تحقیق اماده با عنوان بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان - word

اختصاصی از فی دوو تحقیق اماده با عنوان بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 92  صفحه

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :

الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول :

• مقدمه............................................................................................................. 8
• بیان مسئله.................................................................................................... 10
• اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش............................................................ 11
• اهداف پژوهش............................................................................................. 13
• پرسش یا فرضیه های پژوهش .................................................................. 13
• تعاریف نظری و عملیاتی ............................................................................. 15
• معرفی متغیرهای مستقل و وابسته.............................................................. 19

فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش

• تاریخچة اعتیاد............................................................................................. 21
• بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش.............................. 24
• بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور........................ 45
• نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده........................................................... 47

فصل سوم : متودولوژی

• جامعة آماری............................................................................................... 57
• نمونه آماری و روش نمونه گیری............................................................... 58
• روش محاسبه حجم نمونه........................................................................... 58

فصل چهارم : یافته های پژوهش

• بررسی و توصیف و تحلیل داده ها............................................................. 60

الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها........................................ 61

ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)........................................ 69

ج) سایر یافته های پژوهش................................................................................ 69

فصل پنجم : نتیجه گیری

• تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها................................... 82
• محدودیتهای پژوهش ................................................................. 83
• پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی.... 83

فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ

ضمائم...................................................................................................................... 89

منابع و مآخذ............................................................................................................ 92

مقدمه

اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب مادة مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.

اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همة گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.

اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.

در زمینة فکری و فلسفة زندگی، معتادان بی اعتنا به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.

با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجة دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

بیان مسئله

مسائل زیادی است که باعث بروز اعتیاد می شود از جمله :

• آیا عوامل اجتماعی همچون بیکاری در جامعه آزادی بیش از حد جوانان نقشی در بروز این پدیده دارد؟
• آیا ناسازگاری با محیط زندگی اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
• آیا عوامل عاطفی همچون کم توجهی در دوران کودکی و نوجوانی در درون خانواده و همسالان اثری در بروز پدیده اعتیاد دارد یا نه؟
• آیا به همین سادگی که سیگار در اختیار جوانان قرار می گیرد می تواند اولین ماده ای باشد که زمینة گرایش آنها را به طرف اعتیاد فراهم سازد؟
• آیا استفاده از مواد مخدر به عنوان وسیله ای برای رهایی از سختیهای زندگی اثری در معتاد شدن جوانان دارد؟

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که از عمر آن شاید بیش از 150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر و حتی خوگری و نیز استعمال تفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

تحقیقات تاریخی و مردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدودبود و نوجوانان و جوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به طور پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصراً توسط گروههای خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین و کوکائین به بازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیز مشاهده شد. در دهة 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بود که توجه اجتماعی را در مقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد، اما در اوایل دهة 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و به صورت مسأله ای جهانی در آمد و ابعاد همه گیر آن به صورت یک موج از قاره ای به قارة دیگر گسترش یافت و در دنیای هیپیگری ماری جوانا[1] برای تفریح اشتراکی و گروهی شد و همراه با موسیقی و عشق به عنوان سه رکن اساسی فرهنگ هیپی ها متجلی گردید. [2] مشکل این آفت ویرانگر در دهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده و آثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته شده است که اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش احساس می شود.

اهداف پژوهش

هدفهای اصلی

• شناسایی علل اجتماعی که در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند.
• شناسایی علل عاطفی که موج اعتیاد به مواد مخدر شده اند.
• شناخت عوامل تحصیلی که منجر به اعتیاد شده اند.

هدفهای فرعی

• تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر
• تعیین رابطه بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر
• تعیین رابطه بین سن جنسیت و اعتیاد به مواد مخدر
• شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسش فرضیه های پژوهش :

پرسشهای پژوهش

• آیا کنترل خانواده بر اعتیاد جوانان مؤثر است؟
• آیا وضعیت اقتصادی در اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟
• آیا مذهب در اعتیاد تأثیرگذار است؟
• آیا میزان تحصیلات در اعتیاد به مواد مخدر مؤثر است؟
• آیا پرخاشگری در کودکی بر اعتیاد در جوانی مؤثر است؟

فرضیه های پژوهش

• میزان تأثیر کنترل خانواده بر بروز اعتیاد
• میزان تأثیر وضعیت اقتصادی بر بروز اعتیاد
• میزان تأثیر مذهب بر بروز اعتیاد
• میزان تأثیر تحصیلات بر بروز اعتیاد
• میزان تأثیر پرخاشگری بر بروز اعتیاد

دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی علل رقابت‌ های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق آماده با عنوان بررسی علل رقابت‌ های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  172 صفحه

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری
فصل اول : طرح مسئله
پیشینة تحقیق
هدف پژوهش
سؤال اصلی
سؤالات فرعی
متغیرهای دخیل
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
چارچوب تحقیق
روش آزمون فرضیه
اهمیت اثبات فرضیه
سازماندهی پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی
مفهوم رقابت
الف: رقابت سیاسی
1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی
2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی
فصل سوم : ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
ماهیت رقابت سیاسی
چیستی رقابت سیاسی
الف: تکثر سیاسی
2ـ تکثر سیاسی متوازن
ب: آزادی
1ـ آزادی فراقانونی
2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
3ـ حاکمیت مقتدر
4ـ نهادمندی
2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت
5ـ فرهنگ مشارکتی
نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی
مرزهای وفاق و رقابت سیاسی
فصل چهارم : آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی
استدلال منتقدان
1ـ ضعف روحیه دگرپذیری
2ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
3ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
4ـ نبود نهادهای مدنی
5ـ نبود جامعه‌پذیری سیاسی
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان مردم
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان
ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در نهاد دولت
فصل پنجم : الگوهای مختلف در رقابت سیاسی
الگوهای مختلف رقابت سیاسی
1ـ الگوی تکثرگرا
2ـ الگوی یکسان انگار
3ـ الگوی تثبیت‌گرا
نهادهای رقابت سیاسی
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی
1) تمرکز منابع قدرت
2- چند پارگی جامعه
3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه
عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی
مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی
مشروعیت سیاسی
فصل ششم : رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن
رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن
شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی
فصل هفتم : جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به آن
جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران
چالش مطبوعات در روند رقابت‌های درون ساختاری
تجربه حزب در ایران
1ـ زمینه‌های تاریخی
انواع حزب در ایران
انتخابات چیست؟
تاریخچه انتخابات
قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی
دومین انتخابات
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
انتخابات عمومی و سراسری
انتخابات مجلس خبرگان
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
همه‌پرسی
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌
رقابت سیاسی در دورة پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة ریاست جمهوری خاتمی
از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌گیری مجلس ششم شورای اسلامی
انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌های درون ساختاری

بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی
فصل اول : دیدگاه دال و رقابت سیاسی
دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی
دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی
فصل دوم : قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی
1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی
اسلام و رقابت سیاسی
الف: دیدگاه مخالف:
چند دیدگاه دربارة استدلال مذکور
ب: دیدگاه موافق
1ـ شورا و رقابت سیاسی

بخش سوم : امنیت ملی
فصل اول : مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی
مفهوم امنیت ملی
فرآیند امنیت ملی
امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
چهار نکته در امنیت ملی
ظرفیت بهره‌برداری
ظرفیت استراتژیک
فصل دوم : اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی
1ـ چیستی منفعت ملی
2ـ لوازم منافع ملی
اصل اول ـ رقابتهای سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید
اصل دوم: رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
اصل سوم ـ رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد
فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی
فصل سوم : آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت
آسیب‌شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)
امنیتی کردن رقابت سیاسی
فصل چهارم : دیدگاههای گروهها و احزاب مختلف در یک نگاه
فصل پنجم : نتیجه‌گیری
منابع

طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

1ـ منفعت‌های عام و ملی.

2ـ مصلحت‌های شرعی و دینی.

3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند که بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

1ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها.

2ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.

3ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه‌ای که بتوان در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهایی که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهایی که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی؛ هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده، درصددند فضای رقابتی جامعه را آلوده، با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضا و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد. حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌های سیاسی سالم است.

پیشینة تحقیق

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

هدف پژوهش

این پژوهش بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب می‌باشد که با بررسی جوانب، آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … را بدنبال دارد خواهد شد.

سؤال اصلی

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

       متغیر وابسته: امنیت ملی

متغیرهای دخیل

1ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور.

2ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

3ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور.

4ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر اصولی و دور از عقل و اعتدال به خود گرفته و گاهی منجر به تضعیف همبستگی ملی، کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... خواهد بود و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

فرضیه‌های فرعی

1ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست، بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصی، امتیازات و پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

3ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

و...............

تحقیق درباره بررسی علل فرار دختران

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره بررسی علل فرار دختران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:57

فهرست:

مقدمهفصل اول: کلیات تحقیق

اهمیت مسئله

تعریف علمی واژه‌ها

نوجوانی

کجروی یا انحراف

فصل دوم: فرار دختران از خانه

مقام زن در جهان‌بینی اسلامی

فرار دختران

نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف

نقش مسائل اجتماعی در انحراف

تراکم جمعیت

محل سکونت

مناطق جرم‌خیز

مهاجرت

ماهیت زندگی شهری

دوستان و رفقا

تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف

تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف

خانواده و انحراف

خشونت والدین و اثرات آن

فساد و آلودگی والدین

فصل سوم: علل فرار

چه کسانی از خانه فرار می‌کنند؟

شرایط عمومی افراد فراری

از نظر خانوادگی

از نظر اجتماعی

اقسام فرار

علل فرار

فقدان یکی یا هر دو والدین

جدایی و طلاق

وجود ناپدری یا نامادری

فقر عاطفی

شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین

سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه

تمایل به دیدن نقاط دیدنی

فصل چهارم: نحوة ارائة خدمات به دختران فراری

نحوة ارائة خدمات در ایران به افرادی که از خانه فرار می‌کنند

مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیدة اجتماعی

خانة سلامت

اهداف

شرایط پذیرش

نحوة پذیرش

کمیتة امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان

شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان

شرایط و مراحل زندگی مستقل

شرایط ترخیص از طریق ازدواج

شرایط ترخیص از طریق ادامة تحصیل

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

توصیه و پیشنهادات برای مسئولین

چند توصیه به والدین

همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانة خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیکه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت می‌کنند؟ یا آنکه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است

دانلود مقاله علل افت تحصیلی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله علل افت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تکلیف خانه

تکلیف دانش آموزان در منزل فعالیتی هدفدار، تکنیکی و وسیله ای در خدمت یادگیری است لذا نباید آنرا به منزله وسیله ای جهت پر کردن اوقات فارغت دانش آموزان و یا سرگرم کردن آنان تلقی نمود. تکلیف باید با تواناییها و علایق دانش آموزان مطابقت داشته باشد.

مدت تکلیف باید متناسب باشد با مدت زمانی که لازم است دانش آموز در منزل صرف امور درسی کند. ولی گهگاه این تناسب رعایت نمی شود. و تکالیف سنگین بر دانش آموزان تحمیل می شود که موجب خستگی و دلسردی می شود.

«کرزیک (1966) در یکی از مطا لعاتش از محصلین علل بی میلی شان به انجام تکالیف را جویا شد. آنان عمدتاً این سه مورد را ابراز داشتند: مزاحمتهای درون خانه _ عدم جذابیت تکالیف _ تماشای تلویزیون _ آموزگاران نیز مهمترین علل را به ترتیب عدم علاقه به درس و مدرسه _ زیاد بودن تکالیف و عدم رسیدگی و کنترل اولیاء ذکر کرده اند. »1

معلم باید در خصوص زمانی که هر دانش آموز برای انجام تکلیف صرف می کند و نیز از علاقه پشتکار، استعداد، سرعت عمل، و... اطلاعات کافی داشته و بر این اساس برای دانش آموز تکلیف تعیین کند. و گاه نیز دانش آموز به دلخواه خود از بین آنها، تکلیف برای خود انتخاب کند.

محتوای کتب درسی

از عوامل مهم و تعیین کننده در افت یا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کتابهای درسی است که به دانش آموزان ارائه می شود. این مسئله از دو جهت در نظام آموزشی حائز اهمیت است. اول آنکه: ارزشیابی تحصیلی و استخدامی، تعیین صلاحیت علمی افراد و نیز ملاک ورود به دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی، و... بر محور کتابهای درسی و فهم محتوای آن استوار است. دوم اینکه: اگر بگوییم کتب درسی تنها وسیله آموزشی است که در اختیار معلمین قرار می گیرد، سخنی به گزاف نگفته ایم.

اکنون این سئوال به جاست که آیا تنه هدف نظام تعلیم و تربیت انتقال محتوای کتب درسی به دانش آموزان است؟ آیا انتظار جامعه، از نظام آموزشی تنها انباشته کردن اصطلاحات و مفاهیم موجود در کتب درسی است در ذهن دانش آموزان یا نه آنچه مهم است، تربیت صحیح و اسلامی دانش آموزان است. یعنی ایجاد جو و محیطی مطلوب در مدرسه برای رشد و پرورش استعداد های نهفته و شکوفا کردن قوه ابتکار و خلاقیت، آموزش آداب و ارزشهای اسلامی به دانش آموز است تا با آمادگی قبلی کافی افرادی سازنده برای جامعه تربیت شوند.

«آنچه باید در هر نظام تعلیم و تربیت و ملحوظ باشد، تربیت شهروندان سازگار، ساختن و پرداختن شخصیتهای سالم، انتقال علوم و معارفی است که ابعاد وجود مختلف جهان هستی را می شناساند. » 2پر واضح است که انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نه هدف. لکن متأسفانه آنچه در نظام آموزشی ما به عنوان هدف اصلی قلمداد می شود تنها انتقال دانش و معارف موجود در کتابهاست!

«در بسیاری از کشورهای جهان که در آنها ظرفیت نوآوری و تحول موسسه ها و نهادهای موجود از پیش نیازهای توسعه اجتماعی است، هم محتوا و هم روشهای مربوط به فن تعلیم طرحهای آموزشی، سدهایی بر سر راه تغییر هستند. مطالب درسی کلاس در تمام سطوح آموزشی، غالباً کهنه و نامناسب با نیازهای آینده و فوری کشور است. غیر عادی نیست که (در این کشورها) با کلاسها و بخشهای دانشگاهی روبرو شویم که نه درسهایی مورد تدریس و نه متنهای درسی، هیچ قسمتی از اطلاع و دانشی که توسط بشر، طی چند دهه اخیر بدست آمده است، در خود نداشته باشد. »3
شکی نیست که نظام آموزشی کشورهای جهان سوم نیازمند تحول اساسی است و علل توسعه نیافتگی و عقب ماندگی این کشورها، کهنه و بیهوده بودن مطالب و محتوای کتابهایی است که تدریس می‌شود. بطوری که فارغ التحصیلان آنها کارایی لازم را ندارند. ولی آنچه مهم است این است که متخصصین نظام آموزشی ما علیرغم اذعان به این مسئله که: «با بررسی برنامه ها و کتابهای درس ابتدایی تا متوسطه، می توان بر آورده کرد که بیش از 80 الی 90 درصد وقت صرف شده برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری مدرسه ای در جهت تحقق بخشیدن به قلمرو های محدودی از هدفهای شناختی است.

چنین تأکیدی را در هدفهای تدریس معلمان، روشهای تدریس آنان و انواع آزمونها و سئوالات امتحان رایج می بینیم»4در برنامه ریزی و تغییر محتوای کتابهای درسی جدی نیستند یا لااقل تا کنون حرکتی چشمگیر از آنان از مشاهده نشده است.

آنچه مهم است این است که ما امروزه مواجه با تغییر سریع دانش تکنولوژی در جان هستیم، ما در عصری زندگی می کنیم که به عصر تکنولوژی و تمدن شهرت یافته است. دنیا دنیای ارتباطات است و حتی سخن از دهکده جهانی است. در چنین عصری باید نظامهای آموزشی، هماهنگ و همگام با پیشرفت صنعت و تکنولوژی حرکت کنند و بتوانند برای سئوالاتی که توسط علوم مختلف مطرح می‌شود پاسخ قانع کننده بیابند. از آنجائی که نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی و بخصوص معلمان و دانش آموزان و کتب درسی، در جریان اصلی پیشرفت علوم نقشی اساسی ایفا می‌کنند ، اهمیت و ضرورت توجه به محتوای کتب روشن می‌شود.

«یکی از مراحل اساسی در طراحی و تنظیم برنامه های درسی مدارس، انتخاب محتوای برنامه است منظور از محتوا، مجموعه ای از دانشها، مهارتها، گرایشها و ارزشهایی است که دانش آموزان باید در مدرسه بیاموزند. مهمترین بخش محتوا، مواد درسی مختلفی است که در قالب موضوعات متعدد چون ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، و غیره در کتابهای درسی جمع آوری و به دانش آموزان ارائه می‌شود. نکته مهم در این زمینه تصمیم گیری درباره آنست که اولاً چه مطالبی در کتابهای درسی گنجانده شود؟ و ثانیاً این مطالب تحت چه ضوابط و اصولی انتخاب و سازماندهی شود تا در نهایت بتواند تغییرات مطلوب و متناسب با اهداف از پیش تعیین شده را در رفتار یادگیرنده ها بوجود آورد. » 5

باید با برنامه ریزی دقیق کتابهایی تدوین نمود که با استعداد، ذوق، علایق دانش آموزان و با لحاظ کردن اصول برنامه ریزی درسی و روانشناسی که متناسب با سن دانش آموزان نیز بوده هر کتابی را برای هدفی خاصی که در جهت اهداف نظام آموزشی است تدوین نمود.
در تهیه و تدوین کتب درسی توجه به این نکته ضروریست که، نه تنها در کتابهای مختلفی که در یک پایه تحصیلی تدریس می‌شود. هماهنگی میان اجزاء آن هر کدام هدف خاصی را برای گروه سنی ویژه ای تعقیب می‌کنند لازم است بلکه هماهنگی برنامه مطالعه دانش آموزان و کوششهای تربیتی، آموزشی مدرسه به آنچه در منزل توسط والدین و در محیط زندگی توسط همسالان و دوستان، و به دانش آموزان ارائه می‌شود، ضرورت دارد و اگر دو گانگی میان آنها احساس شود برنامه تربیتی، آموزشی دچار اختلال شده و احیاناً اثر معکوسی بر جای خواهد گذاشت.

علاوه بر این کتب درسی، باید واجد ویژگی هائی باشند که از آن جمله اند: مفید و سودمند بودن محتوا و تناسب داشتن آن با اهداف کلی نظام آموزشی، هماهنگی با ارزشهای فرهنگی اسلامی، در برداشتن مسائل علمی روز با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیائی کشور، قابل هضم و فهم بودن محتوا با گروه سنی خاص خود، تناسب شیوه نگارش آن با گروه مزبور، اعتبار آن، بطوری که با کشفیات علوم جدید در تناقض نباشد، جذابیت محتوا، هماهنگی و همسطح بودن آن با دیگر کتابها، تناسب حجم کتاب با ساعات درس و.. .

کتابهای درسی و محتوای آن اگر مطابق استاندارد و فنی تدوین نشود، میتواند از عوامل بی علاقگی دانش آموزان به مطالعه و در نتیجه از عوامل افت تحصیلی محسوب شود. به عقیده یک دانش آموز «مدارس به ما درس زندگی نمی آموزند، و کتابهای گذشته توسط همان معلمان تدریس می‌شود. و اصلاحات اساسی در آن بعمل نیامده است. لازم بود مدارس روش صحیح حیات را به ما می آموختند و نیاز امروزی ما را درک می‌کردند و بر اساس آن برنامه می نوشتند. » 6

با عنایت به موارد فوق و بسیاری موارد دیگر که ذکر آنها خارج از حوصله این نوشتار است، کتابهای درسی و محتوای آن، جایگاه ویژه ای در نظام آموزشی دارند. لذا به منظور بسط فعالیتهای آموزشی و یادگیری دانش آموزان، باید با جدیت تمام در زمینه سرمایه گذاری نمود و با برنامه ریزی درست کتابهائی مفید و متناسب با فرهنگ اسلامی تدوین نمود.
مدیریت

حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند: «ای مالک در بکار گیری کارمندان و مدیرانی که باید زیر نظر تو کار کنند هیچگونه واسطه و شفاعتی را نپذیر، مگر شفاعت کفایت و امانت را. » 7حضرت ملاک گزینش افراد بعنوان مدیر یک مجموعه سازمانی که مدیریتی صحیح حاکم باشد و مدیرانی با کفایت و امین اداره آنرا عهده دار باشند، می توان اجرای دقیق اهداف مربوط به آن سازمان را انتظار داشته و پیشرفتهای چشمگیری را در آن مشاهده نمود.

«مدیریت عبارتست از مجموعه عوامل، فنون و هنری که موجب توازن و هماهنگی در سازمان یا موسسه ای شده، کارائی آنرا افزایش می‌دهد. در واقع مدیریت معجونی از رهبری، تفحص در پیدا نمودن فعالیتهای مختلف سازمان در حال و آینده می‌باشد. که از آن جمله می توان ایجاد هماهنگی بین منابع نیروی انسانی لازم در بخشهای مختلف و اهمیت مربوط به آنها و منابع مادی. مصرفی و قدرت مالی نام برد. سازمانی که از مدیریت شایسته تری برخورد باشد بهتر می تواند هدف خود را بر آورده سازد. زیرا امکانات برنامه ریزی صحیح تر ایجاد خواهد نمود. در ضمن کمیت را با کیفیت هماهنگ خواهد کرد. » 8مدیران در نظام آموزشی و بخصوص در مدارس، نقش اصلی را در اجرا و پیشبرد اهداف نظام آموزی بازی می‌کنند. هستند. مدیریت در این نوع نظامها از اهمیت ویژه ای برخورد است چرا که، اداره یک مدرسه چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع رابطه مانند اداره یک مملکت است منتهی در مقیاس کوچکتر. لذا می توان گفت دقیقاً همان نوع رابطه و رفتار نیز در اینجا وجود دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.
از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید."
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ... ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.
سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.
برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.
این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.
از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان " عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران" را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.
1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات
3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق
روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده
ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :
که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید