پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1)حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان (ویرایش 2) تهران-نشر میزان بهار 1384

2) حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی جلد دوم، چاپ شانزدهم- زمستان 1385، نشر میزان

3) حقوق جزای عمومی دکتر نوربها، چاپ هفدهم، 1385، انتشارات گنج دانش تهران

4) حقوق جزای اختصاصی دکتر آقائی نیا جلد دوم (شخصیت معنوی) چاپ اول، پاییز 1385، نشر میزان

5) حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) دکتر میر محمد صادقی، چاپ چهاردهم، تابستان 85 نشر میزان

6) مجموعه جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ سوم، (ویرایش دوم) زمستان 1385 ، انتشارات ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس

7) تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) جلد چهارم، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 78.

8) جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی 2 تألیف دکترناصر قاسمی

9) حقوق کیفری اختصاصی، تألیف دکتر هوشنگ شامبیاتی، جلد اول، تهران 1374 نشر گنجینه

10) حقوق جزای اختصاصی، تالیف دکتر محمد صالح ولیدی، چاپ اول انتشارات سپهر، تهران

11) قانون آیین دادرسی کیفری، بهمن کشاورز و کریم کشاورز، نشر کشاورز، چاپ سوم بهار 84

12) قانون مجازات اسلامی. تدوین جهانگیر منصور، چاپ بیست و هفتم 1384

13) آیین نگارش حقوقی تالیف محمد رضا خسروی، انتشارات نگاه بینه، چاپ دوم، تهران، پاییز 84

14) آیین نگارش حقوقی، دکتر محمد صالحی راد، چاپ دوم ، تهران، انتشارات نگاه بینه ، 1385.

15) شیخ طوسی، ابو جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، انتشارات مکتب مرتضوی، چاپ سوم، سال 52.

16) شهید اول ،‌ لمعه، جلد دوم ، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، چاپ دوازدهم، زمستان 78.

17) شهید ثانی، شرح لمعه، جلد دوم، ترجمه و نگارش علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 73.

18) خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 7، ناشر:‌مکتب الصدوق، چاپ دوم ، سال 62.

پروژه بررسی قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

مقدمه:

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی - که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

فهرست مطالب:

مقدمه

1-1- قوانین

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها

2-2- قانون شهرداریها

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن

شهرداری تهران و حومه

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

3- تحلیل و جمع بندی

منابع

منابع و مأخذ:

1-         موسسه تحقیقات شهری و امور محلی بررسی قوانین و مقررات  و روشهای مورد عمل در امور شهری ، شهرسازی ، زمین و ساختمان ، واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، جلد اول ،1356،ص162.

2-         همان ، ص 161و162

3-         فضل ا... هاشمی ، « حقوق شهری و قوانین شهرسازی « ، مرکز مطالعات و تححقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، چاپ دوم ، 1369، ص 79و81 .

4-         شهلا مالک ، مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ( مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از آغاز تا 13/3/1370) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، چاپ اول ، 1370، ص 44-41، 51-49،55-53و87-79

5-         مجموعه سوابق و مکاتبات در زمینه « شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرهای بزرگ کشور » موجود در آرشیو مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور.

6-         غلامرضا حجتی اشرفی ف مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ، 1371ص175و176

7-         همان ، ص17-20-22-29-30و39

8-         همان ، ص 173و174

9-         حسین ایزدی ، در آمدی برحقوق شهرداری ، شهرداری ، حوزه معاونت حقوقی و املاک شهرداری شیراز ، شیراز ، 1374، ص217و 219

10-       غلامرضا حجتی اشرفی ، همان ، ص 187 .

11-       قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور « مصوب 8/12/1372مجلس شورای اسلامی

12-       حسن ایزدی ، همان ، ص 126-124-136-217-218.

پروژه رشته حقوق با موضوع حفظ کاربری اراضی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه رشته حقوق با موضوع حفظ کاربری اراضی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول- کلیات   

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 

ب- تعاریف         

مفهوم تغییر کاربری

موارد ضروری تغییر کاربری

- مصادیق تغییر کاربری      

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی   

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی   

ب- بزه تغییر کاربری اراضی

ج- هدف اصلی سیاست کیفری

د- رأی وحدت رویه

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری     

نتیجه گیری         

پاورقی‌ها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

پاورقی‌ها

1-         سید رضا رزقانی، نقدی بر قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1385، ص 28

2-         همان، ص 32

3-         محمد رضا ملکوتی، منع تغییر کاربری اراضی، حقوقو شهروندی، معاونت آموزش قوه قضائیه، 1383، ص 71

4-         عباس نام جویان، سیر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، حقوق محیط زیست، بنیاد مسکن، 1386، ص 42

5-         محمد کامیار، نگاهی به روند منع تغییر کاربری اراضی در ایران،‌حقوق شهروندی، قوه قضائیه، ص 30

6-         محمد رضا ملکوتی، همان، ص 80

7-         سید رضا زرقانی، همان، ص 27

8-         رضا مطهری، نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربری اراضی، روزنامه خراسان، 1385، 127، ص15

9-         عباس نام جویان، همان، ص 50

10-       سعید علوی، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی، وزارت کشاورزی، 1285، ص101

11-       محمد رضا ملکوتی، همان، ص 92

12-       سید رضا رزقانی، همان، ص 31

13-       عباس نام جویان، همان، ص 49

14-       محمد کامیار، همان، ص 30

15-       رضا مطهری، همان، ص 20

16-       همان، ص 19

17-       محمد رضا ملکوتی، همان، ص 97

18-       سید رضا زرقانی، همان، ص 37

19-       عباس نام جویان، همان، ص 47

20-       سید رضا زرقانی، همان، ص 35

21-       محمد رضا ملکوتی، همان، ص 99

22-       عباس نام جویان، همان، ص 47

23-       رضا مطهری، همان، ص 36

24-       سید رضا زرقانی، همان، ص 37

25-       محمد کامیار، همان، ص 38

26-       همان، ص 36

27-       رضا مطهری، همان، ص22

28-       محمد رضا ملکوتی، همان، ص 97

29-       همان، ص 100

30-       سید رضا زرقانی، همان، ص 42

31-       سعید علوی، همان، ص 121

32-       محمد کامیار، همان، ص 38

33-       عباس نام جویان، همان، ص 53

34-       محمد رضا ملکوتی، همان، ص 87

35-       همان، ص 97

36-       عباس نام جویان، همان، ص 50

37-       سعید علوی، همان، ص 121

1-         زرقانی، سید رضا، نقدی بر قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی، مرکز پژوهش‌های مجس شورای اسلامی، 1385

2-         علویع سعید، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی، مرکز پژوهشهای وزارت کشاورزی، تهران،‌1385

3-         کامیار، محمد، نگاهی به روند منع تغییر کاربری اراضی در ایران، حقوق شهروندی، معاونت آموزشی قوه قضائیه، 1385

4-         نام جویان، عباس، سیر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، حقوق محیط زیست، معاونت پژوهشی بنیاد مسکن، 1386

5-         مطهری، رضا، نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربری اراضی، روزنامه خراسان، 1395، شماره 127

6-         ملکوتی،‌محمد رضا، منع تغییر کاربری اراضی، حقوق شهروندی، معاونت آموزشی قوه قضائیه 1383، شماره 20

7-         رأی وحدت رویه، دیوان عدالت اداری،‌روزنامه رسمی، 1373

8-         قانون حفظ کاربری اراضی زراعی

9-         قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی

پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسیی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

مقدمه:

مقدمه اول  

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید  نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید   دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید  اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید  فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمة دوم 

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید }  ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید }  ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید }  ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید }  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید }  ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید}  ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید  ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید  ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید  ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد  ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل  ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید  ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید  ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمة سوم 

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید  ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید  ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند  ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید  ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از 

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

فهرست مطالب:

تعادل و تراجیح

مقدمه اول  

مقدمة دوم 

مقدمة سوم 

منابع استنباط احکام

کتاب

نظریه اصولیین

سنت

سنت قولی

شرایط تقریر معصوم

مبحث اول خبر

حجیت خبر متواتر

دلایل حجیت خبر واحد

1- کتاب

2- سنت

3- اجماع

4- بنای عقلا

اقسام خبر واحد به حسب حال راوی

مبحث دوم تعادل و تراجیح

حکم دو دلیل متعارض

تعارض ادله

تعریف ادله و عناصر آن

حکم دو دلیل متعارض

تعارض ظاهری

تزاحم

وضع دو حکم متزاحم

فرق تعارض و تزاحم

تخصیص

تخصص

ورود

حکومت

جمع عرفی

تراجیح

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-         اصول الاستنباط، علامه حیدری

2-         مبادی فقه و اصول، دکتر علیرضا صابریان- دکتر زین العابدین نجفی

3-         مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی

پروژه بررسی نقش دولت ها در نانو تکنولوژی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی نقش دولت ها در نانو تکنولوژی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

چکیده:

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمة‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همة‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعة‌ همه جانبة‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود.

مقدمه:

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارندة جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همة ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همة فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند.

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود.

کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، با مشکلات و موانع اجتماعی، اقتصادی و تولیدی بسیاری روبروست اما به‌دلیل اهمیت ورشد سریع N.T و نیز ویژگی‌های خاص آن ( از قبیل عدم نیاز به وسایل و تجهیزات فراوان و سهم به‌سزای طراحی‌های نرم‌افزاری در تولید محصولات آن‌ ) و همچنین وجود چشمگیر دانشمندان ایرانی نانوتکنولوژیست در سطح دنیا‌،‌ما قادر خواهیم بود در صورت اقدامات سریع و به موقع در ساخت جهان آینده سهیم باشیم. ما زمانی صاحب این تکنولوژی می‌شویم که راهبری و مدیریت آن بر عهده خودمان باشد اگر چه همکاری دیگر کشورها نیز در این مسیر یاریگر ما باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی

آمریکا

ژاپن

کره

روسیه

کانادا

اماایران…

الف‌ ـ زیرکمیته‌علمی

1- برنامه‌‌ریزی،هماهنگی وجهت‌دهی تحقیقات

2- هدایت جریان کلی آموزش نانوتکنولوژی در کشور

3- ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکزعلمی

ب ‌ـ زیرکمیته‌اجرایی

ج ـ زیرکمیته‌فرهنگی

الف‌ـ تبلیغات

ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش

منابع و مراجع

منابع و مأخذ:

1. آراسته،حمیدرضا،علم وتکنولوژی) رویکردی براساس مأموریت دانشگاه(
2. سلطانی،علی‌محمد،نقش ساختارهای دولتی‌فرابخشی درتوسعة‌ علوم وتکنولوژی
3. صدیق، محمد جعفر، جایگاه پارک‌های تحقیقاتی در نظام تحقیقاتی کشور، مجموعه‌ مقالات همایش علم وفن‌آوری، دی‌ماه 1379
4. ریاضی،عبد‌المجید، آیندة علم وفن‌آوری درایران،چالش‌ها وپیشنهادات، مجموعه ‌مقالات همایش علم و فن‌آوری، دی‌ماه 1379
5. ویژه‌نامه سمینار فرصت‌های نانوتکنولوژی برای صنایع کشور، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران، با همکاری دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، آبان‌ماه 1380
6. پیش نویس سند برنامة نانوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی
7. نگاهی به برنامه ملی نانوتکنولوژی کشور آمریکا،کمیته ‌مطالعات سیاست نانوتکنولوژی دفتر همکاری‌های فن‌آوری
8. مصاحبه باپرفسور رفیعی‌تبار، مرکز فیزیک نظری
9. مصاحبه بادکتر روحانی‌ـ‌استاد دانشکده‌فیزیک دانشگاه شریف
10. Research Program On Nanotechnology In The World by M.C.Roco
11. http// www.nano.gov

“National Nanotechnology Investment In The FY2002 Request by President “