![کتاب متن کامل قانون مدنی ایران](../prod-images/394331.jpg)
![](http://www.parsbook.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/ghanoon-madni.jpg)
کتاب متن کامل قانون مدنی ایران
مقدمه
پیشرفتهای به وجود امده در جمعاوری داده و قابلیتهای ذخیره سازی در طی دهههای اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطلاعات روبرو شویم. محققان در زمینههای مختلف مانند مهندسی، ستاره شناسی، زیست شناسی و اقتصاد هر روز با مشاهدات بیشتر و بیشتری روبرو میشوند. در مقایسه با بسترهای دادهای قدیمی و کوچکتر، بسترهای دادهای امروزی چالشهای جدیدی در تحلیل دادهها بوجود اوردهاند. روشهای اماری سنتی به دو دلیل امروزه کارایی خود را از دست دادهاند. علت اول افزایش تعداد مشاهدات (observations) است و علت دوم که از اهمیت بالاتری برخوردار است، افزایش تعداد متغیرهای مربوط به یک مشاهده میباشد.
تعداد متغیرهایی که برای هر مشاهده باید اندازهگیری شود، ابعاد داده نامیده میشود. عبارت "متغیر" (variable) بیشتر در امار استفاده میشود در حالی که در علوم کامپیوتر و یادگیری ماشین بیشتر از عبارات "ویژگی" (feature) و یا "صفت" (attribute) استفاده میشود.
فهرست
مقدمه. 2
روش های مبتنی بر استخراج ویژگی.. 4
روش های انتخاب ویژگی.. 5
تعاریف.. 6
بررسی توابع مختلف ارزیابی و تولید کننده 10
توابع تولید کننده 11
جستجوی کامل.. 11
جستجوی مکاشفه ای.. 12
جستجوی تصادفی.. 12
توابع ارزیابی.. 12
دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی.. 17
تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 18
روش Relief. 18
روش Jakub. 20
تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل.. 21
تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 23
1) روش درخت تصمیم(DTM) 23
الگوریتم C4.5. 23
2) روش استفاده شده توسط Kollerو Sahami 27
پوشش مارکوف.. 27
تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 30
2) روش PreSet 31
تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل.. 32
1) روش Focus. 32
2) روش Schlimmer 38
3) روش MIFES1. 38
تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی.. 39
تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 41
2) روش SBS (Sequential Backward Selection) 41
3) روش SBS-Slash. 41
4) روش PQSS ((p,q) Sequential Search) 42
5) روش BDS (Bi-Directional Search) 42
6) روش Schemata Search. 42
7) روش RC (Relevance in Context) 43
8) روش Queiros and Gelsema. 43
تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل.. 43
تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی.. 44
جمع بندی روش های انتخاب ویژگی.. 46
روش های فرا اکتشافی.. 49
روش های مکاشفه ای.. 50
انواع الگوریتمهای مکاشفهای.. 51
پیادهسازی الگوریتم های فرا اکتشافی.. 53
ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی.. 54
دستهبندی الگوریتمهای فرا اکتشافی.. 54
الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) 56
مراحل الگوریتم ژنتیک... 59
انواع کدینگ... 59
روشهای کدینگ... 60
روش های پیاده سازی عملگر ترکیب.. 61
انواع روش های جهش... 65
الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی.. 67
الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO) 68
الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی.. 71
الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 74
الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی.. 75
الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) 79
استراتژیهای پیشرفته جستجوی ممنوعه. 82
حافظه ها در جستجوی ممنوعه. 83
الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی.. 84
فهرست منابع و مراجع. 87
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- فرایند انتخاب ویژگی.. 11
شکل 2- مقایسه توابع ارزیابی مختلف.. 20
شکل 4- الگوریتم Branch and Bound. 26
شکل 5- الگوریتم درخت تصمیم. 30
شکل 9- الگوریتم روش Focus. 36
شکل 10- الگوریتمی دیگر از روش Focus. 37
شکل 11- الگوریتم Focus-2. 38
شکل 12- کلاسهای مورد بررسی در الگوریتم Focus. 39
شکل 13- روند الگوریتم Focus. 40
شکل 14- حل ناسازگاری در الگوریتم Focus. 41
شکل 15- الگوریتم روش LVF. 43
شکل 16- طبقهبندی روش های مختلف انتخاب ویژگی.. 50
شکل 1- بهینه محلی و بهینه کلی.. 61
شکل 7- ترکیب تک نقطهای.. 65
شکل 12- جهش باینری.. 69
شکل 17- فرایند انتخاب ویژگی در ACO.. 75
قانون مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
متن کامل در لینک زیر
1- مسئولیت های کشورها در پذیرش درخواست های پناهندگان و آوارگان
شناسایی مسئولیت های کشورها در ارتباط با آوارگان و پناهندگان
2- وظیفه فراهم نمودن محافظت و تعداد آوارگان
3- تخصیص مسئولیت ها برای محافظت از آوارگان
4- نتیجه گیری
مقاله اصلی به نام
Identifying states responsibilities towards refugees and asylum seekers
می باشد که تمام متن آن به فارسی روان ترجمه شده است
چکیده
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است