فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله:اصول مجلس شوراى اسلامى

اختصاصی از فی دوو مقاله:اصول مجلس شوراى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:اصول مجلس شوراى اسلامى


مقاله:اصول مجلس شوراى اسلامى

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:12

                                                             

فهرست مطالب

  • اصل شصت و دوم
  • اصل شصت و چهارم
  • اصل شصت و ششم
  • اصل شصت و هشتم
  • اصل هفتادم
  • اصل شصت و سوم
  • اصل شصت و پنجم
  • اصل شصت و هفتم
  • اصل شصت و نهم

 

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.          

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

 دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

 عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.   

 زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:اصول مجلس شوراى اسلامى

مقاله حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی دوو مقاله حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حق مجلس بر شورای اسلامی


مقاله حق مجلس بر شورای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:6

 

  

 فهرست مطالب

 

 

** رسالت مجلس

** اختیارات و صلاحیت مجلس

** نظارت مجلس

** نطق پیش از دستور

** استعفای نماینده

طرح مسئله و تبیین محل نزاع

 

 

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.


** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ،


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حق مجلس بر شورای اسلامی

تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی

اختصاصی از فی دوو تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی


تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات184

 

 

-1 مقدمه
آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .
نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .
پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .
البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

1-2 بیان مسئله
مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .
بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .
از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .
همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد
از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

1-3 اهداف پژوهش
از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .
آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

1-4 ضرورت پژوهش:
در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .
یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .
حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .
و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-5 چارچوب نظری
مطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد و با توجه به آن به وارسی موضوع پرداخت . بنابراین نظریاتی که بتوان با آن پدیده نقش نمایندگان مجلس ، انتخابات و چرخش نخبگان را در ایران مطالعه کرد نظریاتی است از قبیل نظریات پاره تو ، موسکا ، مارکس ، سی رایت میلز ، شلر ، ما نهایم و شومپیتر که در این تحقیق از آنها استفاده شده و سود برده ایم . ضمن آن که سعی ما بر این است که بر اساس این نظریات چارچوب نظری پژوهش را تدوین نمائیم.

1-6 پرسشهای تحقیق:
دو نوع پایگاه در تحقیق وجود دارد که هر تحقیق با توجه به فرضیات خویش تنها می تواند یک پایگاه داشته باشد ، یا باید « پایگاه اثباتی » باشد یا « پایگاه کشفی » .
پایگاه کشفی:
وقتی که تحقیق بخواهد پرسشهایی را برای اولین بار مطرح کند که تاکنون هیچ پژوهشگر و مؤلف دانشمندی پیرامون آن کنکاش نکرده است در این صورت دارای پایگاه کشفی خواهد بود .
با مقدمات داده شده پرسشهای ذیل طرح و مورد بررسی و مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرد.
1 – مجالس شورای ملی قبل از انقلاب مجالسی مردمی و برگرفته از رأی مردم ایران بود ؟
2 – آیا کارکرد مجالس شورای ملی با منافع ملت ایران همراه بوده است ؟
3 – آیا مجالس شورای ملی تنها در مسیر تحقق منافع شاه و رژیم وی قدم بر می داشت ؟
4 – آیا مردم ایران به مجالس شورای ملی قبل از انقلاب باور داشتند و مصوبات آن را حاوی منافع معیشتی خود می دانستند ؟
5 – آیا خود نمایندگان این مجالس واقعاً خود را نماینده مردم ایران می دانستند ؟
همین سؤالات را دقیقاً می توان دربارۀ مجلس شورای انقلاب اسلامی و نمایندگان پس از انقلاب نیز مطرح نمائیم .

1-7 فرضیه های تحقیق
1 – تعداد نمایندگان مجالس بعد از انقلاب بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی قبل از انقلاب است .
2 – تعداد نمایندگان معمم در مجالس بعد از انقلاب بیشتر از دوره های مشابه مجالس شورای ملی است .
3 – تحصیلات نمایندگان مجالس قبل از انقلاب ( مجلس شورای ملی ) بیشتر از نمایندگان مجالس شورای اسلامی است .
4 – تحصیلات حوزوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی می باشد .
5 – درصد آرا مأخوذه انتخابات های مجالس اسلامی به نسبت جمعیت بیشتر از آراء نمایندگان قبل از انقلاب می باشد .

1-8 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .
توجه ما به اظهارات و دیدگاه های صاحب نظران تاریخی ، مورخان و گزارش نویسان است و به صحت و سقم مطالب التفات نمی شود و همانطوریکه « دوروژه » می گوید : صداقت در تحلیل جامعه شناختی مطرح نیست .
منابع کتابخانه ای در ارتباط با انتخابات از دید تاریخی و مراحل مختلف آن که در فصل مربوطه به آن توجه شده است کلیه تغییرات و تجدید نظرها را در قوانین انتخاباتی و روشها مورد بررسی قرار داده است .

1-9 محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق):
در حدود مطالعاتی می بایست حد ومرز تحقیق مشخص شود . منظور از حدود مطالعاتی آن دسته از بررسی ها و جستجوهایی است که در ارتباط با موضوع بوده لیکن با توجه به اهداف مطالعاتی ، جنبی هستند ، یعنی تحقیق با آنها تماس پیدا می کند .
بدین ترتیب یکی از ارکان مهم در حدود مطالعاتی ، متغیر شناسی است که امکان کار را مهیا می کند . بر این اساس با توجه به موضوع تحقیق که مقایسه جامعه شناختی نمایندگان مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد حدود مطالعاتی آن متغیرهایی نظیر انتخاب نمایندگان و عملکرد نمایندگان و نتایج بدست آمده می باشد .

1-10 جامعه ی پژوهش:
مجموعه اسناد و مدارک موجود در مورد مجلس و قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس ملی و شورای اسلامی که درکتابخانۀ مجلس و مجامع علمی و فرهنگی پژوهشی تاریخی موجود می باشد در حد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و به جهت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بودن تحقیق نیازی به اندازه گیری یافته های تحقیق نمی باشد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی

بررسی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبری

اختصاصی از فی دوو بررسی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات.. 2

گفتار اول: پیشینه و فلسفۀ وجودی.. 2

بند اول: پیشینه. 2

بند دوم: فلسفۀ وجودی.. 3

گفتار دوم: مبانی فقهی و حقوقی.. 4

بند اول: مبانی فقهی.. 5

نظریۀ انتصاب و اصل رجوع به خبره 5

الف. ولایت انتصابی فقیه. 5

ب. اصل رجوع به خبره 8

بند دوم: مبانی حقوقی.. 11

  1. مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی 11
  2. 2. مجلس خبرگان رهبری در قوانین عادی 13

الف. قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری.. 14

ب. آیین نامۀ اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری.. 14

ج. آیین نامۀ داخلی مجلس خبرگان رهبری.. 14

فصل دوم: نمایندگی.. 16

نمایندگی.. 16

بند اول: تعداد نمایندگان. 16

بند دوم: مدت نمایندگی.. 17

بند سوم: تحلیف نمایندگان. 18

بند چهارم: مصونیت نمایندگان. 19

بند پنجم: پایان نمایندگی.. 21

  1. 1. پایان دوره، فوت یا استعفای نماینده 21
  2. 2. عزل نماینده 22

فصل سوم: انتخابات.. 24

گفتار اول: شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان. 24

بند اول: شرایط و موانع انتخاب کنندگان. 24

  1. 1. شرایط انتخاب کنندگان 24

الف. شرط تابعیت.. 24

ب. شرط سنّی.. 25

  1. 2. موانع رأی دادن 26

الف. صغار و مجانین.. 26

ب. محرومین از حقوق اجتماعی.. 27

بند دوم: شرایط، موانع و تعداد داوطلبان. 28

  1. 1. شرایط و موانع داوطلبان 28

الف. شرایط داوطلبی.. 29

یکم: شرایط اخلاقی، سیاسی و اجتماعی.. 29

دوم: شرایط عملی.. 30

اجتهاد. 30

بینش سیاسی و آشنایی به مسایل روز. 30

ب. موانع داوطلبی.. 31

  1. تعداد داوطلبان 31

گفتار دوم: تشخیص شرایط داوطلبان. 33

بند اول: مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان. 34

بند دوم: بررسی صلاحیت داوطلبان. 36

  1. 1. چگونگی رسیدگی به شرایط داوطلبان 36

الف. احراز صلاحیت علمی.. 36

ب. احراز سایر شرایط.. 37

  1. 2. مهلت اظهار نظر و رسیدگی به اعتراض ها 38

فصل چهارم: وظایف.. 40

گفتار اول: تعیین رهبر. 40

  1. 1. تعیین رهبر در نظام های اسلامی 40
  2. 2. تعیین رهبر در جمهوری اسلامی 41

الف. موارد تعیین رهبر. 41

ب. شناسایی فقهای واجد شرایط رهبری.. 42

ج. چگونگی تعیین رهبر در قانون اساسی.. 43

گفتار دوم: نظارت بر نهاد رهبری.. 45

بند اول: اقسام نظارت، ضرورت و مراحل آن. 45

  1. 1. اقسام نظارت 45

الف. نظارت درونی.. 45

ب. نظارت بیرونی.. 45

  1. 2. ضرورت نظارت بر رهبری 47
  2. 3. مراحل نظارت 48

بند دوم: نظارت بر رهبری.. 49

  1. 1. نظارت بر بقای شرایط رهبری 49

الف. فقدان موقت شرایط و تعیین شورای رهبری.. 49

ب. فقدان دائم شرایط و برکناری رهبر. 50

  1. 2. نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری 51

بند سوم: نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری.. 51

گفتار سوم: سایر وظایف... 52

بند اول: قانون گذاری.. 52

  1. 1. قلمرو اختیار مجلس خبرگان در قانون گذاری 52
  2. 2. شرایط اعتبار و اجرای مصوبات 54

الف. عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی.. 54

ب. امضای رئیس جمهور و انتشار. 54

بند دوم: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی.. 55

منابع و مآخذ. 57

الف. کتب.. 57

ب. قوانین.. 58


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم

اختصاصی از فی دوو پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم


پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم

پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم

بهمن ۷, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ -تاریخ تحلیلی مجلس چهارم 160 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: تاریخ

گرایش: ایران دوره اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

موضوع:

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

(1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدعلی اکبری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کریم سلیمانی

 

دانشجو:

توران طولابی

عنوان پژوهش:

 

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

(1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339هجری قمری)

چکیده مطلب:

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.

این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.

واژه‌های کلیدی: مشروطیت، مجلس شورای ملی، انتخابات، فراکسیون، لایحه، طرح قانونی، قانون و.‌..

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

موضوع پژوهش                                                                                              2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                            2

محدوده پژوهش                                                                                              3

اهمیت موضوع                                                                                             6-4

نوع و روش انجام تحقیق                                                                                    6

سازماندهی تحقیق                                                                                            6

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ                                                               19-7

مقدمه                                                                                                     31-20

فصل اول:                                                                                                       

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی:            105-32

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم                       37-33

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی:                                            105-38

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم                    43-38

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم                                      48-44

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه                           54-49

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم                                                               63-55

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی                                                    93-87

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن                                           86-64

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                 105-94

فصل دوم:                                                                                                       

ساختار مجلس چهارم شورای ملی:                                                                   106

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی:                                                       109-106

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)          106

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق)          107

 

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه                  109-108

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی                                         110-109

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی                                        122-111

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت                               115-111

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات                                                           122-116

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی

   (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)                                                      130-123

5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب:                       145-131

الف: حزب اصلاح‌طلب                                                                             134-133

ب: حزب سوسیالیست                                                                             138-135

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی                                               140-138

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                                145-141

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات:                                              146

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت                                                               151-146

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه                                                             161-152

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه:                                                          165-162

1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران                 164-162

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا                             165

3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل

   گمرکات ایران                                                                                          165

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن

     بانک ملی ایران                                                                                       165

فصل سوم:                                                                                                      

مجلس و دولت:                                                                                     209-167

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه                                                                        179-167

2ـ کابینه مشیرالدوله                                                                              187-180

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه                                                                       195-188

4ـ کابینه مستوفی الممالک                                                                        209-196

فصل چهارم:                                                                                                   

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس:                                                             228-211

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان                                            219-211

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان                        221-220

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن                              228-222

نتیجه‌گیری                                                                                           236-229

منابع و مآخذ                                                                                        245-238

اسناد و مدارک ضمیمه                                                                                23-1   

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم