مقاله در مورد حزب ستم پیشه (قاسطین)

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد حزب ستم پیشه (قاسطین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

حضرت امیر (ع) در آغاز حکومتش, معاویه را عزل کرد این کار باعث شد معاویه در مقابل حضرت امیر (ع) جبهه گیرى کند و جنگ صفین را بر علیه حضرت بر پا نماید. بنظر بعضى چون ابن عباس و مغیرة بن شعبه عزل معاویه در آن وقت صلاح نبود. آنها از روى مصلحت جویى مى گفتند:
بگذارید حکومت شما ریشه بگیرد و محکم شود بعد معاویه را عزل کنید.
براى روشن شدن حکمت کار حضرت امیر (ع) باید ابتدا احوالات معاویه را بررسى نماییم تا بفهمیم هم از نظر شرعى و الهى و هم از نظر سیاسى برخورد حضرت امیر (ع) درست بوده است .
پس از فتح مکه توسط پیامبر (ص) در سال هشتم هجرى همه قریش حتى ابوسفیان ـ پدر معاویه ـ اسلام آوردند.
تنها معاویه و یک نفر دیگر از مکه فرار کردند و مدتى در اطراف بودند, معاویه از آنجا چند بیت شعر براى پدرش ابوسفیان فرستاد:
که تو چطور اسلام آوردى در حالیکه جد و دأى و برادر من در جنگ بدر بدست مسلمین کشته شدند.1 بعد که فهمید دیگر جأى در جزیرة العرب نمانده که مردمش اسلام نیاورده باشند, نزد پیامبر (ص) آمد و اظهار اسلام کرد اما حقیقت اسلام او را از واقعه زیر مى فهمیم:

مقاله - تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

اختصاصی از فی دوو مقاله - تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 32 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف – سرقفلی

حق کسب و پیشه و تجارت

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

فصل دوم

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت

فصل سوم

قلمرو مکانی حق کسب و پیشه و تجارت

فصل چهارم

قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت

فصل پنجم

حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت

نتیجه گیری

چگونگی انتقال حق سرقفلی

نظریه اکثریت روسای محاکم حقوقی

نظریه اقلیت

حالت دیگر چگونگی انتقال

انتقال به غیر بدون اجازه مالک و دستور دادگاه (کلیدی)  

 انواع انتقال منافع

 انتقال ناشی از ارث

تغییر شغل

تعدی و تفریط

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء یا تاخیر در پرداخت اجاره بهاء

مواردی که موجر می تواند با دادن سرقفلی مورد اجاره را تخلیه کند

توقیف و تامین سرقفلی

منابع و ماخذ

بخشی از  فایل  :

مقدمه

پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.

این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.

با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین می‌شود.

تعریف – سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد).

سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد.

(این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت حق جوانی است اما سرقفلی عمری به در ازای عقد اجاره دارد.

حق اخیر برپایه خواست متعاملین ایجاد می شود و از حمایت قانون بهره می برد. حق سرقفلی مختص مستاجر نیست، مالک بنای تجاری قبل از آنکه منافع عین مستاجره را به دیگران و اگذار کند صاحب این حق است و می تواند آن را به اولین مستاجر واگذار و عوض آن را دریافت کند.

این حق نیازمند استمرار رابطه استجاری نیست اما ایجاد آن سبب گسترش دامنه حقوق مستاجر و محدودیت حقوق موجر می شود.

این حق می تواند در ملکیت مستاجر اول تولید شود و از مستاجر ثانی یا مالک دریافت شود.

اما حق کسب و پیشه و تجارت به مالک اختصاص ندارد، این حق زاییده رابطه استجاری است و محصول عمل مستاجر است. مستاجر در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری مشتریانی جذب میکند و محل را معرفی و موجب رونق تجارت در عین مستاجره می شود مردم از وجود واحد تجاری مطلع می شوند و آن را در خاطر ضبط می کنند.

این حق ریشه در توافق طرفین ندارد و الزامی مافوق اراده موجر را ملزم به رعایت آن می کند.

این حق حامی مستاجر است.

«کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد».

این حق در پایگاه حاکمیت اراده جایگاهی ندارد در حالیکه تکیه برخواست متعاملین و حقوق متقابل آنان در حق سرقفلی مشهود است.

در اندیشه دینی، مشروعیت حق کسب و پیشه مورد مناقشه است. از یک سو موجر با تکیه بر قاعده تسلیط و استناد به حق مالکیت خویش (ماده 30 ق م) و بهره گیری از قاعده وفای به عهد و حاکمیت اراده استمرار سلطه مستاجر را بی دلیل و برخلاف شرع می داند در مقابل مستاجر مدعی است حاصل مدت ها تلاش در عین مستاجره که رونق تجارت در محل و جذب مشتری است ارزش مالی دارد (بند الف ماده 9 آیین نامه تثبیت قیمت ها مصوب 23/07/1322 بیان      می­دارد «اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود».

پس در مقابل چنین دارا شدنی باید ما به ازاء وجود داشته باشد. بی اعتنایی به ادعای مستاجر سبب ضرر وی می شود و با قاعد لاضرر و لا ضرار منافات دارد.

توجیهات بالا جزیی از دلایل شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت است اما در آخرین تحولات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر در ارتباط با این موضوع این حق کلاً نادیده گرفته شده است.

مقاله در مورد وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

 فهرست مطالب

  نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

مقدمه

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی

1. اختیارات مالکانه

2. دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری

3. دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر

1. حق کسب و پیشه تجارت

2. سرقفلی

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

کارتحقیقی سرقفلی حق کسب و پیشه - بافمرت ورد- 100 صفحه

اختصاصی از فی دوو کارتحقیقی سرقفلی حق کسب و پیشه - بافمرت ورد- 100 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب                              پنج

فصل اول کلیات ............................................................................1

گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت .........................6

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ........................................7

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8

بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9

بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی .....................................................................11

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12

بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی .......................................13

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی ...........................................................................16

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ................................................................17

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

نسق زراعی و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت

اختصاصی از فی دوو نسق زراعی و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نسق زراعی و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 16

توضیحات:

چکیده

نسق زراعی و حق کسب و پیشه و تجارت، از تأسیس¬های عرفی و حقوقی رایج در حقوق ایران هستند که قدمت نسق زراعی بسیار طولانی و قدمت حق کسب و پیشه و تجارت به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در سالیان اخیر، صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیئت ‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید: «مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می‌توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم، بستگی به عرف مناطق دارد».
همچنین تطبیق قواعد، اصول و نهادهای حقوقی باعث درک بهتر حقوق می‌شود و مقایسه حق زارعانه یا همان نسق زارعی (در مناطق مختلف کشور با اسامی گوناگون شناخته می‌شود) با حقوق دیگر می‌تواند به شناسایی بهتر ماهیت حقوقی حق زارعانه و تعیین جایگاه آن در حقوق ایران کمک کند. مثلاً در آذربایجان با نام جور، در مازندران به نام حق تبرتراشی یا کارافه و در اطراف تهران به نام قراپشک و اسامی دیگری از قبیل حق ریشه، حق آب و گل و حق زارعانه شناخته شده است.
واژگان کلیدی: نسق زراعی، حق زارعانه، حق کسب و پیشه و تجارت، بقای حق زارعانه

مقدمه:

در خصوص نسق زراعی و اعتبار یا عدم اعتبار چنین حقی که به «حق زارعانه» تعبیر شده است، عقاید متفاوتی وجود دارد. گروه اقلیت معتقدند حق زارعانه در نظر قضایی ایران قابل پذیرش نیست. به عقیده این گروه، حق زارعانه مبنای شرعی نداشته و زارع به غیر آن چه سهم او از محصول کشاورزی می‌شود، دیگر حقی ندارد و بعد از انقضاء مدت اجاره یا مزارعه باید ملک را تخلیه و به مالک تحویل دهد. این گروه استناد به ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک را به جهت اینکه آیین نامه قانون ثبت، تنها در اجرای قانون ثبت قابلیت اجرا دارد و نیز مخالف قوانین اسلامی می‌باشد، مخدوش می‌دانند. در مقابل، گروه اکثریت معتقد به اعتبار حق زارعانه هستند و در توجیه عقیده خود به دلایلی استناد می‌نمایند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.