فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری


دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در ‪ ۲۴آذر ماه جاری به منظور راه یابی هشتاد و شش نفر از خبرگان واجد شرایط ملت به آن در سراسر کشور برگزار می‌شود و نقش راهبردی این مجلس در نظام سیاسی کشور در مقاطع حساس و سرنوشت ساز برکسی پوشیده نیست.

واقعیت اینست که این مجلس و انتخابات آن را باید مهمترین مجلس و انتخابات کشور دانست، اگرچه همواره بحث و جدل‌های فراوانی درباره آن وجود داشته که طرح آنها در قالب دیدگاه‌های موافق و مخالف،سبب غنا بخشیدن به ادبیات فقه سیاسی شده‌است.

این مباحث در دوران حضرت امام خمینی(قدس سره) و به هنگام مطرح شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، به سال ‪ ۱۳۵۸نیز به نوعی مطرح شد، ولی به علت آگاهی و آینده نگری خبرگان قانون اساسی و فضای وزین انقلابی و ارزشی، مورد توجه قرار نگرفت و به حاشیه رانده شد.

اگر به پرونده مطبوعات سال ‪ ۱۳۵۸مراجعه شود، ابهام‌ها و شبهاتی که امروز مطرح است، در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح بود، البته فضای حاکم در آن زمان،موقعیت نظام نوپای اسلامی و هماهنگی‌ای که بین نیروهای انقلاب وجود داشت، مانع از ظهور و بروز آنها شد.

در سال‌های بعد که مساله بازنگری قانون اساسی پیش آمد، بار دیگر این شبهات به گونه‌ای دیگر مطرح شد. برای مثال، بحث ورود غیرمجتهدان متخصص به مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی مطرح شد. یا بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان و این که آیا شورای نگهبان نهادی صالح برای تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان است یا خیر؟ بحث "شبهه دور " در بازنگری قانون اساسی هم مطرح شد، ولی به‌خاطر فضای پرشوری که انقلاب داشت، این شبهات کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما اکنون این شبهات در میان گروهها و جناح‌های سیاسی داخلی و به ویژه رسانه‌های خارجی و مخالفان (اپوزیسیون) بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.

در هر صورت مجلس خبرگان تاثیرگذارترین نهاد جمهوری اسلامی است و به هر میزان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بتوانند در این مجلس حضور پیدا کنند، در معادلات مربوط به آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین از منظر سیاسی انگیزه‌های فراوانی وجود دارد که جریان‌های سیاسی وارد این عرصه شوند.


 ویژگی‌های چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان :

الف ) ویژگی‌های آماری :
چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، از نظر شکلی و نیز محتوایی با دوره های قبل تفاوتهای بسیاری دارد که عبارتند از:
- رشد نامزدها نسبت به دوره قبل : در این خصوص وزیر کشور "مصطفی پورمحمدی" اظهار داشته که آمار ثبت نام‌کنندگان برای چهارمین دوره مجلس خبرگان، ‪ ۱۰۰درصد افزایش یافته و حدود ‪ ۴۷۰نفر در این دوره ثبت نام کرده‌اند.

- از میان شخصیتهای مطرح افرادی چون آیت الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی (امامان جمعه قم)، آیت الله مهدوی کنی (رئیس دانشگاه امام صادق "ع")، آیت الله طاهری (امام جمعه سابق اصفهان)، سید حسن خمینی ، مهدی کروبی و سید محمدخاتمی وارد عرصه انتخابات نشدند.

هرچند برخی نیز مانند محسن غرویان و میرباقری ( از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم(نماینده تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز)، حجت‌الاسلام فاکر(نماینده فعلی مشهد در مجلس شورای اسلامی) حجت‌الاسلام سید علی یثربی (نماینده قم در مجلس ششم)، علی یونسی (وزیر اطلاعات در کابینه قبلی ) آیت الله معرفت( از اساتید قرآن شناس حوزه علمیه قم) قمی (نماینده سابق ولی فقیه در دانشگاهها) و سید حسن عاملی (امام جمعه اردبیل). برای اولین بار در این عرصه پا گذاشتند.

- در این دوره شش زن که تحصیلات حوزوی در حد "اجتهاد" داشتند، ثبت نام کردند که شاخص‌ترین آنها خانم زهره صفاتی از حوزه انتخابیه تهران بود.

ازحوزه‌های انتخابیه اراک و کرمانشاه نیز یک زن نامزد انتخابات شدند.

- برخی از نمایندگان مجلس خبرگان نیز در این دوره دیگر در قید حیات نیستند :" آیات عظام " احمدی میانجی(آذربایجان شرقی)، یثربی(اصفهان)، سید مهدی روحانی(قم) و مروج (امام جمعه فقید اردبیل).

ب) ویژگی‌های ماهوی :
از نظر ماهوی نیز در این دوره مانند برخی دوره‌های قبل ، موضوع‌هایی در میان گروهها و جناح‌های سیاسی مورد بحث بوده است که مهمترین آنها عبارتند از :
- " نظریه دور " که مدعی است تایید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان از منطق مستحکمی برخوردار نیست، زیرا فقهای شورای نگهبان منتخب رهبری هستند و منطقی نیست که آنها صلاحیت اعضای مجلسی را تایید یا رد کنند که قرار است آن مجلس بر کار رهبر نظارت کند.

- شبهه عدم حصر خبرگان به روحانیان: بر اساس این نظر باید در مجلس خبرگان افراد غیر روحانی و غیر فقیه نیز عضو باشند، زیرا یکی از شرایط سه‌گانه رهبری فقاهت توام با تقواست و تشخیص دو شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیر و مدبر بودن رهبر بر عهده کارشناسان در حوزه‌های دیگر است که لزوما فقیه و مجتهد نیستند.

- ورود زنان مجتهده به مجلس خبرگان رهبری : بر اساس این نظر زنان هم در صورت داشتن شرایط لازم تصریح شده در قانون می‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند.

- انحصار به اجتهاد فقهی برای حضور در مجلس خبرگان : برخی می‌گویند که بایستی شرط اجتهاد در فقاهت برای عضویت در مجلس خبرگان حذف شود و اجتهاد در هر علمی، شرط کافی برای حضور در مجلس خبرگان شود.

البته این نظریه که طرفداران چندانی نیز ندارد، به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی کشور، مردود اعلام شده و هیچگاه جدی گرفته نشده است زیرا یکی از شروط درج شده در قانون اساسی کشور برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد در مسایل فقهی است.

در ماده‌ی سه قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است:
"اجتهاد در حدی باشد که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند شرایط رهبری را تشخیص دهد."
- بحث دیگر ضرورت علنی شدن مباحث جلسات مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه گزارشهای مربوط به بررسی عملکرد رهبری است که به‌ویژه در مجلس سوم از سوی آقایان هاشمی رفسنجانی و مجید انصاری مورد اشاره قرارگرفت.

حقیقت این است که می‌بایست این شبهات، در افقی فراتر و به دور از جنجال‌های سیاسی، با تکیه بر مبانی دینی، معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری- مدظله العالی- مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در پرتو آن، ضمن ابهام زدایی و غبارگیری از رخسار حقیقت، به فهم مشترکی دست یابیم.

در میان این شبهات ، مرجع تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری (فقهای شورای نگهبان)، شرایط انتخاب‌شوندگان و ورود متخصصان غیرمجتهد و زنان از موارد دیگر پررنگ تر مطرح شده‌اند که پرداختن به آنها ضروری است.


 اقدامات شورای نگهبان برای رفع شبهات

برای رفع هرگونه شبهه در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان به ویژه در خصوص تایید صلاحیت ها، شورای نگهبان اقدام به تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری کرد.

احمد جنتی، عباسعلی کدخدایی، محمد رضا علیزاده، صادق اردشیر لاریجانی و محمد رضا مدرسی یزدی اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می‌دهند.

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان به معنای پاسخ عملی این شورا به مطالباتی از سوی برخی گروهها و جریان‌ها بود که در ماه‌های گذشته برای ایجاد تغییراتی در نحوه بررسی صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات مطرح شده است.

طبق قانون، شورای نگهبان قانون اساسی که فقهای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، باید صلاحیت روحانیانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را دارند، تایید کند.

با این وجود، برخی گروههای سیاسی شورای نگهبان را به برخوردهای سیاسی متهم‌کرده‌اند و مدعی هستند که این شورا در بررسی و تایید صلاحیت‌ها یک جانبه عمل می‌کند و امکان برگزاری انتخابات در شرایط برابر را از بین می‌برد.

برخی از این جریانات، نه تنها خواستار واگذاری امر تایید صلاحیت نامزدها به حوزه علمیه قم و مراجع تقلید شدند، بلکه از ضرورت راهیابی زنان و نیز متخصصان غیر روحانی به مجلس خبرگان دفاع کردند.

در چنین موقعیتی، جهت‌گیری شورای نگهبان و عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، می‌تواند تاثیری عمده بر روند برگزاری انتخابات، نحوه شرکت نامزدها در این انتخابات و نتایج آن داشته باشد.

زنان مجتهده و خبرگان رهبری

آرای فقهی حضرت امام (ره) درباره حقوق زنان بزرگ‌ترین تحول اجتماعی و فعال شدن جدی این نیمه بر کنار مانده پیکره جامعه ایران را سبب شد. ولی از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون یکی از دغدغه‌های جدی در این زمینه مساله حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری بوده است، هرچند راجع به حضور نیافتن آنان در این مجلس نیز هیچگونه نص قانونی مشاهده نمی‌شود. با وجود آنکه این خواسته تاکنون تحقق نیافته است، اما در گذشته برخی مدعی بودند حتی زنان در صورت داشتن درجه اجتهاد نیز نباید وارد این مجلس شوند.

در همان وقت بسیاری از روحانیان و علمای شاخص، به ویژه‌منتسبین و شاگردان امام(ره) مانند آقایان کروبی، بجنوردی و ... هم با توجه به شناخت خود از مکتب و مبانی فقهی امام(ره)، معتقد و مصر بودند که زنان مجتهده می‌توانند و باید به مجلس خبرگان راه پیدا کنند، زیرا که نیمی از پیکره اجتماع هستند و ضروری است که دیدگاه‌شان در خبرگان انعکاس داشته باشد. با این همه مجلس خبرگان در آیین‌نامه خود برای حل این موضوع تجدیدنظر نکرده و این معضل همچنان ناگشوده باقی‌مانده است.

در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بسیاری از فعالان عرصه زنان خواستار حضور زنان در این مجلس مهم شدند تا جایی که برخی مسئولان کشوری نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. برای نمونه می‌توان به سخنان حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که خواستار حضور فعال زنان در مجلس خبرگان رهبری شد، اما در میان فقها کمتر کسی نسبت به این مساله واکنش نشان داد.

در سال جاری ، شورای نگهبان اعلام کرد که بانوان مجتهده و جامع‌الشرایط و دارای شرایط اجتهاد نیز می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری نامزد انتخاباتی شوند.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان گفت: بانوان مجتهده و جامع الشرایط و دارای شرایط اجتهاد، نیز می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری نامزد انتخاباتی شوند.

"نصرت الله لطفی" افزود: اگر نامزدهای انتخاباتی خبرگان شرایط مجتهدی داشته باشند، منعی برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری نخواهند داشت. به گفته وی، نامزدهای انتخاباتی باید دارای شرایط فقاهت،اجتهاد، قدرت استنباط سیاسی، آشنا با موضوعات سیاسی روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه و نداشتن سوء پیشینه سیاسی باشند.

وی یادآور شد که احزار صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و نظارت بر انتخابات بر عهده شواری نگهبان می‌باشد.

به هر حال در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، تعدادی از زنان مجتهده نیز ثبت نام کردند. بر اساس آمار منتشره از میان ‪ ۴۹۵نامزد برای انتخابات مجلس خبرگان ، در تهران ‪ ۳زن و در کرمانشاه، گلستان و فارس نیز ‪ ۴زن نامزد شدند، اما بعد از اعلام اسامی تایید صلاحیت‌شدگان ، هیچ زنی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به اعتقاد این شورا هیچکدام از آنان حائز شرایط نبودند.

با وجود اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر حضور و نامزدی زنان مجتهده در انتخابات مجلس خبرگان ، هیچکدام از آنان، بر اساس نظر شورای نگهبان حائز شرایط نبودند.

نزدیک به یک سال پیش ، تشکل‌های سیاسی و حزبی و فعالان زنان در تلاش همه‌جانبه‌ای، خواستار به دست آوردن حق نامزدی زنان در انتخابات خبرگان شدند.

در زمان حاضر از زنانی مانند ثبوتی، امین و صفاتی به عنوان <مجتهده> نام برده می‌شود.

برخی از فعالان سیاسی با خاطرنشان کردن سابقه حضور زنان غیرفقیه در مجلس اول خبرگان، معتقدند می‌توان با تاکید مجدد و تکرار این تجربه، زمینه حضور دوباره زنان را در این نهاد حساسیت‌برانگیز ایجاد کرد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه‌های مطرح شده در خصوص حضور زنان مجتهده در مجلس خبرگان از این قرار است:
" آیت‌ا... نوری همدانی"، ایشان حضور زنان در خبرگان را جایز دانسته، اما معتقد است که تا به حال هیچ زنی به مقام اجتهاد نرسیده است. ایشان در پاسخ به سئوالی مبنی برحضور زنان در مجلس خبرگان می‌گوید:
"اگر زن مجتهد باشد، اشکال ندارد و می‌تواند جزو خبرگان باشد چرا که فقط مجتهد می‌تواند مجتهد جامع‌الشرایط را بشناسد".

"آیت‌الله مصباح یزدی"، معتقد است :" حضور بانوان مجتهده‌ای که واجد سایر شرایط خبرگان باشند، از لحاظ حقوقی طبق اظهارنظر شورای نگهبان، بلامانع است......خبرگان باید ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی کنند.

اگر شان نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شئون مدیریتی باشد، طبق دیدگاه انتخابی، زنان نمی‌توانند حضور یابند، ولی طبق نظریه انتصابی که دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد."
"آیت‌الله محمد یزدی " در این‌باره می‌گوید: "در انتخاب خبرگان رهبری، بحث جنسیت هیچگاه مطرح نشده است و این بدان معناست که زنان می‌توانند عضو خبرگان رهبری باشند، زنانی که توانایی لازم را در این مسوولیت داشته باشند."
وی تاکید می‌کند: "امروز زن مجتهدی را نمی‌شناسم، تا اگر مساله جدیدی پیش آمد، بتواند مطابق قوانین فقه، سنت، کتاب، فتاوا با اصول علمیه، پاسخ بگوید.، اگر چنین شخصی باشد، چه‌بهتر، چرا که امروز زنان توانسته‌اند در بسیاری از عرصه‌ها به دلیل تلاش وافر از مردان پیشی بگیرند."
"آیتالله امینی"، نایب رییس مجلس خبرگان رهبری اعتقاد دارد:
" اگر خانمها مجتهد و عادل باشند، می‌توانند کاندیدای مجلس خبرگان باشند و در صورت انتخاب مردم وارد این مجلس شوند و کارهای مربوط به این مجلس را انجام دهند".

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری

دانلود تحقیق درمورد مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق درمورد مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت


دانلود تحقیق درمورد مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

 

مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت

ما نمایندگان حافظ حقوق مردم هستیم نه دولت اصلاح طلب و نماینده مجلس هشتم ، در بیان تذکر آیین نامه ای ایراد کرد و بعدا به تیتر و سوتیتر برخی از رسانه ها تبدیل شد. سکوت رئیس محترم مجلس و سایر نمایندگان در برابر این ادعا ، به طور طبیعی به منزله تایید آن از سوی مجلس تلقی می شود.

معنی و مفهوم این سخن ، آن است که دستگاهها و ارکان مختلف اداره کشور از جمله دولت ، دارای حقوقی مستقل از مردم هستند و حقوق آنها ممکن است در تضاد با حقوق مردم باشد.

 

شکل گیری چنین باور و برداشتی در میان نمایندگان مجلس ، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد و در ادوار گذشته ، شاهد رفتارهای غلطی بوده ایم که متاثر از همین بدفهمی و برداشت سوء بوده است. از جمله این رفتارهای غلط آن است که نمایندگان مجلس با هدف و بعضا به بهانه حمایت از حقوق مردم به صف آرایی در برابر دولت بپردازند و لوایح و برنامه های دولت را عقیم بگذارند و با مصوبات خود دست دولت را در مقام اجرا و انجام وظایف خود ببندند.

 

تجربه به جای مانده از گذشته های نه چندان دور ، نشان داده است که قائل بودن حقوق مستقل از مردم برای دستگاههای مختلف ، بویژه هنگامی که مجلس و دولت به سبب همسویی و همفکری ، در جست و جوی منافع مشترکی باشند ، برای سرنوشت کشور و مردم ، با مخاطرات زیادی همراه است و در عمل شاهد به انجام رسیدن اقداماتی خواهیم بود که حاصلی جز تضییع منافع و حقوق مردم در پی ندارد.

 

باز هم به تجربه ثابت شده است ، کسانی که با چنین نگرشی در مقام مدیریت اجرایی کشور قرار می گیرند ، تصمیمات و اقداماتشان در بسیاری از موارد ، هم سو با اراده و خواسته های به حق و منطقی مردم و در جهت برطرف کردن نیازها و مشکلات واقعی آنها نیست و از همین رو در برخی از دولتها و بویژه در دوران حاکمیت مدعیان اصلاحات ، شاهد بروز و ظهور رفتارهای بعضا ناهنجاری در سطوح مدیران اجرایی کشور بودیم که هیچ سنخیتی با شان و منزلت مردم و همسویی و هم جهتی با خواسته ها و نیازهای آنان نداشت .

شایسته است به این نکته توجه شود که همه دستگاهها و ارکان نظام اسلامی ، مشروعیت و مقبولیت خود را از رای و اراده مردم به دست می آورند و نمی توان مستقل از مردم هیچ هویتی را برای قوای مختلف و حتی برای نظام اسلامی متصور بود.

مایه تعجب و حیرت است در شرایطی که پیوستگی و یکپارچگی کم نظیری را میان ملت عزیز و سربلند با دولت نهم ، شاهد هستیم ، چگونه برخی افراد ، عامدانه خود را به کج فهمی می زنند و با غرض ورزی سعی در القاء بیگانگی و انفصال دولت و ملت دارند!

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت

تحقیق مجلس هفتم و بودجه

اختصاصی از فی دوو تحقیق مجلس هفتم و بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مجلس هفتم و بودجه


تحقیق مجلس هفتم و بودجه

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :4 

           اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مجلس هفتم و بودجه

دانلود تحقیق قوانین مجلس شورای اسلامی

اختصاصی از فی دوو دانلود تحقیق قوانین مجلس شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قوانین مجلس شورای اسلامی


دانلود تحقیق قوانین مجلس شورای اسلامی

کلیات
الف) فصل اول: تشکیل و افتتاح مجلس
▪ تشکیل مجلس
ـ ماده ۱محل مجلس شورای اسلامی ایران محل تشکیل اولین مجلس خبرگان است که قانون اساسی ایران در آن به تصویب رسیده است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات عمومی رسمیت ندارد مگر با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس.
تبصره- در مواقع اضطراری که اجتماع و تشکیل جلسات در محل رسمی ممکن نباشد، محل جدید تشکیل جلسات باید رسما از طرف هیات رئیسه به اطلاع نمایندگان برسد.
▪ افتتاح مجلس
ـ ماده ۲
نخستین جلسه هر دوره مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و پنجم (۶۵) قانون اساسی با حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد. در آغاز جلسه آیات (۳۵) تا (۴۲) سوره شوری تلاوت می‌شود.پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری مراسم سوگند انجام و در پایان جلسه، نمایندگان به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی وادای احترام وتجدید عهدبرآنان درمرقدمطهرآن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند یافت.
▪ تشریفات سوگند
ـ ماده ۳
نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (۶۷) قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند. متن سوگندنامه توسط رئیس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت اجتماع در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحلیف، سوگندنامه را امضاء می‌کنند.
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه رسمی که حضور پیدا می‌کنند سوگند را بجا آورند و ذیل سوگندنامه را امضاء کنند.
▪ جایگاهها
ـ ماده ۴
جایگاه نمایندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین می‌شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه‌کشی هر شش ماه یک مرتبه تجدید می‌شود. نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‌اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند یافت. در دو ردیف اول رئیس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضای شورای نگهبان و هیات وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز طبق این آیین‌نامه خواهند نشست و افراد مذکور به هیچ وجه مجاز به نشستن در صندلی نمایندگان و یا تردد در محل استقرار نمایندگان نمی‌باشند. ـ ماده ۵
خبرنگاران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نیز مامورین انتظامات مجلس در محل‌های مخصوص، حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بی‌نظمی خودداری کنند. در غیر این صورت با دستور رئیس، تالار جلسه را ترک می‌نمایند. در صورتی که عمل آنان مستوجب تعقیبات کیفری بشود فرد خاطی با رعایت مقررات توسط مامورین انتظامات مجلس توقیف و به مراجع صالحه تسلیم خواهند شد.
تبصره ۱-هر یک از نمایندگان می‌تواند در هر جلسه برای حداکثر سه نفر که به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور کارت ورود به محل تماشاچیان را بنماید. انتظامات مجلس موظف به صدور کارت برای آنان می‌باشد.
تبصره ۲- سازمان اداری مجلس، با رعایت موازین تعیین شده از طرف هیات رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می‌نماید.
پنجم- انتظام مجلس
ـ ماده ۶
حفظ انتظام و امنیت محوطه مجلس به عهده رئیس مجلس در غیاب او به عهده رئیس مجلس و در غیاب او به عهده نواب رئیس است. هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رئیس، حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
ـ ماده ۷
رئیس جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند و رئیس قوه قضائیه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شرکت می‌کند و همچنین اعضای شورای نگهبان حق حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‌ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضاء شورای نگهبان باید در آن جلسه شرکت نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که مسوولین اجرائی یا قضایی از طرف رئیس مجلس برای دفاع و توضیح طرح و یا لایحه دعوت شده باشند شرکت آنان در جلسات مربوط به آن طرح و لایحه بلامانع است.
تبصره ۲- رئیس و دادستان دیوان محاسبات و معاونان امور مجلس، وزراء و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و آن عده از کارکنان و مستخدمین مجلس که حضور آنان در تالار جلسه ضروری باشد با اجازه هیات رئیسه حق حضور در جلسات را دارند.

 

 

شامل 19 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قوانین مجلس شورای اسلامی

تحقیق درباره هفتم و آزمون بودجه مجلس

اختصاصی از فی دوو تحقیق درباره هفتم و آزمون بودجه مجلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره هفتم و آزمون بودجه مجلس


تحقیق درباره هفتم و آزمون بودجه مجلس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:5

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

هفتم و آزمون بودجه مجلس

           اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

        در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده  با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره هفتم و آزمون بودجه مجلس