پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
134 صفحه
چکیده:
یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می باشد. مسئولیت اسباب در هر یک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده ای عادلانه بوده اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم بندی ها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می دانند.
گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیم بندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیم بندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی 3- شبه جرم، می توان علاوه بر دستیابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هر یک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.
واژه های کلیدی:
سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت
تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران
