مقدمه                                                                                                                                          3    

تعاریف استاندارد ایران                                                                                                                      4               

ضوابط تلفیق                                                                                                                                   5

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیق                                                                                         6

استانداردهای حسابداری سرقفلی امریکا                                                                                      7

استانداردهای بین‌المللی حسابداری سرقفلی                                                                               8

دلایل عدم تمایل شرکت ها به تهیه صورت های مالی تلفیقی                                                         9

مقایسه استاندارد18ایران باایالات متحدوبین الملل                                                                       10

موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق                                                                             11

نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها  (استانداردایران وبین الملل و ایالات متحد)               12                                                                                                                                                     

نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه                                                                                            13

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان                                                                           13

نحوه انتساب سرقفلی به اکثریت و اقلیت                                                                                    13

معاملات و مانده‌های درون‌گروه                                                                                                    14

. هموارسازی سود و انگیزه های ان وعکس العمل استاندارد18ایران                                          15

نکته های ضروری درتلفیق                                                                                                          17

نمونه صورت مالی تلفیقی                                                                                                          18

انواع گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی                                                                        18

چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی                                                                           19

موارد درخور توجه درباره نحوه اجرای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی                                 21

موارد در خور توجه مجامع عمومی شرکتهای اصلی                                                                  21

یشنهادات وانتقادات به سازمان حسابرسی                                                                              22

برخی سوالات اساسی  درتلفیق                                                                                              23

نتیجه گیری –پیشنهادات وانتقادات نگارنده                                                                              24

پیشگفتار

به نام خدای حسابگر و حسابرس و حسابدار

ترازَش همیشه موزون است و موجودی‌هایش همواره در فزون.
مطالبات مشکوک الوصولی ندارد، زیرا کسی از قدرت لایزال او نمی‌تواند بگریزد.
استهلاک انباشته محاسبه نمی‌کند چون در سیطره‌ی حسابداری او چیزی بی‌ارزش نمی‌شود.
هیچ شراکتی با احدی ندارد. خود مالک است و بی‌رقیب.
تلفیق و ادغام و ترکیب در حوزه‌ی شخصیتش پیش‌بینی شده است.
حسابداری تورمی ندارد، زیرا ارزش‌ها در نظرش تغییر ناپذیرند.
حسابداریش آن‌قدر خالص است که دوره‌ی مالی در آن تعریف ناشدنی و واحد پولی در آن بی‌معنا است.
عملکرد او به دوره‌ی محدودی منحصر نیست و ازل تا ابد را در بر می‌گیرد.
تداومش یک فریضه نیست، بلکه یک اصل و حقیقتی محض است.
مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریت که بر مدار عدالت استوار است و به مثقال و ذره هم می‌رسد و چیزی از قلم نمی‌افتد.
فضل و بخشش او بر محور اهمیت می‌چرخد و سرمایه‌ی بندگان.
امیدواری به اوست و همان است که رهایی‌بخش آنان از حساب و کتاب روز جزا خواهد بود.

درنگارش پروژه حاضربه علت پیچیدگی صورتهای مالی تلفیقیی سعی شده ازآخرین منابع لاتین واستانداردهای ایران بهره گرفته شودوتلاش بر این بوده است که درنگارش پروژه حاضرحداکثرسلاست وسادگی رعایت شودتامفاهیم به سادگی قابل درک باشد

استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست

تاریخچه صورتهای مالی تلفیقی

انگلستان
سال 1920 میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل 
سال 1929 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن

تحقیق در مورد شرکت لوله سبز شیراز سهامی خاص

اختصاصی از فی دوو تحقیق در مورد شرکت لوله سبز شیراز سهامی خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه23

سخن نخست

یکی از آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی, ایجاد تحولی عظیم در اقتصاد کشور برای رهایی از وابستگی شدید به در آمد های حاصل از صادرات نفت می باشد. در این راستا بهبود در آمد های حاصل از صادرات غیر نفتی اهمیت ویژه ای دارد.

   در صدور کالاهای غیر نفتی, توجه به محصولاتی که از ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد ملی فراهم سازد, ضروری است.

   با وجود آنکه در دو برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور, بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه انتخاب شده است, لیکن توسعه صنعت برای تامین تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی و نیز تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر همچنان جایگاه   - ویژه ای دارد.

   از آنجا که صدور محصولات صنعتی, در آمد ارزی بیشتر و نیز ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد, تلاش برای توسعه این بخش و تولید کالاهای قابل صدور به بازار های جهانی ضروری است.

   در هشت سال اخیر, سرمایه گذاری کلانی برای رشد بخش صنعت, از سوی دولت و بخش خصوصی به عمل آمده و ماحصل این سرمایه گذاری ها, کاهش واردات و صرفه جویی ارزی بوده است.

بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنایع تنها در سال گذشته واحدهای صنایع غیر فلزی 76 / 1 میلیارد دلار ارز بری ( به صورت مستقیم ) داشتند, اما ارزش تولیدات آنها بالغ بر 3 / 7 میلیارد دلار و صرفه جویی ناشی از تولید این محصولات برای اقتصاد کشور 5 / 5 میلیارد دلار بوده است.

   با این وجود از آنجا که سرمایه گذاری شده در بخش صنعت, غالبا برای تامین نیاز بازار داخلی بوده و فقط از این جهت توجیه اقتصادی داشته است. صادرات این بخش در حد قابل قبولی رشد نداشته و منحصر به صدور تولیدات مازاد بر نیاز داخلی بوده است. حتی اهداف برنامه دوم سال نخست اجرای آن در زمینه صدور محصولات صنعتی محقق نشده است.

 بر اساس آمار موجود, ارزش صادرات صنایع غیر فلزی تحت پوشش وزارت صنایع در سال 74 به میزان 12 در صد و در سال گذشته به میزان 34 در صد کمتر از هدف برنامه بوده است.

با این روند, انتظار نمی رود که در سال های 78 – 1376  نیز اهداف برنامه برای صادرات بخش صنعت محقق گردد.

   گذشته از آنکه سرمایه گذاری های بخش صمعت با دید تامین نیاز بازار داخلی بوده و سمت و سوی صادرات نداشته است, وجود تنگنا ها و موانعی که ناشی از عوامل گوناگون بوده است نیز مانع از تحرک صادرات صنعتی شده است.

   برای تحرک بخشیدن به صادرات محصولات صنعتی, رفع موانع و تنگنا های موجود باید در اولویت برنامه ریزی های اقتصادی قرار گیرد, تا هر چه سریعتر محصولات این بخش جایگاه خود را در بازارهای خارجی, دست کم در بازار کشورهای همسایه و هم سنگ اقتصادی ایران بیابد.

   به عقیده کارشناسان اقتصادی, سیاست انقباضی پولی کشور که به منظور مقابله با تورم, جمع آمری و تجهیز در آمد های  ارزی برای باز پرداخت به موقع تعهدات خارجی, مقابله با نا به سامانی بازار ارز و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش ریال و... اتخاذ شد, بدترین ضربه را به بخش صنعت و صادرات آن زده است.

  با اتخاذ این سیاست, منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت در دو سال و نیم گذشته با دشواری تامین شده است و برخی از واحد های تولیدی به دلیل ضعف بنیه مالی نتوانستند در حد ظرفیت نصب شده کار کنند. این امر زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

   نبود تشویق ها و تسهیلات لازم از یک سو بخش تولید صنعتی و از سوی دیگر قدرت رقابت و صادرات آن را نشانه رفته است.

   تغییر پی در پی قوانین مربوط به سپردن پیمان ارزی, زمان برگشت ارز به اقتصاد کشور, استفاده از واریز نامه های صادراتی, ثبات نرخ ارز در شرایطی که روند تورم در اقتصاد کشور تداوم داشته  و ...  موجب گردیده که بازرگانان و صادر کنندگان محصولات صنعتی از پذیرش تعهدات مدت دار برای عرضه کالا به مشتریان خارجی پرهیز کنند و برنامه ریزی تولید و صادرات خدشه بر دارد.

    از این رو بازنگری در مقررات مذکور و نیز نظام قیمت گذاری محصولات صنعتی, ضرورت دارد.

   از سوی دیگر, نهاد های حمایت کننده از صادرات محصولات صنعتی, نو پا, کم بنیه و فاقد ابزار های لازم برای تشویق و پشتیبانی از صادرات صنعتی می باشند. این  نهادها تشکیل شده اند, لیکن هنوز توان مالی کافی برای واگذاری اعتبارات و تضمین های صادراتی به صادر کنندگان محصولات صنعتی و خریداران خارجی ندارند.

   اگر این نهادها پا بگیرند و به عبارت دیگر از حمایت مالی ( ارزی و ریالی ) دولت برخوردار شوند, می توانند نقطه امیدی برای رونق صادرات غیر نفتی و به ویژه محصولات صنعتی باشند.

   تولیدات صنعتی کشور در هشت سال اخیر از نظر کیفی و روند بهبود را طی کرده اند.

   با توجه به ویژه مدیران واحدهای تولیدی به بهبود کیفیت و استفاده از استانداردهای قابل قبول بین المللی در تولیدات, محصولات قابل صدور (به لحاظ کیفی) تولید می شوند, لیکن مقوله رقابت در بازار های بین المللی فقط رعایت استاندارد در کیفیت کالا نمی باشد, بلکه موضوع قیمت نیز اهمیت دارد.

   بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی با وجود مرغوبیت از نظر قیمت, قدرت رقابت ندارند و ضرورت دارد در این راستا مدیران واحدهای تولیدی و دولت با همکاری و همیاری متقابل, تلاش مضاعفی را به کار گیرند.

فصل اول

شرکت لوله سبز شیراز سهامی خاص

   این شرکت از سال 1376 با تجربه چندین ساله در زمینه تولید و با اعتقاد به اینکه کیفیت و برتری محصولات تامین خواسته های مصرف کنندگان می باشد,  و رعایت آخرین استاندارد های فنی و مهندسی, و تعیین کننده ای را در زمینه تولید ایفا می کند.

   با استفاده از مواد اولیه وارداتی از کشورهای اروپایی نظیر فنلاند, آلمان و بلژیک, محصولات مورد نیاز تاسیسات ساختمانی را در انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن ( لوله سبز ) مطابق با موازین بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و استاندارد های بین المللی-   (8078 و 8077 وD I N ) تولید می نماید.

   طبق برنامه خاص, محصولات این شرکت به صورت ادواری در آزمایشگاه کنترل کیفیت کار خانه و آزمایشگاه های مورد تائید اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد آزمون قرار می گیرند.

   محصولات تولیدی این شرکت در کلیه موارد دارای تائیدیه های معتبر از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس استاندارد های آلمان می باشد.

مقاله حسابداری شرکت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص ) یادداشت های همراه صورتهای مالی

اختصاصی از فی دوو مقاله حسابداری شرکت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص ) یادداشت های همراه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حسابداری  شرکت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص ) یادداشت های همراه صورتهای مالی 23 ص با فرمت WORD 

-تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

دانلود مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

شرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم ، فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های سهامی عام  ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین ت جارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند

 شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان((شرکت سهامی خاص))باید قبل از نام بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

شرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی و تاسیس

1-زمان ایجاد شخصیت حقوقی:                                                  

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود    .

در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب
می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣)

تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران امکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.  

درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند          .

البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند   .

٢-  مسئله تعداد شرکاء و موسسین           

قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند .

در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد .

ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی  نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد:

مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است     .

با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند .                                                  

مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضائ هیئت مدیره را ضروری می داند متزاحم است بنابراین حکم ماده ٣ فقط در خصوص شرکت های سهامی خاص مجری است و ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است     .

با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت
می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانی است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر دو نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید دو نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند.   

...

41 ص فایل WORD

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سهامی کناف

اختصاصی از فی دوو دانلود گزارش کارآموزی شرکت سهامی کناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

2

هدف

3

توصیف پروژه

4

توجیه پروژه

5

بیمه و دریافت مجوز

6

محل تاسیس و شرایط ساختمان

7

برآورد نیروی انسانی و حقوق و دستمزد

8

برآورد تجهیزات و برآورد قیمت

9

محاسبات مالی

10

برآورد سایر اقلام مورد نیاز شرکت

11

برآورد استهلاک

12

جدول هزینه ها

13

نحوه جذب سرمایه

14

برنامه خلاق تبلیغات

15

زمانبندی پروژه

گزارش بازدید

کروکی

چارت سازمانی

مقدمـه :

کناف جدیدترین سیستم در تزئینات داخلی ساختمان است که به علت مزایای فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت  (عایق حرارتی و صدا) در بهینه سازی ساختمان کاربرد فراوان دارد.

کناف ، یک شرکت سهامی است که برای اولین بار در آلمان وجود داشته و در سال 1358 وارد ایران شده است. هم  اکنون شرکتی با عنوان کناف در ایران در تهران وجود دارد که  با 17 سهم ایران است و 73 سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ایران وجود دارد که یکی از شعبات آن در مشهد است که آن شعبه ما هستیم .

 شامل 14 صفحه فایل word قابل ویرایش