پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات    

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی          

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است           

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا    

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش  

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول    

بخش اول: محل فروش        

بخش دوم: زمان فروش        

ج) موعد فروش    

گفتار سوم: آگهی فروش       

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است        

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه    

‌گفتار پنجم: جلسه فروش       

الف) حضار اجباری در جلسه فروش    

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده       

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده    

گفتار پنجم: موارد رد          

گفتار ششم: مبلغ فروش        

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب          

ب) مبلغ توافق      

ج) قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده         

گفتار هشتم: نحوه پرداخت    

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده           

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده        

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده   

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول        

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم

تخلفات دادوز        

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری     

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه     

مبحث چهارم

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن      

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول     

گفتار چهارم         

حراج     

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج         

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج  

بخش هفتم: جلسه حراج        

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج    

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم

معاملات دولتی     

تعریف مناقصه     

گفتار اول: مناقصه 

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات    

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه    

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد      

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات       

گفتار دوم

مزایده    

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده     

بخش چهارم: فروش اموال منقول        

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی          

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی       

مبحث چهارم: بورس

گفتار اول: ارکان بورس       

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384.
2. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1386.
3. شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان 1386.
4. شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379.
5. ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380.
6. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ 86-1363.
7. مجموعه قوانین ثبتی.
8. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
9. حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.
10. عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. 1385.
11. قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، 1385.
12. مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، 1382.
13. فرهنگ علامه دهخدا.

پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

قرآن کریم

روایت امام صادق(علیه السلام)

ادلّه قاعده «تسبیب»

شهرت عملی

بنای عقلا

قاعده «اقدام»

قاعده تحذیر در کلام فقها

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1 ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2.

2 ـ شیخ مفید، المقنعه ، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق.

3 ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى ، قم، دارالاندلس.

4 ـ شریف رضى، خصائص الائمّه ، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق.

5 ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق.

6 ـ ابن ادریس حلّى، السرائر ، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3.

7 ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع ، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3.

8 ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4.

9 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام ، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3.

10 ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد ، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى.

11 ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه ، قم، دارالفکر، 1411 ق.

12 ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق.

13 ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول ، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام ، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15.

14 ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان ، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14.

15 ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه ، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29.

16 ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج ، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2.

17 ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى ، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384.

18 ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376.

19 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى ، چ سوم، دوران، 1379.

20 ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى ، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380.

21 ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366.

22 ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى ، نشر سیما، 1377.

23 ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى ، چ پنجم، تهران، آگاه.

24 ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379.

25 ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن ، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2.

26 ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن ، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2.

27 ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه ، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2.

28 ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2.

29 ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام ، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى.

30 ـ امام خمینى، تحریرالوسیله ، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2.

31 ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374.

32 ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى ، چ سوم، میزان، 1377.

33 - محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام ، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43.

34 ـ مرتضى انصارى، مکاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر.

35- بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر(هشدار)، حمید صباح مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، اسفند 1381.

ب) انگلیسی

MAIN TEXTS

1)         Aslan, Yilmaz, Tuketici Hukuku (Consumer Law), (Turkey, Ekin, 2006)

2)         Corones, S.G., and Clarke, P.H., Consumer Protection and Product Liability Law, (Sydney, LBC Information Services, 1997)

3)         Gillies, P., and Selvadurai, N., Marketing Law, (Annandale, NSW, The Federation Press, 2008)

4)         Goldring, J., Maher, L., and Mckeough, J., Consumer Protection Law, (Sydney, The Federation Press, 1993)

5)         Griggs, L., Webb, E., and Freilich, A., Consumer Protection Law, (Melbourne, Oxford University Press, 2008)

6)         Healey, D., and Terry, A., Misleading or Deceptive Conduct, (Sydney, CCH Australia Limited, 1991)

7)         Lockhart, Colin, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, (Australia, LexisNexis Butterworths, 2003)

8)         Yazman, Irfan, Turkiyede Tuketicinin Korunmasi – Sorunlar ve Perspektifler (Consumer Protection in Turkey – Problems and Perspectives), (Turkey, TES-AR, 1996)

9)        Zevkliler, A., and Aydogdu, M., Tuketicinin Korunmasi Hukuku (Consumer Protection Law), (Turkey, Seckin, 2004)

CASES

10)       Aliotta v Broadmeadows Bus Service Pty Ltd (1988) ATPR 40-873

11)       Brown v Jam Factory Pty Ltd (1981) 53 FLR 340 at 348

12)       Demagogue Pty Ltd v Ramensky (1992) 39 FCR 31

13)       Hornsby Building Information Centre Pty Ltd v Sydney Building Information Centre Pty Ltd (1978) 140 CLR 216

14)       McWilliam’s Wines Pty Ltd v McDonald’s System of Australia Pty Ltd (1980) 49 FLR 455

15)       Parkdale Custom Built Furniture Pty Ltd v Puxu Pty Ltd (1982) 149 CLR 191

ACTS

16)       Trade Practices Act 1974 (Cth)

17)       Consumer Protection Law 2003, no 4822

WEBSITES

18)       www.accc.gov.au, visited 2nd June 2010

19)       www.law.anu.edu.au, Misrepresentation and Misleading or Deceptive Conduct, visited 2nd June 2010

20)       www.cuts-international.org/consumer-rights.htmo, visited 3rd June 2010

21)       www.consumerinternational.org, visited 3rd June 2010

22)       www.hukuk.gazi.edu.tr, Altunkaya, Mehmet, Sozlesmenin Kurulmasindan Once Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection Before the Settlement of Contract), (2004), visited 5th June 2010

23)       www.dogus.edu.tr, Aygen, Gul, A Study of the Developmental Issues of Consumer Protection in Turkey, (2005), visited 5th June 2010

24)       www.ankara.edu.tr, Ozdemir, Hayrunnisa, Aldatici Reklamlara Karsi Tuketicinin Korunmasi (Consumer Protection against Deceptive Advertisements), 2004, visited 5th June 2010

پروژه حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

فهرست مطالب:

مقدمه

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

حاکمیت و ابعاد آن

گسترة حاکمیت

دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت

معیارهای دمکراسی

شورای امنیت و دموکراسی

الف ــ فعالیت های موضوعی

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس

پروژه جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص). doc

اختصاصی از فی دوو پروژه جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 10 صفحه

مقدمه:

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و...

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم  در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف جرم

جرم مطلق

جرم مقیّد

مراحل پیدایش جرم

اقدامات مجرمانه ی بی بهره (جرم عقیم و جرم محال)

جرم محال

جرم عقیم

شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقیم

مجازات جرم محال و جرم عقیم

منابع

منابع و مأخذ:

حقوق جزای عمومی- جلد اول – دکتر محمدعلی اردبیلی

زمینه‌ی حقوق جزای عمومی – دکتر رضا نوربها

مقادنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام – جلد اول – دکتر علیرضا فیض

پروژه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان. doc

اختصاصی از فی دوو پروژه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.

چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟

در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:

1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه    

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان

الف- نامگذاری     

ب- قانون در این زمان        

بخش دوم- هخامنشیان         

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی

ب- توجه به عدالت 

بخش سوم- اشکانیان

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان       

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی

بخش چهارم- ساسانیان        

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان 

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا    

بخش دوم- مزدسینا 

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان        

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن 

بخش دوم- ازدواج  

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان      

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران     

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها        

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی     

الف- شرح قانون   

ب- امتیاز مجموعه حمورابی 

ج- قراردادها        

د- بانک‌داری و حقوق دریایی

هـ- آیین دادرسی بابل