عنوان : نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (معارف)
فایل ( پی دی اف )
توضیحات : این مجموعه شامل سه فایل به صورت پی دی اف می باشد که هر کدام شامل یکصد سوال معارف بوده که جواب هر کدام از سوالات با علامت ستاره مشخص شده است
موضوع :
دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته کارشناس روابط عمومی
نکته :
این فایل حاوی 140 عدد سوال تخصصی استخدامی مربوط به شغل کارشناس روابط عمومی می باشد که درآزمون استخدامی سال 92 شهرداری مورد سوال قرار گرفته است
تعداد صفحات:15
اهمیت موضوع :
یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.
رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.
لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .
فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟
باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟
الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –
مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .
ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .
این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.
دانلود گزارش کامل کارآموزی رشته مدیریت نقش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و قابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزی
مقدمه :
روابط عمومی پل ارتباطی بین دانشگاه و مردم به فعالیت می پردازد. در این گزارش کارآموزی سعی شده است به نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی که از جمله اهدافش برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ارگانها، سازمانها، ادارات و دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد و نیز با همکاری دوایر مختلف به عنوان بازوی اجرای توانمند محسوب می شود، می پردازیم، تهیه، تنظیم و انعکاس اخبار دانشگاه به رسانه های گروهی اعم از صدا و سیما، جراید کشوری و محلی، برگزاری مراسم، همایشها، سخنرانی ها، چاپ جزوات، نشریات، عملکردهای سالانه، تبلیغات در سطح شهر به مناسبتهای مختلف، شرکت در مراسم ملی، مذهبی شهر و ... از فعالیتهای این دفتر می باشد. کار اصلی من در این سازمان ارتباط است. من در این مدت توانستم یک شناخت کامل از تمامی کارهای این قسمت به دست بیاورم. در این گزارش یک توضیح درباره آشنایی با روابط عمومی، وظایف، اهداف و ... آن به صورت مختصر و مفید بیان شده است. با تشکر از استاد عزیز خود جناب آقای شکراللهی فصل اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با توجه به سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر گسترش هرچه بیشتر اندیشه و فراهنگ در جای جای کشور به همت جمعی از علاقمندان و اهالی خیر شهرستان حاج آقای مرسلی نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین منطقه در جهت نیل به اهدافی چون ارتقاء سطح دانش وفرهنگ منطقه، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه در بالا بردن آموزش عالی و پژوهشی و همچنین نیروی انسانی متعهد و متخصص موردنیاز، نخستین گامهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1368 برداشته شد. و به صورت عملی در مهر ماه 1369 با جذب تعداد 85 دانشجو در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی آغاز به کار نمود و اینک با پیمودن راهی پرفراز و نشیب به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی استان در زمینه اعتلای فرهنگی و علمی کشور قدم بر می دارد. آشنایی با مکان کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر : دفتر روابط عمومی در تمام مراکز اداری، بازوی اجرائی قدرتمندی محسوب می شود، دفتر روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در جهت سرویس دهی و ارائه خدمات اداری فرهنگی دانشجویان فعالیت می نماید. این دفتر درخصوص جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار واحد و انتشار آنها، تنظیم سخنرانی و مراسم مختلف و مصاحبه های تلویزیونی و رادیوئی تهیه مطبوعات، انتشار و توضیع بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد، جهت آگاهی معاونین، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان، تنظیم برنامه و انعکاس برگزاری مراسم مختلف به مطبوعات و صدا و سیما و نیز مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و استخراج مطالب اساسی برای نصب آنها در تابلو، انجام کلیه امور مطبوعاتی، تهیه و توزیع مطبوعات و نشریات از جمله کارها و وظایف روابط عمومی می باشد. این حوزه دانشگاه از سه بخش مختلف تشکیل یافته است که عبارتند از : 1 ) دفتر روابط عمومی ؛ 2 ) واحد تبلیغات ؛ 3 ) واحد سمعی و بصری. 1 ) دفتر روابط عمومی : از فلسفه وجودی دانشگاه از طریق کلیه اموری که مربوط به روابط عمومی است انجام می گیرد و عمده ترین وظیفه آن آگاهی دادن به جامعه از فلسفه وجودی دانشگاه از طریق رسانه های گروهی و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی می باشد یک نفر به عنوان کارشناس روابط عمومی در این دفتر انجام وظیفه می نماید.
«فهرست مطالب»
مقدمه
فصل اول :
تاریخچه تاسیس واحد
آشنایی با مکان کارآموزی
فصل دوم :
روابط عمومی پل ارتباطی با پل اسقاطی
مقدمه ای بر روابط عمومی
رسالت تبلیغ در روابط عمومی
تعریف روابط عمومی
وظایف روابط عمومی
ویژگی روابط عمومی کارآمد
نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی
نمودار تشکیلاتی مصوب اداره کل روابط عمومی
جایگاه مدیریت در روابط عومی
شرح وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی
مدیریت و فساد اداری و نقش روابط عمومی
اداره ارتباطات
اداره اطلاع رسانی و تبلیغات
فصل سوم :
عملکرد دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصل چهارم :
روابط عمومی کردن یا روابط عمومی بودن
فصل پنجم :
آزمون و آموخته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
آدرسها و شماره های موردنیاز
تعداد صفحات :39
مقدمه
مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.
برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.
2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.
3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.
ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.
دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.
طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.
در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.
_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.
_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.
_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.