پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه نگرش های فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

مقدمه:

آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کار ارزش ذاتی دارد و صرف‌نظر از هر قراردادی ارزش آن مساوی است با مقدار معین کارگر یا مبلغی پول معرف ارزش ذاتی آن است.

بطور کلی اجتماع تقاضای مقدار معینی کار دارد که این مقدار کار را تعدادی کارگر انجام می‌دهند هرچند علت اصلی تعیین کننده بها عرضه و تقاضا نیست بلکه خود کار است.

واحد اندازه‌گیری کار، زمان است. باید متوسط زمان مصرف شده برای هر واحد کار را محاسبه کرد و طبق آن قیمت کار معین شود. هرچند ایراداتی بر این مسأله وارد است.

در ضمن باید بدانیم کارها مولد هستند و دارای ارزشهایی نو هستند و حتماً لازم است که قابل استقاده باشد. با تمام این توضیحات سرمایه‌داری از لحالظ اسلامی به هیچ شکلی قابل قبول نیست و فقط بعضی از شکلهای سرمایه‌داری از لحاظ اقتصای، اخلاقی و اسلامی قابل قبول است.

فهرست مطالب:

فصل اول نگرشهایی در مورد کار

نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

معمای آزادی و اجبار

معمای فراهمی

معمای فقر و غنای کار

انسانی که کار بیشتری انجام می‌دهد توانایی آن را خواهد یافت که زندگی بهتری برای

مفهوم کار در نگرشهای نو

فصل دوم نظام ارزش کار در اسلام

ارزش

آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

احتیاج عامل کار

روابط اقتصادی و کار

مالکیت اشتراکی کار

فصل سوم اخلاق کار

فصل چهارم

براساس مبانی فقهی و حقوقی رابطة کارگرو کارفرما در ایران

بررسی مبانی قرارداد کار در فقه

بررسی مبنای قرارداد در قانون مدنی ایران

متصدیان حمل و نقل

بررسی مبانی قرارداد کاردر قانون کاردر ایران

تعریف نظام روابط کار

روابط کار و انواع آن

1-افزایش بهره‌وری

2-بهبود کیفیت زندگی شغلی

تعریف روابط کار

روابط کار بر مبنای تفکر است و  بینش‌های مختلف به صورتهای گوناگون تعریف شده

تئوریهای روابط کا

نقشهای تئوری در قلمرو مطالعات علوم اجتماعی عباتند از

عوامل مؤثر در تنظیم سیستم روابط کار

عوامل محیطی مؤثر( برون سازمانی) در تنظیم سستم روابط کار

فرآنید تنظیم روابط کار 

فصل ششم شرایط کار

شرایط کار

منابع شرایط کار

الزامات و تعهدات کارگر در رابطه با کار

الزامات و تعهدات کارفرما در رابطه با کار

الف مزد

مبانی حقوق و دستمزد

مقاصد و اهمیت نظام پرداخت مزد 

مزد عدی   

3-حداقل مزد

ج- مزد به لحاظ حقوقی

زمینه‌های تقاضای افزایش مزد

مقررات مربوط به زمان و مکان پرداخت مزد

ب مدت کار

ساعات کار با توجه به نوع فعالیت

تعطییل هفتگی

انجمن و بهداشت کار

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار معمولاً به سه دسته تقسیم

می‌شوند

بهداشت و درمان

1-به حداقل رساندن ضایعت ناشی از حوادث و آسیب‌هاب ناشی از کار

شرایط کار کودکان و نوحوانان

1-حدقل سن کار

2-آزمایش پزشکی پیش از استخدام و در حین اشتغال

شرایط کار زنان

فصل هفتم

تعریف انگیزش

اهمیت انگیزش

نقش انگیزش در کار

انگیزش در سازمانها

انگیزه مردم از کار چیست

درمورد انجام کار مردم دو دسته‌اند

راهبردهای کلی در زمینه ایجاد انگیزش

استرس در دنیای کار

فصل نهم فشار روانی کار

تعریف فشار روانی کار

علل فشار روانی کار

منابع فشار روانی کار

نتایج فشارهای روانی شدید

جلوگیری از فشار روانی

فصل دهم روانشناسی و مدیریت کار

روانشناسی و مدیریت کار

لزوم بهره‌گیری از روانشناسی کار و متخصصین علوم رفتاری در دانش مدیران

مدیریت و روانشناسی مشاور کار

قلمرو روانشناسی کار

پروژه حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

مبحث دوم: انواع صغیر

الف- صغیر ممیز

ب- صغیر غیر ممیز

- صغیرغیر ممیز: شخص نابالغی است که دارای قوه ی درک و تمیز نیست. زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد .

صغیرممیز: صغیری که دارای قوه ی درک و تمیز باشد هر چند به سن بلوغ نرسیده و بتواند زشت و زیبا را از یکدیگر تمیز دهد و سود و زیان را بشناسد می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد .

در فقه امامیه سنین مختلفی را برای تمیز ذکر کرده اند. برخی به روایتی از پیامبر (ص) استفاده می کنند که 7 سال را بیان می کنند: فرزندان تان را در 7 سالگی به نماز عادت دهید .

در حقوق برخی کشورها سن تمیز مشخص شده است ولی در حقوق ایران و برخی دیگر کشورها سن تمیز معلوم نیست . و در صورت اختلاف در دادرسی تشخیص آن با دادرس است که با توجه به اوضاع و احوال و امارات و قرائن در این باره تصمیم می گیرد .

در حقوق فرانسه مانند ایران تشخیص تمیز با دادگاه است . 

- صغر وضع شخصی است که بالغ نشده است چنین شخصی صغیر نامیده می شود.

صغیر دارای 2 گروه است : ممیز و غیر ممیز .

صغیر ممیز خوب و بد و زشت و زیبا را تمیز می دهد و اشیای پیرامون و ارزش آنها را و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده می شناسد و صغیر غیر ممیز جزء بطور محدود قادر بر شناسایی محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیاء را نمی داند مثلاً یک صغیر غیر ممیز حاضر می شود یک تکه جواهر را با یک بسته شکلات عوض کند، و تعیین تمیز در افراد بر اساس عرف و آزمایش های مربوطه به عمل می آید هر چند طبق برخی احادیث سن 7 تا 9 سالگی را برای تمیز مناسب می دانند.

در حقوق فرانسه صغیر غیر ممیز به صغیر در سن پایین تعبیر شده است . هر چند برای مسئولیت کیفری 13 سال تعیین شده است  و سن 7 سال در امور حقوقی (به عنوان عقل) یا تمیز پیشنهاد شده است . 

- از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- صغیر غیر ممیز: اثری بر اعمال و گفتار او بار نمی شود و توانایی فهم معامله را ندارد .

2- صغیر ممیز: شعور کافی و قدرت اراده کردن دارد ولیکن بخاطر حمایت از خانواده و ایجاد نظم در خانواده محجور شده است . 

الف- صغیر غیر ممیز: قوه ی تشخیص سود و زیان و آثار و احکام عقد و ایقاعات را ندارد . مانند کودکان شیرخوار و بچه های 9-8 ساله که معنی معاوضه هبه را درک نمی کنند هرچند طبق تبصرۀ مادۀ 1210 ق.م دختر 9 سال تمام قمری بالغ شمرده شده است .

ب- صغیر ممیز: صغیری است که عقود و ایقاعات را می تواند تشخیص دهد و سود و زیان و احکام آنها را بفهمد . طبق مادۀ 4 ق. تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار: کودکی که به سن 6 تمام شمسی برسد ممیز است و مسئولیت اجرایی دارد .

البته باید متذکر شد که قوه ی تشخیص صغیر نسبت به امور زندگی که با آنها برخورد می کند مختلف است. مثلاً صغیر برخی اعمال مانند سرقت، قتل و ... را در سن پایین درک می کند و برخی مثل عقود و ایقاعات را در سنین بالاتر متوجه می شود. 

صغیر ممیز: صغیری که نفع و ضرر را در داد و ستد مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد .

صغیر غیر ممیز: اگر صغیری دارای صفات بالا نباشد غیر ممیز است . (ماده ی 1212) 

- صغیر غیر ممیز: شخصی نابالغ که قوه ی درک و تمیز ندارد . و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد . مانند کودکان 4-3 ساله .

- صغیر ممیز: صغیری که دارای قوه درک و تمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است . 

صغیر ممیز کسی است که به حد رشد کامل نرسیده ولیکن از حد طفولیت فراتر رفته و می تواند نیک و بد را تمیز دهد . 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن

مبحث اول : مفهوم  صغیر و رشید

صغیر در حقوق امامیه

صغیر در اصطلاح حقوقی

تعریف صغیر

تعریف رشید

مبحث دوم : انواع صغیر

الف- صغیر ممیز

ب- صغیر غیر ممیز

مبحث سوم : مفهوم تمیز

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز

 تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی

معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز

 - وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز

عدم اهلیت تصرف

- وکالت

قرارداد کار

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه

ازدواج

مسئولیت مدنی

نتیجه بحث

کتابهای مورد مطالعه

منابع و مأخذ:

امامی , سید حسن , حقوق مدنی , جلد پنجم,  چاپ چهاردهم ,  اسلامیه, تهران ; 1383 .

جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق, چاپ چهاردهم, گنج دانش, تهران ; 1383.

رسایی نیا,  ناصر, حقوق خانواده , چاپ اول , نشر بهینه , تهران ;  1379 .

رسایی نیا , ناصر,  حقوق مدنی , چاپ اول ,  موسسه آوای نور, تهران; 1376 .

شهیدی, مهدی ,  تشکیل قراردادها و تعهدات , چاپ پنجم , انتشارات مجد , تهران;1385 .

صفایی, سید حسین , و قاسم زاده,  مرتضی, حقوق مدنی اشخاص و محجورین, چاپ یازدهم, انتشارات سمت, تهران ; 1384.

صفایی , سید حسین , و امامی , اسدالله , حقوق خانواده , جلد دوم , چاپ سوم , دانشگاه تهران,  تهران; 1381 .

کاتوزیان, ناصر,  قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم, چاپ ششم , شرکت سهامی انتشار, تهران ;  1383 .

کاتوزیان , ناصر, عقود معین , جلد سوم , چاپ چهاردهم , گنج دانش , تهران ;1380 . 

محقق حلی , شرایع الاسلام , ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی , جلد اول .

موحد , محمد علی , مختصر حقوق مدنی , چاپ دوم , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی , تهران ; 1381 .

موسوی بجنوردی , سید محمد ,  اندیشه های حقوقی (1) حقوق خانواده , چاپ اول ,  مجد , تهران ; 1386 .

همتی , صالح , خلاصه مباحث کارشناسی ارشد خصوصی  , چاپ اول , پردازشگران , تهران; 1382 .

منابع اینترنتی :

اسکینی , ربیعا ,  قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ,

569835= http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum

قاضی زاده , حسین , بررسی اعمال حقوقی صغار در فقه امامیه و حقوق ایران ,

http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx

پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول ـ‌ تعریف شرکت تعاونی

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی

مبحث ششم ـ سود شرکت

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

مبحث دوم ـ وظایف هیأت مدیره

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره

مبحث چهارم ـ ویژگی های اعضای هیات مدیره

مبحث پنجم ـ مدیر عامل

مبحث ششم ـ بازرس

نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف ـ قوانین

1ـ قانون تجارت

2ـ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدی

3ـ قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی

4ـ قانون استفساریه در خصوص تأثیر قانون مالیات های مستقیم ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 29/2/1372

5ـ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/5/1371

6ـ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب1377

ب ـ کتب

1ـ اسکینی، ربیعا،(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت، جلد اول چاپ دهم

2ـ پاکدامن، رضا.(1386)،‌ آشنایی با مقررات شرکت های تجاری، تهران، پاکدامن، چاپ اول

3ـ خزاعی، حسین.(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، نشر قانون، جلد اول، چاپ اول

4ـ رسائی نیا، ناصر.(1380)، حقوق تجارت، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ اول

5ـ ستوده تهرانی، حسن.(1376)، حقوق تجارت ، تهران، نشر گستر، جلد دوم، چاپ دوم

6ـ عرفانی، محمود.(1373) ، تهران، انتشارات مجد، جلد چهارم، چاپ اول

7ـ کاویانی، کوروش. (1386)، حقوق شرکت های تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ اول

پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فهرست مطالب:

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول  :  دوره هخامنشیان

بخش دوم   :  دوره اشکانیان

بخش سوم  :  دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول  : یهودیت

بخش دوم  : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

الف- کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

ب- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

ج: کی نیا ، مهدی ، 1346 ، علوم جنایی جامعه شناسی جنایی ، ج 3 ، انتشارات دانشگاه تهران

چ: کتابی ، علی ، بحث تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آنها  در حقوق جزایی

ح: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1331

خ: کریستن سن آرتور (1351)ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی (چاپ ابن سینا)

د: دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه

ذ: ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی

س: پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی

ش: کی نیا ، مهدی ، 1348، کلیات مقدماتی حقوق ، ج1 ، انتشارات دانشگاه تهران

ص: علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی 

ض: نقل به اختصار از صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی 

ط: النجفی ، محمدحسن ، جواهرالکلام من الشرح شرایط الاسلام 

ع: عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلام

غ: نوربها ، رضا  ، زمینه حقوق جزای عمومی 

ف: معین ، محمد 1371 ، فرهنگ فارسی ، ش 3 ، ج 1 ، چاپ 8 تهران ، امیرکبیر   

ق: کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ، انجمن پخش کتاب مقدس در میان ملل

ک: قزلباش ، سردار کابلی ، احمد قلیان ، 1362، ترجمه انجیل برنابا ، چاپ اول ، دفتر نشر الکتاب

گ: اشرف احمدی ، علی ،  قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان

ل: پاشا صالح ، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران

پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

مقدمه:

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع

یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

مبحث اول

بخش اول ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف وسایل فیزیکی    

بوسایل شیمیایی

بخش سوم عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

 ب) مجازات افراد متخصص 

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین       

منابع

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383