فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد


دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان[1].


[1] ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده با فرمت ورد

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از فی دوو تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛


[1] محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۸


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

اختصاصی از فی دوو دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 با خرید یک محصول کد تخفیف 60 درصدی به ایمیل شما ارسال می شود وبه مدت یک هفته اعتبار دارد اگر دریافت نکردید یک ایمیل بزنید تا برای شما ارسال شود

از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا… تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

اینو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :«‌ فَاللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القیامَهِ» گفته شود که مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای کفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلکه در آن روز برای مؤمنین علیه کفار دلیل و حجت است.

و آنچه که طبری در تفسیرش روایت کرده این معنی را تأیید می کند از ابن رکیع با سندهایش از امام علی‌(ع) روایت شده که مردی به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای که : خدا هرگز برای‌کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟ درحالیکه آنها با ما جنگ می‌کنند و پیروز می‌شوند و ما را می کشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حکم می کند و خدا هرگز برای کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.

همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت کرده اند.

همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده که گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده که سبیل، حجت است.

اما تو می دانی که تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق که متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی کند بلکه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می کنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، مساوی است که این غلبه به وسیله حجت در روز قیامت باشد یا در دنیا نسبت به عالم تشریع باشد.

بله، تفسیر امام علی‌(ع) که فرمودند سبیل، همان حجت در روز قیامت است، مراد از نفی سبیل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تکوینی نیست. این غلبه از عموم آیه نفی سبیل خارج است(یعنی از اول آیه نخواسته که این نوع غلبه را نفی کند)و خارج بودن این نوع غلبه از عموم آیه امر واضح و روشنی است که در خارج هم محسوس می باشد. خداوند در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد می فرماید:« اگر به شما آسیبی رسید به دشمن هم آسیب رسید و این روزگار را به اختلاف بین مردم می‌گردانیم».

حاصل اینکه: امام در صدد بیان این مطلب بودند که این عموم عقلی نیست تا قابل تخصیص باشد و غلبه خارجی از عموم آیه خارج می باشد. سپس ایشان بعضی از مصادیق مورد نظر را که به فهم مردم نزدیک بوده بیان فرمودند یعنی غلبه به وسیله برهان و حجت و دلیل در روز قیامت.

همه اینها در جایی است که مراد از سبیل نفی‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه که گفتیم مراد از سبیل حکم شرعی است و غلبه در عالم تشریع مورد نظر است پس اشکالی نیست که نیاز به جواب داشته باشد.

و تفسیر امام از سبیل به حجت در روز قیامت با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد زیرا فرموده امام، تفسیر است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.

علاوه بر آن همه این امورـ یعنی‌غلبه در عالم تشریع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی‌همه ـ حقیقتاً از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل و به حمل شایع است هرچند ظاهر همان طور که گفتیم مراد از جعل نفی شده جعل تشریعی است نه تکوینی.

دوم: این گفته پیامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌یابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.

و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقیه در جلد4در اب میراث اهل ملل از پیامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پیامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بین فقها و عمل کردن ایشان به این حدیث.

از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.

و به عبارت دیگر: ممکن نیست که حکم اسلامی و تشریع آن سبب و موجب برتری کافر بر مسلمان شود. در این حدیث شریف دو جمله است یکی موجبه و دیگری سالبه. و مفاد جمله موجبه اول این است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بین مسلمین و کفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمین برکفار رعایت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری کافربر مسلمین در این احکام می باشد.

و از آنچه گفتیم جواب ظاهر می شود که برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمین ندارد چون معنی برتری‌ایلام زیاد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمین است زیرا بنا بر آنچه گفتیم ــ گفتیم معنی جمله موجبه اول یعنی: اسلام برتر است؛ این است که احکام اسلام موجب برتری مسلمان بر کافر می‌شود در اموری که بین آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولایات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌کافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حکمی نیست که موجب برتری‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و کلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.

و حاصل کلام اینکه پس از فراغت از اینکه پیامبر(ص) در مقام تشریع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن این است که اسلام دارای علو و برتری و شرف است زیرا موجب نجات و سعادت دنیا و آخرت است ــ شکی‌نیست که ظاهر این کلام این است که اسلام و این دین واین شرع متدینین را بر غیر آنها برتری می دهد و موجب برتری کفار بر متدینین به وسیله این دین نمی شود.

سوم: اجماع محصل قطعی است که حکمی در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمین بر دیگران رعایت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والی یا ولی قرار دادن کافر بر مسلمان و … .

اما تو می دانی که اتفاق نظر بر این امر ــ یعنی موجب نبودن احکام شرعی‌برای برتری‌کفار بر مسلمین ــ هرچند فی‌الجمله پذیرفته شده و مسلم است اما اینکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصولیون که حجیت آن را ثابت کردیم ــ در نهایت اشکال است بلکه معدوم العدم است زیرا ظاهر این است که متفقین ( کسانی‌که اتفاق نظر بر نفی سبیل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.

و ما در اصول تحقیق کردیم که مثل این اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و این اتفاق مسبب از رأی و رضایت معصوم نیست تا اینکه از وجود این مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه این اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( یعنی این ادله سبب این اتفاق نظر است نه کشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نیست از این که فقیه به خود این ادله مراجعه کند و ببیند آیا بر این قاعده دلالت می کنند یا نه؟

چهارم: مناسبت بین حکم و موضوع، به این معنی که شرف و عزت اسلام مقتضی است بلکه علت تامه است برای‌اینکه در احکام و شرایع آن، چیزی‌را که موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن کریم می فرماید: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است اما منافقین نمی دانند. بنا بر این چگونه ممکن است خداوند حکمی را جعل و تشریع کند که سبب برتری کفار بر مسلمین شود و مسلمان را بر امتثال این حکم ملزم نماید؟و کفار عزیز و بزرگوار و مسلمین ذلیل و خوار باشند؟ در حالیکه خداوند در آیه شریفه ای که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنین کرده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع قاعده نفی سبیل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

مقاله مبانی ادله وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

اختصاصی از فی دوو مقاله مبانی ادله وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبانی ادله وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس


مقاله مبانی ادله  وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

آنچه این رساله متعهد انجام آن می باشد عبارت است از تحقیق پیرامون قاعده امکان اشرف و امکان اخس و همچنین ذکر مبانی و دلایل آن و رفع شکوک و اشکالات وارد گردیده بر آن از ناحیه شخصیت هایی که با نظری انتقادی به قاعده نگریسته اند و همین طور نتایج مترتبه بر آن و نهایتاً گریزی تاریخی بر قاعده امکان اشرف انجام خواهد شد. اساساً مباحث فلسفی و علوم عقلی به واسطه انتزاعی بودنش به نسبت مباحث علوم تجربی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و احتمال عدم وصول به حاق مطلب برای پژوهشگران و اهل کاوش واقع شدنی تر است .شاید گزافه نباشد اگر ادعا شود به ندرت بطن معنی و مفاهیم برای اهل آن مکشوف می شود ، دلیل باهر بر این موضوع وجود تنازعات وسیع نظری با حفظ مبانی واحد میان اندیش مندان اهل این رشته می باشد . همانطور که زعماء اهل فن ابراز نموده اند ، مشکل اساسی در درک علوم عقلی ، مشکل تصوری است ، به این معنا که پوینده این مسیر پر فراز و نشیب از ابتدا ممکن است که در مرتبه تصور مطلب ، دچار سوء فهم شود و به تبع آن در مرتبه تصدیق ره به خطا پوید .به واسطه این محذور نقش معلم و استاد در تبیین مطالب و مباحث بسیار بیش از سایر شاخه های علوم احساس شدنی تر است . سعی بر این است تا مفاهیم تصوری و تصدیقی در اطراف موضوع مورد بحث. با وضوح و روشنی ارائه شود تا در ظل این نکته ظریفه هم نگارنده در طی مسیر تحقیق دچار وهم و تاریکی نشود و هم خواننده گرامی از غلطیدن در گرداب ابهام و به هم ریختگی مصون ماند..به همین دلیل است که بزرگان این رشته توصیه می فرمایندکه دانشجویان علوم عقلی شیوه مباحثه راازیادنبرندوصرفابه نقل اقوال این وآن بسنده نکنندکه فلسفه وحکمت روایت اقوال نیست.وهمینطورفلسفه وحکمت پاسخی متعالی وانسانی به حس حقیقت جویی آدمی است.تادرپرتوآن به حقیقت دست یازدوبه استکمال نفس اهتمام ورزدوازفروغلتیدن درورطه اوهام وپرستش خویش خصوصاباابزارالفاظ وملاعبه باکلمات که ضخیم ترین وکثیف ترین قسم حجب است درامان ماند«العلم هوالحجاب الاکبر» نباشدکه سرمایه عمربه تباهی وفنارودوحاصلش مشتی الفاظ وغایتش بندگی نفس لعین باشدکه مع الاسف این گونه خسارت وتباهی خانمان براندازغالبادرمیان ارباب علوم حصولیه واقع می شودکه بیداری ازآن خواب،که خواب جهل مرکب است بسیاردشوارمی باشد.ازمظاهروجلوات معانی فوق مهجوریت لاادری است.نگارنده که تابه حال درمیان تضاربات آرا، این عبارت راازهیچکدام ازطرفین نشنیده است. همواره هرکس رای خودراباوجودمناظرات طولانی حق قلمدادمی نموده زیراهدف،به رخ کشیدن نفس پلیددرقالب مجادلات لفظی بوده ونه کشف حقیقت بلکه بندگی وپرستش خویش اساس ومحوراین مجادلات بوده است خداوندهمه راازاین دام تضمین شده ابلیس نجات دهد. 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 94صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

     


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبانی ادله وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از فی دوو پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

  1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

  1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
  2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
  3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

  1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

  1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

  1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقه الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

قاعده التزام

این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.

این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.

امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام