دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل اول را به کلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص میدهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص میدهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.
مبحث اول – معرفی و شناخت سهم
سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.
بند اول – تعریف سهم
الف- تعریف لغوی سهم
سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق میشود[1] و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق میشود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند[2] و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است[3].
ب- تعریف اصطلاحی سهم
در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر میدارد: «هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک میباشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر میدارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»
معنی سهم در شرکتهای سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار میدارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».
بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی
در شرکت های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین میشود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید میشود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‌نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمیشود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است[4].
مبحث دوم – اقسام سهم
سهام شرکتها اقسام مختلفی دارد و یک شرکت ممکن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.
در ایران قوانین و مقررات راجع به شرکتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننمودهاند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‌توان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذکور و سایر سهامی که ممکن است از طرف شرکت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:
بند اول – اقسام سهم از حیث آورده
سهام شرکت از حیث نقشی که صاحبان آن در تشکیل سرمایه شرکت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.
الف- سهم سرمایه
سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است، بنحویکه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شرکت را تشکیل میدهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شرکت و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت میدهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذکور می‌توان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی که در بدو تشکیل شرکت یا هنگام افزایش سرمایه صادر میشود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذکور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذکر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.
ب- سهم انتفاعی
در قوانین ایران صراحتاً ذکری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است که به دارنده آن، حق شرکت در منافع را میدهد در حالیکه، حصه هایی را که ابتدا به شرکت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شرکت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار میگیرد[5].
ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده میکنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل میکنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند[6]. این ترتیب در شرکتهایی که در امور راهسازی، اکتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت میکنند رایج است. در این موارد شرکت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلک نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شرکتها معمولاً قسمتی از سرمایه شرکت همه ساله به قید قرعه مسترد میگردد بطوریکه پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت میگردد، معذلک کسانیکه سرمایه خود را دریافت نمودهاند رابطه خود را با شرکت قطع نمیکنند بلکه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شرکت شریک خواهند بود ولی سود کمتری به آنها تعلق میگیرد[7] بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه میشود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شرکت برخوردار است.
استهلاک سرمایه منحصر به مورد مذکور نیست بلکه چنانچه اساسنامه شرکتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی کند موجب تشویق افراد به سرمایهگذاری میگردد[8]، همچنین شرکت بااستهلاک سرمایه امور مالی خود را سبک تر میکند و این امر از جهت کاهش هزینه های حسابداری و حسابرسی بنفع شرکت است. سهام انتفاعی ممکن است بعد ازتاسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشارکت آنها که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد[9].
با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت نمیباشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمیگردد، اشاره قانونگذار به استهلاک سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمیکند، زیرا استهلاک سرمایه متضمن کاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به کاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشاره ای به استهلاک سرمایه نکرده و ترتیب و کیفیت استهلاک سرمایه را نیز بیان ننموده است[10].
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
